الأخبار الأقتصاديه ليوم الخميس 28/9/2006م

[احساس غريب]

السيولة تتجه الى أسهم المضاربة
المؤشر يفقد 46,76 نقطة والسوق يغلق في المنطقة المحيرة
تحليل: علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء متراجعا بمقدار46,76 نقطة او بما يعادل 0,41 % ليقف عند مستوى 11225 نقطة وهو اغلاق يميل الى الايجابية بناقص 25 نقطة عن الاغلاق المثالي 11250 نفطة والتي نتوقع ان يشكل عندها المؤشر قمة مزدوجة الاسبوع القادم ونتوقع ان يتراجع السوق الى حاجز 11133 نقطة ومن ثم العودة الى اعلى ومازال السوق مضاربة بحتة حتى يكسر حاجز 11666 نقطة ويعتبر حاجز 11035 نقطة هي قاع الموجة الحالية ويملك المؤشر نقاط دعم من اهمها 11111 ثم 11190 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح في الجلسة الصباحية على نزول وفي خلال 30 ثانية وصل الى عند 11245 نقطة وحاول التماسك حتى ارتفع الى مستوى 11276 نقطة وفي الساعة الاخيرة من الفترة الصباحية يكسر المؤشر نقطة دعم مهمة للمضارب 11190 نقطة مواصلا السير نحو نقطة الدعم الثانية 11148 نقطة ليغلق قريبا منها وبحجم سيولة تجاوزت 8،6 مليار ريال وكان من الواضح ان السوق يقف في مفترق طرق بسبب الحيرة التي تعكس الوضع النفسي للمتعاملين.
وفي الجلسة المسائية حاول السوق في النصف الساعة الاولى الالتفاف حول مستوى 11166 نقطة ودخول ما يقارب 3 مليارات ريال استهدفت شركات المضاربة تحديدا وفي جميع القطاعات وكانت اعلى من سيولة الفترة الصباحية وهذا يدل على انة كان هناك شراء حقيقي حيث يتخذ من حاجز 11140 نقطة دعم وكسرها كان سيهوي به الى مستوى 11055 وحاجز 11240 هو مقاومة والاستقرار فوق حاجز 11220 ومن الافضل ان يغلق فوق حاجز 11250 نقطة وفي حوالى الساعة 10،15 دقيقة يخترق حاجز 11200 نقطة بقيادة سابك على سعر 132 ريالا وثبات الراجحي على سعر 302 ريال ليس من مصلحة السوق كسر هذين الحاجزين وفي الربع الساعة الاخيرة شهد السوق موجة بيع مضاربين وهي حالة متوقعة من قبل المضاربين اليوميين وذلك تحسبا لاي طارئ خلال الاجازة الاسبوعية ، ساعد في ذلك تراجع سهم الاسماك الذي كان ارتفاعة يلعب دورا نفسيا للمتعاملين ومن الملاحظات السلبية تعرض اغلب الأسهم لعملية رش عندما حاول المؤشر الثبات فوق 11200 نقطة ومازاد الامر صعوبة ارتفاع حجم السيولة حيث تجاوزت في نفس اللحظة 19 مليار ريال ، كما ساهمت الاعطال المتكررة في اجهزة البنوك وتأخر تنفيذ اوامر البيع والشراء وفي الخمس الدقائق الاخيرة يرتد المؤشر عن طريق الراجحي وسابك وهو ارتداد لموازنة المؤشر حتى اغلق عند 11225 كمطلب يومي واسبوعي ويتفق مع حجم السيولة ، وقد شاهدنا اسهم شركات مضاربة جديدة تدخل الساحة من جديد وهذا ما اشارت اليه (عكاظ) في عدد الامس حيث برز سهم المواشي وشمس والمتطورة وفيبكو وغيرها من اسهم المضاربة.

[احساس غريب]

محمد العبد الله – الدمام

اختتمت امس الاربعاء سوق الاسهم تعاملات الجلسة الصباحية على تراجع بنحو 114 نقطة ليقف عند مستوى 11157 نقطة، وذلك وسط تعاملات بلغت قيمتها 8,6 مليار ريال. وقد سيطر اللون الاحمر على 67 شركة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية، بينما حافظت 10 شركات على ارتفاعها، اذ وصلت الاسهم المتداولة مع نهاية الجلسة الصباحية ليوم امس لقرابة 100 مليون سهم، بينما بلغت الصفقات المبرمة 154 الفا.
احتلت السيارات قائمة الشركات الاكثر نشاطا خلال الفترة الصباحية، اذ بلغت الاسهم المتداولة عليها اكثر من 10,1 مليون سهم و جاءت المواشي في المرتبة الثانية بنحو 9,1 مليون سهم و سيسكو في المرتبة الثالثة بحوالي 6,1 مليون سهم، بينما احتلت الكابلات المرتبة الرابعة بنحو 5,6 مليون سهم و تلتها الكهرباء بنحو 5,4 مليون سهم و اللجين في المرتبة السادسة بنحو 5 مليون سهم.
وقال محللون فنيون ان التراجع الذي شهدته الجلسة الصباحية جاء خلافا للتوقعات بعودة اللون الاخضر للمؤشر مجددا، خصوصا بعد انتهاء موجة جني الارباح التي شهدتها السوق في اليومين الماضيين، مشيرين الى ان الضغوط التي يمارسها المضاربون على الشركات القيادية و الحيلولة دون تحركها بالاتجاه الاعلى، ساعد كثيرا في احداث اختلالات في ميزان القوى، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على عودة اللون الاحمر على المؤشر، مؤكدين ان المحاولات الاولى لاعادة “ الحياة “ للمؤشر خلال النصف الاول من الجلسة، لم تسفر عن نتائج ملموسة جراء الضغوط الكبيرة التي مارسها المضاربون لابقاء حالة التذبذب مسيطرة على السوق.
واوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان الضغوط الممارسة على الشركات القيادية اتضحت من خلال ابقاء سعر سابك على استقرار منذ بداية الجلسة الصباحية، بحيث لم يتجاوز سعر السهم ريالا واحدا صعودا او هبوطا، كما ان سعر الراجحي سجل حركة بطيئة للغاية، و ينسحب الامر على كافة الشركات القيادية خلال الفترة الصباحية، مشيرا الى ان تحرك الشركات القيادية بالاتجاه الايجابي سيقود في نهاية المطاف لعودة اللون الاخضر على المؤشر العام، مشيرا الى ان تعاملات الاسبوع القادم ستكون اكثر ايجابية من نتائج الاسبوع الحالي، فالمؤشرات توحي بحدوث ارتداد للاسفل في مطلع الاسبوع القادم، و لكن سرعان ما يستعد عافيته مجددا ليغلق على ارتفاع طفيف للغاية.
واكد ان المضاربة ما تزال تحرك اتجاه السوق، حيث وصلت حمى المضاربة لمستويات كبيرة، الامر الذي انعكس بصورة كبيرة على سهم الاسماك، مما جعله يقفز لمستويات كبيرة للغاية في غضون ايام قلائل ليتجاوز حاجز 400 ريال مما جعل البعض يطلق عليه “ الحوت “ الذي يزداد تضخما بشكل مستمر.
وقال متعاملون لـ”عكاظ” ان الانخفاض الذي شهدته الجلسة الصباحية لتعاملات الاسبوع الحالي، لا يمثل تحولا سلبيا او يعبر عن موجة انهيار بقدر ما يمثل امتدادا لحالة التذبذب التي بدأت يوم الاثنين الماضي، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته السوق مع انطلاقة تعاملات شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان المؤشرات تفيد باتجاه المؤشر نحو 11500 – 11800 نقطة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وبالتالي فان الاستثمار ما زال مغريا بالنسبة للكثير من الشركات الاستثمارية، لاسيما وانها ما تزال تقل كثيرا عن قيمتها السوقية الحقيقية، وبالتالي فان اختيار الشركات الربحية يعد الخيار الافضل بالنسبة للاستثمار طويل الاجل.

