أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الْحَمْدُ للهِ الْوَاقِي مَنْ اتَّقَاهُ مَرَجَ الأَهْواءِ وَهَرَجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَامِنَةً فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ يَنْطِقُ بِهَا وَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهَا . آمِنَةً مِنْ اخْتِلالِ الأَذْهَانِ وَغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ وَاعْوِجَاجِهَا . ضَامِنَةً لِمَنْ يَمُوتُ عَلَيْهَا حُسْنَ لِقَاءِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ عُرُوجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِمَامُ التَّقْوَى وَضِيَاءُ سِرَاجِهَا . وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ ضِيَاءِ الدِّينِ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَاعْوِجَاجِهَا . وَالآخِذُ بِحُجُزِ مُصَدِّقِيهِ عَنِ التَّهَافُتِ فِي النَّارِ وَوُلُوجِهَا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاتِهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا فِي أَبْرَاجِهَا .... وَبَعْدُ ..

نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قد جاء هذا الحديث عَنْ ستةِ أنفسٍ : (( أبو هريرة - رضي الله عنه - ، أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - ، وعَنْ يوسف بن ماهك ، ورواية أبي بن كعب - رضي الله عنه - ، ورواية الحسن البصري - رحمه الله - مُرسلاً ، وعَنْ أبي أمامة الباهلي )) رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين ، وأحسنُ هذه الطُرق ما روي عَنْ الصحابي الجليل أبو هريرة - رضي الله عنهُ - مرفوعاً عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .

@ الحُكم على الحديث : [ صحيحٌ لغيرهِ] .

[ أولاً ] رواية أبو هريرة - رضي الله عنهُ - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدارمي (2597) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس. و"أبو داود" 3535 قال: حدَّثنا محمد بن العلاء، وأحمد بن إبراهيم، قالا: حدثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، قال ابن العلاء: وقيس. و"التِّرمِذي" 1264 قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا طَلْق بن غَنَّام، عن شريك، وقيس كِلاهما : ((شريك النخعي ، قيس بن الربيع )) عَنْ أبي حصين عَنْ أبي صالح وهو - السمان - عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً .

