معظم الضحايا من فئة الشباب ومتوسط أعمار المتوفين 34 سنة
13 مليار ريال كلفة خسائر الحوادث المرورية سنويا
الرياض: الوطن
أكد مدير عام المرور اللواء فهد بن سعود البشر أن الدراسة التي أنجزتها الإدارة العامة للمرور بإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والخاصة بتكلفة الحوادث المرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، قدرت حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة بنحو 13 مليار ريال سنوياً كناتج لتقدير خسائر الوفيات والإصابات والتلفيات، بالإضافة إلى ما تخلفه الحوادث المرورية من آلام ومآسٍ اجتماعية تصيب أهالي ضحايا الحوادث المرورية .
وأضاف أن الدراسة أوضحت أن الخسائر البشرية تكلف 4 مليارات ريال سنوياً من إجمالي الفاقد الاقتصادي، بينما تتسبب المركبات في خسائر تصل إلى 3.4 مليارات، مبينا أن الخسائر الطبية جراء هذه الحوادث تؤدي إلى استنزاف 734 مليون ريال من إجمالي الفاقد الاقتصادي.
وأشار اللواء البشر إلى أن الإحصائيات السابقة لم تكن دقيقة كونها كانت عبارة عن فرضيات لعدد من التقديرات المختلفة للخسائر الاقتصادية التي تراوحت مابين 8 إلى 40 مليار ريال سنوياً وخلال سنوات مختلفة غير أن هذه الدراسة تعد من الدراسات المتخصصة التي تم إنجازها بمشاركة متخصصين دوليين في مجال اقتصاديات النقل، وتحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة جميع الجهات الرئيسة ذات العلاقة وأهمها إدارات المرور بالمملكة، ووزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وشركات التأمين والنقل والجهات الرئيسية الأخرى حيث تضمنت جميع المحاور الرئيسة ذات العلاقة بهذه القضية بما فيها تقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج والتكلفة البشرية، والعلاج الطبي وإصلاح تلفيات المركبات والتأمين، بالإضافة إلى جميع التكاليف المتعلقة بتشغيل وإدارة الوحدات ذات العلاقة بمباشرة الحوادث سواء من قبل أفراد المرور و جمعية الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني أو غيرها من التكاليف الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الدراسة قد تبنت منهجية " الإنتاج الوطني " في عملية حساب التكلفة، كما اعتمدت على استخدام منهجية واضحة لتحديد أنواع الحوادث وتصنيفها من حوادث ووفيات، وإصابات بليغة، وحوادث طفيفة أو التلفيات. و باستخدام التعريف الدولي لحوادث الوفيات التي شملت الوفيات خلال 30 يوماً من وقوع الحادث.
وأوضحت الدراسة أن معظم هؤلاء الضحايا هم من فئة الشباب، حيث بلغ متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية 34 سنة مما يعني فقدان حوالي 26 سنة عمل لكل متوفى، واتضح أن حوالي 65 % من حالات الإصابات البليغة تحتاج لفترة علاج بالمستشفيات قد تمتد لحوالي 20 يوماً، وحوالي 70 يوماً للتأهيل، بينما تحتاج حوالي 33 % من حالات الإصابات لسنة كاملة من أجل إعادة تأهيلها، الأمر الذي يعني فقدان عام كامل من الإنتاج. هذا بالإضافة إلى أن حوالي 2 % من الإصابات تنتهي بإعاقات مستديمة وقد تستغرق بقاء المصاب إلى حوالي 15 سنة من المرض.
وأوضح مدير عام المرور أن المركبات الصغيرة ومركبات النقل الخفيف تساهم بدرجة كبيرة في معظم الحوادث والحالات الناجمة منها، حيث تساهمان معاً في وقوع حوالي 91 % من حوادث الوفيات وحوالي 94 % من حوادث الإصابات البليغة والطفيفة.
أما من الناحية الإدارية فقد تبيّن من خلال الدراسة أن التكاليف المالية المترتبة على الحوادث بلغت حوالي 326 مليون ريال, إذ إن كل حادث تلفيات يستهلك حوالي ساعة من جهد المرور، أما حادث الإصابات البليغة فيستهلك حوالي 3 ساعات، بينما يستهلك حادث الوفيات 20 ساعة من جهد المرور.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن توصيات مشروع إستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للسلامة المرورية، لمعرفة مدى تأثير الخسائر المادية التي تخلفها الحوادث على الناتج المحلي، وكذلك لتقويم فعالية استراتيجيات السلامة المرورية المطبقة في مدينة الرياض، وذلك من اجل ترتيب أولويات مشاريع السلامة المرورية في مدينة الرياض، والحلول المقترحة لهذه التحسينات، ومعرفة جدواها الاقتصادية.وقياس فعالية ما تم صرفه خلال السنوات الماضية في مشاريع السلامة المرورية بمدينة الرياض،
واختتم اللواء البشر تصريحه مبينا أن هذه الدراسات سوف تستمر بشكل منتظم حيث تم تدريب فريق عمل محلي على طريقة جمع المعلومات المطلوبة لهذا المجال وكيفية تحليل وتحديث التكاليف على أسس دورية.