[احساس غريب]

دوام موظفي الصالات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا
تحجيم سيولة صغار المتداولين والتسرب من العمل أبرز سلبيات فترة التداول الجديدة

وليد العمير(جدة) محمد سبتي (عرعر)

فترة التداول التي اعلنتها هيئة سوق المال وسيبدأ تطبيقها من شوال القادم والتي تبدأ من 11 صباحا وحتى 3.30 ظهرا، كيف يراها صغار المتداولين خاصة وان كبارهم (الهوامير) دون ادنى شك مرتاحون لها ويرون انها تصب في صالحهم بدرجة كبيرة.
احمد محجب (متداول) قال ان فترة التداول الواحدة جيدة وهي من احد المطالب التي كان يطالب بها المتداولون ونشكر الهيئة على الاستجابة لكن الموعد غير مناسب لصغار المتداولين وخاصة الموظفين سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي ولكنها جيدة بالنسبة لنا كمستثمرين فيكون التركيز فيها ادق.
وفي اعتقادي - والكلام لمحجب - انه سيكون لهذا الموعد تأثير سلبي يتمثل في تحجيم سيولة صغار المتداولين الذين يمثلون الكم الاكبر من المضاربين بالاضافة الى تأثيرها على التسرب من الاعمال وخاصة الحكومية.
اما مسألة توافقها مع الاسواق العالمية فنحن غير مرتبطين مع هذه الاسواق في كثير من الامور ومنها تداول الخميس والجمعة فلماذا نرتبط معها في زمن التداول والمطلوب هو الوسطية بين ما هو معمول به في الاسواق العالمية وبين احتياجاتنا المحلية، وفيما يختص بموضوع دوام الشركات فالإعلان عن أي أخبار غير مرتبط بوقت ويمكن إعلانه متى مارغبت.
محمد عبدالعال (متداول) قال ان فترة التداول الواحدة اجراء صحيح وهي مطبقة في اسواق العالم وهي بالنسبة لي كمتقاعد جيدة ومريحة لكن في تصوري انها ستؤثر على مصالح الناس في الدوائر الحكومية وبعض القطاعات الأهلية لان هناك متسربين من اعمالهم من اجل التداول. في السابق كان يقتصر تسرب الموظفين على ساعتين اما الان فيتمد الى ثلاث ساعات ونصف وسيبدأ تسربهم من 11 صباحا وينتهي دوامهم 2.30 ظهرا فهذا سيكون وقتا معطلا في الدوائر التي سيتسرب منها الموظفون واغلبهم على استعداد ان يتحمل الخصم لانهم يعوضون اضعافه في سوق الاسهم الذي يعتبر لعدد كبير منهم مصدر الدخل الاكبر.
اما الموظفون الذين كانوا يتداولون في الفترة المسائية وملتزمون بدوامهم فحتما سيكونون خارج السوق وهذا مالانتمناه لان معظم المتعاملين في السوق من صغار المتداولين.
ولا ادري ما المانع من تقصير الفترة من اربع ساعات ونصف الى ثلاث ساعات ونصف على ان تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة والنصف فهذا الوقت يخدم الجميع.
عمير سالم الرويلي قال ان توحيد فترة التداول لم يعلن الابعد دراسة ولكن هناك بعض المشاكل فموظف الدولة يباشر عمله من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا وربما لايصل منزله الا الساعة الثالثة وبالتالي لايمكنه التداول نهائيا.
ويقول مهدي خالد ان توحيد التداول غير مناسب خاصة مع اغلب المتداولين وعلى الهيئة مراجعة هذا القرار لكي يتمكن الجميع من التداول سواء موظفي الدولة او القطاع الخاص والفترة المسائية تخدم اكبر شريحة مثل فترة التداول المسائي في رمضان.
وعلمت “عكاظ” من مصادر بنكية ان دوام موظفي الصالات سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا. وقال المصدر ان هذا الدوام في صالح موظفي الصالات ويعتبر حلما لهم.

[احساس غريب]

المتداولات يؤيدن توحيد فترة التداول ويتحفظن على الوقت

عائشة الفيفي (الرياض)

اشارت عدد من المتداولات في صالات الاسهم التي كان اغلب حديث جميع المتداولات امس الى قرار توحيد فترة التداول حيث اقر البعض بانه قرار حكيم ولكن الوقت لم يتم اختياره بشكل صحيح ولم يراع جميع المتداولين والبعض يعارض، حيث قالت: ام سيف (فاطمة العبدالرحمن) من كبار المضاربات في احد البنوك بان كثيرا من المراقبين والمتداولين كان في انتظار قرار توحيد فترتي التداول، ولله الحمد تم اصدار هذا القرار ولكن يؤخذ عليه بعض الملاحظات:
عدد الشركات بالسوق السعودي لا تزال قليلة، وفترة الاربع ساعات تداول تعتبر كثيرة مقارنة بعدد الشركات فما بال بأربع ساعات ونصف؟ ففي السوق الامريكي نجد ان عدد ساعات التداول ست ساعات بوجود آلاف الشركات.
الحقيقة لقد كنا ننتظر ان يخفض الوقت لثلاث ساعات او تزيد نصف ساعة ثم انه بموجب هذا القرار اصبح وقت التداول يختلف عن اوقات تداول الاسواق الخليجية وهذا يسبب في عدم ترابط الاسواق، حيث ان التفاعلات سواء كانت ايجابية اوسلبية سوف تنعكس وتؤثر على السوق السعودي ويصبح السوق السعودي تابعا للاسواق الاخرى وليس كما كان قائدا في المنطقة.
وارتفاع التكاليف بالبنوك في اختلاف فترات العمل الرسمي وكثير من المتداولين مرتبطون بوظائف والتزامات عائلية، ففترة التداول ما بين الحادية عشرة الى الثالثة والنصف ظهراً تتخللها فترتا الصلاة كذلك خروج الطلاب من المدارس ونهاية الدوام للموظفين.
واذا كان اختيار هذا القرار تم بناء على ورشة عمل فكان من الاجدر وضع استبيان على موقع هيئة سوق المال ويشارك فيه اكبر عدد من المتداولين لتحديد فترة التداول مع مراعاة الاخذ بالاعتبار ارتباط السوق السعودي بالاسواق الاخرى.
واشارت اخريات (حصة التويجري وسارة الريس وابتسام المقبل) وقت التداول الجديد (جيد) نسبياً.
ولكن توجد بعض الملاحظات والمآخذ على القرار الجديد.. واهمها:
تقاطعها مع فترتي الصلاة!!
فكيف غفل المسؤولون عن ذلك هل يعني بأن وقت أذان الظهر سيتم توقيف التداول ثم العودة بعدها، ولا ندري كيف تم اختيار هذا الوقت بالتحديد رغم انه كان هناك اوقات مناسبة اكثر من الوقت المحدد حالياً.
واشارت سيدة اعمال اخرى “منال البراك”: الكثير متذمر من وقت التداول الجديد والقديم.
وارى في الجديد فوائد ليست في القديم مثلا: زيادة عدد موظفي البنوك.
امكانية العمل في السوق من قبل جميع الموظفين على الاقل لمدة ساعة الى ساعتين يومياً.كل حسب وقت عمله سواء صباحا او مساء.
جميع الاخبار تأتي قبل وقت التداول او بعده فلا يأتي خبر فجائي ويغير مجرى السوق.
وهناك فوائد اجتماعية كثيرة.
واضافت ابتهال العمار: للاسف الشديد القرار يخدم الشريحة الاقل “عدداً” في السوق السعودي واما البقية الباقية فلا عزاء لهم، فتساوي الفرص اصبح معدوما وفرص صغار المستثمرين اضحت مغيبة.
فهلا نتعرف على الاسس التي بني عليها القرار دون عبارات رنانة او استبيانات غامضة.. ولماذا لا يتم وضع استبيان في موقع هيئة سوق المال وعلى اساسه ايضا يتم تحديد الوقت وعندها لن يكون لدينا عذر، لانه يكون قد شارك في الاستبيان عدد كبير من الناس ومن كافة الشرائح من المستثمرين صغارهم وكبارهم.
كما ان هذا القرار جائر في حق الموظفين حيث ان الدوام الرسمي لنا ينتهي الساعة 2.30 والوصول الى البيت 4.00 فهذا معناه اخراجنا بالقوة من طلب الرزق في السوق او اجبارنا على الذهاب الى شركات الواسطة التي لن تكون بأفضل حال من الصناديق الاستثمارية التي كبدتنا خسائر مالية كبيرة.

