[align=center]
السلام عليكم
250 مليار دولار حجم التمويل المصرفي الإسلامي في السعودية
[align=justify]خالد الغربي
توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ حجم أصول البنوك الإسلامية 1.396 تريليون دولار العام المقبل, وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية أن إجمالي التمويل المصرفي الإسلامي في السعودية بلغ في العام الماضي 250 مليار دولا, في حين وصل إجمالي التمويل المصرفي التقليدي 472 مليار دولار, ورصيد الصناديق الاستثمارية الإسلامية 95 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن صناعة البنوك الإسلامية تفتقر إلى وجود رقابة شرعية داخلية في بعض البنوك, أو عدم التزامها بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات.
ولفت التقرير إلى عدم وجود سوف مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف يساعد هذه البنوك على التعبئة والاستخدام الأمثل لمواردها, خاصة وأن معظم هذه البنوك تعاني من مشكل نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة, إضافة إلى إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات الصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها, مثل إلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها, وهو ما لا يتفق مع منهج هذه البنوك.
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية أن البنوك الإسلامية تواجه غياب أسس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية, حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما, نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين. وأضاف التقرير أن من التحديات والمخاطر انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية, وما سينجم عنها من تغيرات في القطاع المصرفي بصفة عامة على مستوى العالم ومن ثم على قطاع البنوك الإسلامية, بالإضافة إلى موجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم, ومنها اندماج العديد من البنوك.
والمؤسسات المالية التقليدية على مستوى العالم لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العولمة, وهذا التوجه يشكل تحديا كبيرا أما البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صغيرة الحجم وحديثة النشأة. وقال التقرير إن صناعية الصرافة الإسلامية لم ترق بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقليدية, ومن ثم فهناك تحد يمكن في مدى قدرة واستمرارية البنوك الإسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة والمتطورة لعملائها. وبين التقرير أن البنوك الإسلامية لا تزال تطبق نفس المعايير والضوابط المالية الملزمة لعمل البنوك التقليدية من قبل السلطات الرقابية والتنفيذية في معظم الدول التي يوجد بها بنوك إسلامية, وكذلك عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها لها للدعم الذي يتوفر لغيرها من البنك التقليدية المنافسة لها.[/align]
البلاد يؤجل جمعيته لعدم اكتمال النصاب القانوني
[align=justify]تأجلت الجمعية العامة العادية لبنك البلاد المزمع عقدها أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 50 في المائة وتم تأجيل انعقاد الجمعية لوقت لاحق. وأعطت الجمعية الحق لكل مساهم يمتلك 20 سهما على الأقل حق حضور الاجتماع, كما له أن يوكل مساهما آخر يمتلك 20 سهما على الأقل لتمثيله في الاجتماع الذي سوف يناقش عددا من الموضوعات منها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2006م, والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2006م. كما يتضمن الجدول الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة لمراجعة القوائم المالية للعام 2007م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أجورهم, والموافقة كذلك على قواعد تنظيم لجنة المراجعة حسب الإجراءات الرسمية المنظمة لذلك[/align]
"العربي الوطني" يتجه لتأسيس شركة سعودية للتمويل السكني بالتضامن مع "المملكة للتقسيط"
[align=justify]خالد العويد
أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني عبداللطيف بن حمد الجبر استمرار البنك في تطبيق سياسة إدارة المخاطر المحافظة في الوقت الذي يواصل فيه سياسته لتدعيم مجالات أدائه القوي في السوق المحلية بفاعلية. وأشار في كلمته بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للبنك مساء أمس إلى أداء الاقتصاد السعودي وتمتعه بمقوماته الأساسية التي تدفعه إلى مزيد من القوة والأداء المتواصل عاما بعد عام, وقال أن النمو المتوازن والقوي الذي تشهده المملكة وفر بيئة مؤاتية استفاد منها القطاع البنكي إلى أقصى الحدود.
وكشف الجبر عن توجه البنك في الوقت الحالي إلى تأسيس شركة سعودية للتمويل السكني في المملكة بالتضامن مع شركة المملكة للتقسيط التي ستستفيد من شبكة فروع التجزئة الواسعة للبنك وخبرته الطويلة في القطاع خدمات التجزئة. حيث احتل البنك العربي الوطني موقعا قياديا في تطوير القطاع العقاري المزدهر للمملكة. وقال أن طرح منتج التمويل السكني باعتباره قطاع نمو أساسي لأنشطة البنك, سيكون من خلال توفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة لعملائه في مجال تمويل للمنازل.
