الخدمة المدنية: التربية لم تتقيد بعدم جواز التعاقد على الوظائف المؤقتة
لجنة من 5 وزراء لمعالجة وضع 30 ألف معلمة على بند الامية
عكاظ اليوم السبت 3/9/1428هـ
تقرر تشكيل لجنة تضم خمسة وزراء ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع 30 ألف معلمة معينات على بند محو الأمية وتعليم الكبيرات، والتعرف على وضع التعاقد معهن على هذا البند ومدى استمرار حاجة شؤون تعليم البنات لهن، واقتراح أفضل السبل لمعالجة وضعهن. وتتكون اللجنة من وزراء الخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتربية والتعليم ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مطلب عبدالله النفيسة ورئيس ديوان المراقبة العامة. وكان وزير الخدمة المدنية اشار الى ان وزارة التربية والتعليم لم تتقيد بمرئياتها وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/755 بتاريخ 25/2/1422هـ المتضمن عدم جواز التعاقد مع المعلمين والمعلمات على أي بند من بنود الوظائف المؤقتة وان يقتصر التعيين في هذا الحقل على الوظائف الثابتة والمعتمدة في الميزانية ضمن سلم رواتب الوظائف التعليمية. واوضح وزير الخدمة المدنية ان وزارة التربية والتعليم (شؤون تعليم البنات) استمرت في التعاقد مع معلمات على بند محو الأمية وتعليم الكبيرات بمكافأة مقطوعة تصل الى 3 آلاف ريال دون علاوات سنوية، الا انه لا يسند لبعضهن تعليم الكبيرات حسب النظام الخاص بل يتم تكليفهن بالعمل في الفترة الصباحية ويعطين نفس الحصص التي تعطى لزميلاتهن المعلمات المعينات على المستوى الثاني براتب يزيد على 5 آلاف ريال. واضاف الوزير ان ذلك الاجراء أدى الى وجود فئتين من الموظفات المتماثلات في العمل لكنهما مختلفتان في المعاملة الوظيفية والمالية، مشيرا الى انه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بذلك مع اطلاع وزارة المالية على الأمر، والتأكيد على أهمية التعاقد على هذا البند على ما هو متخصص له وهو العمل في الفترة المسائية وفق برامج محو الأمية وتعليم الكبيرات، مبينا ان الخدمة المدنية دعت لدراسة ذلك من قبل لجنة من الجهات الثلاث ومن خلال اجتماعاتها تبين عدم تقيد التربية والتعليم برأي الخدمة المدنية، وان أعداد المعينات على البند في تزايد مستمر ويصل حاليا الى 30 ألف معلمة تقريبا حسب تقارير وزارة التربية والتعليم
رد مع اقتباس
