جماعة من الموظفين يقومون بنهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص
معين منهم . وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص ثاني آخر وهكذا ,, حتى يأخذ الجميع نصيبهم
وتسمى عند البعض بالجمعية . فما حكم الشرع بذلك ؟؟؟
-الجواب: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد وقد عرض ذلك من قبل
مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة ..
الشيخ /عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله -
تحياتي