وطمأن الجبر المساهمين على إستراتيجية البنك المتمثلة في زيادة العائد على حقوق المساهمين مع العمل في الوقت ذاته على توطيد المركز المالي القوي للبنك ورفع قدراته التنافسية وتأمين قاعدة رأسمالية متينة ملائمة لدعم النمو المستمر لنشاطاته, وقد تحقق هذا الهدف في عام 2006 من خلال ارتفاع إجمالي الأصول إلى 20.8 مليار دولار, بينما وصلت حقوق المساهمين إلى 2.1 مليار دولار, وبلغ العائد السنوي على حقوق الملكية 35%.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للبنك العربي الوطني التي عقدت مساء الأحد قد أقرت توصيات مجلس الإدارة التي كان من أهمها الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3.250 مليون ريال إلى 4.550 مليون ريال بمنح سهمين مجانيين لكل خمسة أسهم قائمة وتحويل مبلغ "650" مليون ريال من بند الأرباح إلى الاحتياطي النظامي, ومبلغ "1.270" مليون ريال إلى الاحتياطي العام, والاكتفاء بما تم توزعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول, علما بأن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية اليوم الأحد 18 مراس 2007م وسيتم إضافة أسهم المنحة في المحفظة الاستثمارية يوم السبت 24 مارس 2007م, وتباعا لذلك سيرتفع عدد الأسهم المحلية للبنك إلى 455 مليون سهم بدلا من 325 مليون سهم.
كما أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك مجموعة من القرارات صادقت بموجبها على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006 وتقرير مدققي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 13/12/2006 والتصديق على القوائم المالية للبنك للفترة نفسها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006, كما وافقت الجمعية على إعادة تعيين المحاسبين القانونيين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية.
وأعتبر الجبر رئيس مجلس الإدارة, أن عام 2006 بالنسبة للبنك عام مميز. جاء ذلك في سياق تعليقه على أداء البنك وإنجازاته خلال عام الماضي قائلا "لقد كان عام 2006 عاما مميزا وحافلا بالنجاحات, فقد حافظ اقتصاد مملكتنا الحبيبة على متانته وجاذبيته وشهد نمو متوازنا في كافة قطاعاته بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة واستمرار تماسك أسعار النفط.
وأبان الجبر أن البنك العربي الوطني يلتزم دوما بتدريب وتأهيل الموظفين وتوفير فرص التطور المهني وبناء فريق إداري للمستقل من الكوادر الوطنية, وسيستمر البنك في التركيز على رفع نسبة السعودة التي بلغت 91% مع نهاية عام 2006". يذكر أن العربي الوطني قد حقق أرباحا صافية خلال عام 2006 بلغت 2.505 مليون ريال بزيادة نسبتها 37% عن نفس الفترة من العام 2005.[/align]
اتفاقية للتمويل العقاري بين التقاعد بنك الرياض
[align=justify]فداء البديوي
أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مبدئية مع بنك الرياض لإدارة التمويل العقاري. وذكرت مصادر مطلعة أن المداولات بين الجانبين مازلت جارية حول كيفية إدارة البنك للمشروع, وشكل العلاقة بين الطرفين سواء أكانت شراكة أم وكالة. وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في أواخر العام الماضي نيتها تقديم قروض عقارية ميسرة للمتقاعدين والمشتركين في نظام التقاعد في إطار توجهاتها الرامية لتوفير برامج, وتسهيلات وتمويل عقاري.
