شركة مصرية تمنح المعلمات شهادات عليا مزورة للعمل بالجامعات السعودية
محمد حفني - القاهرة
دفع ضبط احدى شركات العمالة المصرية بتزوير شهادات جامعية لــ 209 معلمات بهدف تمكينهم من العمل بمؤسسات تعليمية بالمملكة (كليات البنات) الاجهزة الامنية فى مصر الى تكثيف اجراءات المتابعة لنشاط شركات الحاق العمالة فى الاقاليم وعدم التركيز فقط على أنشطة الشركات العاملة داخل العاصمة حيث تبين ان الشركة المتهمة تمارس نشاطها بمحافظة الدقهلية التى تبعد نحو " 200كليو متر " شمال القاهرة ، وقال اللواء مصطفى بدر مدير المباحث الجنائية بالدقهلية فى اتصال هاتفى مع " المدينة " أنه تم ضبط حالات التزوير بناء على معلومات وصلت للمباحث تفيد قيام شركة بمنطقة " ميت غمر" بالتزوير فى الأوراق الرسمية خاصة شهادة التخرج الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة من أجل تسهيل سفرهم للعمل بالدول الخليجية خاصة لمن يرغبون فى العمل بالتدريس ، وبمداهمة مقر الشركة بعد إستئذان النيابة تم ضبط أوراق ومستندات مزورة ، وتم العثور على جهاز كمبيوتر واختام غير قانونية وأوراق منسوبة إلى جهات حكومية رسمية ،
وتبين من التحريات المبدئية ان المقبوض عليهم اعتادوا تزوير المحررات والأوراق الرسمية ، وتمت إحالتهم إلى النيابة وتم التحفظ على المضبوطات فيما كشفت التحقيقات ان مسؤولى الشركة استقطبوا موظفا فى قسم " شئون الخريجين" بإحدى الكليات الجامعية المتخصصة فى تخريج مدرسين ،وكانت فى عهدته اختام رسمية، ومقابل حصة مالية كان موظف الكلية يقوم باستخراج شهادات جامعية ويحدد سنة التخرج حسب طلب الشركة السعودية عدد سنوات الخبرة للمطلوب سفره للعمل بالمملكة، وكان الموظف يرفق مع تلك الشهادات شهادات اخرى تثبت كفاءة ومهارة "الخريج المزيف "
ومن جهتها افادت مصادر بشعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج والتابع لاتحاد الغرف التجارية المصرية انه لم يصل بعد قرار للشعبة بخصوص الشركة المذكورة انتظار لنتائج تحقيقات الجهة القضائية مع المتهمين ، وانه فى حال ثبوت التزوير سيكون القرار المتوقع هو وقف نشاط الشركة بالاضافة للعقوبة الجنائية لعمليات التزوير لمسؤولى الشركة المتورطين بالاضافة للمدرسات المتهمات بالتزوير ، وقال محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ان قرار إيقاف شركات الحاق عمالة بالخارج يكون بناءً على قرار لجنة البت المشكلة طبقاً للمادة 6 من القرار الوزاري رقم 135 التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والقوى العاملة والأمن القومي واتحاد العمال مشيرا الى ان الاتحاد حريص على سمعة الشركات المصرية فى السوق السعودى والاسواق الخارجية ،وتضرب بيد من حديد على كل من يريد الإساءة لسمعتها فيما قال مطلق المطيرى المستشار الاعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة فى اتصال هاتفى مع " المدينة "ان نتائج التحقيق فى ايدى السلطات المصرية لكن الملحقية الثقافية لوزارة التعليم السعودية تتابع عن كثب سير التحقيقات معتبرا مثل هذه الحالات محل تحقيق قضائى فى الوقت الراهن ،ويكون الحديث فيها بعد صدور حكم بحق المتهمين سواء براءة او ادانة لكنه اشاد بحرص الجهات المصرية على سلامة التعاقدات بين الشركات المصرية والمؤسسات السعودية وملاحقة اية محاولات لتجاوز القوانين والاتفاقيات المشتركة بين البلدين ، وقال ان تلك الحالات ربما تكون فردية ولاتمس النمط العام لشركات الحاق العمالة المصرية .
وفى سياق متصل أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية حرص الدولة على متابعة اداء شركات الحاق العمالة بالخارج حفاظا على سمعة العمالة المصرية مشيرة إلى أن تلك الاجراءات المشددة نتج عنها منع التعامل مع 216 شركة لمخالفتها شروط العمل والقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحذرت من مغبة التلاعب بسمعة العمالة المصرية سواء عن طريق تزوير الشهادات العلمية او شهادات الخبرة او اصدار عقود وهمية ومخالفة لواقع العمل فى الدول التى يسعون للعمل ، واكدت انه فى حال ثبوت تورط تلك الشركة فى ارتكاب وقائع تزوير ستتعرض للإيقاف لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 باللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل فى الخارج أو الداخل،وشددت على أنها لن تتهاون مع أى شركة تتلاعب فى هذا الشأن،و سيتم إلغاء ترخيص اية شركة لاتلتزم بالضوابط والقوانين ،ولن تعود لنشاطها الا بعد التأكد من جديتها, وسيتم الاعلان عن الشركات المخالفة
واضافت أن من حق الشباب المصري أن يحصل على فرصة عمل بالخارج لكن من خلال القنوات الشرعية والابتعاد عن سماسرة الشركات الذين يتلاعبون بهم سواء من خلال تقديم شهادات علمية مزورة او تزوير شهادات صحية تثبت عدم الاصابة بـ فيروس " سى " أوعن طرق عمل عقود غير سليمة تجعلهم يقعون تحت نفوذ عصابات الاتجار بالمهاجرين،وأضافت الوزيرة أن الوزارة بدأت في اتخاذ تدابير جديدة لنظم عمل المصريين في الخارج وقد تم البدء في تنفيذها مع الأردن بحيث يتم التعاقد للعامل مع الشركات الأردنية من خلال الوزارة ويمنح العامل بطاقة ويبلغ اسمه لجميع المنافذ الأردنية مع تنفيذ بوليصة تأمين للعامل مشيرة الى أنه سيتم تعميم تلك التجربة مع ليبيا والكويت ودول خليجية.
رد مع اقتباس
