التويجري لـ "الاقتصادية": القرار نافذ في حالة توافر الشروط
فتح الأسهم أمام المؤسسات والصناديق الخليجية - عبد الله الذبياني وفهد الصيعري من الرياض - 16/07/1427هـ
أعلنت هيئة سوق المال، أمس، فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار), وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, بأن قرار الفتح يعتبر نافذا ويرتبط فقط بتطبيق المؤسسات الراغبة في الدخول التنظيمات المطلوبة.
وينطبق هذا القرار على الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية.
ومن بين التعليمات التي وضعتها هيئة سوق المال, الالتزام بجميع المتطلبات والأحكام النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى ضرورة التزام الوسيط المحلي بالتحقق من الملكية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها.
على صعيد تعاملات الأسهم أمس، عادت حالة التذبذبات الحادة للسوق مع بداية تداولات الفترة الصباحية. وأغلق المؤشر عند مستوى 11318 نقطة متراجعا 30 نقطة فقط. فيما استمر معدل السيولة في التراجع ليسجل 19.3 مليار ريال. وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أعلنت هيئة سوق المال أمس فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار), وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, أن قرار الفتح يعتبر نافذا ويرتبط فقط بتطبيق المؤسسات الراغبة في الدخول التنظيمات المطلوبة.
وينطبق هذا القرار على الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية.
ومن أهم ما تناولته التعليمات التأكيد على الالتزام بجميع المتطلبات والأحكام النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى ضرورة التزام الوسيط المحلي بالتحقق من الملكية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها، واستيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات المؤكدة لسلامة ونظامية تأسيس الشخص الاعتباري، وأن يتم تطبيق الشروط والضوابط المقرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن فتح حساب في البنوك السعودية لأغراض تطبيق التعليمات المذكورة.
وهنا اعتبر الدكتور التويجري أن هذه الشروط هي تنظيمات قائمة ولا تشكل حاجزا أمام دخول المؤسسات المالية الخليجية إلى السوق السعودية, مشيرا في الوقت ذاته أن هذه المؤسسات ستدخل قطاعات السوق كافة, باستثناء ما هو معمول به حاليا مع الأفراد حيث لا يتاح لهم التعامل في قطاعي البنوك والتأمينات. والمعلوم أن استثناء هذين القطاعين مطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي, غير أن الدول الأعضاء سمحت في الفترة الأخيرة للخليجيين بتأسيس البنوك وافتتاح الفروع دون قيود.
وأعاد التويجري في حديثه لـ "الاقتصادية" قرار فتح سوق الأسهم أمام هذه المؤسسات, إلى الطلبات التي تلقتها هيئة سوق المال, ما يعكس الرغبة في دخول السوق السعودية, مضيفا أن الخطوة ترمي إلى رفع درجة التكامل بين الأسواق الخليجية, وهو طموح يسعى إليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أوضح راشد الفوزان المحلل المالي أن فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية في هذا التوقيت يعد مناسبا لتلك الجهات على اعتبار أن الأسعار الحالية للشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ومكرر الأرباح مغرية جدا، الأمر الذي سيسهم في زيادة التنافس بين تلك الجهات للاستثمار في السوق السعودية.
وقال الفوزان، إن القرار من شأنه ضخ سيولة كبيرة في السوق، خاصة أن تلك الشخصيات الاعتبارية تعد من كبرى المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار في الخليج، فضلا عن الجهات الحكومية الاستثمارية في المنطقة التي عادة ما تستثمر أموالا كبيرة في أسواق المال مثل مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، مضيفا أن تلك السيولة ستزيد من عمق السوق واستقراره.
وبيّن المحلل المالي راشد الفوزان، أن ما يميز الشخصيات الاعتبارية كما وصفها قرار هيئة السوق المالية هو اتجاهها نحو الاستثمار المتوسط وطويل المدى وخاصة في أسهم الشركات القيادية ذات العوائد، مفيدا بأن الأسعار الحالية للشركات القيادية في السوق السعودية ستساعد على تطبيق الخطط الاستثمارية لتلك الشخصيات الاعتبارية التي بدورها لن تترك الشركات القيادية بأسعارها الحالية بسهولة، وستتنافس في اقتناصها بأقل الأسعار.
وأشار الفوزان إلى أن القرار من شأنه أيضا تشجيع الصناديق الاستثمارية المحلية والمستثمرين السعوديين على التوجه نحو الاستثمار في الشركات القيادية وعدم تركها بسهولة، الأمر الذي يمثل عامل دعم رئيسيا لسوق الأسهم السعودية على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن السوق السعودية مقبلة على مرحلة جديدة بدخول مستثمرين جدد وضخ سيولة جيدة ( (Fresh Moneyستلمس السوق آثارها قريبا، وسينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على السوق، مضيفا أن افتتاح تداول يوم السبت المقبل سيكون مرآة لحالة السوق وتقبلها القرار الذي أتوقع أن يكون إيجابيا على أسهم الشركات القيادية خاصة وغيرها من الشركات بشكل عام، مفيدا أن سوق الأسهم السعودية لن تنخفض دون مستوى 10400 نقطة التي يرى أنها أدنى نقطة يمكن أن تصل إليها السوق في أسوأ الأحوال.
وكانت سوق الأسهم السعودية وفقا لمحللين ماليين قد دخلت في المسار الصاعد مع تلاشي مرحلة الهبوط وتنامي مستوى الثقة لدى المتعاملين فيها، حيث بدأت السوق في التعافي من آثار التراجع الأخير الذي راوح المؤشر مكانه طوال الشهر ولم يتجاوز حاجز الـ 11 ألف نقطة، قبل أن يكسر هذا الحاجز النفسي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
ووفقاً لما أوضحته مصادر مطلعة كان الوضع إلى ما قبل صدور قرار هيئة السوق المالية الأخير؛ يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في أسهم الشركات المُساهمة وفقاً للنسب التي وردت في القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس، وبما لا يزيد على 25 في المئة من رؤوس أموال الشركات. كما يسمح لهم بالاستثمار في أسهم الشركات المُساهمة باستثناء المصارف التجارية وشركات التأمين والصرافة وذلك استناداً إلى "القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وتداولها" الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة عشرة والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 16 وتاريخ 20 محرم 1418هـ.
أما ما يتعلق بنسب تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السوق المحلية السعودية فلم تتجاوز طوال الفترة الماضية أكثر من 1.0 في المائة من إجمالي حجم السوق في الوقت الحالي، وبالنسبة نفسها تقريباً في الصناديق الاستثمارية المحلية.
من جانب آخر تتوزع ملكية السوق المحلية حسب أحدث بيانات عن الربع الأول من العام الجاري على النحو الآتي؛ "53.2 في المائة للقطاع الخاص، و41.1 في المائة للحكومة، و 4.1 في المائة لمستثمرين أجانب، وأخيراً 2.6 في المائة غير موضحة ملكيتها". وبعد استبعاد الحصص غير القابلة للتداول المتمثلة في حصص الحكومة والاستثمار الأجنبي التي تبلغ مجتمعةً أكثر من 45 في المائة، وحصة كبار الملاك والمستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة المقدرة بنحو 40 في المائة، يمكن القول إن المتاح للتداول من الأسهم المصدرة في السوق لا يتجاوز 15 في المائة!