قال الترمذي في سننه (1/238) : (( هذا حديثُ حسنٌ غريب )) .
وقال الحاكم في مُستدركه (2/46) : ((صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) ووافقهُ الإمام الذهبي .
قُلتُ : وقولُ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري - رحمه الله تعالى - محلُ نظرٍ إذ أن شريك بن عبد الله النخعي - القاضي - قد أخرج لهُ الإمام مُسلم في الشواهد والمُتابعات ولم يخرج لهُ في أصولهِ حديثاً ، وقد جاء حديثهُ مقروناً بحديث قيس بن الربيع عَنْ أبي حصينٍ عَنْ ابي صالح السمان عَنْ أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو نحوهُ في الضعف وكلاهما يقوي رواية الأخر كما قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في إرواء الغليل (5/381) وصحح إسنادهُ - رحمه الله - .
وفي العلل عند أبي حاتم الرازي (1/375) : (( وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ هُوَ ابْنُ عَمِّ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَهُوَ كَاتِبُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا عَنْ شَرِيكٍ ، وَقَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " . قَالَ أَبِي :وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ )) أهـ .
قُلتُ : رضي الله عنكَ ! ورحمكَ قد ثبت لنا وثاقة طلق بنُ غنامٍ قال أبو داود السجستاني [صالح ] ومعناهُ إن قيلت في أحد الرواة فأن الصلاح في الدين والإسلام وأنهُ صاحبُ عبادةٍ ودين ، وقال ابن حزم الظاهري [ضعيف] فتبعهُ بذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وقال : [قالها وحدهُ] وقال الجيلي [ثقة ] قال ابن حجر : [ثقة، ومرة: من كبار شيوخ البخاري وشذ بن حزم فضعفه في المحلي بلا مستند واحتج به أصحاب السنن ] وقال الدارقطني [ ثقة] وقال عثمان بن أبي شيبة [ثقة صدوق ، لم يكن بالمتبحر بالعلم ] ووثقهُ محمد بن سعد كاتب الواقدي وقال ابن نمير [ ثقة] ولعل الدافع لكلام ابي حاتم الرازي فيه أنهُ في كتاب الجرح والتعديل لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً وهذا لا يضرُ طلق بن غنام لثبوت وثاقته عِنْدَ أئمةِ الجرحِ والتعديل وقد شذ في تضعيفه ابن حزم وقولهُ مردودٌ ، وليس في كلام ابي حاتم - رضي الله عنه - ما يُعَلُّ بهِ حَديثُ طلق بن غنام عَنْ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عَنْ النبي صلوات ربي وسلامهُ عليه وعلى آل بيتهِ وأصحابه وأمهاتنا .
وفي جامع الترمذي - رحمه الله - أنهُ قال : [ وَفِي الْبَاب ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأَنَسٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ] قُلتُ : وسيأتي إن شاء الله الكلام على قول الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - حسنٌ غريب ! هل يقصدُ بها التضعيف أم أنهُ أراد بقرن لفظة الغريب بالحسن إطلاقهُ ولذلك جاء القرنُ عند الترمذي - رحمه الله - للفظتي ( الحسن ) و ( الغريب ) . والله أعلم .
وقال الحافظ في البلوغ كما في روضة المُحدثين (9/288) : (( حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازى، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية )) وفي الباب ذاتهِ قال الفقي (1/183) : (( إنما استنكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم، وفى الآخر أيوب بن سويد، وفى الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء )) قُلت :رضي الله عنكَ وهذا غيرُ مقبولٍ مِنْكَ البتةَ إذ أن رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - صحيحٌ لغيرهِ ، وطُرق الحديث الأخرى تُعضدُ رواية أبو هريرة - رضي الله عنه - فلا يكونُ الحديث ضعيفاً بل صحيحاً لغيره .
- صححه الإمام الألباني في أكثر مِنْ موضعٍ في كُتبهِ .
- وقد تكلم فيه أحمد وابن ماجة والشافعي كَما نقل السخاوي في المقاصد الحسنة وحسنهُ الترمذي وصححه الحاكمُ والإمام الألباني - رحمهم الله - وطُرق الحديث تعضدُ بعضها البعضْ فيكونُ الحديث في منزلة الصحيح لغيرهِ كما قال الإمام الألباني في كتابه ارواء الغليل في تخريج أحاديث المنار ، قال الدوريُّ : (( قلتُ (لطلق) بن غَنَّام، أكتب شَرِيكا وأدع قيسا؟ (قَالَ: أَنْت أبْصر. قَالَ الْحَاكِم) : وَحَدِيث شريك عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ)) أهـ .
- وقد خالف الإمام البيهقي - رحمه الله - أبي حاتم الرازي في قولهِ أن تفرد به طلق بن غنام فقال في السنن : (( تفرد بِهَذَا الحديثِ شريكُ القَاضِي وقيسُ بن الرّبيع، وَقيس ضَعِيف، وَشريك لم يحْتَج بِهِ أَكثر أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذكره مُسلم بن الْحجَّاج فِي الشواهد )) فيكونُ حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - صحيحٌ لغيرهِ لا ضعيفاً كما قال بعضُ طلبة العلمِ .

