ذكـرى لـنــكــبـــة فــلــسـطـيـن الـ 64





في الخامس عشر من أيار عام 1948م قامت ما تسمى دولة "إسرائيل" على أشلاء الشعب الفلسطيني، وتم مكافأة عصابات الهاجانا والأورغون بدولة عصابات!
المهاجرون غير الشرعيون إلى فلسطين صار لهم دولة يقودها رجال العصابات، لكن هذه المرة صاروا عصابات معترفًا بها، يمكن تزويدها بالسلاح لتقتل كما قتلت من قبل، وتشرد كما شردت من قبل، في أرض بلا شعب (فمن أين كان التهجير ؟)!

لقد فُضحت الرواية الصهيونية، وانكشف زيفها، والاستيطان الذي يرفضه العالم اليوم، هو نفسه الذي بدأ قبل ٦٤ عامًا تحت رعاية الاستعمار البريطاني! وما ليس شرعيًا اليوم لم يكن شرعيًا حين ذاك، وما بُني على باطل فهو باطل، وقد تم إقرار ما تسمى الدولة القائمة على أنقاض شعب آخر في مخالفة للمواثيق الدولية! وما تزال حتى يومنا هذا تخالف القرار الذي قبلت بموجبه دولة في الأمم المتحدة، حيث اشترطت الأمم المتحدة للقبول بالدولة أن تطبق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين.! فمتى تُراجَع عضوية الدولة اليهودية في الأمم المتحدة كما دخلت إليها؛ فتُخرِجها الجمعية العمومية ؟؟

دولة العصابات توسعت في العام ٦٧ واحتلت سيناء والجولان والقدس والضفة وغزة! ثم بدأت تبني المستوطنات في الأراضي المستولى عليها بقوة السلاح، وتأتي بمهاجرين غير شرعيين آخرين على حساب أصحاب الأرض الذين تصادر أراضيهم وبيوتهم كما صودرت في العام 1948م وما قبل! ثم تقول بأنها مستوطنات شرعية أو غير شرعية! والعالم لم يقل صراحة بأن هؤلاء يجب أن يعاملوا كأي دولة خارجة عن القانون الدولي، فتفرض عليه العقوبات الإقتصادية والسياسية والعسكرية حتى توقف قانون العودة العنصري الذي يسمح لليهود بالـ(عودة) ويمنع أصحاب الأرض من العودة إليها في تناقض مع قرار ضم دولة يهود للأمم المتحدة! وتعلن جهارًا نهارًا اعترافها بحق عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضيهم التي أخرجوا منها!





في ذكرى النكبة: دولة يهود تستمر بمنع أصحاب الأرض من العودة إليها؛ في استمرار لسياسة التمييز العنصري ضد أصحاب الارض لحساب المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى فلسطين، بل وتحتفل بالجريمة على أنها حرب الإستقلال! لذلك لا بد من وقفة جادة في هذا اليوم تشعر فيه دولة العصابات والمهاجرين غير الشرعيين بأن شعوب العالم سوف تثور لنصرة العدالة في هذه الأرض، ولا بد من تحقيق أمور عدة، أهمها:

أولًا: جعل يوم النكبة يومًا عالميًا لمعاقبة الاحتلال وسحب شرعيته حتى يوقف قانون العودة العنصري المتناقض مع قرار القبول به كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ثانيًا: إحياء ذكرى النكبة بأوسع حملة دولية لفرض عقوبات اقتصادية على نظام دولة يهود العنصري، تمامًا كما يعاقب أي نظام قمعي على سياسته الإجرامية ضد الأبرياء.
ثالثًا: إعلان دولة يهود خارجة عن القانون الدولي والمواثيق الإنسانية الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وتنظم علاقة أصحاب الأرض بالمحتلين.
رابعًا: استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يفرض عقوبات اقتصادية على دولة اليهود حتى توقف قانون العودة العنصري، وتهدم الجدار، وترفع الحصار، وتزيل كافة المستوطنات التي تم وضعها على الأراضي المحتلة في العام ١٩٦٧، وتعلن صراحة قبولها عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي أبعدته عنها عصابات الهاجانا والأرغون عام ١٩٤٨!

رسالة فلسطين
معًا من أجل العدالة