البنوك الخليجية في السعودية تتجه إلى تخفيض الفوائد على القروض.. والمصارف المحلية تعيد النظر
- فهد البقمي من جدة - 15/07/1428هـ
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية عن نية البنوك المحلية إعادة النظر في برامج التمويل التي تمنحها لعملائها وذلك لتخفيض نسبة المرابحة المعمول بها في خدمات التمويل، وذلك استعداداً لمواجهة التسهيلات التي تعتزم بنوك خليجية تقديمها للمواطنين والمقيمين في السعودية من خلال فروعها العاملة في السوق المحلية.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن البنوك الخليجية العاملة في السعودية بدأت في الترويج للقروض عن طريق منح العملاء نسبة مرابحة منخفضة مقارنة بما تمنحه البنوك السعودية لعملائها على برامج القروض الشخصية والتمويل وبطاقات الائتمان، وذلك خلال تسويق برامج تمكن العميل من إنهاء الالتزامات المالية مع البنك الذي يتعامل معه وتحويله إلى البنك الخليجي، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المحلية إلى إعادة النظر في نسبة المرابحة المقررة على عمليات التمويل.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية عن نية البنوك المحلية إعادة النظر في برامج التمويل التي تمنحها لعملائها وذلك لتخفيض نسبة المرابحة المعمول بها في خدمات التمويل، وذلك استعداداً لمواجهة التسهيلات التي تعتزم بنوك خليجية تقديمها للمواطنين والمقيمين في السعودية من خلال فروعها العاملة في السوق المحلية.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن البنوك الخليجية العاملة في السعودية بدأت في الترويج للقروض عن طريق منح العملاء نسبة مرابحة منخفضة مقارنة بما تمنحه البنوك السعودية لعملائها على برامج القروض الشخصية والتمويل وبطاقات الائتمان, وذلك خلال تسويق برامج تمكن العميل من إنهاء الالتزامات المالية مع البنك الذي يتعامل معه وتحويله إلى البنك الخليجي، الأمر الذي دفع مسؤولي البنك المحلية إلى إعادة النظر في نسبة المرابحة المقررة على عمليات التمويل.
من جانبه، قال عبد الهادي شايف الخبير المصرفي، إن خطوة البنوك الخليجية في طرح برامج تمويل أقل من البنوك السعودية هو الحل الأمثل لها لدخول السوق, مشيرا إلى الأمر لا يتوقف على نسبة المرابحة بل يتجاوزه إلى طبيعة الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدم إلى العملاء، مشيرا إلى البنوك السعودية بإمكانها تخفيض العمولة الحالية . وتطرق شايف إلى أن التنافس يصب في مصلحة العملاء, ويهدد بسحب البساط من البنوك المحلية التي تسيطر سيطرة تامة على العملاء في برامج التمويل التي طرحها على اختلاف طبيعتها.
وحسب تأكيدات مصادر مصرفية في البنوك السعودية فإنها ستعيد النظر في نسب المرابحة الحالية للحد من تسرب العملاء إلى البنوك المنافسة , خاصة أن البنوك الخليجية تقدم خدمة السداد وتحويل حساب العملاء إليها وهو الأمر الذي سيؤثر في البنوك السعودية.
وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في فرع بنك الإمارات في الرياض، أن البنك بصدد فتح فروع في عدد من المدن السعودية, وأن من أوائل هذه الفروع التي ستبدأ عملها، فرع جدة وذلك خلال الأشهر المقبلة. وسيقدم البنك خدمات القروض البنكية ليتمكن موظفو الشركات والجهات الحكومية من الاستفادة من العروض التي يقدمها البنك على عمليات التمويل بنسبة تنافسية عما يتم تقديمه في السوق حاليا.
ويؤكد مصرفيون أن هذا التحرك الثاني للبنوك السعودية في سبيل احتواء أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدماتها في محاولة منها لإيقاف المنافسة المصرفية القادمة من خارج البلاد، مع تزايد فتح السوق السعودية للمصارف الخليجية والسماح لها بالعمل وفتح فروع لها داخل المملكة، مما يعني بالتأكيد انسحاب شريحة من المستفيدين من الخدمات المصرفية إلى المصارف والشركات القادمة من خارج المملكة.
وتظل خدمات التمويل في السعودية هي النقطة المحورية الجادة التي تتم المباحثات حولها، وكذلك التحركات العاجلة، إذ تعد هي نقطة التحول عند المستفيد من خدمة المصرف، كما أن غالبية المستفيدين من الخدمات المصرفية في المملكة يركزون على نقطتين مهمتين، الأولى الضمانات والقروض الكبيرة والأخيرة تتعلق باحتياجات العميل البسيط من الخدمات المصرفية فتعد التسهيلات في فتح الحسابات وإصدار البطاقات المصرفية هي النقطة الأكثر أهمية في تعاملهم مع بنك دون غيره.
رد مع اقتباس
