حذرت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية من استمرار الزيادة التصاعدية للطلب المحلي، مشيرة إلى أن الأسواق المحلية مقبلة على أزمة حقيقية في حال استمرت نسبة الزيادة خلال العام المقبل، مطالبة بضرورة إعادة النظر في قرار تقنين تزويد المصانع بالوقود، لاسيما في ظل الرفض المستمر لزيادة الحصص المقررة للمصانع التي جمدت خططها للتوسع بسبب عدم الحصول على الموافقة لتزويدها بالوقود المطلوب، مشيرة إلى أن الطلب المحلي سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 54 مليون طن، فيما يتوقع أن تشهد السوق المحلية نقصا في المعروض في العام المقبل، نظرا لعدم وجود طاقات قادرة على تغطية الطلب المتزايد، فالطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية لا تتجاوز 55 مليون طن، وبالتالي فإن الطلب المحلي في الوقت الراهن يمكن وصفه بالمتعادل و المتوازن.
وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن السنوات الأربع الماضية سجلت زيادة كبيرة في الطلب تراوحت بين 8 و 12 في المئة سنويا، مضيفة، أن هذه الزيادة كبيرة جدا بكل المقاييس، وبالتالي فإن اللجؤ إلى الاستيراد لن يكون حلا مناسبا سواء بالنسبة إلى المصانع أو التجار، لاسيما أن أجور النقل مرتفعة وبالتالي فإن السعر لن يستطيع منافسة المنتج الوطني، إضافة إلى ذلك فإن الموانئ السعودية ستواجه صعوبة كبيرة في استيعاب الكميات الكبيرة التي تتطلبها السوق والبالغة 5 ملايين طن سنويا لتحقيق التوازن المطلوب، خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي تواجهه الموانئ السعودية جراء تزايد عمليات الاستيراد لجميع المنتجات والسلع سواء الاستراتيجية أو الكمالية.
وأكدت المصادر نفسها أن حصول المصانع الوطنية على موافقة تزويدها بالوقود المطلوب لن يشفع لها في تلبية الطلب المتزايد خلال العام المقبل، في حال استمرت الزيادة لأكثر من 8 في المئة، لاسيما أن عملية استكمال مشاريع التوسعة تتطلب فترة لا تقل عن 18 شهرا فيما تتطلب عملية دخول المصانع الجديدة في دورة الإنتاج فترة لا تقل عن 24 و 30 شهرا تقريبا، وبالتالي فإن المخاوف من حدوث أزمة حقيقية في العام المقبل تبقى قائمة.
وذكرت المصادر، أن المصانع تترقب بوجل متزايد شهر مايو المقبل، خصوصا أن الربع الأول من العام يمثل الذروة في الطلب المحلي، حيث تسابق الشركات الزمن للانتهاء من تنفيذ مشاريعها، ما يشكل ضغطا كبيرا على المصانع الوطنية، مؤكدة، أن المصانع الوطنية تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى.
lwhku hgHslkj jjo,t lk H.lm prdrdm td 2013