قال مسؤولون فلسطينيون وغربيون : إن الولايات المتحدة تدرس توسيع تقديم المساعدة للرئيس "عباس" لتشمل قوات الأمن الوطني، بعد أن قامت بتمويل الحرس الرئاسي، التابعة له بحيث تشمل أكبر قوة تابعة لقيادته.
وإذا ما نفذ تدريب عناصر قوات الأمن الوطني، التابعة لعباس، بالإضافة إلى حرس الرئاسة فإن ذلك سيزيد من ضلوع الولايات المتحدة في تأجيج الصراع بين حركة "فتح" التي يقودها عباس وحركة "حماس"، المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني.
وكانت إذاعة إسرائيل قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي "جورج بوش" أصدر تعليماته بتحويل مبلغ ستة وثمانين مليون دولار ًا إلي الحساب الخاص برئاسة السلطة الفلسطينية لتمويل تدريب حرس الرئيس "محمود عباس".
وأوضحت الإذاعة "أن هذه المساعدات ستستخدم لتدريب عناصر الأمن الخاص بالرئاسة الفلسطينية وشراء آليات عسكرية لصالح هذه القوات".
ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي ادعي "أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز شرعية قوات الأمن الفلسطينية ومساعدتها على فرض القانون والنظام في قطاع غزة والضفة الغربية ودعم المساعي لإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية".
يشار إلى أن الحرس الرئاسي، المؤلف من 4000 فردًا، أفضل تجهيزًا وتدريبًا من قوات الأمن الوطني ولكن عدد أفراده أقل. ويقدر عدد أفراد قوات الأمن الوطني بنحو 40 ألف فرد. ويقول دبلوماسيون غربيون مطًلعون: إن عدد الأفراد "الفاعلين" يقترب من عشرين ألفاً وإن جزءًا من هؤلاء سيكونون قادرين على المشاركة في التدريب الذي تموله الولايات المتحدة.