يعني رعاية الشباب هي فقط الجهة الرسمية الوحيده التي تسير قراراتها في بلدنا بالبركة ..؟
ثلاثة ارباع الجهات الرسميه لدينا قراراتها عشوائيه واجتهادية بدون لوائح مدروسه اومخطط لها ولماذا نلومهم فنحن بلد نامية وهل تعلمون ما معنى ناميه ؟ تماما كأي حي عشوائي يتنامى في كل الاتجاهات دون تخطيط او شوارع نظامية .
واانا اعتقد ان ثلاثة ارباع وزاراتنا تفتقد للوائح التشريعيه التي تسير على نمط معين للمستقبل وما هو حاصل فقط لا يتعدى كونه اجتهاد من كل مسؤول يرأس رأس هرم تلك المؤسسه باصدار قراراته بناء على رؤيته .. وهنا تكمن المشكلة وقد يقول لي البعض كيف !؟
واقول على سبيل المثال لا الحصر لو ان هنالك لائحة مدروسه لرعاية الشباب تسير بموجبها تلك المؤسسه ابان تأسيسها لما رأينا هذا التخبط في شتى اللجان !
فمن قرار التعاقد مع ريكارد وعمل شرط جزائي ضخم الى انحدار الكرة السعودية وتذيلها في لائحة الفيفا على مستوى المنتخبات العربية الى الخروج من كل البطولات الاسيويه والعربية لمنتخباتنا وانديتنا على مستوى اسيا وهذه في مجال كرة القدم فقط ناهيك عن باقي الاخفاقات في شتى المجالات .
وقد يقول لي قاريء كيف ونحن تربعنا على عرش اسيا ذات يوم ووصلنا للعالمية اربع مرات فاقول له نعم ولكن هل تعلم كيف وصلنا الى تلك الانجازات ؟ انما تحقق من انجازات في الماضي لا يتعدى كونه حكمه وبعد نظر من المغفور له الامير فيصل بن فهد رحمه الله فقد سارت العجله برؤيته الخاصه وتخطيطه الحكيم وهل كل رئيس لرعاية الشباب سوف يكون بحكمة وعقلية الامير الراحل رحمه الله ؟!
واما مصائب الصحه فهي كوارث ولو فتشنا في الملفات لوجدنا ؟؟!!
فوزارة الصحة وفضيحة ريهام الحكمي بسبب الإهمال على وتيرة ( من امن العقوبة اساء الادب ) لهي اكبر مثال فماذا كان القرار فصل الفني الذي نقل الدم ومعاقبة مدير المستشفى بعشرة الاف ريال وهل هذا عقاب ؟ حياة طفله بريئة تذهب بسبب اهمال اداري وفني في اهم واخطر مجال على مستوى العالم الا وهو المجال الطبي والذي امر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله له باكبر ميزانية على مستوى الدولة اذا لم يكن على المستوى الاقليمي .
فبالله لو كان هذا الخطأ في دولة متقدمه هل سوف يكون هذا هو العقاب للمسؤولين عن هذا الخطأ ام سوف يكون السجن مدى الحياة للمتسبب والمسؤول عنه والزامهم بتعويض الضحية بملايين الدولارات .
وفي زارة التجارة حدث ولا حرج تخبطات في شتى القرارات :
تضخم العقار بالسعوديه ووصوله الى اسعار فلكيه بمباركة من عدة جهات اولها وزارة التجارة والتي في اخر خبر يتداوله الشارع العقاري انها عملت مناقصه في جده من اجل بيع مخططات بأكملها في مدينة جده للمساعدة في تضخم العقار المفتعل بسبب جهات رسميه وهوامير لا شغل لهم الا احتكار المخططات ورفعها الى اسعار فلكيه للحد من تملك ذوي الدخل المحدود قطعة ارضي يستر بها عائلته فبدل ان نرى وزارة التجارة تضع اللوائح والتشريعات التي تحد من هذا التضخم والذي يضر بالمواطن في المقام الأول اذا بها مشكورة تقوم بالتشجيع والاحتكار لمخططات شاسعه جنوب جده وعرضها على شكل مناقصات باسعار فلكيه مساهمه جنب الى جنب في التضخم المفتعل!!
وقد تجاهلت تلك الوزارة واجباتها بكبح غلاء الاسعار والاحتكار والتضخم في شتى المجالات ولكن وزارة التجارة لدينا والتي لم تقدم يوما حل لإرتفاع اسعار الاراضي البيضاء او مواد البناء او المواد الغذائيه وهذا سببه الأول والأخير هو العشوائيه وغياب اللوائح التي تنظم وتشرع اي مجال ولكنها العشوائيه وغياب التنظيم فكل وزير لا يرى في نفسه الا موظف كأي موظف ولما يكلف على نفسه البحث عن المعاضل التي تواجه المواطن لحلها .!
هذه فقط امثله في الظاهر وما خفي اعظم .
يا بلادي واصلي
رد مع اقتباس
