بسم الله الرحمن الرحيم
أكد أن استكمال اللوائح وزيادة عدد الشركات المدرجة على رأس أولويات "الهيئة"
التويجري يفك شفرة مؤشر السعودية ويكشف أسباب تأخر إدراج "جبل عمر"
الرياض - نضال حمادية
كشف الدكتور عبدالرحمن التويجري النقاب عن أبرز ملامح استراتيجية الهيئة في التعاطي مع سوق الأسهم، من خلال استكمال اللوائح والسعي الدائم نحو زيادة عدد الشركات المدرجة.
وظهر رئيس هيئة سوق المال السعودية على شاشة القناة الأولى مساء الأربعاء 14-11-2007، ليجيب من خلال برنامج "60 دقيقة" عن العديد من القضايا والأسئلة، جاء بعضها ضمن إطار عام مثل مشروع الهيكلة المقترح وعلاوات الإصدار وملف المخالفات والغرامات المالية، فيما انحصر الآخر في نطاق خاص ركز على شركة بعينها، مثل تأخر إدراج "جبل عمر".
استقلالية لم تكتمل
وفي بداية اللقاء أوضح الدكتور التويجري أن صدور نظام السوق وإنشاء الهيئة جاء في مرحلة حساسة، تمثلت في الصعود المتوالي الذي كان مغريا لكثير من الأفراد ومحرضا لهم على الاندفاع، في ظل ما ساد من اعتقاد حينها بأن السوق ستبقى محافظة على اتجاه واحد، وهذا خلاف عادة أسواق المال التي تغير اتجاهها بشكل متواصل.
وحول استراتيجية الهيئة في تطوير السوق أشار التويجري إلى أن هناك استراتيجية متعددة الجوانب، تأتي في مقدمتها قضية استكمال اللوائح ومنها على سبيل المثال لائحة الاستحواذ والحوكمة، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة، باعتبار أنه قليل قياسا لضخامة الاقتصاد السعودي وقدرته على توفير التمويل اللازم للاستثمارات الكبرى.
وفيما يخص شركة "تداول" واستمرار ارتباطها بالهيئة، رغم الإعلان عن تأسيسها كشركة مستقلة، أجاب التويجري بأن شركة السوق المالية (تداول) هي شركة مساهمة جاء إنشاؤها بمقتضى نظام الهيئة من أجل تولي الجانب الفني للسوق، على أن يبقى الجانب التنظيمي من اختصاص الهيئة نفسها، وهذا ما يعطي "تداول" استقلالية شبه كاملة، سوف تكتمل مع تشكيل مجلس إدارة خاص بها.
أوراق لا تصريحات
وفي محور الاكتتابات ومدى ضغطها على السوق والمتداولين، وما يقال عن تقصير في جدولتها بشكل دقيق، قال التويجري إنه لم يحدث أن استكملت أي شركة إجراءات طرحها ولم تطرح، لكن بعض الأطراف تلجأ للتصريح بعزمها على طرح حصص من شركاتها للاكتتاب، ونحن لا نتعامل مع التصريحات بل نتعامل مع الشركات التي تقدم أرواقها فقط، مبديا ترحيب الهيئة التام بطرح الشركات القائمة للاكتتاب العام، ومؤكدا أن النظام لا يعطي الحق للهيئة برفض أي شركة تستوفي جميع متطلبات الطرح، لا بل إن الهيئة تتعاون جديا مع بعض الشركات لاستكمال النواقص في طلبات طرحها، علما أن هناك شركات تقوم بسحب طلباتها لعدم قدرتها على استيفاء جميع الشروط.