[احساس غريب]

رغم تحذيرات «ساما».. المصرفيون لـ«عكاظ» :
الاحتيالات المصرفية عبر الإنترنت تهدد 2,6 مليون حساب بالسرقة

أحمد العرياني(جدة)

أوضح متخصصون في الشؤون المصرفية لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت عن المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع في الفترة الأخيرة وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال وارتفاع عدد العملاء المتعاملين عن طريق خدمة الإنترنت التي توفرها جميع البنوك هي أحد الأسباب التي أدت الى انتشار وزيادة هذه الاختراقات عبر ايميلات العملاء وإيهامهم بوسائل تجعلهم يصدقون انهم يرغبون في تحديث بياناتهم مثلا..

سد الثغرات
واعتبر المصرفيون أن قلة الوعي لدى العديد من عملاء البنوك، وتعاملهم بمبدأ الثقة مع الآخرين تساعد المحتالين في عملياتهم المشبوهة.
فضل البوعينين اقتصادي مصرفي قال إن جميع المصارف في المملكة تقوم حالياً بتقديم خدماتها المصرفية عبر الإنترنت حيث تشير الدراسات الى أن نسبة عملاء هذه المصارف المستفيدين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نحو 15? عام 2004م من إجمالي العملاء وما نسبته 18? في عام 2005م ويتوقع أن تبلغ النسبة 22? عام 2006م ..
وأضاف البوعينين أن الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية ..
واشار البوعينين الى أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

التعامل مع المخاطر
ومن جانبه قال عبدالاله عبدالمجيد مصرفي سابق إن التعامل مع تحديات المخاطر الأمنية يتطلب إيجاد التشريعات اللازمة لتجريم ومعاقبة هذه الممارسات وتطبيق هذه التشريعات والتعاون الدولي لمحاربة هذه الظواهر كون اغلبها ممكنة الحدوث من الخارج وإضافة طرق حماية جديدة ومطورة ودور مقدمي خدمة البيانات وخدمات الإنترنت وتوعية العملاء والمستخدمين وتطبيق تقنيات جديدة مثل التعرف على مكان المستخدم وأنظمة التحكم بالدخول للشبكة من خلال دخول المصرح لهم فقط وتحديد الصلاحيات ومراقبة الاستخدام إلى جانب التشفير..
واشار عبدالمجيد الى انه يجب على عملاء البنوك أن لا يتجاوبوا مع مثل هذه الرسائل التي تصل عن طريق الايميلات الخاصة بهم وإذا كان المحتال لديه التقنية التي تمكنه من معرفة حسابات العملاء في البنوك فان هذا يطرح تساؤلات كثيرة عن كيفية حصوله عليها ولذلك فانه يجب أن يطالب المتضررون بمحاسبة من تسبب في ذلك.

خطط الانسياب السلس للمعلومات
اما ماهر جمال مصرفي قال انه في ظل وجود شبكة الإنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها والتطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط وترافق ذلك مع استثمار الإنترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالية وغيرها حيث أن هناك ما يربو على 2,6 مليون مستخدم للإنترنت فان ضرورة حماية هؤلاء المتعاملين مع هذه الخدمات وتوفير وضع آمن لمعلوماتهم المصرفية هي واجبة على جميع البنوك التي تستخدم هذه التقنيات وذلك يتم من خلال حملات توعية منظمة ومتابعة سريعة عند اكتشاف أي اختراقات او محاولات للاحتيال على العملاء عن طريق ايميلاتهم الخاصة.. واشار جمال الى أن أجهزة العملاء تحتاج الى حماية لعدم اختراقها من قبل مجرمي الإنترنت..

[احساس غريب]

الطيار تتحول الى «مساهمة عامة»برأسمال مليار

حامد عمر العطاس (جدة)

كشف الدكتورناصر عقيل الطيّار نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة أن المجموعة اتخذت خطوات لتحويلها الى شركة مساهمة عامة برأس مال مليار ريال كأول شركه سعودية في مجال السفر والسياحة وستطرح اسهمها في القريب العاجل بعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.
وقال الدكتور الطيار ان سوق السفر والسياحة شهد إطلاق أول شركة سعودية متخصصة عاملة في السوق لبطاقات صعود الطائرة (Boarding Pass) وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الشركات والوكالات العاملة في هذا السوق.
ومن جهه أخرى أشار الاستاذ صالح عيسى (نائب الرئيس للمنطقة الغربية)أن المجموعة بصدد افتتاح أول قسم نسائي في جدة لخدمة سيدات الأعمال والمواطنات في قسم مستقل يهدف إلى تقديم البرامج السياحية المتنوعة التي تنشدها المرأة السعودية.

[احساس غريب]

صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي بالمملكة %6

رويترز (واشنطن)

قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء ان من المتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي للمملكة نموا نسبته نحو ستة في المئة في عام 2006م على الرغم من انخفاض نمو القطاع النفطي.
وقال الصندوق في بيان ان معدل التضخم في المملكة قد يصل الى واحد في المئة في عام 2006م كله بعد ان بلغ حوالى اثنين في المئة في الربع الأول من العام.وقال البيان ان دين المملكة سيهبط الى 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.وقال الصندوق ان فائض ميزان المعاملات التجارية بالمملكة سيصل الى 31،1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وان فائض الميزانية سيصل الى 17،2 في المئة من هذا الاجمالي.

[احساس غريب]

رئيس مجلس الغرف السعودية لـ "الرياض":
آلية جديدة تتيح للمقاولين المطالبة بالتعويض عند ارتفاع أسعار مواد البناء تم رفعها إلى "الشورى"


الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله
أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد ان مجلس الغرف السعودية بدورة ناقش مشكلة قطاع المقاولين بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار البناء والتي امتد اثرها حتى على المواطنين ليس فقط على المقاولين حيث قام مجلس الغرف برفع تقرير الى مجلس الشورى لمناقشة المشكلة واستحداث آلية لحماية المقاولين السعوديين من اثر ارتفاع الأسعار.

