رئيس مجلس الإدارة لـ الاقتصادية : القرض قد يصل إلى 10 مليارات ريال
"الكهرباء" تلجأ للاقتراض من الحكومة مع استنفاد حقها لدى البنوك-
حبيب الشمري من الرياض - 01/08/1427هـ
أبلغ "الاقتصادية" مصدر رفيع في الشركة السعودية للكهرباء، البارحة، أن هناك مساعي جدية مع صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية لوزارة المالية) من أجل حصول الشركة على قرض جديد لمواجهة التزاماتها من المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، خاصة أنها استنفدت حقها في الحصول على قروض بنكية.
وقال المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، إن دعم الدولة مطلوب في هذه المرحلة، ونحن " مقدمون على وضع يزيد من مساهمة الدولة في حل المشكة". واعتبر طيبة أنه "لولا فضل الله ثم كرم الدولة ودعمها لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل". وفيما لم يحدد طيبة المبلغ الذي يمكن أن يقرضه الصندوق للشركة، ذكر أن الشركة تنفذ مشاريع بنحو عشرة مليارات سنويا، مضيفا أنه من المناسب أن يكون القرض في حدود عشرة مليارات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركة الكهرباء أزمة كبيرة دفعتها إلى إعادة برمجة التيار للمصانع في منطقتي الرياض والشرقية, مما تسبب في تعطيل مستوى الإنتاج في تلك المصانع بدرجة كبيرة. لكن طيبة اعتبر أن الشركة غير مسؤولة عن الانقطاع الأخير, مبينا "أن ذلك يحدث في كل دول العالم، المشكلة ليست في الخلل أو العطل, بل في عدم وجود احتياطيات، لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة، في حين أننا نحتاج إلى نحو 10 أو 15 في المائة لمواجهة الأزمات الطارئة".
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع في الشركة السعودية للكهرباء البارحة، أن هناك مساعي جدية الآن مع صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة) من أجل حصول الشركة على قرض جديد لمواجهة التزاماتها من المشاريع الرأسمالية التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، خاصة أن الشركة استنفدت حقها في الحصول على قروض بنكية.
وقال المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة، إن دعم الدولة مطلوب في هذه المرحلة، ونحن " مقدمون على وضع يحتم زيادة مساهمة الدولة في حل المشكلة". واعتبر طيبة أنه "لولا فضل الله وكرمه ثم دعم الدولة لتعرضت الشركة لانهيار منذ وقت طويل". وفيما لم يحدد طيبة المبلغ الذي يمكن أن يقرضه الصندوق للشركة، قال إن الشركة تنفذ مشاريع بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، ملمحا إلى أنه من المناسب أن يكون القرض في حدود عشرة مليارات.
ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة عن تحميل الشركة مسؤولية الانقطاع الأخير مبينا "هو يحدث في كل دول العالم"، المشكلة ليست في الخلل أو العطل "بل في عدم وجود احتياطيات لقدرة التوليد، حيث لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة بالنسبة إلى طاقة التوليد في بعض الحالات، في حين أنه من المفترض أن تتوافر 15 في المائة كطاقة احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة. وقلل من أهمية تلويح بعض ملاك المصانع بمقاضاة الشركة وقال نرجو أن يتفهم المشتركون بما فيهم المصانع الوضع الحرج للشركة، ولا يفروا من مقاضاتها".
ورد على الاتهامات التي ترددت عن وجود أجهزة مترهلة في الشركة أو أن هناك فسادا إداريا وقال " دفاترنا مفتوحة، يوجد ديوان للمراقبة العامة يمكن أن يتولى الأمر، هم يأتون سنويا، وكجزء من واجبه يراقب وضع الشركة.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزامتها بعد الدمج (في 2001) قال: منذ خمس سنوات تم الدمج، الوضع أصبح يسير بشكل أفضل من السابق، جاءت شركات عالمية ودرست الأمر، ولم تجد أفضل من الذي تم عمله. ودلل المسؤول الأعلى في الشركة على ذلك بالإشارة إلى أن الشركة رفعت خلال هذه السنوات إنتاج الطاقة بنحو 40 في المائة، وتمت إضافة 50 في المائة في النقل، وتم تقديم الخدمة لعدد يوازي 50 في المائة من عدد المشتركين قبل الدمج، ومع ذلك فإن مجموع عدد الشركة في تناقص مستمر.
