تعتمد المدارس الأهلية كثيرا على جانب الترفيه لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلاب.
علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن وزارة التربية والتعليم رفضت نحو 60 في المائة من طلبات المدارس الأهلية والأجنبية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، وذلك لعدم توافر عدد من الضوابط والمعايير المصوغة للزيادة.
وقالت المصادر: إن لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم استندت إلى عدد من المعايير، ورفعتها إلى اللجنة التحضيرية في الوزارة، كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
صورة ضوئية لخطاب مدرسة أهلية برفع الرسوم.
وأوضحت المصادر أن "التربية" أتاحت للمدارس الأهلية والأجنبية التي تم رفض طلباتها فترة لاستقبال طلبات التظلم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان الفرعية المشكلة في إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات ستتولى دراسة التظلمات التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، وإيقاف أي زيادات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية باعتمادها.
وبحسب المصادر فإن الوزارة ألزمت المدارس التي تمت الموافقة على طلبات زياداتها بإشعار أولياء الأمور وإبلاغهم خطياً قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشددة على المدارس التي رفضت طلباتها بالإبقاء على رسومها الحالية.
يأتي ذلك وسط إشعار الوزارة بموافقتها لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية بطلبات الزيادة، حيث دعت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض جميع المدارس إلى سرعة مراجعة مندوب المدرسة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي لاستلام القرارات الخاصة بها، المتعلقة بما رفعته هذه المدارس من طلب لزيادة رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وعمد عدد من المدارس الأهلية في العاصمة الرياض التي تمت الموافقة على طلبات زياداتها إلى إرسال رسائل نصية على هواتف أولياء الأمور، يشعرونهم بزيادة الرسوم، مشيرة إلى أن الزيادة شملت جميع المراحل، مرجعة ذلك لتوطين الوظائف، إضافة إلى أن حملة التوطين قد مست الخدمات الأخرى فارتفعت عقود شركات الصيانة والنظافة والأمن والخدمات الفنية لالتزامها بمتطلبات نطاقات العمل.
وقال صالح الطريف مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في "تعليم الرياض" للبنين: إنه تمت دراسة طلبات هذه المدارس وحيثيات طلبها برفع الرسوم من خلال اللجنة الفرعية في الإدارة، التي رفعت ذلك للجنة الرئيسية في الوزارة التي قامت باعتماد قرارات رفع الرسوم في بعض المدارس، فيما تم رفع الرسوم جزئيا في بعض المدارس، ورفض رفع الرسوم في مدارس أخرى نظرا لعدم انطباق الضوابط المنظمة لذلك على طلباتها المرفوعة.
ودعا الطريف إلى سرعة إرسال مندوبي هذه المدارس التي طالبت برفع رسومها الدراسية، لاستلام قراراتها من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، وذلك لإبلاغ أولياء الأمور بمضمونها خطياً قبل نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن المدارس التي لم تتقدم بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل عليها تثبيت الرسوم الحالية.
وحذرت "التربية" المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات دون الرجوع إليها، وأنها ستطبق على المدارس الأهلية غير الملتزمة بالضوابط الجديدة، عددا من العقوبات تصل إلى إيقاف المدرسة عن مزاولة العمل.
ويأتي قرار التنظيم الجديد لرسوم الطلاب بعد تكليف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، حيث اشتملت القواعد المنظمة، على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية.
وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم، وطلب زيادتها بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، التي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب التي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية في المدارس.
كما شملت المعايير أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
