بواسطة aliraqnews في 3/07/2007
تعرض النساء الى القتل والحرق والعنف يغدو امرا يوميا في كردستان العراق في ظل عادات
قاسية وغياب قوانين رادعة.
تسعى سلطات اقليم كردستان العراق الى مكافحة جرائم غسل العار بحيث بات تعرض النساء الى القتل او الاضطهاد او العنف امرا يوميا من قبل ذويهن وخصوصا اللواتي يرفضن عادات العائلة وتقاليدها.
وشكلت حكومة الاقليم في الاونة الاخيرة لجنة متابعة للحد من هذه الظاهرة بعد ان اخفق قانون اصدره مطلع الالفية الجديدة برلمان كردستان ويقضي بعدم تخفيف العقوبة في حالة "غسل العار" في كبح العنف ضد النساء.
ويقول يوسف محمد عزيز وزير حقوق الانسان في حكومة الاقليم ان تشكيل اللجنة ياتي "نتيجة اهتمام الحكومة بايجاد حلول وهناك لجان اخرى من وزارات الاوقاف والتربية والداخلية والعدل لمواجهة هذه الظاهرة".
ويضيف "يجب ان تتولى المساجد توعية المواطنين فيما يتعين على وزارة التربية العمل بشكل جدي من خلال المناهج المدرسية".
ولم يستبعد الوزير اصدار قوانين اخرى قائلا ان "الاجراءات القضائية الي اتخذت ضد مرتكبي هذه الجرائم لم تكن بالمستوى المطلوب".
وتشير اخر احصائية اعدتها وزارة حقوق الانسان الى "تعرض 501 امراة في السليمانية فقط خلال الاشهر الخمسة المنصرمة من العام الحالي الى اضطهاد يتنوع بين حالات قتل (تسعة) و 40 وفاة جراء اضرام النار في انفسهن والخطف والضرب المتعمد".
وقد تعرضت 1108 امراة خلال العام 2006 في السليمانية الى عمليات "قتل او محاولة قتل وحرق وخطف وحالات اخرى من الاضطهاد" وفقا للتقرير.
واكد الوزير ان "مسالة العنف ضد المراة لا نستطيع معالجتها خلال وقت قصير انما تحتاج الى خطة بعيدة المدى".
وتؤكد جمعيات للدفاع عن حقوق المراة ان اليأس يدفع عشرات النساء الى حرق انفسهن هربا من قسوة التقاليد والاعراف القبلية القديمة.
من جهتها، تقول سوزان شيخ شهاب النائبة في البرلمان المحلي ان تعرض المراة الى العنف بدواعي الشرف يعود الى اسباب عدة بينها "غياب القانون كون السلطة التنفيذية لا تمارس صلاحياتها بل تركت هذه الامور للسلطة العشائرية او الصلح والفدية واعطاء امرأة اخرى مقابل اي مشكلة بين عائلتين او عشيرتين".
ولم ينجح القانون الصادر عام 2002 في كبح العنف ضد النساء رغم انه يوقف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 واهمها ما يتعلق بالقتل بدافع غسل العار او جرائم الشرف.
وتضيف شهاب ان "عدم قيام الحكومة بتنفيذ القانون ادى الى تفشي هذه الظاهرة".
وترى ان قتل النساء في السابق كان يخضع للتعتيم لكن نظرا لوجود الصحافة الحرة والانترنت ومنظمات المجتمع المدني اليوم، فان تناقل امور كهذه اصبح يتم بشكل سريع.
وتطالب الحكومة بان تكون "بمستوى المسؤولية والزام السلطة القضائية ووزارة الداخلية بمحاسبة المجرمين وعدم السماح لهم بالفرار".
بدورها، تقول الصحافية جيمن صالح رئيسة تحرير موقع "كردستان اونلاين" الاخباري في اربيل "تصلنا اسبوعيا حوالى 15 حالة عن تعرض نساء الى عمليات قتل او حرق".
وتضيف "في غالبية الحالات يقول اقارب الضحية ان الامر قضاء وقدر جراء انفجار خزان المياه الحارة او موقد الطبخ" مشيرة الى انها "مجرد ادعاءات لابعاد انفسهم من المسؤولية القانونية".
وتتساءل "هل يعقل ان تتعرض امراة الى الحرق بنسبة 70 الى 80 % ولا تجد احدا يساعدها؟ انهم يرغمونها على حرق نفسها ثم ينقلونها الى المستشفى بعد التيقن من انها لن تبقى حية".
وكان تقرير وزارة حقوق الانسان اكد في نيسان/ابريل الماضي ان 533 امراة اقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال العام 2006.
واظهر التقرير ان "عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امراة لكنه ارتفع الى 533 امراة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006 كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 الى 6.34% في 2006".
واشار الى ان "غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاما".
وحدد التقرير انواع العنف الذي يمارس ضد المراة بـ"الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة".
يذكر ان المراة الكردية تشارك في حكومة اقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا كما تشغل 28 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا.
رد مع اقتباس