وحول إمكانية فصل قطاعات إلى توليد ونقل وتوزيع الشركة قال طيبة: ندرس الأمر منذ سنة ونصف، "المشروع يسير بشكل جيد، ويفترض أن تتولى التوليد والتوزيع شركات منفصلة، وتتولى النقل شركة واحدة، وهذا الموضوع يتم بشكل مفصل مع هيئة تنظيم الكهرباء بشكل متسارع".
وكان طيبة قد حذر في وقت سابق في مجلس الشورى السعودي الذي يعمل فيه بمنصب نائب الرئيس من خطورة استمرار الوضع الكهربائي على حاله، وطالب بالتدخل الحكومي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع. وشل عطل أصاب محولات في المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع عمل مئات المصانع في الشرقية والرياض، وتحاول الشركة توزيع الجهد الكهربائي بين المصانع خلال فترة الذروة لتفادي قطع الكهرباء عن الأماكن الحساسة خاصة المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية. وقالت الشركة في بيان لها أمس الأول إنها سبق أن أعلنت خروج وحدة توليد الطاقة الكهربائية رقم (1) بمحطة توليد القرية بالمنطقة الشرقية مساء يوم الجمعة الماضي 24 رجب 1427هـ الموافق 18 أغسطس 2006م بسبب عطل فني داخلي في محول رفع الوحدة الأمر الذي نتج عنه فقد 633 ميجاوات من الطاقة الإنتاجية الكهربائية ولا يزال العمل متواصلاً لاستبدال المحول بآخر احتياطي متوافر في محطة التوليد يتجاوز وزنه 400 طن.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في حينه إن الشركة خلال الأيام الماضية اضطرت آسفة إلى إجراء فصل مبرمج ومحدود لبعض الأحمال الكهربائية في المنطقتين الوسطى والشرقية وبالتحديد عن المصانع وذلك بمدة لا تتجاوز ساعتين يومياً كحد أقصى خلال فترة ذروة الأحمال ( 11:30 صباحاً إلى 3:30 ظهراً ) للحفاظ على اتزان النظام الكهربائي وتفادياً للفصل الشامل الذي قد يحدث بسبب انهيار النظام الكهربائي مما سيتطلب مدة أطول لإعادة الخدمة.
وأشار المهندس علي البراك إلى أنه قد تم إبلاغ مسؤولي الجهات التي تم الفصل عنها بهذا الإجراء صباح اليوم الذي حدث فيه العطل عن طريق الخطابات والاتصالات الهاتفية المباشرة وطلب منهم التعاون مع الشركة بتخفيف أحمالهم لموازنة النظام الكهربائي حيث تجاوب الجميع مع طلب الشركة. وأكد البراك أن قرار فصل الخدمة الكهربائية عن تلك الجهات اتخذ لتلافي انقطاعها عن المساكن والمستشفيات والمرافق التعليمية، خصوصاً أن المملكة تشهد هذه الأيام ارتفاعاً في درجة الحرارة متزامناً مع اختبارات الدور الثاني لأبنائنا الطلاب وعودة معظم المواطنين والمقيمين من إجازاتهم، مضيفاً أنه من المتوقع أن تقل فترة الفصل عن تلك المصانع خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وأن الشركة لن تضطر بإذن الله تعالى إلى فصل الخدمة عن تلك الجهات يومي الخميس والجمعة القادمين لتوقع انخفاض الأحمال.
وأوضح المهندس علي البراك أن هذه المشكلة ستزول قبل نهاية الأسبوع المقبل معرباً عن شكر الشركة وتقديرها لجميع الجهات والمشتركين الذين تعاونوا معها لموازنة النظام الكهربائي خلال الأيام الماضية وتفهمهم هذا الظرف الحرج الذي تمر به الشركة. وقال البيان: إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة السعودية للكهرباء بإجراء فصل مبرمج عن المصانع أو غيرها من المشتركين بسبب نقص التوليد منذ عدة سنوات.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدغيري
