][ جولة سريعة عن الاقتصاد والأسهم (5) ][

[خــــالـــــد]

[align=center]
السلام عليكم


6.8 مليون دولار أرباح "البلاد" للربع الأول
صحيفة: الشرق الأوسط-16/4/2007-10366

[align=justify]حقق بنك البلاد أرباحا صافية للربع الأول من العام الحالي بلغت 25.7 مليون ريال, "6.8 مليون دولار" بانخفاض نسبته 75 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 102.9 مليون ريال "27.4 مليون دولار". وأرجح البنك أسباب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض إيرادات عمليات الوساطة وانخفاض رسوم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية.[/align]





بنك البلاد: أعمالنا الأساسية ارتفعت 51% في الربع الأول وانخفاض الأرباح سببه رسوم الصناديق
صحيفة: الرياض-17/4/2007-14176

[align=justify]عقد بنك البلاد أمس في الرياض جمعيته العمومية بحضور مساهمين يحملون 116 مليون سهم تمثل 38% من رأس المال وغالبيتهم من المؤسسين حيث تمت الموافقة على جميع البنود المطروحة ومنها تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية. وفي بداية الاجتماع عرض مجلس الإدارة تقريرا يشير إلى تطور أنشطة البنك وتقدمه مجموعة من المنتجات المصرفية المبتكرة وتمكنه من تحقيق أرباح في العام الماضي بلغت 178 مليون ريال وارتفاع موجوداته إلى 11.2 مليار ريال.
وأكدت اللجنة الشرعية في البنك موافقة تعاملاته للضوابط الشرعية مشيرة إلى أن الربط الزكوي لم يتم حسمه من قبل مصلحة الزكاة والدخول وفي حال وصول الربط الزكوي على البنك من المصلحة فسيتم إبلاغ المساهمين بمدى توافقه مع مقدار الزكاة التي أخرجها البنك والبالغة 1.7 مليون ريال. وأثار المساهمون انخفاض أرباح البنك في الربع الأول من العام الحالي, وأوضح مجلس الإدارة أن التراجع يعود إلى انخفاض الإيرادات التي تحققت من الصناديق الاستثمارية التي أطلقها البنك في العام الماضي وانخفاض رسوم تداول الأسهم, إلا أن أعمال البنك الأساسية في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 51% عن الربع المقابل من 2006م علما أن البنك يسير في 2007م في مسار جيد ضمن الخطوات العملية التي قررها مجلس إدارته وبدأت تعطي نتائج إيجابية. [/align]





بنك البلاد يشكل أول لجنة عمالية في القطاع المصرفي
صحيفة: الاقتصادية-22/4/2007-4941

[align=justify]باشر بنك البلاد خطواته نحو تشكيل أول لجنة عالمية على مستوى القطاع المصرفي, وفقا لقواعد تشكيل لجان العمل واللائحة التنفيذية لقرار المجلس الوزراء الصادر في الثمن من المحرم 1422. جاءت الخطوة بعد أن انتهى البنك من الأنشطة كافة التي تتعلق بتشكيل اللجان العمالية مثل الاجتماع بالمسؤولين في وزارة العمل والإطلاع على التجارب المماثلة. وأوضح عزام أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد, أن تشكيل اللجنة العمالية في بنك البلاد يعد خطوة مهمة في مسيرة البنك لأنها تؤكد توجه البنك الاستراتيجي نحو الارتقاء بمستوى رعاية العاملين لديه, وذلك من خلال تكوين لجنة عمال في البنك من تسعة أعضاء أساسيين يتم توزيعهم جغرافيا على مناطق المملكة, يعملون على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتتولى هذه اللجنة مهمة تقديم التوصيات لإدارة البنك فيما يتعلق بأوضاع العاملين لديه, مثل: تحسين شروط العمل وظروفه, زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته, ورفع الكافية الإنتاجية للموظفين بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظفين والبنك, ويحقق استقرار علاقات العمل, تحسين مستوى الرعاية الصحية, وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية. هذا بجانب العمل على تطوير برامج التدريب والمهني والإداري, ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لموظفي البنك".
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك أن إدارة البنك قامت بتشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية في البنك لمتابعة خطوات تشكيل هذه اللجنة, كما أنها سوف تقدم الدعم الكامل من خلال توفير المعلومات التوعوية للموظفين عن طريق جميع الوسائل الإعلامية المتاحة, مع الدعم التقني الذي يساهم في نجاح جميع خطوات تشكيل هذه اللجنة مثل الترشيح وتوصيات الموظفين على مستوى جميع مناطق المملكة. من ناحية أخرى سوف تقديم إدارة البنك الدعم الكامل لأعضاء اللجنة الذين سوف يتم انتخابهم من خلال إتاحة الفرصة كاملة أمامهم لحضور اجتماعات اللجنة من الأوقات المقررة, ومنحهم ما يلزم من وقت لحضور الاجتماعات دون المساس بمزاياهم وحقوقهم. كما سيتم تقديم التسهيلات المناسبة والمعلومات التي تحتاج إليها اللجنة وفقا لنطاق عملها".[/align]





