السعودية تقرر دمج فترة تداول الأسهم في فترة واحدة وتزيدها نصف ساعة يوميا
تبدأ من الـ11 صباحا وحتى الـ3:30 عصرا .. والتويجري يؤكد مراعاة المصلحة
لندن: مطلق البقمي الرياض: ماجد الميموني
أعلنت هيئة سوق المال السعودية أمس، دمج فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة، مع زيادتها نصف ساعة لتكون أربع ساعات ونصف الساعة يوميا. وسيبدأ تطبيق الموعد الجديد في اليوم الأول لعودة السوق للعمل، بعد تمتعها بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ التداول من الساعة الـ11 صباحا وحتى الـ3:30 مساء على مدى خمسة أيام.
وذكرت الهيئة أن خطوتها التي توقعتها كثير من الأوساط الاقتصادية والإعلامية، تأتي ضمن ما لاحظته من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية، وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية. أمام ذلك أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، محافظ هيئة السوق المالية المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة خلصت من دراستها التي أجرتها إلى اختيار الوقت الجديد، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة المصلحة، وتمنى أن يستفيد الجميع من الفترة الموحدة.
وبيّن التويجري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن نظام توحيد فترة التداول، الهدف منه التغلب على سلبيات ناتجة من المطبق حاليا، مدللا على ذلك بالتطورات الاقتصادية التي تحدث بين الفترتين، إضافة لما تحدثه من ضغط على النظام، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين والبنوك وشركات الوساطة، واستمراراً للخطوات التي تتخذها الهيئة لتنظيم السوق وتطويرها. يذكر أن الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تصل إلى 1.6 تريليون ريال (426.6 مليار دولار)، يتم تداولها على مدى أربع ساعات يوميا، مقسمة على فترتين زمنيتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء. وعدلت هذه الأوقات في شهر رمضان لتكون ثلاث ساعات يوميا فقط على فترتين، تبدأ الأولى من الساعة الـ10:30 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، بينما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الـ9:30 مساء وحتى الـ11 ليلا.
وكان محافظ هيئة السوق المالية المكلف، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، عن توجه الهيئة لدمج فترتي التداول للتغلب على سلبيات ناتجة من تقسيم التداول على فترتين.
حيث أكد التويجري حينها أن كثيرا من القطاعات تأثرت نتيجة اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم وإغفال أنشطتهم الأصلية بسبب طول التداول المقسم على فترتين زمنيتين منفصلتين، تسببتا بضيق الوقت لدى الراغبين في الجمع بين مهنهم الأصلية والاستثمار في الأسهم. من جانبها أفادت مصادر مالية بأن القرار الجديد حاول أن يراعي الفترتين السابقتين، وأن يلبي مطلب الاقتراب من مواعيد الأسواق العالمية، التي تبدأ أعمالها منذ الصباح وبين الموظفين الذين ينهون أعمالهم عند الثانية والنصف ظهرا، لا سيما المنتسبين للقطاع الحكومي. مدللين على ضرورة بدء السوق المالية أعمالها مبكرة لارتباطها ببنوك وشركات وساطة، إضافة إلى احتمالية ربطها مع أسواق أخرى.
وأوضحت المصادر أنه كثرت في الفترة الأخيرة الشكوى من أن الموظفين انشغلوا عن أعمالهم الأصلية بمتابعة سوق الأسهم، مشيرا إلى أن تأخير التداول إلى الساعة الـ11 صباحا يعطي الموظفين وقتا كافيا لإنجاز أعمالهم. وهنا عاد التويجري مرة أخرى للتأكيد على أن زيادة التداول نصف ساعة يوميا، الهدف منه ان يكون بديلا عن تداول يوم الخميس. حيث بنصف الساعة المضاف لفترة التداول تصبح هناك ساعتان ونصف الساعة في الأسبوع إضافية لفترة التداول الحالية. من جانبه ذكر راضي الحداد مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن السوق السعودية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تزاول نشاطها على فترتي تداول، مشيرا إلى أن القرار الجديد له عدة فوائد. إلا أن الحداد لم يستبعد أن تتسبب الفترة الواحدة في حدوث نوع متزايد من التذبذب لمؤشر السوق، مؤكدا أن ذلك ليس بالأمر السيئ، ومشيرا إلى أن توحيد الفترتين سيكون مدعاة لجذب مستثمرين من الخارج في الفترة المقبلة. من جانبه يرى المحلل المالي عبد الله بن محمد البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن توحيد الفترتين بحد ذاته خطوة تحسب إلى الهيئة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة الإفصاح وتفعيل علم التحليل الفني، إلا أن البراك يسوق بعض الملاحظات على قرار الهيئة، لا سيما في ما يتعلق بإضافة نصف ساعة للتداول، موضحا أن عدد الشركات بالسوق السعودية لا تزال قليلة، وفترة الأربع ساعات تداول تعتبر. ويتطرق البراك إلى أن كثيرا من المتداولين مرتبطون بوظائف والتزامات عائلية، موضحا أن فترة التداول الجديدة تتخللها فترتا الصلاة وخروج الطلاب من المدارس ونهاية الدوام للموظفين، وهم الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتداولين. من جانبه، قال بندر العنزي موظف في شركة الخطوط الجوية السعودية أن اغلب شركات القطاع الخاص تعمل حتى الساعة الرابعة عصرا، مما يحرم موظفي ذلك القطاع من متابعة السوق والاستفادة منه.
