بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
-------------------------------------

الاستثمار كابيتال ترصد العوامل التي تساعد على جذب الأجانب للسوق السعودي



04 سبتمبر 2014 11:17 ص آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 11:17 ص المصدر: مباشر





قامت شركة الاستثمار كابيتال بإصدار تقرير حديث عن دخول الأجانب للسوق السعودية، وجاء في التقرير: سوف نقدم ما سوف يجذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودي والذي ھو بنظرنا أساسا النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل وجود استمرار مسيرة التنمية عبر زيادة الإنفاق الحكومي والذي تضاعف بحدود 15.9% منذ العام 2007 حتى العام 2013 وتطور المناخ الاستثماري حيث نما حجم الأصول الاستثمارية بمعدل 8.2% لنفس الفترة. بالإضافة لتزايد فرص العمل حيث زاد عدد السعوديين العاملين بحدود 1.05 مليون ليصل مجموع العاملين إلى 4.6 مليون عامل وبالتالي يكون الاقتصاد العام قد حافظ على زيادة الفرص الوظيفية أكثر من التزايد السكاني حيث زاد خلق الفرص بحوالي 5.3% وأما التزايد السكاني فكان 2.8% ولكننا نتوقع في البداية أن تتوجه أغلب الاستثمارات للشركات القيادية والتي لھا شفافية عالية سواء في مستوى فصاحتھا ودرجة الوضوح في تقاريرھا السنوية وما يشدنا لھذا التصور ھو أن كل مؤسسة أجنبية لا يستطيع تجاوز أكثر من 5% في السوق السعودي وبالتالي سوف تلجاء للشركات القيادية والتي لھا الكثير من الاحتكاك بالشركات العالمية وھو ما يعزز ويرفع مستوى الكفاءة بالسوق واعطاء الشركات فرصة اكبر لرفع مستوى معايير الافصاح من التقارير المالية السنوية والربعية والتقارير العامة فيما يخص نشاط الشركة والحركة الاقتصادية في القطاع الذي تعمل فيه. كما انه سوف تركز الشركات على تحسين طاقمھا التنفيذي والاداري للتأكد من مستوى الخبرات الموجوده لديھم بھدف تعزيز ثقة المستثمرين والوصول الى المعايير العالمية وھذا ما نعنيه برفع كفاءة السوق. وتقول شركة الأبحاث: نضيف أيضا للدواعي التي سوف تجلب المستثمرين أن لا نغفل ذكر مغريات أخرى وھي غياب بعض المخاطر مثل العملة لارتباط الريال بالدولار لكثير من المؤسسات الأجنبية حيث أن 50% من الصناديق الاستثمارية ھي في الولايات المتحدة والتي تستخدم الدولار كعملة استثمارية. وتضيف الاستثمار كابيتال: وللحديث عن نمو أرباح السوق السعودي فإننا نود أن نقدم حجم نمو أرباح القطاعات في سوق الأسھم وما نراه من مؤشرات مستقبلية للنمو، حيث تزايدت الأرباح بشكل ملفت للنظر لأغلب القطاعات بين العام 2011 والعام 2013. التفاصيل بالتقرير المرفق المصدر: مباشر
================================================== ================================================== ================


البلاد المالية تعلق على أرباح المصارف السعودية بالنصف الأول 2014م



04 سبتمبر 2014 12:08 م آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 12:08 م المصدر: مباشر


أصدرت شركة البلاد المالية تقريرا حديث قامت فيه بتلخيص أداء المصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية بالإضافة إلى البنك الأهلي التجاري - غير المدرج - كما في نهاية الربع الثاني 2014. وأكدت أن البنوك السعودية استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق نمو في الربحية بلغ 9%، وهو نفس معدل نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. التفاصيل بالتقرير المرفق المصدر: مباشر

================================================== ================================================== ===================

القروض الاستهلاكية تتراجع لأول مرة في عامين وقروض بطاقات الائتمان الأعلى منذ 2008م



04 سبتمبر 2014 01:11 م آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 01:11 م المصدر: خاص مباشر


