المعلمون والمعلمات لوزير المالية : أين أنت من حقوقنا 15 عام



بعد تصريح وزير المالية لوسائل الاعلام وتحديه أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، و رد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملاً للإجراءات ولم يدفع خلال أسبوع. كان للمعلمين رد على تصريحه فقد ذكرت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بأنه حقوقهم مهمضومة من عام 1418 الى عام 1430 من درجة مستحقة موزاية لعدد سنوات الخدمة وفروقات ومشكلة البند 105 وكذلك مشكلة معلمي مدارس الابناء بعد نقل خدماتهم الى وزارة التربية وبناء على تحدي الوزير فانا ندعوا معاليه الى اعطاء المعلمين والمعلمات كافة حقوقهم التي سلبت منهم بعد تطبيق المادة 18أ وكان من ضمن اللجنة الوزارية وزير المالية واللتي اعتمدت في محاضرها النهائية " أسوأ السبل " بإستحداثها مستويات مستحقة ونقل المعلمين والمعلمات عليها من المستويات السابقة مع عدم مراعاة سنوات الخدمة وتطبيق "مادة 18 أ " -الخاصة أصلاً بنظام الترقيات في السلم العام وليس التعليمي لان السلم التعليمي لايوجد به نظام ترقيات إنما درجات توازي سنوات الخدمة فقط -مما أحدث فقدان فعلي لسنوات الخدمة بعضها وصل لـ 5 سنوات أو أكثر وبعضها 3 سنوات وهكذا , وهذه مخالفة قانونية وإحباط نفسي كبير للمعلم والمعلمة وقرار اللجنة الوزارية فيه ظلم ولا يتوافق مع ما أمر به خادم الحرمين الشريفين وقرارها ليس كتابا منزلاً لا يمكن أن يغير أو يعدل ..

وتؤكد لجنة حقوق المعلمين بأن الحل بسيط جداً ولا يحتاج لتعقيد ولا مماطلة وهو منح كل معلم ومعلمة الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة وأن التكلفة الإجمالية للدرجة المستحقة لكافة المعلمين والمعلمات لا تكلف أكثر من 2 مليار سنوياً فالمبلغ لا يعتبر شيئاً يُذكر حتى تتجاهل المطالب بهذا النحو المشين , كما تبدي لجنة الحقوق أسفها وإمتعاضها البالغ من عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا والتي تعتبرها حق من حقوق أبناء وطن يخدمونه في ظل ميزانيات فائضىة منذ سنوات !!
والسؤال الذي نردده ..!
هل حقوقنا الوظيفية تخضع لنظام أم لإعتبارات أُخرى لا نعلمها !
نحن تحت النظام الذي هو أساس العدل فلماذا لم يُطبق بحقنا النظام وتمت مخالفته بمادة "18 أ "وبقية المعلمين والمعلمات تُصرف رواتبهم بشكل كامل دون المساس بريال واحد !
فهل النظام مرن لدرجة أنه يمكن الإلتفاف عليه والتلاعب بمواده أم أنه نظام منصوص صريح لا يمكن بأي حال تجاوزه !؟
وهل في مواد النظام مادة تسمى "حظ "هل نقول أن تطبيق مادة "18 أ "هي حظ من حظوظنا كما سُمعت هذه الجملة من عدة مسؤولين ! عند المطالبة بالحقوق وإلغاء مادة "18 أ ".

وختم المعلمون والمعلمات كلامهم نحن كعلمين ومعلمات متمسكون بحقوقنا المادية الوظيفية التي شرّعها النظام ومازالنا نأمل في حلها بمنحنا الدرجة المستحقة حسب سنوات الخدمة لهذا فإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره في هذا الشهرالفضيل أن يعيد النظر في قضيتنا ويحل معظلتنا والتي لا نشك أبدا في صعوبتها على ملك تعدى إحسانه مشارق الأرض ومغاربها حتى فاح عبيراً في أرجاء وطننا الغالي وكل هذا بفضل الله أولاً وأخيراً.


رابط الموضوع وتصريح وزير المالية

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
منقول