البنك الأهلي يقدم حلولا مصرفية إسلامية لـ"متخذي القرار"
صحيفة: الاقتصادية-19/4/2007-4938

[align=justify]عقد البنك الأهلي أخيرا في جدة سلسلة ندوات تحمل اسم "متخذي القرار", قدم خلالها نخبة من تنفيذيي البنك تحليلا حول أحدث تطورات الاقتصاد الوطني, لاسيما في مجال الصناعة المصرفية والخدمات المالية. وأشار عدنان بن حمد مدير إدارة التمويل الإسلامي في البنك الأهلي إلى أن الندوات استهدفت أيضا تقديم حلول مصرفية إسلامية لكبار عملائه في مجال التمويل الإسلامي.
وأضاف أن أبرز محاور الندوات دارت حول المخاطر والمنتجات وخدمات التجارة, والمصرفية الإسلامية وحلولها, وأخيرا منتجات وحلول إدارة النقد. وحول مفردات تلك الندوات أوضح أنها اشتملت على معرفة احتياجات العملاء المميزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك. وقال مدير إدارة التمويل الإسلامي في البنك الأهلي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت منطقة اليوم من قبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية, الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محليا وإقليميا ودوليا من حيث تنوع وابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية.
يذكر أن البنك الأهلي هو البنك الرائد في ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية, كما أنه أول بنك في العالم يطلق منتجا إسلاميا مبنيا على التورق وكذلك أول بنك يطلق بطاقة ائتمانية إسلامية وأول في المملكة يطور معايير إسلامية للاستثمار في الأوراق المالية ويطلق أول شهادات استثمار إسلامية يمكن شراؤها من البورصة العالمية وأول صندوق إسلامي لحماية رأس المال وأول صندوق استثماري لتأجير المعدات.[/align]





تراجع أرباح "سامبا" 11 بالمائة
صحيفة: اليوم-16/4/2007-12358

[align=justify]قال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لسامبا عيسى بن محمد العيسى إن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 1270 مليون ريال, بانخفاض نسبته 11 بالمائة عن أرباح الربع الأول لعام 2006 البالغة 1428 مليون ريال. وبلغ ربح السهم 2.12 ريال مقارنة بـ2.38 ريالا للربع الأول من عام 2006م. وأضاف العيسى إن إجمالي دخل عمليات قد بلغ 1837 مليون ريال بانخفاض نسبته 4 بالمائة مقارنة بـ1922 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لهذا الأداء, فقد بلغ معدل العائد السنوي على الأصول 4 بالمائة ومعدل العائد على حقوق المساهمين 33 بالمائة, ونوه إلى أن سامبا نجح في الحفاظ على نسبة الإيرادات إلى المصروفات فوق مستوى "4" وتقليص المصاريف بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع الربع الرابع لعام 2006م. وارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 39 مليار ريال, بزيادة 9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول لعام 2006م حيث بلغت فيه 36 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 130 مليار ريال مقارنة بـ115 مليارا في الربع الأول لعام 2006, أي بزيادة 13 بالمائة. وبلغ إجمالي الودائع 98 مليار ريال, أي بزيادة 5 بالمائة عن الربع الأول لعام 2006م. ووصلت حقوق المساهمين إلى 15.5 مليار ريال التي تدعم إجمالي الأصول البالغة 130 مليار ريال.[/align]