وصل حجم القروض الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية وبنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 333.5 مليار ريال مقابل 333.75 مليار ريال بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة تراجع 0.06%، لتسجل بذلك أول تراجع لها خلال عامين وتحديدا من الربع الرابع 2012 والذي تراجعت فيه بـ 1.14%، ومقارنة بالربع المقابل من العام الماضي ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 3.86%، حيث سجلت حينها (321.2 مليار ريال). وتشمل القروض الاستهلاكية ثلاثة أقسام رئيسية وهي: قروض لشراء السيارات والمعدات، وقروض لترميم وتأثيث وتحسين العقارات، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى. وحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وإحصائية لـ "معلومات مباشر" فقد تراجعت القروض الاستهلاكية في الجزء الخاص بالسيارات والمعدات بنسبة 32.85% إلى 43.14 مليار ريال لتسجل أقل قيمة لها منذ الربع الرابع 2010 حيث وصلت حينها إلى 42.2 مليار ريال، وتمثل القروض في هذا البند ما نسبته 12.9% من إجمالي القروض الاستهلاكية. بينما تراجعت في الجزء الخاص بترميم وتأثيث وتحسين العقارات بـ 51.34% إلى 15.55 مليار ريال وهي أقل قيمة لها منذ الربع الأول 2009 حيث وصلت حينها إلى 15.4 مليار ريال، وتمثل القروض في هذا البند ما نسبته 4.66% من إجمالي القروض الاستهلاكية. بينما وفي البند الأخير (القروض الاستهلاكية الأخرى) ارتفعت إلى 274.85 مليار ريال و بنسبة 15.7% لتصل إلى أعلى قيمة لها في تاريخها، وعلى الرغم من استحوذ هذا البند على 82.4% من إجمالي القروض الاستهلاكية إلا أن التراجع الكبير في البندين الآخرين أدى إلى تراجع إجمالي القروض الاستهلاكية بشكل عام. وعلى الجانب الآخر فقد سجلت قروض بطاقات الائتمان ارتفاعا بـ 6.36% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 9.43 مليار ريال وهي أعلى قيمة لها منذ الربع الأخير من العام 2008 حيث وصلت حينها إلى 9.45 مليار ريال، وارتفعت قروض بطاقات الائتمان بـ 22.59% مقارنة بالربع المقبل من العام الماضي الذي وصلت فيه إلى 7.69 مليار ريال.

================================================== ==============================================




اكتمال المحطات الأربع لقطار الحرمين نهاية العام



04 سبتمبر 2014 10:50 ص آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 10:50 ص المصدر: المدينة السعودية


توقع مدير عام قطار الحرمين السريع الدكتور بسام غلمان الانتهاء من القطاع الجنوبي لمشروع قطار الحرمين(مكة-جدة) في منتصف عام 2016م، لافتا إلى أن نهاية العام الجاري سيشهد الإنهاء من المحطات الأربع الرئيسة للمشروع وأن أعمال القطاع الشمالي (رابغ-المدينة) يتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2015م.
وبين غلمان أن مشروع قطار الحرمين السريع يحظى باشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري والرئيس العام للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت مشيرًا إلى ان المشروع يعتبر اكبر وأضخم مشروع نقل عام في الشرق الأوسط
أوضح الدكتور غلمان أن المشروع يحتوى على 35 قطارًا كهربائيًا تصل السرعة التشغيلية للقطار الى 300 كم في الساعة وكل قطار يتكون من 13 عربة (مقطورة) وفي كل قطار درجتان للإركاب (درجة أولى ودرجة ثانية) وانه جارٍ مناقشة رسوم الإركاب وإقرارها مع الجهات ذات العلاقة مشيرا إلى انه جارٍ تصنيع القطارات في شركة (تالغو) الاسبانية الرائدة والمعروفة والمتميزة عالميا في صناعة القطارات
وقال عقب تعيينه مديرًا عامًا لمشروع قطار الحرمين السريع ان المشروع يتضمن مرحلتين رئيستين الاولى تتكون من جزئين الجزء الاول يتمثل في الأعمال المدنية والجسور والعبارات والبنى التحتية والجزء الثاني يتمثل في المحطات، أما المرحلة الثانية من المشروع فتتكون من المسارات والسكك الحديدية والقطارات بما يشمل التصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل وكافة المتطلبات الأخرى.
وأضاف د.غلمان: إن طول مسارات المشروع ما يقارب 450 كم اذ يمتد من مكة المكرمة مرورًا بجدة فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ وانتهاء بالمدينة المنورة مشتملا على 5 محطات رئيسة المحطة الاولى محطة مكة المكرمة بالرصيفة ومحطة جدة بالسليمانية على طريق الحرمين ومحطة رابغ بالمدينة الاقتصادية ومحطة المدينة المنورة على طريق الملك عبدالعزيز والمحطة الخامسة والتي صدرت توجيهات المقام السامي بانشائها بمطار الملك عبدالعزيز بجدة (بالتوسعة الجديدة للمطار) اذ تم ربطها بالمشروع بالكامل، ليصبح إجمالي عدد المحطات 5 محطات.
وحول شكل القطار قال مدير عام المشروع: إن القطار انسيابي الشكل ذو تصميم حديث يتكون من اللون الابيض اللؤلؤي وبه تمويجات بسيطة باللون الأخضر المتدرج. المصدر: المدينة السعودية
================================================== ================================================== =====================


إطلاق حملة على المكاتب العقارية المخالفة الأسبوع المقبل



04 سبتمبر 2014 10:56 ص آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 10:56 ص المصدر: المدينة السعودية