[ إستدراك ] قولُ الترمذي - رحمه الله - حسنٌ غريبٌ هل يُريدُ بهِ الضعف !! .
أخطأ بعضُ طلبة العلمِ في فهم مُصطلح الإمام الترمذي - رحمه الله - فجعل قولهُ [ حسنٌ غريب ] تضعيفٌ للحديث وهذا ليس في محلهِ إذ أن الغريب : [ هُو ما تفرد بهِ الراوي وحدهُ إما بسندهِ أو متنهِ أو الإثنين معاً ] ويقولُ الترمذيُّ - رضي الله عنه - في علله الصغير في تعريف الحسن : [ وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسن ، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا ، وهو كلُّ حديثٍ لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون شاذاً ، ويروى من غير وجهٍ نحو ذاك ، فهو عندنا حديث حسن ] قال الشيخ أبو محمد الألفي فيما قرأتُ لهُ في مُلتقى أهل الحديث : [أن الترمذى كثيراً ما أورد هذا الاصطلاح مقروناً بقوله (( وقد روى من غير وجه نحوه )) ، وبقوله (( وفى الباب عن فلان )) ، وهذا أقوى البراهين على إرادة الترمذى بقاء رسم الحسن على إطلاقه ؛ أطلق اللفظ أو قرنه بالغرابة أو الصحة أو هما معاً ] ويشهدُ لهُ حُكم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عَلى الأحاديث بهذا اللفظ مُبينا أنها قد وردت مِنْ طريقٍ أخر ولهذا قال (( ويروى مِنْ غير وجهٍ نحو ذاك )) وبالإطلاع على أحكامهِ في السُنن فإن الصحيح أن نقول بأن الترمذي أراد بقولهِ - حسن - : هو تعدد مخارج الحديث ، وقولهُ - غريب - :تفرد الراوي بالحديث الذي ذكرهُ عنهُ وعَنْ شيخنا الألفي أنهُ قال في الأليق بما يجبُ قولهُ عنْ قول الترمذي : [ كلُّ حديث قال عنه ((حسن غريب )) فهو حديث قد رُوى من غير وجهٍ نحوه ، وإنما يُستغربُ من الطريق المذكورة لتفرد راوٍ بها ] وبهذا يتبينُ القولُ ويُرجى النظر لرسالة الشيخ المُحدث السكندري أبو محمد الألفي التي أسماها [ إتحاف الأريب بمعنى قول الترمذي حسن غريب ] . والله أعلم .

[ ثانياً ] شاهدٌ مِنْ رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه - للحديث مِنْ رواية أبي التياح .
قال الإمام الألباني في الإرواء (5/381) : [ أخرجه الدارقطنى (303 ـ 304) والحاكم والطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص 96) وأبو نعيم فى " الحلية " (6/132) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " (ق 248/2) كلهم من طريق أيوب بن سويد أخبرنا ابن شوذب عن أبى التياح به ] . قُلتُ : قال الطبراني في مُعجمهِ الصغير : [ لم يَرْوِهِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، إِلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ ، وَلا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ] ! رضي الله عنكَ بل لم يتفرد بهِ أيوب بن سويد عَنْ ابن شوذب بهذا الإسناد بل قد تابعهُ ضُمرة وأنْتَ نفسكَ قد أخرجتَ روايتهُ في المُعجم الكبير : [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ الْقَزَّازُ ، ثنا ضَمْرَةُ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "] وهذا في مُعجمك أيها الإمام الجليل - رضي الله تعالى عنكَ - فلا يكونُ أيوب قد تفرد بهِ بل رواهُ الإثنين [ أيوب بن سويد - ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ] وضمرة بن ربيعة الفلسطيني (( ثقة )) قال آدم بن أياس العسقلاني : [ ما رأيت أحدا أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة ] وقال أبي حاتم الرازي [ صالح ] وقال أبو سعيد بن يونس المصري [ فقيههم في زمانه ] وقال الإمام أحمد بن حنبل : [ صالح الحديث من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه ] وقال النسائي [ ثقة ] وقال الجيلي [ ثقة ] وابن معين [ ثقة ] وقال ابن حجر [ صدوقٌ يهم قليلا ] وفي إسنادهِ عِنْدَ الطبراني في المُعجم الكبير - أحمد بن زيد القزاز - [ مجهول الحال ] ، وقد نقل بعضُ طلبةُ العلم في مُلتقى أهل الحديثِ عَنْ ابن عدي قولهُ ولم يذكرهُ كاملاً فقال ابن عدي في الكامل : [ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ لا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ غَيْرُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَهُوَ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْمَتْنُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ] فلا يكونُ أيوب قد تفرد برواية الحديث بل تابعهُ عليه ضمرة الفلسطيني وفي إسنادهِ عِنْد الطبراني - مجهول الحال - والضعفُ في هذه الطريق ليس شديداً لجهالة حال القزاز فيصلحُ شاهداً لرواية أبي هريرة رضي الله عنهُ فإجتماعهُ مَعْ الطريق السابق ويحيى بن عثمان شيخ الطبراني - مقبول - وأيوب ممن يستشهدُ بهِ .

