شدد رئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ، على أن الدعاة وطلبة العلم المتعاطفين مع "الجماعات المتطرفة" أو الداعمين لها، تشملهم العقوبات التي حددها الأمر الملكي لمن يقدم أي دعم معنوي أو مادي أو يحرض على أعمال قتالية داخل المملكة أو خارجها.
وأكد آل الشيخ، وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، أن أياً من أهل الثقة والاعتبار من المشايخ لا يدعم الإرهاب، وأن كل من يثبت عليه مخالفة ولي الأمر بهذا الشأن يعرض نفسه للمساءلة، بغض النظر عن مكانته، كون ذلك فيه مساس بأمن البلاد، الذي لا مجال فيه للمجاملة، حسب قوله، لافتاً إلى أن الأمر الملكي قطع الطريق أمام الذين يدعون عدم علمهم بحظر هذه الممارسات.
وحول جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، قال آل الشيخ إنهما مرتبطتان بـ"القاعدة"، وهي منظمة يجرم الإنتماء إليها ومصنفة كمنظمة إرهابية، وقضت أحكام شرعية بتعزير كل من انضم أوتعاطف معها، حسب تعبيره.
يشار إلى أن الأمر الملكي، الصادر مؤخراً، نص على المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و20 سنة، لكل من ينتمي للتيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو قام بتأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