واستكمالا لموضوع الاكتتابات، لاسيما اكتتاب "جبل عمر" وما تبعه من تأخر لافت في إدراج الشركة، أجاب التويجري بأن "جبل عمر" شركة حديثة تم طرحها للاكتتاب مباشرة، ولكي تدرج في السوق لابد لها أن تتحول إلى مساهمة، وهذه الخطوة تتطلب وقتا وإجراءات تدخل في صلب اختصاص وزارة التجارة، وعندما تتحول الشركة إلى مساهمة ستكون بلا شك جاهزة للإدراج، متجنبا الخوض في الموعد المتوقع لذلك، لأنه يتوقف على تحويل صفة الشركة وهو أمر ليس من اختصاص الهيئة.
المؤشر ثابت والأوزان تتغير
وشغل مشروع الهيكلة المقترحة حيزا مهما من المقابلة التلفزيونية مع رئيس هيئة السوق الذي اعتبر المشروع خطوة من خطوات التحديث، ساعد نظام التداول الجديد على المباشرة بها، مضيفا: كنا ننتظر تطبيق النظام الجديد لأنه يسهل علينا فنيا القيام بالعديد من الإجراءات.
وشدد التويجري أن الهيئة عازمة على دراسة المقترحات التي تلقتها بشأن مشروع الهيكلة والمؤشر، وعلى الاستفادة من تلك المقترحات قبل إصدار القرار النهائي، تماما مثل ما سبق للهيئة عندما طرحت العديد من مشروعات اللوائح والأنظمة أمام المهتمين للتعليق عليها، فهذا تقليد راسخ لدى الهيئة وليس بجديد عليها، وفق قوله.
كما بيّن الدكتور التويجري أن مؤشر السوق العام سيبقى كما هو دون تغيير في الشكل أو الرقم وذلك بعد تطبيق قرار تحييد الأسهم غير المتداولة، وأن كل الذي سيتغير هو أوزان الشركات وتأثيرها في المؤشر، حيث سينخفض وزن بعضها ويرتفع وزن أخرى.
وفي شأن متصل أفاد التويجري أن تأجيل إدخال "المملكة القابضة" في حساب المؤشر هو أمر مقصود لعدة أسباب، أهمها تجنيب السوق التأثير الكبير للشركة رغم ضآلة النسبة المطروحة منها (5% فقط)، وهي نسبة تم اختيارها بعناية مراعاة لمصلحة السوق والوضع الاقتصادي العام، وكذلك وضع الشركة الخاص لاسيما من ناحية حجمها.
ناشئة بمعايير عالمية
وفي رد على مداخلة أحد المتصلين بخصوص الجهة التي تتولى الإشراف على الصناديق الاستثمارية، قال التويجري إن النظام أعطى حق الإشراف على الصناديق للهيئة، لكن عملية انتقال الإشراف تحتاج لجهد منظم وتنسيق متكامل مع مؤسسة النقد من أجل استكمالها، نظرا لعدد وحجم الصناديق، مؤكدا أنه تم قطع مرحلة لابأس بها في عملية نقل الإشراف، وأن الصناديق غير التابعة للبنوك خاضعة لإشراف الهيئة حكما، بخلاف صناديق البنوك التي لاتزال في طور النقل.
ودافع رئيس الهيئة عن طريقة بناء الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح، منبها إلى أن السوق السعودية ناشئة لكنها تأخذ بأفضل المعايير العالمية، ومن هنا كان التغيير إلى طريقة بناء الأوامر عوضا عن ترك سعر الطرح بيد المستشار المالي كما كان سابقا، فبناء الأوامر مرحلة متقدمة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها بعلاوة إصدار، حيث لا يتم التسعير مباشرة بل عن طريق عدد من المؤسسات والصناديق المالية التي تدرس وضع الشركة وتقدم تقييما احترافيا وعادلا لسعر سهمها، فضلا عن أنه خاضع لرقابة الهيئة في النهاية، حسب التويجري الذي رأى أن الاستعاضة عن بناء الأوامر بطرق أخرى مثل الإدراج المباشر فيه مخاطرة كبيرة، تعقد مسألة التأكد من سلامة الطرح، وقد تضر بالمتداولين.
