فتح نظام التخصيص .. للمواطن لـ//يقوم بـ الأعمال الحرة من شركات كبيرة إلى أن يصل بكـ السلم إلى مؤسسات صغيرة ...
منها تخفيف العبأ على الوزارات والقطاعات الحكومية للتفرغ إلى الأمور الأهم ..
لن أتحدث عن المشاكل التي يواجهها أي مواطن في المراجع في أحد الوزارات الحكومية لـ فتح سجل تجاري أو أياً كان علمه ... عند تلك الوزارات بـ مختلف أنواعها وتخصصاتها ..
لأن المواطن قد يصعق .. ويصاب بـ جلطه دماغية إذا انتهت معاملته في أسبوع وأحد
سـ أتحدث اليوم عن قطاع عسكري .. يتداخل مـ//ـع عمل الشركات والمؤسسات الا وهو قسم الجوازات
في حالة هـ//ـروووب وافد من كفيلة .. لا بد على كفيلة التبليغ وكتابة محضر في أحد مراكز الشرطة في المنطقة التي هو فيها ... وإعلان عن هربه فـ//ـي أحدى الصحف المحلية .. فـ يرفق الكفيل صورة من الإعلاااان فــي ملف بـ الإضافة إلى صورة من المحضر وصورة من الإقامة والجووواز ... ...
هذه الأمور عرفتها عندما حدث لأحد الأخوة المستثمرين الضغااااار ... وكان مسجل في المحضر بـ أن الوافد قد اختفى ومعه مبـلغ من الماااال ... وبعد شهر من المراجعة
اتضح للكفيل سفر مكفولة وعلى حسااااب الدولة ... تحت شعاار مخالف الإقامة ..
هنا سؤال يطرح ....
لماذا يجبر الكفيل بـ عمل تلكـ الإجراءات ... وتلك الخسائر من إعلان وخلافة وفي الأخير ... يذهب هذا المقيم ومعه المبلغ المصروووق .. من دون جزاء ..
هل فقط لـ معرفة تاريخ هروووبة
هرب وسرق وسفر
هنا لماذا لا تضاف في ورقه الحولات الخارجية في البنوكـ توقيع الكفيل لحفظ المبالغ المسروقة .. والتأكد من المبالغ التي تخرج خارج أرض الوطن
إذا قلنا أن الوافد يعمل بـ أجر شهري لا يتجاوز 3000 ريال
ففي السنة الواحد يكون قد إستلم مبلغ وقدرة 36000 ريال
هنا .. إذا حول هذا المقيم مبالغ طائلة لماذا يسمح له
مع العلم أن هذا المبلغ خرافي إلا لمن ندر
أسئلة تطرح نفسها وتحتاج إلا إجابة ومعالجة لـ//حمايه حقوق المواطن والوطن
.
:
.
تحيه عطره
محمد الدغيري