واشار الراشد في حديثة ل "الرياض" ان الآلية الجديد والتي يجب ان تنص في العقود المبرمة بين المقاول وصاحب العقار او الحكومة بأنه اذا حدث ارتفاع في أسعار مواد البناء يحق للمقاول ان يطالب بالتعويض مبينا ان مجلس الشورى يدرس حاليا المشكلة وسوف يبت في هذه المشكلة في القريب العاجل .
وبين الراشد ان مشكلة المقاولين وما يعانونه في ظل ارتفاع اسعار البناء ليس من السهل التهاون بها بل تعتبر كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنمويه.
واضاف الراشد ان ارتفاع الاسعار جاءت بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة.
وبين الراشد انه في العقود الحالية يلزم المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل في أي من بنود العقد الملزم للطرفين، مؤكدا ان مجلس الغرف السعودية لم يقف عاجزا امام هذه المشكلة بل طالب الجهات المعنية بتعديل العقود الحالية ورفع ذلك الى مجلس الشورى لدراسته.
وقال الراشد انه من حق المقاولين السعوديين الذين يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع أسعار البناء ان يطالبون بحقهم في حال ارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الحديد مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك مرونة في عقود المبرمة بين المقاولين والحكومة او بين المقاول واحد المستثمرين والتي سوف تستحدث قريبا بعد دراستها من مجلس الشورى.
وبين الراشد انه من المتوقع بعد دراسة مشكلة المقاولين واستحداث بند حق مطالبة المقاول بحقه في التعويض وخاصة ان قطاع المقاولات يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية.ولم تهمل هذه المشكلة بل محل اهتمام الجهات ذات العلاقة.
وفي رده على ما نشرته الرياض حول اتهام بعض المقاولين لجنة المقاولين في الغرف السعودية بالقصور والغياب التام حيث قال ان لجنة المقاولين في الغرف السعودية إضافة إلى ذلك مجلس الغرف السعودي لم تقف أمام المشكلة مكتوفة الأيادي بل ما يعانيه المقاولون السعوديون في ظل ارتفاع الأسعار وقصور الإجراءات الحكومية موضع اهتمامنا حيث قامت اللجان بدراسة الوضع ورفعته إلى مجلس الغرف وقرر بعد ذلك مجلس الغرف السعودية برفعه إلى مجلس الشورى لإيصال صوت ومعاناة المقاول لجهات الاختصاص حتى تتخذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح المقاول والمواطن أيضا.
يشار أن أسعار المواد ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى ثلاثة أضعاف عن السابق، ولحق ضرر الارتفاع بأنشطه كثيرة في المقاولات، ويعتبر أكثر الأنشطة تأثراً بارتفاع الأسعار نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد وكثير من مواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50في المائة و نشاط الأعمال الكهربائية وتعد مواده الأكثر ارتفاعاً حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 200في المائة وهذا الرقم يعتبر كبير جداً مقارنة مع أسعاره السابقة، ما يعني أن استمرار المقاول في الصرف على هذه المشاريع بمثابة الدخول في مغامرات تتجه به للإفلاس.

[احساس غريب]

شائعات عن دعم الإعانة الحكومية للمزارعين ترفع أسعار "الشعير" 35% في "الجمش"


الجمش - نواف الحدباء:
تسببت شائعات سرت في أوساط المستثمرين في بيع الشعير في مدينة "الجمش" عن نية الحكومة رفع الإعانة السنوية للمزارعين، في ارتفاع أسعار الكيس الواحد من الشعير زنة 50كغ بنسبة وصلت إلى 35%.

حيث وصل سعر الكيس إلى 27ريالاً مقارنة بسعره السابق الذي استقر عليه منذ عام البالغ 20ريالاً، كما تشير مصادر مختصة بإمكانية تزايد أسعار الشعير حتى تحطم سقف ال 30ريالاً.
واستغل تجار الشعير أيضاً قلة توفر الكميات اللازمة منه في مدينة "الجمش" مقارنة بالأعداد الكبيرة من المواشي هناك لرفع أسعارهم، ما أدى إلى تذمر الكثير من المواطنين ومطالبتهم بضرورة تدخل الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن رفع أسعار الشعير على شريحة كبيرة من المواطنين الذين تعتبر تربية المواشي مصدر رزقهم الوحيد.

[احساس غريب]

بفعل الارتفاع الحاد في المخزون الاستراتيجي الأمريكي من النفط
الأسهم السعودية تفقد 47وتغلق فوق الحاجز النفسي 11200نقطة


عبد العزيز حمود الصعيدي
تعرضت سوق الأسهم السعودية أمس، تحديدا خلال جلسة التداول الصباحية، لموجات متراجعة، وهي موجات غير صحية. ويعزو بعض المراقبين والمتعاملين ما حدث للسوق إلى تخوف كثير من المتعاملين من أن تأتي نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة أقل من التوقعات، بينما تنبأ بعض منهم بأن أسعار النفط ربما تنخفض دون أسعارها الحالية رغم تأكيد بعض المراقبين والمحللين من احتمال ارتفاع سعر النفط فوق مستوى 80دولاراً، وغيرهم من عزا ما حدث للسوق إلى احتمال قرب موعد تداول إعمار، وآخرون زجوا بالإعلان عن تاريخ إجازة عيد الفطر، المقرر أن تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 18سبتمبر على أن تستأنف السوق نشاطها السبت 28سبتمبر، وأما السبب الحقيقي لتراجع السوق، والذي لا يقبل الجدل، فهو المخزون الاستراتيجي من الوقود في الولايات المتحدة الذي اكتشف أنه ارتفع بشكل حاد خلال الأسبوع الجاري، وهو نبأ لا يمكن أن يلجأ إليه المستثمرون، ولكنه قد يهم المضاربين وما أكثرهم.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 11225.28نقطة، أي فوق الحاجز النفسي 11200وهو حاجز مهم، وجر المؤشر في تراجعه جميع مؤشرات قطاعات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي ارتفع بنسبة 1.62في المائة، بينما تراجعت سبعة قطاعات كان من أكثرها خسارة مؤشرا قطاعي الاسمنت والكهرباء، إذ فقد الأول بنسبة 1.67في المائة، والثاني بنسبة 1.32في تحسن أداء المؤشر الرئيسي بصفة خاصة مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.13في المائة بفعل سهم الاتصالات السعودية الذي قفز بنسبة 3.76في المائة ليغلق السهم على 1055.25بارتفاع 3.8.25ريالات، وجاء مؤشر قطاع الاسمنت في المرتبة الثانية بعد أن حقق سهم اسمنت الجنوبية ارتفاعا بنسبة 4.66في المائة ليغلق السهم على 870ريالاً، بارتفاع قدره 38.75ريالاً.
لم يطرأ تغيير كبير على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، وهي: كميات الأسهم المتداولة، المبالغ المدورة، أو عدد الصفقات، وكانت الفروق بسيطة.
شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 32، انخفض منها 48ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم شركة واحدة، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة 66.67في المائة،ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع خفيفة.
تصدر المرتفعة أسهم فيبكو، المتطورة، سيسكو، واللجين، فحلقت جميع هذه الأسهم بنسب قاربت النسبة القصوى.
وبرز بين الأكثر نشاطا سهم المواشي المكيرش وخدمات السيارات، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية 42.60مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة أمس وأغلق على 44.25ريالاً، تلاه الثاني بكمية تجاوزت 17.19مليون سهم وأغلق على 79.75ريالاً.
وبين الخاسرة انزلقت كل من سدافكو بنسبة 4.75في المائة، الدوائية بنسبة 4.00في المائة، والبحري بنسبة 1.50في المائة.

[احساس غريب]

المملكة ومصر توقعان عقداً للربط الكهربائي ب 2.6مليون ريال



تغطية - طارق القرشي:
وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الكهرباء والطاقة المصري د.حسن أحمد يونس، عقداً استشارياً للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ووقع العقد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عبدالعزيز الصقير ورئيس كهرباء مصر القابضة د.محمد محمد عوض مع ائتلاف شركة تراكتبل البلجيكية وشيزي الإيطالية بمبلغ تجاوز 2.6مليون ريال.