أما بخصوص رفع نسبة الطرح إلى 50% أو أكثر، وعدم الاكتفاء بنسبة 20 أو 30% فقط، فقد أبان التويجري أن الهيئة لاتطرح إلا الشركات ذات الوضع المالي السليم والأداء الرابح، وأن من حق مؤسسي مثل هذه الشركات الحصول على سعر عادل يناسب جهودهم المبذولة في إنجاح شركاتهم، مقرا بإشكالية استخدام أموال الطرح، فهناك شركات يستخدم مؤسسوها تلك الأموال لمصلحتهم، مقابل شركات تستخدمها لتنمية مشروعاتها وتوسيع نشاطاتها، وفقا لكلامه.
حق التقاضي مكفول
وفي سياق تطرقه إلى مخالفي أنظمة السوق ومآل الغرامات المالية التي تفرض بحقهم، قال الدكتور التويجري أن هناك لوائح واضحة تحدد أنواع المخالفات وعقوباتها، فبعض المخالفات تفرض الهيئة مباشرة العقوبات بحق مرتكبيها، مقابل مخالفات ترفعها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي لجنة مستقلة، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا التي رفعتها الهيئة ورفعها المتداولون أمام هذه اللجنة وتم البت بها.
وأكد التويجري على أن حق التقاضي مكفول لأي متضرر، وأن استيفاء الهيئة لكامل الغرامة من المخالف وعدم تحويلها إلى المتضررين الفعليين من المتداولين لا يحجب حق المطالبة بتعويض مستقل، مبديا استعداد هيئة السوق لتوفير كامل المعلومات المطلوبة لأي متضرر حتى يسجل قضيته تمهيدا لرفعها أمام لجنة الفصل.
واستند التويجري إلى نظام إنشاء الهيئة الذي يوضح أنها مستقلة ماليا وإداريا، وبمعنى آخر فإنها تمول نفسها من الدخل الذي تحصل عليه، والغرامات جزء لا يتجزأ من دخل الهيئة اللازم للإنفاق على نشاطها.
كما نوه التويجري بأن سياسة الكشف عن أسماء المخالفين قائمة بحق كل من يصدر عليه حكم نهائي غير قابل للاستئناف، أما في حالات الاشتباه والتحقق والأحكام غير المبرمة فغن التحفظ على اسم المخالف هو المعمول به.
توقف مدروس
ولم يشأ التويجري تحديد رقم بعينه لعدد الشركات المستهدف ضمها للسوق، مكتفيا بالقول إن السوق السعودية قابلة لاستيعاب عدد شركات أكبر ونشاطات أكثر، مقارنة بحجم السوق نفسها وحجم الاقتصاد الكلي، وما يلحق بذلك من توفر السيولة والنمو المستمر، علاوة على ازدياد الوعي الاستثماري، معتبرا أن سياسة الحكومة واضحة في إشراك المواطنين بالنشاط الاقتصادي والاستثمارات الضخمة، وهذا ما رسخته الاكتتابات التي أمنت دخولا إضافية للمستفيدين منها.
وجاء السؤال الأخير في اللقاء مع الدكتور التويجري ليستفسر عن سر توقف الهيئة عن نشر نسب التملك في الشركات، حيث قال رئيس الهيئة إن الإعلان عن تملك 5% أو أكثر هو إجراء قانوني وقائم، وإن أي عملية تملك تدخل ضمن هذا الإطار لابد من إبلاغ الهيئة بها، ومع ذلك فقد ارتأت الهيئة التوقف عن إعلان نسب التملك لأن هذه الإعلانات تم استغلالها بشكل غير سليم من قبل البعض في توريط المتداولين وتعليقهم بأسهم شركة ما، بعد أن يكون المالك قد تخلص من حصته.
رد مع اقتباس
![الصورة الرمزية ][ عبدالعزيز ][](image.php?u=78171&dateline=1208124844 "الصورة الرمزية ][ عبدالعزيز ][")
