أوضحت وزارة التربية والتعليم من خلال متحدثها الرسمي محمد الدخيني، أن النظام المنصوص عليه من الوزارة يمنع تكليف أي طالب أو طالبة بأي أنشطة مكلفة مالياً، ويمكن أن تعود تبعاتها على الأسرة مادياً، وأشار الدخيني إلى أن البُعد التربوي والتعليمي هو أن يمارس الطالب جميع هذه الأنشطة والمهارات ويتولاها بنفسه سواء داخل المدرسة أو خارجها دون أي تكلفة مالية أو إحضارها من محلات تقدم هذه الخدمات.
وأكد الدخيني أن الوزارة على استعداد للتدخل والقيام بالتحقيق إذا ثبت وجود مدارس أو مدرسين يقومون بالسمسرة ويأخذون نسبة من مكتبات الأدوات المدرسية.