9 بنوك سعودية تخسر 1.792 مليار ريال بسبب تراجع مداخيل السمسرة والخدمات المالية
صحيفة: الرياض-17/4/2007-14176

بادي البدراني
[align=justify]انخفض صافي أرباح تسعة بنوك سعودية مدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 29.49 في المائة إلى 6.077 مليارات ريال مقابل 7.869 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وهكذا, وبعد أن أعلنت تسعة من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها الربع السنوية, تكون البنوك قد فقدت نحو 1.792 مليار ريال بسبب انخفاض إيراداتها من عمليات الوساطة, حيث اتفقت البيانات الصادرة عن البنوك التسعة عن أرباحها المحققة في الربع الأول من العام الجاري على أن هذا التراجع الحد في الأرباح جاء نتيجة التأثر سلبا بتراجع عمولات سوق الأسهم.
وهذه الخسائر التناقض تصريحات حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أكد قبل نحو أكثر من شهر, أن البنوك السعودية لن تتأثر بالتراجع في العمولات في سوق الأسهم. وقال السياري في حينه: "البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في سوق الأسهم السعودية التي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات". وتصدر بنك البلاد قائمة البنوك التسعة في نسبة الخسارة, حيث انخفضت أرباحه بنسبة بلغت 75 في المائة, في حين جاء بنك الجزيرة في المركز الثاني بانخفاض مقداره 56 في المائة, ثم البنك السعودي للاستثمار في المركز الثالث بـ43 في المائة, والبنك السعودي البريطاني بنسبة 37.5 في المائة, وبنك الرياض بانخفاض بلغ 24.9 في المائة, تلاه البنك السعودي الفرنسي بنسبة 21.78 في المائة, و11 في المائة لبنك سامبا وأخير شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي انخفضت أرباحها بنسبة 10 في المائة.
والبنك العربي الوطني هو البنك الوحيد الذي حقق زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من العام الجاري, وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5 في المائة, وذلك على الرغم من تراجع إيراداته من الخدمات البنكية بنسبة 24 في المائة, فيما لم يعلن البنك السعودي الهولندي نتائجه المالي حتى الآن, وإن كانت الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في أرباحه المحققة للربع الحالي. وبدا واضحا من إعلانات الأرباح, أن الهبوط الحاد في سوق الأسهم وتبخر أموال كثير من المتعاملين, بجانب فصل أعمال الوساطة عن البنوك السعودية, كانت بمثابة الأزمة التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك إلى هذه المستويات.
والبنوك السعودية حققت نهاية العام الماضي أرباحا طائلة من عمولات تداول الأسهم, وصلت إلى نحو 13 مليار ريال, ما أغرى مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية, لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال بشكل كامل. وانخفاض أرباح البنوك السعودية التسعة 29.49 في المائة جاء قريبا مع الأرقام التي وضعها مسئولون مصرفيون كانوا قد توقعوا في حديث في "الرياض" نهاية الأسبوع, حدوث انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007, بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وكان الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أو داهش قد أكد أن "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25 و30% خلال هذا الربع.. ولفت أبوداهش في تصريحات أدلى بها لـ"الرياض" الأسبوع الماضي, إلى أن جانبا كبيرا من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة, مشيرا إلى هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي, إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حاليا على تأسيس شركات وساطة تابعة لها, ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة, كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
والأعوام القليلة المقبلة, تعتبر حسب آراء مراقبين تحديا للبنوك السعودية للتغلب على عقبات تشريعية وعثرات مالية مع عملائها, فمن محاولات التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية, إلى محاولات. جادة لإغلاق بعض الملفات الشائكة أبرزها ملف تسوية الديون صعبة التحصيل وخفض نسبة الديون والمعدومة إلى إجمالي حجم الإقراض, والتخلص من القرض التي تلاشت فرص استردادها.
والعام الماضي, بلغ حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية العشرة نحو 5.8 مليارات ريال إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1 مليار ريال, وهي القرض الاستهلاكية الموجهة للأفراد وقروض بطاقات الائتمان. ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10 مليارات ريال, أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005 والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تحمل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.
وحسب الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة", فإن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3 في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية. والأشهر الأخيرة من العام الماضي, شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد فضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض, والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.[/align]





