( مـن بـاب ذكـر الـشـيـئ بـالـشـيـئ هـذا خـبـر قـد يـفـيـد بـشـيـئ )
(( تحفظ في “الشورى “ على إشراك أعضاء “الهيئة “ في الضبط الجنائي ))
الاثنين, 12 أكتوبر 2009
سهل حمزة - الرياض
تحفّظ عضو بمجلس الشورى على إضافة أعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الضبط الجنائي بعد ماكان مخصصا لرؤساء المراكز فقط . وتساءل العضو الدكتور عبدالله الفيفي لدى مواصلة المجلس امس الاحد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوان المظالم ، عن المؤهلات التي يحملها عضو الهيئة التي تؤهله للقيام بعملية الضبط الجنائي مشيرا إلى أن ذلك سوف يفتح المجال للافراد غير المؤهلين للاجتهاد في ذلك مقترحا أن لايتم النص على رئيس او عضو وانما يقال مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فيما توقع العضو حسن الشهري ان تتسبب المادة 232 في أزمة سكن للأجيال القادمة في المستقبل في ظل ارتفاع اسعار الاراضي وصعوبة حصول المواطن على قطعة ارض لإقامة منزل له ولأسرته وفي ظل الاحصاءات التي تبين أن 70% من سكان المملكة تحت سن 25 سنة .
ودعا الدكتور سعد مارق عضو المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار مشروع ربط مناطق المملكة بسكة الحديد وأنه قد صدر تعميم بعدم الاستحكام على الأراضي الفضاء للحيلولة دون تعثر المشروع او الاصطدام بأراضٍ مملوكة للمواطنين مما يعيق تنفيذ المشروع .
وقال حمد القاضي : إن النظام لم يتطرق إلى ما ينشر في الصحف المحلية من قيام الشركات والأشخاص بالإعلان عن ملكية عدد من الأراضي وأن مثل هذه الإعلانات قد تشوش وتخلط الأوراق بين المواطنين والجهات المعنية، مطالبا بمنع تلك الإعلانات الا بعد الحصول على الموافقة من المحكمة الشرعية .
فيما انتقد الدكتور خليل آل ابراهيم الفقرة (ج) من المادة 222 والتي تحصر إقامة الوقف الخيري على الجهات الخيرية السعودية ، وقال : يجب إلا ننظر إلى هذا الموضوع من منظور السعودة بل يجب إلا نمنع من يرغب في إقامة وقف خيري وأن لا يكون حكرا على الجهات الخيرية السعودية فقط.
وتقدم الدكتور عبدالرحمن العناد بتوصية إضافية تنص على ان تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام خلال سنتين من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية،مبرراً ذلك أن النظام لا يوجد له أي لوائح تنفيذية.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الهيجان بان لا يقتصر نشر النظام في الصحفية الرسمية للدولة فقط بل يجب أن ينشر في جميع الصحف المحلية لأنه يختص بحقوق المواطنين والناس ويفصل في حقوقهم وقضاياهم المتعلقة بالأراضي وحجج الاستحكام .
رد مع اقتباس