وقال م. الحصين: إن هذا الربط الكهربائي سينعكس بالفائدة على البلدين لأن الطاقة التي تبقى معطلة في خارج أوقات الذروة بالبلدين سيتم تبادلها في حالة الربط وبالتالي خفض للطاقة ينعكس على أسعار الشركات، فساعات الذروة في المملكة من الواحدة إلى الخامسة مساءً، وفي مصر من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء مما يبقي جزءاً من الطاقة معطلاً والربط سيحل هذه الإشكالية حلاً جيداً عبر تبادل الطاقة بين البلدين.
وأضاف: إن هناك العديد من جوانب التعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء تم تشكيل لجان وفرق متخصصة تعمل على عدد من الجوانب منها الربط الكهربائي وترشيد الاستهلاك الكهربائي وتبادل الخبرات والتدريب وغيرها.
وفي سؤال عن عدم اكتمال الربط بين مناطق المملكة ومدى تأثيره على الربط بين البلدين بيَّن الحصين أن 60% من شبكات التوزيع بالمملكة مرتبطة وهناك مشروعان بعد الانتهاء منها ستكتمل دائرة الربط بالمملكة، كما أنه يتم الربط مع جزء من المناطق كالمنطقة الشمالية على سبيل المثال مع مصر مما لا يؤثر بالتالي على المشروع.
من جانبه قال وزير الكهرباء والطاقة المصري إن هناك العديد من الصناعات الكهربائية التي يمكن تصديرها للمملكة، فشبكات النقل وصلت حتى 66كيلوفولت، وشبكات 220فولت 80% منها صنع بمصر إضافة إلى 42% من محطات التوليد مما يهيئ لسوق جيدة بعد توحيد المواصفات التي يعمل عليها عدد من الفرق المتخصصة.
وعن فوائد الربط أبان د.حسن يونس أن مصر مرتبطة مع الأردن وليبيا ونهاية العام مع لبنان، كما أن هنا مشروع للربط بين ليبيا وتونس وحيث إن دول المغرب مرتبطة ببعضها كذلك هناك ربط كهربائي بين المغرب وأسبانيا وسوريا وتركيا مما يهيئ لسوق مستقبلية جيدة ومثمرة في مجال تبادل الطاقة إضافة للفائدة الكبرى للربط في حالة الكوارث لا قدر الله فأي دولة متضررة سيتم تزويدها بسرعة بالطاقة عبر الدولة الأخرى المرتبطة بها.
وقال يونس في تعليق له على عودة مصر لاستخدام الطاقة النووية أن هذه الطاقة بديل جيد للطاقة الحالية التقليدية، ومنذ الثمانينات ومصر كانت على وشك العمل بهذا الخيار، إلا أن حادث تشيرنوبل أوقف العديد من الدول عن العمل حتى يتم التأكد من عناصر الأمان في المحطات النووية وهو ما تم حالياً إضافة للعمر الافتراضي الذي وصل إلى 60عاماً في المحطات النووية، كما أن مصر تعمل على خيارات أخرى لتوليد الطاقة مثل طاقة الرياح مثلاً فتحت التنفيذ حالياً مشروع لتوليد (430) ميغاوات من الطاقة عبر الرياح.
من جانبه أوضح د.صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن مشروع الربط الخليجي سينتهي من المرحلة الأولى عام 2008م حيث بلغت تكلفته أكثر من مليار ريال، ومع انتهاء المرحلة التي ستربط الإمارات بعمان والربط الكامل بنهاية 2010م سيكون هذا ركيزة أساسية لسوق خليجية عربية أوروبية مشتركة ومثمرة مستقبلاً.

[مبـــارك]

الله يعطيك العافية يامحمد

تحيــاتي لك

[احساس غريب]

(من السوق ) ثمن مهم


خالد العبدالعزيز
لا يوجد مايربط بين هبوط الأمس الذي تعرضت له السوق، وبين قرار توحيد فترة التداول التي أقرت أمس الأول.

وأي تشويش على القرار التاريخي والمهم في مسيرة السوق السعودية يجب أن لايكتب له النجاح، ومن يريد أن يشوش بتعداد سلبيات القرار، عليه أن يتذكر أن له من الإيجابيات ماسوف يتواكب مع التغير الهيكلي الذي تمر به السوق.
والتشويشات عادة لاتسترعي الانتباه، وبقدر ماتكون كالعيارات الطائشة - تدوش - ولا تصيب، فان لدوشة تلك التشويشات ثمنها في أسواق المال، ويترتب عليها قرارات مصيرية يتخذها المستثمر بحق نفسه.
مامن قرار سيزيد من انضباطية السوق المالية ومستثمريها سيكون له تأثيراته الإيجابية كقرار توحيد فترة التداول، وسيسمح ذلك القرار بفتح الفرص أمام المتعاملين للتفكير والتأمل بمايتوجب عليهم مواجهته من ترتيب للوقت وللذات.
ضوء أخضر سيعطيه مثل ذلك القرار بأن ينصرف المستثمر الى التركيز على تنويع استثماراته، وأن لايزج بها دفعة واحدة الى سوق المال طالما أن أبواب الرزق في مناشط أخرى مفتوحة.
وضوء أخضر سيتيحه القرار بانصراف السوق واتجاهها الى تلمس البدء في العمل المؤسساتي المنظم الذي يجذب الأموال ولايطردها، وسيبدأ مع ذلك اختفاء العمل الفردي الفوضوي الذي جلب للسوق انهيارا، ولايعرف ماالذي سيجلبه ان استمر.
السوق المالية وصلت الى مرحلة متقدمة، وحان لها أن تعترف بساعة الحقيقة مع مواعيدها الجديدة، وأن تنسجم معها، لأنه لايوجد مايبعث على الضجر من الوقت الذي حدده القرار.
ماينطوي عليه قرار توحيد فترة التداول أيضا هو تغيير النمط التقليدي الذي تنفرد به سوقنا المالية عن باقي الأسواق المالية الأخرى، كانتشار صالات التداول في البنوك وهو نمط كان متواجدا في حقبة زمنية سابقة واستمرارها لايتوازى مع الوقت الحالي حيث ثورة الاتصالات التي مكنت من تقديم معلومات مباشرة للمستثمر في أي وقت يريده وأي زمان وأي مكان.
لم ينطو على التواجد في صالات الأسهم إلا ضربا لثقة المستثمر في نفسه، وثقته في قراراته، واستسلام قراراته لكل همز ولمز وكل واردة وشاردة من الاشاعات وكل مايشبع فضول تواجده.
وتبعا لذلك كان استسلام السوق لنمط من السلوكيات ينحدر الى اسلوب القطيع في أسواق المال بحيث نرى الشراء دفعة واحدة والبيع دفعة واحدة.
صالات التداول ليست شريكا مناسبا للمستثمر، ولايجب لها أن تستمر كشريك له في استثماراته، بحيث لايستغني عنها، بل يجب عليه أن يحمل أدواته الاستثمارية المهمة التي تعينه ويتعامل معها.
مايمكن قوله إن الحاجة الى توحيد فترة التداول كانت ماسة، وهاهي تحققت لأنها من دواعي تحقيق الاستقرار بمختلف تنوعاته على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.

[احساس غريب]

الأزمة الحادة التي عصفت بسوق الأسهم السعودية نتاج لعدم تطور السوق
سوق الأسهم السعودية ركيزة لتنمية الاقتصاد السعودي لا يجوز أن يخطفه مضارب أو مستفيد



د. خالد عبدالرحمن البسام
يؤكد معظم اقتصاديي التنمية أن تطوير الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم يعتبر شرطا ضروريا وعاملا حاسما في تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق النمو المتواصل لأي اقتصاد. هذا بالإضافة إلى أن ذلك يساعد على توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحويله إلى قطاع مؤسساتي. والجدير بالذكر هنا أن من أهم أهداف البرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد السعودي هي تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال برنامج معلن للتخصيص، لذلك يمكن القول ان الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم تعتبر القلب النابض لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