بنك الرياض يعين الفريح نائبا للرئيس التنفيذي الأول
صحيفة: الرياض-18/4/2007-14177

[align=justify]قال راشد العبدالعزيز الراشد, رئيس مجلس إدارة بنك الرياض, إن مجلس الإدارة قد قرر تعيين عبدالعزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي الأول لبنك الرياض. وأشاد الراشد لـ"الفريح وأشار إلى أنه يعتبر من الكفاءات المالية والمصرفية المتميزة, وهو مؤهل علميا وعمليا ليتولى هذا المنصب المهم حيث سيشرف على قطاعات الشؤون المالية, وتقنية المعلومات والعمليات, والخدمات المساندة في بنك الرياض. كما صرح طلال إبراهيم القضيبي, الرئيس التنفيذي لبنك الرياض, بأن قرار مجلس الإدارة بتعيين الفريح في هذا المنصب, قد جاء نتيجة لجهوده المخلصة التي بذلها في خدمة البنك منذ انضمامه له حيث شغل عدة مناصب قيادية في البنك في قطاعات المالية والعمليات والتقنية والمراجعة الداخلية.
وأضاف القضيبي بأنه على ثقة تامة من إمكانات الأخ عبدالعزيز لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة, والتزام أفضل المعايير المحلية الدولية, سواء في مجال الشؤون المالية أو تقنية المعلومات أو العمليات المصرفية, والسعي الدؤوب في تحقيق أهداف البنك, والمحافظة على مصالحه. ومن جانبه رحب سليمان عبدالرحمن القويز, الرئيس التنفيذي المساعد, بتعيين الفريح وأثنى على مؤهلاته وكفاءته وخبرته, وأكد أنه سيكون عاملا مساعدا في إدارة الأعمال الرئيسة في البنك. وعبدالعزيز صالح الفريح حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة سان دييغو عام 1981م, ودرجة الماجستير في المحاسبة عام 1983م من جامعة بول ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية.[/align]





البنك السعودي الفرنسي يطرح برنامج "سكن" للتمويل العقاري
صحيفة: الشرق الأوسط-19/4/2007-10369

[align=justify]طرح البنك السعودي الفرنسي أخيرا برنامج "سكن" للتمويل العقاري بمفهوم المرابحة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, في خطوة من شأنها تلبية متطلبات واحتياجات العملاء وتسهيل تعاملاتهم لامتلاك الأرض أو المنزل الذي يطمحون إليه, حيث يقدم برنامج "سكن" يقدم ميزة غير مسبوقة وهي كتابة صك الملكية باسم العميل. ويقوم البنك من خلال البرنامج بمساعدة العميل في تحديد أهدافه ومعرفة الاحتياج المالي لذلك وتوفير تمويل السكن اللازم بناء على دراسته المالية للعميل دون اشتراط نوعية السكن أو الأرض المراد شراؤها لاستخدام شخصي وغير تجاري. وفي نفس السياق, قام البنك السعودي الفرنسي يطرح مسابقة برنامج سكن والتي بدأت منذ 17 مارس "آذار" الماضي وتستمر حتى 9 مايو "آيار" وتتيح لأي من المتقدمين فرصة أن يسدد البنك عنهم كامل مبلغ التمويل أي إعفاءهم من سداد كامل الدفعات الشهرية المترتبة مهما كان مبلغ التمويل المعتمد.[/align]





