شرط ألا تزيد عن 20 % من احتياطياتها أو 10 % من رأس المال
"التجارة" تجيز للشركات المساهمة شراء الأسهم
الرياض:خالد الغربي
أجازت وزارة التجارة والصناعة الشركات المساهمة التي تضارب في الأسهم بيعا وشراء من أجل تحقيق الأرباح وفق ضوابط بناء على القرار الوزاري رقم 87 الصادر بتاريخ 22 محرم الماضي القاضي بتعديل المادة 4 من نموذج نظام شركة المساهمة.
وقال مدير عام إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة فلاج المنصور في تصريح لـ"الوطن" إنه يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة, أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها, ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها وتشتريها.
وأضاف الفلاج أنه يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز 20% من احتياطاتها ولا يزيد على 10% من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وأشار الفلاج إلى أنه بناء على ذلك يتضح أنه فيما عدا الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها, يجب ألا تتجاوز مشاركة الشركة في الشركات الأخرى 20% من احتياطياتها أولا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركة قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وفيما يتعلق بإلزام الشركات التي ترغب في فتح محافظ استثمارية لها في آخذ الموافقة على ذلك وتحديد نسبة رأس مال الشركة لهذا الغرض ووضع محددة للحد من توسع بعض هذه الشركات في استثماراتها في سوق الأسهم, أشار إلى أن ذلك يقع ضمن اختصاص هيئة سوق المال.
رد مع اقتباس