كما أن تحقيق هذا الشرط (تطوير الأسواق المالية) يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى أنه عامل مهم ورئيسي في رفع فعالية وأداء السياسة المالية والنقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي والسيطرة على المستوى العام للأسعار.
وباختصار يمكن القول إن تطور الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم يعكس مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية. وبالإضافة إلى أن ذلك يعتبر عاملا مهما في استقرار الاقتصاد.
تعتبر أسواق الأسهم أكبر الأسواق المالية اوأهمها وأكثرها جذباً للاستثمار في معظم دول العالم، كما أنها تعتبر أكثر الأسواق المالية نمواً في العالم. يعود السبب في ذلك إلى أن التمويل في أسواق الأسهم يعتبر الأقل تكلفة بين الأسواق المالية الأخرى، كما أن التمويل من خلال هذه الأسواق يعتبر تمويلا طويل الأمد. وأخيراً فإن الاستثمار في أسواق الأسهم يعتبر استثمارا طويل الأمد.
ونظراً لأهمية أسواق الأسهم لأي اقتصاد، سارعت كثير من الدول في رفع كفاءة وفعالية أسواق أسهمها من خلال تطوير البنية التشريعية (من أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة) لأسواقها، وتوفير الكم الكافي من المعلومات والبيانات بدرجة عالية من الشفافية كي يستطيع جميع الموجودين في السوق من صنع قرارات استثمارية رشيدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الكيان المؤسسي لأسواقها، وازالت كل العوائق التشريعية والاجرائية أمام دخول شركات جديدة إلى أسواقها أو زيادة رأسمال الشركات القائمة. الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة هذه الأسواق وزيادة طاقتها الاستيعابية وتحويلها إلى أسواق طويلة الأمد. والأمثال على ذلك كثيرة.
لقد أكدت المؤشرات الاقتصادية للدول التي عمدت إلى تطوير أسواق أسهمها، مثل سنغافورة وتايوان وماليزيا، إلى أن ادخاراتها واستثماراتها المحلية حققت معدلات نمو مرتفعة، كما أن الاستثمار الأجنبي فيها حقق أيضاً معدلات نمو مرتفعة، كل ذلك أدى حتماً إلى ارتفاع معدلات نمو اقتصادها بشكل ملحوظ.
بعد أن ألقيت الضوء على أهمية سوق الأسهم لأي اقتصاد يجب التأكيد على تطوير سوق الأسهم السعودية لتصل إلى مستوى المعايير العالمية كي تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة قيامها مثل دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وزيادة معدلات الادخار وتقليص الفجوة الادخارية الاستثمارية وتخفيض معدلات التضخم وتوطين رؤوس الأموال المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونظراً لأهمية سوق الأسهم للاقتصاد السعودي فإنه يجب أن لا يسمح لحفنة من المضاربين أو المستخدمين يخطف السوق.
أشرت في بحث ومقال لي متعلقين بسوق الأسهم السعودي أنه على الرغم من أن السوق شهدت بعض التطورات التقنية والتنظيمية خلال العقدين الماضيين، لكن لا تزال هذه السوق ذات كفاءة منخفضة وطاقة استيعاب محدودة مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة (مثل ماليزيا، وتايلاند، وتايوان، والبرازيل). إن سوق الأسهم السعودية لم يستطع حتى الآن من اجتذاب نسبة أكبر من رؤوس الأموال المتوفرة في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من (44) شركة عام 1985م إلى (8) شركات في عام 2006م، أي بمعدل (1.7) سنوياً. من الواضح أن هذا المعدل منخفض جداً إذا ما قورن بنفس المعدلات لمعظم الأسواق الناشئة، أما أن نسبة القيمة الرأسمالية للسوق السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي لا تزيد عن نسبة (35%) في أعلى حالاتها. وهذه النسبة متدنية جداً مقارنة بنفس النسب لمعظم أسواق السهم في العديد من الدول، فعلى سبيل المثال بلغت هذه النسبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما يقارب من (150%). كما أن هذه النسبة تعتبر أقل بكثير من نفس النسب لمعظم الأسواق الناشئة (مثل أسواق الأسهم في ماليزيا، وتايوان، وتايلاند).
هذا يشير بوضوح إلى أنه رغم مرور أكثر من عقدين على إنشاء سوق الأسهم السعودية إلا أنه لا زال يواجه عقبات هيكلية تقف عائقا أمام تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية. هذه العقبات ساهمت بوضوح فيما وصلت إليه السوق خلال السنوات القليلة الماضية من تقلبات حادة في أسعار الأسهم، أفقدت الثقة في السوق.
سوف أقوم بالقاء الضوء على أهم هذه العقبات على النحو التالي:
أولاً: يعاني سوق الأسهم السعودي من ارتفاع واضح في درجة التركز، هذا يعني أن حيازة غالبية الأسهم تتركز بيد عدد محدود من المستثمرين وهم في الغالب الحكومة والمالكون والمؤسسون والشريك الأجنبي وعدد محدود من المستثمرين الآخرين الذين نادراً ما يرغبون في طرح حيازتهم في الأسهم المتداولة. يمكن ملاحظة ارتفاع درجة تركز ملكية الأسهم السعودية من خلال كون حجم التداول في سوق الأسهم السعودية ضئيلاً للغاية، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة لهذه السوق، قدرت نسبة الأسهم المتداولة إلى إجمالي الأسهم المصدرة في السوق السعودية بما يقارب من (28%) وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بنفس النسب لكثير من الأسواق الناشئة، حيث بلغت هذه النسبة في تركيا (86%)، وفي تايلاند (53%). إن انخفاض عدد ورؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى درجة التركيز لهذه السوق، يعكس عدم عمق السوق وضيقها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار النمو المتسارع لحجم السيولة المحلية وضيق الفرص الاستثمارية فإن هذا الوضع يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في التقلبات الحادة التي عصفت في سوق الأسهم السعودية حديثاً.
ثانياً: يتفق معظم المعنيين بأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم على أن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة تعتبر العامود الفقري لقيام سوق أسهم يتمتع بالكفاءة والفعالية والاستقرار. إن معظم أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية ليست كافية، كما أنها قديمة لا تواكب التطورات التي طرأت على الاقتصاد السعودي. لذلك فإنها أثبتت عدم كفاءتها في دفع فعالية وأداء السوق السعودي وزيادة طاقته الاستيعابية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة لهذه السوق. هذا بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة واللوائح وآليات التنفيذ والرقابة لم تستطع الحد من الممارسات الضارة، وهي على ما يبدو أقل فعالية منها في العديد من أسواق الأسهم لدول عديدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الممارسات الضارة تؤثر سلباً على اتجاهات العرض والطلب في سوق الأسهم السعودية، وبالتالي فإن جهاز الأسعار لهذه السوق لا يفرز الأسعار الحقيقية للأسهم. إن الممارسات الضارة في سوق الأسهم السعودية مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجيهات الأسعار، والاستفادة من معلومات من الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين، ساهمت في التقلبات الحادة التي عصفت في السوق السعودية حديثاً.
ثالثاً: هناك نقص واضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن سوق الأسهم السعودية وقطاعاته، وعن أداء الشركات المدرجة فيه. وحتى وإن توفرت بعض المعلومات والبيانات والتحليلات عن السوق السعودي فهي لا تتمتع بالشفافية، ولا يخفى على الجميع أن توفر معلومات وبيانات وتحليلات كافية وبدرجة عالية من الشفافية في أي سوق أسهم يحد من الاشاعات ويقلل من حدوث المضاربات ويرفع من كفاءة السوق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسواق الأسهم ذات الكفاءة العالية هي الأسواق التي تنعكس من خلالها المعلومات والبيانات وكافة القرارات الإدارية المتعلقة بالاقتصاد والسوق والشركات المدرجة فيه على أسرار الأسهم إيجاباً وسلباً، صعوداً وهبوطاً، فيكون ارتفاعها إيجابياً
وانخفاضها سلبياً، وذلك فور تلقي السوق تلك المعلومات والبيانات والقرارات أو وصولها إليه فور صدورها.. ومن المفيد بالذكر هنا انه عندما تكون سوق الأسهم عالية الكفاءة فإن العائد المتوقع من تداول الأسهم فيه يتساوى مع العائد الخالي من المخاطرة مضافاً إليه نسبة معينة تمثل علاوة الإصدار.. كما أنه إذا كان التعامل في إحدى أسواق الأسهم يجري في أسعار مماثلة أو قريبة من قيمها الحقيقية (أسعارها الحقيقية) دل على أن السوق تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، ويمكن القول هنا ان أسعار الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية بعيدة كل البعد عن قيمها الحقيقية.. هذا يدل بوضوح على أن السوق السعودية متدنية الكفاءة.
رابعاً: من الواضح ان سوق الأسهم السعودية يعاني من فراغ مؤسساتي.. لذلك فإنه من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لملء هذا الفراغ وتطور الكيان المؤسساتي للسوق.. ان سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات وساطة مثل سماسرة وشركات وبنوك استثمارية، بالإضافة إلى وكلاء إصدار.. تجدر الإشارة هنا إلى أنه بخلاف أسواق الأسهم (متقدمة وناشئة) بالعديد من الدول، لا يسمح نظام سوق السهم السعودية بوجود مؤسسات تعمل كصانعة أسواق وتكون مستعدة في أي وقت لأن تبيع أو تشتري الأسهم المعروضة إذا لم يتوفر لها المستثمر المطلوب، وهذا النشاط يعتبر ذا أهمية بالغة، إذ انه يحسن من فعالية أداء السوق ويوفر السيولة المطلوبة ويساعد على تحقيق استقرار السوق.. لقد أثبتت الممارسات العملية لصناعي الأسواق في كثير من أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم أهمية هذه المؤسسات (صانعي الأسواق) في المحافظة على استقرار الأسواق وحجم التعامل وذلك من خلال ممارسة حق البيع والشراء حسب ما تقتضيه مصلحة السوق، وبما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار وحجم التعامل بالأسهم، بالإضافة إلى ذلك تتبلور أهمية صانعي السوق في توفير السيولة اللازمة للسوق وذلك عن طريق تفعيل آلية السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب.
بالإضافة إلى صانعي الأسواق، فالسوق السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات سمسرة تمتلك الخبرة والمعرفة في تحليل أداء السوق والشركات العامة فيه حتى يتسنى لها أن تكون حلقة وصل فعالة بين السوق والمستثمرين.. كما أن سوق الأسهم السعودية في حاجة أيضاً إلى وكلاء إصدار يقومون بتغطية الإصدارات الأولية، حيث انه إذا لم يمكن تسويق كل أو جزء من الإصدارات الأولية يقوم وكيل الإصدار بشرائها لحسابه الخاص، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الوسيط (وكيل إصدار) مؤسسة مالية كبنك استثمار أو شركة استثمار.
وأخيراً تعتبر شركات وبنوك الاستثمار من المؤسسات المالية المهمة في أسواق الأسهم المتطورة لما تقوم به من تخفيض للمخاطر والتكاليف التي يتحملها المستثمرون (أفراداً ومؤسسات) من خلال إدارة محافظهم الاستثمارية.. وباختصار فإن إكمال وتطوير الكيان المؤسساتي لسوق الأسهم السعودي يرفع من كفاءة هذه السوق ويوفر السيولة فيه ويساعد إلى حد كبير من تحقيق استقرار هذا السوق.
بعد أن تطرقت إلى أهم العقبات التي تواجه سوق الأسهم السعودية وتعيق تطوره يمكن أن أقترح بعض الآراء والمقترحات التي قد تساعد على إصلاح وتطوير هذه السوق.. هذه الآراء والمقترحات سوف أوجزها بالنقاط التالية:
أولاً: يجب التركيز من قبل هيئة سوق المال السعودية في المرحلة القادمة على كيفية تخفيض الحواجز التي تحد من دخول الشركات إلى السوق، أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة فيه.. وهذا يقتضي إعادة صياغة المتطلبات والإجراءات وتقييم الأصول بصورة سلمية من أجل تشجيع المزيد من الشركات لدخول السوق، أو زيادة رؤوس أموال الشركات الموجودة فيه.
ثانياً: يجب زيادة وتحسين كمية ونوعية المعلومات والبيانات والتحليلات والكمية والنوعية المتعلقة بسوق الأسهم السعودية والشركات المدرجة فيه.
ثالثاً: يجب العمل على تقليص درجة التركيز في ملكية الأسهم السعودية وتوسيع قاعدة المشاركة في نشاط السوق.
رابعاً: كا أسلفت في مقالي هذا أن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة تعتبر العمود الفقري لقيام سوق أسهم ليتمتع بالكفاءة والاستقرار.. إن النظام الجديد للأوراق المالية يعتبر خطوة هامة للأمام في تطوير سوق الأسهم السعودية.. المهم في الأمر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق هذا النظام بين الحين والآخر من أجل تطويره وزيادة فعاليته.. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من الخبرات المتراكمة في أسواق الأسهم المتقدمة والناشئة لتطوير أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية.
خامساً: قيام مؤسسة مستقلة أو تابعة لهيئة الأوراق المالية تراقب عن قرب نشاط وأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.. كما أن على هذه المؤسسة القيام بتصنيف الشركات المدرجة في سوق الأسهم وفق معايير متفق عليها (معايير مالية وإدارية) بشكل دوري.. وهذا الأمر سوف يساعد المستثمرين على صنع قرارات استثمارية رشيدة.. كما أن ذلك سوف يدفع الشركات على رفع مستوى أدائها وتحسين أوضاعها.. وهذا بالإضافة إلى أن ذلك سوف يساعد أعضاء الجمعيات العمومية للشركات على فهم أعمق بما يجري في شركاتهم، الأمر الذي يزيد من مساهمتهم في صنع قرارات شركاتهم.

