من غير الواضح للسوق حتى الأمس حجم الكميات الموزعة والمخصصة لصناديق الاستثمار وشركات الوساطة من أسهم (الفخارية)، أو اسمائها ومن تعود إليه، وهو وضع لا يتناسب مطلقاً مع الشفافية المفترض الالتزام بها في هذا المجال، ومن يقول إن مثل التجربة التي طبقت على الفخارية هي تجربة دولية، عليه أن يقدم الأدلة حول نوعية الشفافية التي توجد في تلك الأسواق ومقارنتها مع ما هو موجود في السوق المحلية.
ومن غير الواضح أيضاً إن كانت تلك الصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة قد باعت أسهمها على المواطنين بالأسعار الخرافية التي وصلت إليها أمس، أم أبقتها حتى وصولها إلى سعر سوقي مبالغ فيه، ومن يقول إن عدم الإفصاح عن نسب حصص تلك الشركات وعن حركتها بيعاً أو شراء هي ضمن التجارب الدولية عليه أن يثبت ذلك. وبالطبع فإن تلك الصناديق المستحوذة على نصف المطروح لعبت دورها كصانع للسهم، ولو لم يكن دورها كذلك لما دعم السهم بالشكل الذي اغلق عليه، ولما استمر على السعر المبالغ فيه أو المتلاعب فيه والذي حصل عليه من خلال النسبة المفتوحة التي فتحت المجال لأن يكون عرضة للمزيد من الارتفاع إلى مثل ذلك السعر غير المبرر.
هذا النظام الذي طبق على شركة (الفخارية) وجد الامتعاض من المستثمرين لما وصل إليه حال الطرح المتضمن لعلاوة الإصدار، ووجد الامتعاض من أسلوب المزايدة الذي استنفعت منه صناديق الاستثمار وشركات الوساطة وخذل فيه المستثمرون الأفراد، حيث لم يقتصر الأمر على تحديد السعر العادل أو ما سمي بآلية "اكتشاف السعر العادل" في تحديد علاوة الإصدار، وإنما امتد لأن تستحوذ على النسبة الأكبر والتي بالتأكيد ستستفيد من بيعها بما آل إليه من سعر مرتفع دون أي قيود، ومن ثم تقذف في محافظ المستثمرين الصغار.
رد مع اقتباس
-new.gif)