"السعودي الهولندي" يعين كوبمان عضوا منتدبا بالنيابة
صحيفة: الاقتصادية-19/4/2007-4938

[align=justify]قرر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي في اجتماعه الذي عقد أمس الأول, تعيين يان كوبمان في منصب العضو المنتدب بالنيابة للبنك, وذلك اعتبارا من الأول من أيار "مايو" 2007, بدلا من العضو المنتدب الحالي خيل يان فان در تول الذي سيعود إلى بنك أي.بي.إن أمرو أمستردام بعد أن قضى خمسة أعوام في البنك السعودي الهولندي في مناصب قيادية. يشار إلى أن العضو المنتدب بالنيابة يان كوبان كان ولا يزال عضوا في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي.[/align]





أرباح البنك السعودي الهولندي تتراجع 31%
صحيفة: الاقتصادية-22/4/2007-4941

[align=justify]أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 215.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 31 في المائة بالمقارنة مع صافي الأرباح المحققة عن الربع الأول من العام الماضي والبالغة 313.7 مليون ريال. وأوضح خيل يان فان دور, العضو المنتدب للبنك, أن صافي أرباح البنك عن الربع الأول من هذا العام قد تأثر بشكل أساسي بالانخفاض في أتعاب الخدمات البنكية بمبلغ 99.5 مليون ريال "بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 87.6 مليون ريال مقابل 187.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا الانخفاض بشكل أساسي على حساب رسوم خدمات الوساطة في سوق الأسهم تعبا للتطورات التي حصلت في السوق. وعليه فقد تراجعت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 12.7 في المائة لتصل إلى 427.4 مليون ريال بالمقارنة مع 490 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي موجودات البنك كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي 48.5 مليار ريال بالمقارنة مع 42.7 مليار ريال عن الربع الأول من العام الماضي, أي بزيادة نسبتها 13.3 في المائة. كما نمت ودائع العملاء في نهاية الفترة بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 32.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 30.4 مليار ريال عن الربع الأول من العام الماضي. ونمت محفظة القروض والسلف المقدمة للعملاء بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 26.6 مليار ريال عن الربع الأول من العام 2007 بالمقارنة مع 25.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.[/align]





15 مليار ريال حجم سوق التأمين التكافلي في المملكة خلال خمس سنوات
صحيفة: اليوم-16/4/2007-12358

[align=justify]توقع خبير تأميني أن يصل حجم سوق التأمين التكافلي في المملكة إلى 15مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي على السيارات والصحة ودخول 15 شركة تأمين جديدة ليصل مجموعها إلى 30 شركة تأمين تعمل في السوق السعودي بانتهاء المهلة المحددة في أبريل 2008. وأشار الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة سلامة "إياك" للتأمين الإسلامي إلى أن التأمين التكافلي في المملكة يستحوذ على نصف حجم سوق الخليج.
وأضاف الدكتور ملائكة, بمناسبة حصوله على جائزة "قائد التكافل للعام 2007" من المؤتمر العالمي الثاني للتكافل في دبي, أن سوق التأمين التكافلي تسجل معدلات نمو تتراوح بين 15 و20 في المائة مقارنة بمعدلات نمو التأمين التقليدي التي لا تزيد عن 7 في المائة, مشيرا إلى أحدث الدراسات التي قدرت حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 4.5 مليار دولار ومرشح للارتفاع إلى 15 مليار بحلول عام 2012م.
وجاءت الجائزة للدكتور ملائكة لدوره الأساسي في إيجاد نموذج الوكالة/ المضاربة الذي أصبح الأساس الذي تقوم عليه صناعة التكافل في العالم ولجهوده الجبارة من أجل دعم مؤسسة الصناعة التكافل. وأعرب الدكتور ملائكة عن شكره وامتنانه لمنظمي المؤتمر على منحهم إياه هذه الجائزة, واعدا بمواصلة جهوده في تطوير صناعة التكافل. يشار إلى أن الدكتور ملائكة يرأس مجلس إدارة كل من شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني وشركة بست ري أكبر شركة إعادة تكافل في العالم.[/align]