@ أستاذ مشارك - قسم الاقتصاد - جامعة الملك عبدالعزيز

[احساس غريب]

قياس درجة الإفصاح في مواقع الإنترنت بالتطبيق على الشركات السعودية المساهمة


خالد السعيد
ساهمت الانترنت بقسط وافر في تطوير طرق الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية من قبل الشركات، إلى جانب تخفيض قدر لا يستهان به من الوقت الطويل حتى تتاح البيانات للأطراف ذات العلاقة. كثير من الشركات في الوقت الحاضر يمكنها الاستفادة من التقنيات لعرض البيانات بطريقة جذابة تتجاوز رتابة الوسائل التقليدية. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات تضمين مواقعها الانترنتية بمواد صوتية ومرئية، فضلاً عن طي فترات طويلة من الزمن يتكبدها المستفيد حتى تصل إليه المعلومة. ولعل أبرز الفوائد المتوقعة من الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية بواسطة الانترنت يتلخص في التالي:

@ الوصول إلى قطاعات واسعة من المستفيدين الحاليين والمتوقعين.
@ زيادة كمية المعلومات المعروضة
@ مرونة في اختيار طرق العرض المتبعة.
@ أداة مكملة للوسائل التقليدية المستخدمة.
@ الإقلال من الوقت المهدر حتى تصل المعلومات للمستفيدين.
@ انخفاض في تكلفة طباعة وتوزيع التقارير المالية.
@ توفر المعلومات بشكل ملائم ووقتي للمستفيدين من خلال التحديث المستمر لمحتويات الموقع.
على أي حال، وبالرغم من تنامي شعبية الانترنت كأداة إضافية للإفصاح يبقى استخدامها رهناً لاعتبارات مهمة كالتكلفة، ورؤى الإدارة، وثقافة المجتمع، وسهولة الاتصال بالانترنت.