ويقترح العنزي إمكانية عمل استبيان على موقع هيئة السوق المالية يتم من خلاله تصويت المستثمرين في السوق السعودية حول مواعيد التداول ليتم على ضوئها اختيار الوقت الذي يناسب الأغلبية. من جانبه أوضح خالد السلمي موظف في شركة سابك أن الموظفين يواجهون مشكلة متابع الفترة الصباحية حسب النظام السابق.
المملكة للاستثمارات الفندقية تنفي طرح أسهمها في البورصة السعودية
دبي: «الشرق الأوسط» نفى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية سرمد الذوق لـ«الشرق الأوسط» أي نية للشركة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو تداولها في البورصة السعودية، مشيرا إلى أن النواحي القانونية للشركة تمنع ذلك في الفترة الحالية. وقال الذوق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه بالرغم من أن شركة المملكة للاستثمارات الفندقية مالكها الرئيسي هو الأمير الوليد بن طلال «إلا أن مقر الشركة الرئيسي يقع في جزر الكامين، وتطبق الشركة قوانين هذه الجزيرة فيما يتعلق بالتداول»، مبينا أن الضوابط المتعلقة بتداول غير السعوديين في سوق الأسهم السعودية تحد من حرية مساهمي الشركة الحاليين من شراء وبيع أسهم الشركة في السوق السعودي.
وأعلنت المملكة للاستثمارات الفندقية أمس عن نتائجها النصف سنوية محققة ارتفاعا في صافي أرباحها بلغ 282% ليصل إلى 27.9 مليون دولار مقابل 7.3 مليون دولار في 2005، كما حققت ارتفاعا في الايرادات بنسبة 71% لتصل إلى 42.7 مليون دولار مقابل 24.9 مليون دولار في 2005.
ووفقا للنتائج النصفية خلال الستة شهور الأولى من عام 2006 فقد استثمرت المملكة للاستثمارات الفندقية 290.5 مليون دولار في الاستحواذ على فنادق ومنتجعات منها 168.9 مليون دولار نقداً، فيما قامت المملكة للاستثمارات الفندقية بجمع مبلغ 237 مليون دولار كعوائد تمويل وإعادة تمويل، منها 46 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2006، و191 مليون دولار بعد 30 حزيران 2006، كما تمكنت الشركة من استكمال الطرح الأولي بقيمة 398.5 مليون دولار في مارس (آذار) 2006، مع إدراج مبدئي في بورصة دبي العالمية وأسهم الإيداع العالمية GDS في بورصة لندن للأوراق المالية.
وأعاد الذوق ارتفاع نسبة أرباح النصف الأول إلى ارتفاع نتائج فنادق الشركة في دبي ومصر بالإضافة إلى فندق «جورج سانغ» الشهير بباريس، مبينا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في أرباح الشركة بعد أن تتحول أرباح الفنادق الجديدة التي افتتحتها الشركة أخيرا إلى أرقام ربحية، مبينا أن الشركة تمكنت من شراء 11 فندقا العام الماضي.
«أي بمعدل فندق في كل شهر بطريقة متوزعة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا». وكشف أن الشركة تتفاوض حالياً وبشكل نشط عقوداً بخصوص 5 مذكرات تفاهم، مضيفا أنه تم رصد رأس مال بقيمة 235.5 مليون دولار لها، منها 64.3 مليون دولار تستهدف المشاريع القائمة.
«اقتصادات» و«سمة» تنظمان ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» يرعى الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، في السادس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ملتقى «سوق الأسهم السعودية.. ما بين الإفصاح والشفافية»، الذي تنظمه الشركة السعودية للخدمات الائتمانية «سمة» ومجلة «اقتصادات».
وقال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، إن الملتقى سيناقش أبرز وأهم القضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية، نظرا لأهمية الموضوع، خصوصا ونحن على أبواب نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودية، وأيضا لما للإفصاح والشفافية من أثر مباشر لتطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد.
من جانبه، أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة «اقتصادات»، أن هذا الملتقى يعد فرصة جيدة لعموم المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيمثل نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية. وأضاف الشماسي، «وقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقى، الذي يتوقع أن يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية».
المصدر جريدة الشرق الأوسط