صرح رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في الجرائم المنسوبة لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين بأن تطبيق حكم الإعدام بحق صدام وأعوانه السبعة المتهمين في قضية الدجيل في حال صدوره والمصادقة عليه "سينفذ خلال ثلاثين يوما".
وقال جعفر الموسوي لمحطة تلفزيون (الفيحاء) العراقية أمس "إن قضية الدجيل هي قضية من قضايا كثيرة الآن جاري التحقيق فيها وهي ليس لها علاقة في القضايا الأخرى". وقال الموسوي "إن أي متهم في قضية الدجيل يحكم عليه بالإعدام ويصادق قرار الحكم من قبل الهيئة التمييزية في المحكمة سينفذ خلال 30 يوما وفي حال تنفيذ الحكم على أي منهم وهو مطلوب في قضية أخرى تنظرها هيئة أخرى في المحكمة فوفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية تنقضي الدعوة الجزائية بحق الذي نفذ بحقه الإعدام كونه متوفيا".
وذكرت مصادر قضائية عراقية أن صدام متهم في 13 قضية بينها الدجيل وإبادة الأكراد في حلبجة والأنفال في عام 1987 وتهجير سكان الأهوار وقتل رموز شيعية وإبادة انتفاضة الشيعة جنوبي العراق 1991 وشن الحرب على إيران -1980-1988- وغزو الكويت عام 1990.
من جهة أخرى قال محامو الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمس الثلاثاء إنهم لن يحضروا جلسة محاكمته اليوم الأربعاء وهددوا بمقاطعة الجلسات في المستقبل ما لم يعتذر رئيس المحكمة الجديد الذي يتهمونه بالتحيز.
وقال كبير ممثلي الدفاع خليل الدليمي لـ (رويترز) في عمان اتخذنا قرارا بالإجماع في هيئات الدفاع والإسناد ألا نحضر الجلسة القادمة على الإطلاق لأننا لا نريد شرعنة محكمة فاقدة لشرعيتها.
وأضاف حضورنا في الجلسات المقبلة يعتمد على ما إذا كانت المحكمة ستقدم اعتذارا رسميا للتصرفات التي قام بها رئيس المحكمة والقضاة مشيرا إلى أن على القاضي الاعتذار عن سلوكه الاستفزازي وغير القانوني، مضيفا إلى أن الأجواء في المحكمة الآن أكثر ترهيبا من الس
رد مع اقتباس