ويشمل برنامج تقديم التسهيلات المالية عند إقراره مشتركين في أنظمة التقاعد ممن هم على رأس العمل, لتقديم المزايا المناسبة لهم كمبادرة في خدمتهم قبل التقاعد. واعتمد مجلس إدارة المؤسسة المراحل الأساسية لبرنامج يقدم تسهيلات مالي للحصول على تمويل شراء مساكن أو بنائها, إذ اعتمدت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج وتبقت المرحلة الثالثة المتعلقة بوضع الجوانب التنظيمية والقانونية للبرنامج بالتعاون مع عدد من الاستشاريين.[/align]
جمعية "السعودي الهولندي" ترفع رأس المال إلى 2.6 مليار ريال
[align=justify]وافقت الجمعية العمومية للبنك السعودي الهولندي على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من ألفين ومائتين وخمسة ملايين ريال إلى ألفين وستمائة وستة وأربعين مليون ريال من خلال رسملة مبلغ 441 مليون ريال من الاحتياطي العام للبنك إلى رأس المال, ومنح أسهم مجانية بواقع "سهم لكل خمسة" وكانت الجمعية قد عقدت مساء أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة الأستاذ سيلمان السحيمي رئيس مجلس الإدارة وستضاف الأسهم إلى المحافظ يوم السبت القادم. وطمأن السحيمي المساهمين على خطط البنك ومتانة مركزه المالي ونتائجه حيث سبق أن أعلن تحقيق أرباح في العام الماضي 2006م بلغت 952.8 مليون ريال مقارنة بملغ 1.051 مليون ريال عن السنة المالية 2005م حيث تأثر صافي ربح السنة نتيجة لاعتماد مخصصات ائتمان خلال الربع الثاني وكان من المفترض أن يرتفع صافي ربح السنة بنسبة 17.4% مقارنة بالعام الماضي.[/align]
مورجان ستانلي يدخل السوق السعودية بالتحالف مع المجموعة المالية
[align=justify]يبرم بنك مورجان ستانلي الأمريكي "يتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا له" اليوم في الرياض اتفاقية تحالف مع المجموعة المالية السعودية, للدخول في شراكة لتقديم الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية, والتي تشمل أعمال الوساطة, والتعامل والحفظ والإدارة, والترتيب, وتقديم الاستشارات المالية. وذكر رئيس مجلس الإدارة, والعضو المنتدب في المجموعة المالية الدكتور فهد المبارك لـ"الوطن" أن اتفاقية التحالف ستتضمن شراكة كاملة بين الطرفين لممارسة الأعمال المالية في المملكة, من خلال التراخيص التي حصلت عليها المجموعة المالية من هيئة سوق المال. وبدأت المجموعة المالية التي تتخذ من الرياض مقرا لها, مزاولة أعمالها, حيث تتولى حاليا إدارة الاكتتاب في 3 من شركات التأمين المطروحة حاليا في السوق طبقا لما ذكره المبارك الذي أشار إلى أنه يجري حاليا تركيب الأجهزة, واختيار الأنظمة المناسبة لبدء خدمات الوساطة من قبل الشركة, مبينا في الوقت نفسه أن المجموعة المالية ترغب في التأكد من جاهزية الأنظمة قبل بدء أعمال الوساطة فعليا, واعتبر المبارك أن المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة, تجعل من قطاع الخدمات المالية واعدة, وقال: "المملكة تمر بوضع اقتصادي جيد, وهيئة السوق المالية رخصت لعدد كبير من الشركات يتوقع منها أن تزيد من عدد الخدمات المتاحة, وتطرح مزيدا من الخدمات الاستثمارية, فضلا عن دورها المستقبلي في الرقي بالاستشارات المالية" وسيجري إبرام عقد التحالف مساء اليوم بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي, جون ماك الذي سيجري غدا لقاءات مع كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف, ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري, ورئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري, للحصول على معلومات أوسع حول الخدمات المالية المتاحة, وبيئة العمل في السعودية.[/align]
"ساب تكافل" تعتمد لجنة شرعية للمصادقة على أعمالها
[align=justify]أعلنت شركة ساب تكافل عن اعتمادها الهيئة الشرعية الجديدة, للمصادقة على شرعية أعمال الشركة, انطلاقا من مبدأ التكافل الإسلامي. ووفقا لبيان للشركة يترأس هذه الهيئة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء, إضافة إلى عضوية كل من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء, والشيخ الدكتور محمد القريب بن عيد. وقالت الشركة إن مهمة الهيئة تتركز في الصادقة على المنتجات التي تطرحها الشركة, والتأكد من مطابقة أعمالها ومنتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية, والإشراف على أعمال الشركة للتأكد من سير عمل الشركة وفق الضوابط الشرعية, إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الشرعية وإجازة العقوبات والتوعية المطلوبة في هذا المجال.
