رجّح عدد من المتعاملين في سوق التأمين أن يتم الإعلان عن الترخيص لنحو 20 شركة تأمين جديدة، بعد أن أكملت جميع المتطلبات القانونية لترخيصها، حيث رفعت قائمة بتلك الشركات إلى المقام السامي، ليصدر مرسوماً ملكياً بترخيصها.
وتتراوح مدة إصدار التراخيص لشركات التأمين منذ بداية تقديم إلى نهايته، من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر، حيث يتم رفع الطلب من مؤسسة النقد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وبعد موافقة الهيئة يرسل الطلب إلى وزارة التجارة، ويصبح الترخيص نافذاً بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على الطلب.
وستسهم الخطوات التنظيمية الجديدة لدفع سوق التأمين في السعودية، الذي يعتبر من أكبر الأسواق إقليمياً، لنقلة نوعية في أعماله، وجعله القطاع المالي الثاني بعد البنوك.
وتوقع المتعاملون أن تكون الشركات المرخصة من بين أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية في وقت سابق من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وسيتم الرفع إلى هيئة سوق المال بالشركات المرخصة إلى هيئة سوق المال لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وعرضها في سوق الأسهم المحلية.
ويقضي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32»، وتاريخ 2/6/1424ه، بأن تكون الشركات المرخصة شركات مساهمة عامة، وحدّدت «ساما» الحصة التي تطرح للاكتتاب بنسبة 40٪ من رأسمال الشركة، و25٪ كحد أدنى للشركات التي يساهم في ملكيتها بنوك محلية وشريك أجنبي، و40٪ للشركات التي يقتصر ملكيتها على مستثمرين سعوديين وبنك محلي.
وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.
رد مع اقتباس
-new.gif)
