الوطن:الأربعاء 23ربيع الأول1428هـ الموافق 11أبريل2007م العدد:2385
-----------------------------------------------------
ورقة عمل تطالب بدمج الوزارتين في وزارة واحدة
ورشة عمل تحمل مسؤولي التعليم العالي والعام الخلل في تطبيق الأنظمة
الرياض: موسى بن مروي
بدأت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم في مشاورات لبناء استراتيجية للتكامل بين قطاعي التعليم العام والتعليم الجامعي، والتقى عدد من كبار مسؤولي القطاعين أمس في الرياض خلال ورشة عمل تخصصية بعنوان" التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي في إطار مشروع الخطة المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي آفاق".وحمل مشاركون في اللقاء الفصل بين التعليم العالي والتعليم العام مسؤولية الخلل في تحقيق أهداف التنمية وحاجات المجتمع.وأرجع أحد المشاركين الخلل إلى مشكلة تطبيق المسؤولين في القطاعين للأنظمة والقرارات وبالتالي غياب الجودة في مؤسسات التعليم، مشيرا إلى نجاح بعض التجارب الجامعية مثل جامعة البترول والمعادن وبعض التجارب في التعليم العام في مدارس حكومية ومدارس أهلية متسائلاً" أليست هذه التجارب الناجحة تخضع لذات الأنظمة والقرارات؟"، مؤكدا أن العلاج يكمن في إزالة الخلل في تطبيق الأنظمة ونشر التجارب الناجحة.من جانبه استعرض الدكتور علي بن صالح الخبتي خلال ورقته مجالات التكامل بين القطاعين حتى يقوم كل من التعليم العالي والتعليم العام بدوره بنجاح في عملية تفاعلية مستمرة من خلال مراجعة السياسات والأهداف التعليمية ومستقبل التربية والتعليم في ظل المتغيرات العالمية، ووفقا لحاجة سوق العمل والتقدم العلمي والتكنولوجي، والتكامل فيما يتعلق ببرامج التدريب وإعادة التأهيل المستمر وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة لتعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية في كلا القطاعين مؤكدا أن تحقيق التنمية الشاملة المنشودة يتطلب علاقة شراكة دائمة بين التعليم العام والتعليم العالي بحيث لا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر مشددا على أن عدم الربط بين التعليم العام والتعليم العالي يعني هدم المنظومة التربوية والعلمية والأكاديمية وبالتالي زيادة أعداد العاطلين عن العمل وتخمة المجتمع بأعداد من المتعلمين الذين لا يعودون عليه بأي فائدة ويتبع ذلك زيادة معدلات الجريمة وتهاوي خطط التنمية في وقت نحن في أشد الحاجة لمواجهة التحديات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تخريج أفراد يستطيعون أن ينافسوا في الاقتصاد العالمي الذي يتطلب برامج تعليمية تتماشى مع تطور العصر ولا تقبل التخلف عنه.وتحدث الدكتور عثمان بن صالح العامر عن معوقات التكامل بين القطاعين ومن أهمها، غياب الخطط والاستراتيجيات المشتركة، وضعف إسهام أساتذة الجامعات في برامج التعليم العام، ووجود قيود كثيرة في مشاركة وتعاون قطاعي التعليم، وغياب الاتصال المستمر واختلال التوازن بين العرض والطلب من خريجي التعليم العام والعالي (كماً وكيفاً).وحددت الدكتورة هيا عبدالعزيز السويد وسائل تحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي وأهمها إنجاز الخطة الاستراتيجية لتفعيل التكامل والتعاون بين القطاعين وتجاوز كل العقبات في سبيل ذلك وتطوير الهياكل التنظيمية والإجراءات الإدارية، ووجود ديناميكية تسهم في التعامل مع المستجدات في الوقت المناسب وإنشاء قاعدة معلومات مشتركة ونظام لتبادل البيانات والإحصاءات وإيجاد وسيلة ليقوم التعليم العالي بدوره في تقويم مختلف عناصر العملية التعليمية، وتلمس القصور في برامج تأهيل المعلمين والمعلمات ووضع البرامج لتأهيلهم على رأس العمل، وفي ختام ورقتها طالبت السويد بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة مؤكدة أن هذا هو المعمول به في كثير من دول العالم.يذكر أن وزارة التعليم العالي تنفذ مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالسعودية "آفاق" وتعكف على إعداد خطة مستقبلية لمدة خمسة وعشرين عاماً مع خطة تفصيلية عملية للخمس السنوات الأولى.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...no=2385&id=934