وبينت الشركة أنها انتهجت مبدأ التأمين بشقه الإسلامي, عطفا على نتائج الدراسات التي قامت بها الشركة في السوق السعودية التي أثبتت حاجة العملاء إلى مثل هذا النوع من التأمين, وأنها تنطلق في السوق المحلية عبر منتجات نوعية للتكافل العائلي والعام, مستمدة قوتها من متانة وخبرة الشراكة القائمة ما بين "ساب" ومجموعة HSBC العالمية, خصوصا مع ريادة منجاتها الإسلامية المعروفة بـ"أمانة". وتتطلع الشركة إلى نجاح هذا القطاع الذي يعد إضافة جديدة للاقتصاد السعودي وتطويرا للخدمات المالية.
يشار إلى أن شركة ساب تكافل طرحت ابتداء من السبت الماضي جزءا من أسهمها للاكتتاب العام, وتمت تغطيته 131.49 في المائة في اليوم الثاني من بدء الاكتتاب, وتستمر فترة الاكتتاب حتى الاثنين المقبل, حيث طرحت الشركة 3.5 مليون من أسهمها, وهو يمثل 35 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 100 مليون ريال, وذلك بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد. ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثاني من هذا العام.[/align]
انتخاب مجلس إدارة لشركة ملاذ للتأمين
[align=justify]وافقت الجمعية التأسيسية الأولى لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني برئاسة المهندس مبارك الخفرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات مقبلة. وضم لمجلس الجديد كلا من لمهندس مبارك الخفرة, محمد العماري, الدكتور محمد إحسان بو حليقة, عدالمحسن الصالح, محمد أبانمي, الدكتور عبدالعزيز الجربوع. وتم التحقق خلال اجتماع الجمعية أول من أمس في الرياض من صحة الاكتتاب بكامل رأس المال والموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة وتعيين مراقبي حسابات للشركة. ووافقت الجمعية على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.[/align]
"الدرع العربي": تخصيص الأسهم ورد الفائض خلال 11 يوما
[align=justify]عبدالرحمن آل معافا
أكد الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني, أن إجمالي المتحصل من اكتتاب الشركة سيستخدم لدفع مصاريف ما قبل التشغيل ولتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية المملوكة حاليا لشركة الدرع العربي. البحرين والتي سيتم تقييمها وفقا للأسس التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي, وبعد الحصول على موافقة المؤسسة عليها, كما ستخضع عملية الاستحواذ أيضا لتصويت وموافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية للشركة والتي ستعقد عقب انتهاء الاكتتاب وفقا لنظام الشركات, وبين أن ما يتبقى من سيستخدم لتمويل عمليات الشركة.
وقال الأمير سلطان أمس في مؤتمر صحافي أن الشركة لا ترى مانعا من أن يكون لها هيئة رقابة شرعية في المستقبل مثل الشركات الأخرى, ومن المقرر أن تعلن الشركة في مطلع شهر نيسان "أبريل" المقبل تخصيص عددا الأسهم رد فائض للمكتتبين وذلك حسب الموعد المحدد في نشرة إصدار المختصرة للاكتتاب. وأضاف الأمير سلطان أن سوق التأمين في المملكة واعدة وكبيرة وذلك بعد إقرار المملكة ومجلس الضمان الصحي التأمين الإلزامي, وتوقع أن يكون هناك تنافس كبير من قبل شركات التأمين على حصص التأمين بأشكاله المتعددة, مؤكدا أن التزام الشركات مسؤولياتها هو الفيصل في تلك الفرص التأمينية.
وأوضح الأمير سلطان أن الاكتتاب في أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بالقيمة الاسمية وهي عشرة ريالات للسهم الواحد, حيث بدأ عبر ثلاثة بنوك مستلمة هي: البنك السعودي الهولندي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية, البنك الأهلي التجاري, ومجموعة سامبا المالية. ورفع الأمير سلطان بهذه المناسبة عميق شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهد على صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالترخيص لعدد من شركات التأمين ومنها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للعمل في السوق المحلية, منوها بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى التي تولت الأشراف على عملية الترخيص, كما وجه شركه إلى هيئة السوق المالي لموافقتها على طرح ثمانية ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم والتي بدأ السبت الماضي والممتد لعشرة أيام.
