ياوزير التربية والتعليم كيف الحال؟
يواجه عدد من المعلمين والمعلمات السعوديين مشكلات كثيرة مع بعض المدارس الأهلية
ويمكننا استعراض أربع مشكلات أساسية تعتبر مشكلات عامة تحتاج إلى حلول حقيقية
من وزارة التربية والتعليم.
أولاً: تلك المشكلات صعوبة الحصول على وظيفة
ثانياً: انخفاض الراتب في حال الحصول على وظيفة
ثالثاً: كثرة الأعمال التي تكلفهم بها تلك المدارس مقارنة بالراتب
حتى ان بعضها خارج نطاق وظيفتهم الأساسية.
والمشكلة الرابعة هي المعاملة المهينة من إدارة المدارس الأهلية وهي معاملة لا تليق
إنسانياً وتربوياً ولا يستحقها أولئك المعلمون والمعلمات.
إن صعوبة الحصول على وظيفة تعتبر من أول العقبات في طريق الخريجين والخريجات الجدد
فكثير من المتقدمين يتابعون الإعلانات عن الوظائف في المدارس الأهلية وحينما يذهبون
إلى تلك المدارس يواجهون بعدم الترحيب ابتداء من أول خطوة تحل بها أقدامهم مبنى
المدرسة إذ يمارس أصحاب المدارس أساليب مختلفة لاستبعاد هؤلاء المتقدمين
ومن تلك الأساليب أن يعمد صاحب المدارس أو من يفوضه بإبلاغهم أن الوظيفة
أو الوظائف الشاغرة قد سددت أو أن يعطيهم مواعيد للاختبار والمقابلة
ثم يبلغونهم بعدها برفضهم أو يطلبون من المتقدمين تسجيل أسمائهم وهواتفهم
لكي يتصلوا عليهم قريباً ثم لا يتصل بهم أحد وهذه طريقة غير أخلاقية
في الاحتيال بالإعلان عن وظائف شاغرة لمعلمين ومعلمات لإرضاء
وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل ثم الالتفاف على ذلك وإبلاغ الوزارة
أنه لم يتقدم لهم أحد أو أن المتقدمين من خارج التخصص أو أنهم ليسوا أكفاء
أو أنهم رفضوا العمل أو غير ذلك من المبررات دون أن يكون هناك ما يثبت
ذلك سوى ما تقدمه المدرسة نفسها من أوراق.
أما من يحالفهم الحظ بالتعيين في تلك المدارس الأهلية وهم قلّة فإنهم
يواجهون صعوبات كثيرة تبدأ من الراتب المنخفض جدًا والذي يذهب
جزء كبير منه لتسديد قيمة وقود السيارة التي تنقلهم للمدرسة كل يوم.
أما متطلبات حياتهم الأخرى فليس أمامهم سوى السلف والاعتماد على هبات الأهل
وهذه مشكلة كبيرة تخلق لدى المعلمين والمعلمات شعورًا سلبيًا بقيمتهم الذاتية وقيمة عملهم.
ولا شك أن الشعور السلبي يؤثر على المعلمين وينعكس على نفسياتهم وعلى
عطائهم اليومي وعلى تعاملهم مع البيئة التعليمية ككل.
ومع قلة الراتب فإن المدارس تعطي هؤلاء المعلمين والمعلمات نصاباً كاملا
وتكلفهم بأعباء إدارية في بالمدرسة وليس مستبعداً بعض المدارس تكلف
بعض معلميها السعوديين بإصلاح السباكة والكهرباء وتنظيف المكيفات والساحات
ومن غير المستغرب على المدارس الأهلية التي ترى في المعلمين
السعوديين منغصاً لها أن تكلفهم بالتعقيب على المعاملات وإنجاز أعمال
خارج المدرسة ولا صلة لها بوظيفتهم دون أن تدفع لهم مقابل تلك الأعمال
شيئًا ولكنها من ضمن وسائل الضغط عليهم ومحاولة تطفيشهم.
على أن وسائل التطفيش تتخذ مسارات أكثر حده وأشد ألمًا من تكليفهم بأعمال لا تتصل بوظيفتهم
فيمارس عليهم صاحب المدارس في الغالب تسلطاً من خلال مناداته لهم بصوت عال والصراخ
في وجوههم أمام الطلاب ومحاسبتهم على أي شيء أمام الجميع.
وبعض مدراء المدراس يصرح للمعلمين السعوديين بأنهم لا يستحقون رواتبهم وأنه متفضل عليهم
بها ويستطيع في أي لحظة طردهم يقول ذلك أمام الطلاب وبقية المعلمين لإغاظتهم وإجبارهم على
ترك المدرسة من أنفسهم بحيث تكون حجة له في عدم دفع رواتبهم المحجوزة عنده.
وهنا نتساءل عن دور وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المسؤولة عن التعليم العام في بلادنا عن مثل تلك التصرفات.
يشار إلى أن الوزارة بذلت جهوداً في محاولة تشجيع المدارس الأهلية على تعيين السعوديين والسعوديات
ولكن تلك الجهود ظلت مجرد اقتراح وأعتقد أن الوزارة قادرة على المضي خطوة أخرى نحو وضع
استراتيجية عملية نحو توظيف السعوديين في المدارس الأهلية بشكل نظامي يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية
ويعزز فيهم الشعور الإيجابي نحو احترام أنفسهم وتقدير أعمالهم وما يتضمنه ذلك من تعزيز ولائهم الوطني والمهني.
ومن الخطط المقترحة في هذا الصدد أن تسن وزارة التربية والتعليم أنظمة للتعيين في المدارس الأهلية
وتفعل العمل بنظام ((العقد الموحد)) ويكون التعيين مركزياً بيد الوزارة أو إداراتها التعليمية
بحيث توجه الراغبين من المؤهلين والمؤهلات نحو المدارس الأهلية التي لديها عجز كما هو معمول
به في المدارس الحكومية وتعين لهم الحد الأدنى للرواتب وبهذا فإن عدداً من المشكلات السابقة
سوف يقضى عليها ونتلافى الأساليب غير اللائقة التي تمارسها المدارس ضد السعوديين والسعوديات.
علاوة على أن وجود مدرسين ومدرسات سعوديين ضمن طاقم المدرسة سوف يعطي تنوعاً في
الخبرات والأساليب ينفع الطلاب ويفيد البيئة التعليمية في المدرسة