تجميع بيانات الدراسة
هذه المقالة هي مقاربة لواقع استخدام الشركات السعودية للانترنت في التواصل مع الأطراف المستفيدة وبالذات المستثمرين. ستحاول هذه الدراسة لاعتبارات تتصل بالوقت والتكلفة تغطية الشركات المساهمة العامة إجمالاً، ومكونات قطاعات الصناعة، الأسمنت، والزراعة تحديداً. في الوقت الحاضر، يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم 81شركة، فيما يبلغ عدد الشركات الممثلة للقطاعات الثلاث المذكورة 47شركة، مما يعني أن نسبة العينة إلى حجم المجتمع الكلي يعادل 58%. فيما بعد تم استبعاد شركة ينساب لحداثة تأسيسها وغياب أي بيانات تاريخية كحجم الأصول وصافي الأرباح تنوي الدراسة استخدامها لأغراض تحليلية.
للتعرف على ما إذا كانت شركات العينة تحتفظ بمواقع لها على شبكة الانترنت، فقد تمت زيارة موقع تداول www.tadawul.com.sa ومن ثم الاطلاع على ملف كل شركة من الشركات البالغ عددها 46شركة بعد استبعاد شركة ينساب. من بين 46ملفاً تم فحصها، وجدت الدراسة أن ست ملفات (= شركات) لا تملك أي موقع على الانترنت. وللتحقق من عدم وجود مواقع لتلك الشركات بالفعل فقد تم البحث عنها من خلال وسائط بحث أخرى مثل غوغل وياهو دون الاستدلال على أي موقع. عدم وجود مواقع لتلك الشركات أدى مجدداً إلى تخفيض حجم العينة ليصل إلى 40شركة فقط. يظهر الجدول رقم (1) تفصيلاً لتلك الشركات المستبعدة من العينة:
أما فيما يتعلق بعناصر البيانات التي تم استقصاؤها في كل مواقع الشركات المتبقية فقد بلغ عددها عشرين عنصراً، موزعة بالتساوي إلى مجموعتين: المجموعة الأولى (المزايا العامة) وتعنى بخصائص الموقع العامة مثل وجود بيانات للتوظيف، ملفات فيديو وصوت، والأسئلة المتكررة، أما المجموعة الثانية (المزايا الخاصة) وتعنى بالبيانات المالية مثل وجود تقارير مالية، نسب ومؤشرات مالية، وأداء السهم خلال العام والأعوام السابقة. من المهم التأكيد هنا أن الدراسة تركز على كمية الإفصاح وليس جودة وكفاية الإفصاح. من هذا المنطلق، ستمنح كل شركة نقطة واحدة في حال توفر العنصر بغض النظر عن مدى كثافة الإفصاح، فيما ستمنح صفر في حال عدم الإفصاح نهائياً عن العنصر. ومن الجدير بالذكر، أن البيانات المنتخبة هنا قد سبق استخدامها في دراسات أجنبية تم الاطلاع عليها من قبل.

النتائج
نظراً لإمكانية تغير محتويات المواقع بسرعة فقد تم زيارة مواقع الشركات على مدار يومين فقط، أي بمعدل 20موقعا كل يوم. أهم ما يمكن ملاحظته أن نسبة الإفصاح على مستوى شركات العينة كانت متدنية نسبياً، إذ بلغت ما يقارب 37.5%. كما أن هناك تباينا حادا على مستوى تكرار البيانات المفصح عنها. فعلى سبيل المثال، قامت 38شركة بإعطاء نبذة عن تاريخها ونشاطها فيما لم تعط أي من شركات العينة أي نسب أو مؤشرات محاسبية مثل معدل دوران المخزون أو العائد على حقوق الملكية أو نسبة الرفع التمويلي. يظهر الجدول رقم (2) تفصيلاً بكافة البيانات العامة والخاصة وتكرار ظهورها.
إن نظرة سريعة على جدولي (3، 4) تكشف عن مفارقة تستحق الوقوف عندها وهي التفاوت الكبير في الإفصاح داخل قطاع الصناعة على عكس ما يظهر من تقارب نسبي بين شركات قطاعي الأسمنت والزراعة. فمثلاً يلاحظ من الجدولين أن خمس شركات من أكثر ست شركات إفصاحاً تنتمي لقطاع الصناعة، في المقابل توجد خمس شركات صناعية ضمن أقل ست شركات إفصاحاً.
يمكن أن يمتد التحليل قليلاً إلى ما هو أكثر من مجرد قياس كمية الإفصاح لإلقاء بعض الضوء على علاقة كل من نوع الصناعة وحجم الشركة ومستوى الأرباح بكمية البيانات المفصح عنها. قبل أن نستعرض باختصار شديد صلة تلك المتغيرات بالإفصاح ينبغي التأكيد أن المقالة هنا لا تذهب إلى ما هو أبعد من وصف مبسط لظاهرة إحصائية دون أي محاولة تذكر لإخضاع تلك الظاهرة إلى اختبارات إحصائية معينة بقصد تعميم نتائجها.

نوع الصناعة
يعكس الشكل البياني رقم (1) أن نسبة الإفصاح إجمالاً بين القطاعات الثلاث متقارب إلى حد ما مع أفضلية لشركات قطاع الأسمنت. يلاحظ من خلال الشكل البياني أن نسبة الإفصاح عن المزايا العامة (العناصر غير المالية) كانت أعلى بكثير من نسبة الإفصاح عن المزايا الخاصة (العناصر المالية) لكل القطاعات الثلاث. من الملاحظ أيضاً أن شركات قطاع الصناعة كانت الأقل فيما يتصل بنسبة الإفصاح عن المزايا العامة فيما سجل نفس القطاع النسبة الأعلى على مستوى المزايا الخاصة.

حجم الشركة
تميل كثير من الدراسات إلى أن هناك علاقة موجبة بين حجم الشركة (يعبر عنه غالباً بحجم المبيعات أو إجمالي الأصول) ومستوى الإفصاح. هناك عدد من العوامل التي تدعم هذا الاتجاه: (1) انخفاض كلفة إنتاج البيانات لوفرة الموارد المالية والبشرية للشركات الكبرى، (2) الحاجة إلى التقليل من تكلفة الوكالة العالية في الشركات الكبرى بسبب تشتت قاعدة المساهمين وزيادة الفجوة بين الملاك والإدارة، (3) خضوع الشركات الكبرى للرقابة من قبل المتابعين لضخامة تأثيرها على الاقتصاد، (4) زيادة جرعات الإفصاح يتيح للشركات الكبرى فرصة الحصول على التمويل الضروري.
لمعرفة أثر الحجم على الإفصاح فقد وزعت الشركات إلى مجموعتين حسب القيمة الدفترية لإجمالي الأصول المملوكة. يظهر الشكل البياني رقم (2) بوضوح أن الشركات الكبرى هي الأكثر ميلاً للإفصاح مقارنة بالشركات الصغرى وبفارق واسع.

مستوى الأرباح
تشير معظم الدراسات إلى أن الإدارة تلجأ إلى زيادة حجم البيانات المفصح عنها عندما تسجل الشركة أرباحاً إيجابية. أما في حالة تحقيق الشركة لتراجعات ربحية فإنها تنزع لإخفاء ولو جزء من الصورة السلبية بالتقليل من الإفصاح. في هذه الدراسة تم قياس الأرباح باحتساب متوسط صافي الأرباح المعلنة عن الثلاث سنوات الأخيرة باستثناء شركة الصحراء التي تم الاكتفاء بصافي أرباحها عن عام 2005فقط نظراً لحداثة تأسيسها النسبي.
مرة أخرى، تم توزيع الشركات إلى مجموعتين حسب متوسط صافي الأرباح. وعلى غرار حجم الشركة، يظهر الشكل البياني رقم (3) أن الشركات الأعلى ربحية تمتاز بمستوى إفصاح يفوق الشركات الأقل ربحية.

الخاتمة
كما جاءت الإشارة في البداية، فهذه الدراسة ما هي إلا محاولة صغيرة لاستجلاء واقع استخدام الانترنت بواسطة الشركات السعودية كأداة تكميلية لتوفير المعلومات للأطراف ذات العلاقة. ومن المهم التنويه إلى أن الدراسة لا تستهدف اختبار فرضيات إحصائية بقدر ما تسعى إلى توصيف مبسط لظاهرة استخدام الانترنت. عموماً، النتائج المتوصل إليها هنا قد تتغير فيما لو ضمت العينة شركات إضافية من قطاعات أخرى، أو ضمت قائمة البيانات المستخدمة عناصر أخرى، أو استخدمت مدخل الأوزان المرجحة لقياس درجة الإفصاح باعتبار أن البيانات تتفاوت أهميتها بين المستخدمين.
في الختام، يتوقع أن يحظى موضوع الإفصاح عن طريق الانترنت بمزيد من الاهتمام لتنامي استخدام الانترنت من قبل الشركات والأفراد ولتعاظم الحاجة إلى مزيد من الشفافية. لهذا يبقى هذا الحقل خصباً ومفتوحاً لمزيد من الدراسات المستقبلية كقياس تطور مستوى الإفصاح للشركات السعودية عبر سلسلة من السنوات، أو المقارنة بين درجة الإفصاح في مواقع الانترنت بين الشركات السعودية وشركات من دول أخرى.