وأكد أن نظام التأمين التعاوني الذي أقرته الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص في المملكة يجعل من المواطن شريكا أساسيا فيما يحققه هذا القطاع من إنجاز سواء من حيث إشراك المواطن في ملكية الشركات عبر طرح جزء أساسي من ملكيتها لعامة المواطنين, أو عبر نظام مشاركة حملة الوثائق في أرباح الشركة من خلال توزيع نسبة 10 في المائة من صافي الأرباح عليهم سواء عن طريق الدفع النقدي أو من خلال خصم هذه المبالغ المستحقة من أقساط التجديد للسندات اللاحقة.[/align]
تغطية كامل أسهم "سلامة للتأمين التعاوني"
[align=justify]حافظ الإقبال على اكتتاب إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" على وتيرته المتصاعدة لليوم الخامس على التوالي, إذ تم تغطية الاكتتاب بكامل أسهم الشركة البالغ عددها 4 ملايين سهم قبل نهاية اليوم الثاني من الاكتتاب, وسجل معدلات عالية من حيث عدد المكتبين والمبالغ المودعة حتى نهاي دوام أول من أمس. وفي هذا الإطار, أكد المدير العام للشركة فيصل الكردي "أنه على رغم الإقبال المميز للمكتتبين إلا أن الترتيب المنظم لعملية الاكتتاب, وتوفير الأدوات والوسائل المطلوبة, سهلت من آلية الاكتتاب, التي كان معظمها من طريق القنوات الإلكترونية".
ونوه الكردي "بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى, التي تولت الإشراف على عملية الترخيص", مؤكدا أهمية "الدور الكبير والفعال الذي تقوم به مؤسسة النقد في صناعة التأمين في المملكة, من خلال منح التسهيلات والتنظيم". وتوقع الكردي "أن تكون المنافسة في سوق التأمين السعودية على أشهدها خلال العام الحالي, خصوصا بعد الترخيص لعدد من الشركات الجديدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاطها في المملكة". وتوقع الكردي "أن يتضاعف حجم سوق التأمين السعودية خلال السنتين المقبلتين من 5 بلايين ريال إلى 10 بلايين ريال, خصوصا مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية, الأمر الذي دفع بسوق التأمين السعودية لتصبح من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين, إذ سيرفع الانفتاح العالمي التنافس في تقديم الخدمة".[/align]
البنك السعودي الفرنسي يطلق صندوق القصر العقاري
[align=justify]أطلق أخيرا صندوق القصر العقاري الذي سيستثمر في مجال العقار والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي, ضمن سلسلة الحلول الاستثمارية التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي لعملائه. وأفاد بسام المبارك مدير دائرة المنتجات الاستثمارية في البنك, أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر مرحلة مميزة من ارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة النقدية وارتفاع متوسط دخل الفرد ونمو الناتج القومي والمشاريع الضخمة, وإذا أخذنا في الاعتبار النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة لعدد سكان المنطقة فإن الطلب على العقارات أنواع كالمنازل والمكاتب والأسواق والدارس والمستشفيات وغيرها سينمو, وهذا بدوره سيوفر الفرص القوية للشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري والإنشاءات ومواد البناء بأنواعها ومؤسسات التمويل المالية. وباستفادة تلك الشركات من النمو العمراني تزيد أرباحها وبالتالي يصعد السعر السوقي للسهم, لذلك سيهدف صندوق القصر إلى الاستثمار في أسهم هذه الشركات التي من المتوقع لها أن تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشرة من نمو قطاع العقار خلال السنوات المقبلة وتكون متوافقة مع ضوابط وقيود هيئة الرقابة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى الطويل ويقاس أداؤه مقابل أداء مؤشر البنك السعودي الفرنسي للعقار والبناء والمطابق لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لدول مجلس التعاون. يشار إلى أن عملة الصندوق هي الريال السعودي وسعر الوحدة يبلغ عشرة ريالات للمشتركين بسعر التأسيس قبل 26 ربيع الأول الموافق 14 نيسان "أبريل" 2007, وحجم مبلغ الاشتراك ميسر للجميع حيث يبلغ ألفي ريال, وبعد هذه التاريخ يسمح بالاشتراك والاسترداد مرتين في الأسبوع.[/align]
[/align]
-new.gif)
رد مع اقتباس