[ ثالثا ]وشاهدٌ مِنْ رواية أبي بن كعب - رضي الله عنهُ - عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا الطريق ضعيفٌ قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في تلخيص الحبير (1/73) : [ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي إسناده من لا يعرف ] ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي «علله» من هَذَا الْوَجْه، وَأعله بِيُوسُف بن يَعْقُوب قَاضِي الْيمن، قَالَ أَبُو حَاتِم: مَجْهُول. وَمُحَمّد بن مَيْمُون الزَّعْفَرَانِي، قَالَ خَ س: مُنكر الحَدِيث .

[ رابعاً ] رواية يوسف بن ماهك المكي تابعي عَنْ فلان .
أخرجهُ ابو داود في سُننه (3/290) والبيهقي في سُننه الكبرى (10/271) عَنْ يوسف بن ماهك المكي أنهُ قال : [ كنتُ أكتب لفلانٍ نَفَقَة أَيْتَام كَانَ وليهم، فغالطوه بِأَلف دِرْهَم؛ فأدَّاها إِلَيْهِم، فأدركتُ لَهُم (أَمْوَالهم) مثلهَا، قَالَ: قلت: اقبض الْألف الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْك. قَالَ: لَا. حَدثنِي (أبي) أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول: أدِّ الْأَمَانَة إِلَى مَنِ ائتمنك] قال الإمام البيهقي في السُنن : [هُوَ فِي حكم الْمُنْقَطع، حَيْثُ لم يذكر يوسفُ بن مَاهك اسْمَ مَنْ حدَّثه، وَلَا اسْمَ مَنْ حدَّث عَنهُ (من حَدثهُ) ] قال ابن حزم في المحلى (8/182) : [أما حديث فلان عن أبيه، ناهيك بهذا السند! ليت شعري: مَن فلان؟ ونبرأ إلى الله تعالى من كل دين أُخِذَ عن فلان الذي لا يُدرى من هو، ولا ما اسمه، ولا من أبوه، ولا اسمه ] قُلتُ : وقد أسرف ابن حزم في كلامهِ لأن مَنْ لم يذكرهُ يوسف بن ماهك يُحتمل أن يكون صحابياً لَا يُحتاج إِلَى اسْمِ مَنْ حدَّث عَنهُ (من حَدثهُ) فَإِنَّهُ صَحَابِيّ؛ فَلَا تضر جهالته، وَأخرجه ابْن السكن فِي «صحاحه» وَقَالَ: رُوي من أوجه ثَابِته .

[ خامساً ] رواية أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواهُ البيهقي مِنْ حديث أبي حفص الدمشقي عَنْ مكحول عَنْ أبي أمامة بهِ وقال : [هُوَ ضَعِيف؛ لِأَن مَكْحُولًا لم يسمع من أبي أُمَامَة شَيْئا و [أَبُو حَفْص] الدِّمَشْقِي مَجْهُول ] وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [ رواهُ البيهقي مِنْ طريق أبي أمامة بسندٍ ضعيفٍ ] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4|145): [ رواه الطبراني في الكبير. وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري: قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه ] .

[ سادساً ] رواية الإمام البصري مُرسلاً عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم .
رواهُ البيهقي عنهُ ثُم قال : [ وهو منقطع ] .

وبعد هذا كُلهِ أقولُ كما قال الإمام الألباني - رحمه الله - : أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت , فما نقل عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت , فذلك باعتبار ما وقع له من طرق , لا بمجموع ما وصل منها إلينا والله أعلم.

وصلي اللهم وسلم على الحبيب مُحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .


كَتبهُ وأملاهُ العبدُ العاثرِ كثير الزلل والأخطاءْ /
أبو زُرعة الغزي الفلسطيني
20/4/2013

منقول مِنْ هُنا