تطلق وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في الـ 12 من الشهر الجاري المرحلة الأولى من الحملة التوعوية والرقابية على المكاتب العقارية وتشمل جميع مدن ومحافظات المملكة. وتأتي الحملة في إطار سعي وزارتي «التجارة « و» الشؤون البلدية» إلى توعية المكاتب العقارية لتقليص الممارسات العقارية العشوائية، وامتدادًا للجهود الرامية لتنظيم السوق العقاري الذي يشوبه العديد من الممارسات الخاطئة وغير النظامية، بدءًا بعشوائية المكاتب المتناثرة في المخططات الجديدة وضواحي المدن، ومخالفات السجل التجاري، ومخالفات العاملين في تلك المكاتب، وكذلك التأكيد بالتزام المكاتب العاملة في السوق العقاري بلائحة تنظيم أعمال المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 7 / 3 / 1398هـ. وفي حال مخالفة تلك الأنظمة سيتم تطبيق الجزاءات المحددة في الأنظمة ومنها ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 / 8 / 1422 هـ، فيما سيتم إزالة المكاتب العقارية المخالفة من تاريخ 26 / 11 / 1435 هـ. يذكر أن الحملة ستتواصل للقضاء على جل الممارسات المخالفة للأنظمة ولن يكون هناك تساهل مع المخالفين للوائح المنظمة لممارسة النشاط العقاري، فيما لا تزال المهلة قائمة لتصحيح أوضاع المكاتب المخالفة حتى موعد انطلاق الحملة في الأسبوع الثاني من شهر ذي القعدة. المصدر: المدينة السعودية

================================================== ================================================== ==================

أزمة استقدام العمالة الإندونيسية في طريقها للانفراج



04 سبتمبر 2014 11:06 ص آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 11:06 ص المصدر: الحياة اللندنية


السعودية وإندونيسيا، أوشكتا على التوصل إلى تسويه للخلافات الخاصة في شأن عقد العمالة المنزلية من إندونيسيا، إذ من المقرر أن يصل إلى إندونيسيا وفد من وزارة العمل السعودية، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد واستكمال تفاصيل الاتفاق، الذي سبق أن تم توقيع عدد من مذكراته في لقاءات سابقة.
وفي سؤال إلى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، عن توقعاته للمرحلة المقبلة للاستقدام من إندونيسيا، قال: «وزارة العمل تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الملفات، وأصبح لديها المعرفة التامة بما يحتاج إليه المواطن».
وتوقع أن تحقق الوزارة تقدماً ونجاحاً في مهمتها، وخصوصاً أن المفاوضات في إندونيسيا ستكون بقياده وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، وهناك ثقة كبيرة بأن الوزارة لن تقدم المواطن على طبق من ذهب لأية جهة، ولن تفرط في حقوقه.
وأكد البداح، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة منذ تسلمها ملف الاستقدام من إندونيسيا، وذلك قبل إيقاف الاستقدام منها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، على رغم الضغوط والاتهامات التي تتعرض لها الوزارة في هذا الجانب.
من جهته، قال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه)، إن الجانب الإندونيسي، منذ بداية المفاوضات، يطالب بشروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها، وللأسف فإن وزارة العمل السعودية لم تطالب بحقوق الجانب السعودي إلا بعد رفض أعضاء اللجنة الوطنية المطالب الإندونيسية، ما أخر استقدام العمالة منها إلى الوقت الحاضر.
وطالب الوفد الموجود في إندونيسيا بأن يحافظ على حقوق الجانب السعودي، وأن لا يوقع على الشروط التي فيها استغلال للمواطن، وخصوصاً أن مثل تلك المطالبات والشروط جعلت الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة تضع شروطاً تعجيزية، وأصبح المواطن ضحية لمثل تلك المطالبات.
وكان اجتماع عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي، بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، مع وفد من اتحاد العمالة الإندونيسي، لمناقشة الرواتب المقترحة، وانتهى من دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي 1900 ريال شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.
وطالب الجانب الإندونيسي آنذاك، بأن يكون الراتب الشهري 1500 ريال، و400 ريال عن أيام الجمعة، وبذلك يكون الإجمالي 1900 ريال، ما جعل أعضاء اللجنة يرفضون ذلك ويعتبرونه استغلالاً من الجانب الإندونيسي، وقدموا مقترحاً بأن يكون الراتب 1200 ريال، بحيث يكون 1000 ريال زائد 200 ريال عن أيام الجمعة.
وأكد مصدر في مجلس الغرف السعودية في ذلك الوقت لـ«الحياة»، أن الاجتماع «انتهى من دون الاتفاق على الراتب»، مؤكداً أن اللجنة لا يمكن أن توافق على مطالبة الجانب الإندونيسي، لأن ذلك يعتبر استغلالاً للمواطنين، وأنه يجب ألا يتم إصدار تأشيرات لإندونيسيا ما لم يتم الاتفاق على الراتب وتكون الأمور واضحة من دون استغلال».
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفيليبيني، كان السبب الرئيس لمطالبة إندونيسيا برفع الراتب، موضحاً أن مثل تلك المطالبات ربما تتكرر مع جميع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة، وفي النهاية سيكون المواطن السعودي الضحية لمثل تلك المطالبات.
وقامت اللجنة الوطنية للاستقدام في ذلك الوقت برفع خطاب إلى وزارة العمل السعودية، لوقف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا، وأكدت أن اتخاذ أي قرار حيال هذا الوضع سيكون مشتركاً بين الوزارة واللجنة الوطنية للاستقدام، بما فيه مصلحة لقطاع الاستقدام بشكل عام، والمواطن بشكل خاص. المصدر: الحياة اللندنية
================================================== ================================================== =================