الموافقة على تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين
صحيفة: الجزيرة-19/4/2007-12621

[align=justify]صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المتوسط والخليجي للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شركة مساهمة عامة برأسمال قدره ثمانمائة مليون ريال مقسم إلى "80" مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في ستين مليون سهم قيمتها الاسمية ستمائة مليون ريال وتمثل "75" في المائة من رأسمال الشركة وتم طرح عشرين مليون سهم بقيمة مائتي مليون ريال للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.[/align]





"وصيل" تقود مشروعا لربط شركات التأمين الخليجية إلكترونيا
صحيفة: الاقتصادية-21/4/2007-4940

عبدالرحمن آل معافا
[align=justify]تقود شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية تحالفا خليجيا لوضع مقاييس موحدة فيما يخص الربط الإلكتروني الطبي بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية, وذلك بعد تجربتها الناجحة في قطاع التأمين الصحي في المملكة. وقدمت شركة وصيل ورقة عمل في مؤتمر إنشوريكس في مدينة دبي بحضور عدد كبير من قياديي شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الطبية في منطقة الخليج العربي, قدمها رياض باجودة الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في الشركة شرح خلالها المعايير الموحدة لعملية الاتصال الإلكتروني فيما بين شركات التأمين شركات إدارة المطالبات الطبية, إضافة إلى مقدمي الخدمات الطبية في منطقة الخليج العربي.
وتضمنت ورقة العمل الحقائق التي تؤكد أهمية وجود هذه المعايير الموحدة والمستمدة من واقع خبرات شركة وصيل في مجال الربط الإلكتروني في المملكة, إضافة إلى بعض الدراسات العالمية, كما صححت ورقة العمل المقدمة بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة باستخدام أنظمة الشركات فيما يخص الاتصال بمقدمي الخدمات الطبية. وأكد رياض باجودة أنه على الرغم من أي التحديات تبقى متمثلة في أشكال عديدة من العقابات والمشكلات بين القطاعين إلا أن التحدي الحقيقي هو العمل الجاد من جميع الأطراف لإيجاد وخلق آلية موحدة للعمل وذلك لضمان استمرارية وجود الخدمات المقدمة, إضافة إلى تفعيل دور الجهات الرقابية للقيام بأعمالها على أكمل وجه وبالطريقة الصحيحة.
وترجح شركة وصيل أن الأسواق المفتوحة والتكنولوجيات الجديدة إذا ما تضافرت بالتناغم ستساعد على مواجهة تلك التحديات من خلال عمل بيئة فاعلة تضمن استمرارية النجاح والتطوير, مما يؤدي إلى تمكين شركات التأمين الصحي من التخطيط الصحيح والدقيق لمواجهة المصاعب والعقبات بدلا من إضاعة الوقت والجهد في تدارك أخطاء في تحدث بسبب عدم وجود معايير موحدة.
وأشار باجودة إلى أن شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية تعمل بكل طاقتها في سبيل دعم الربط الإلكتروني في قطاع التأمين الصحي في المملكة ودول الخليج لرفع مستوى الكفاءة المهارية للكوادر البشرية العاملة في القطاعين بالاهتمام والتأهيل والتدريب على استخدام النظام الإلكترونية في التعاملات ين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبية. يشار إلى أن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية يمر بطفرة نوعية, في ظل توسع هذه الدول في تطبيق التامين على العمالة الوافدة والمواطنين, لينضم إلى سوق التأمين التجاري في هذه الدول. وحسب تقديرات حديثة, يتوقع أن يبلغ حجم التأمين في السعودية خلال الأعوام المقبلة 15 مليار ريال مدعوما بإلزام شركات القطاع الخاص بتغطية موظفيها بالتأمين, ضلا عن خطط لفرض التأمين الصحي على المواطنين السعوديين خلال العام المقبل. وكان التأمين في السوق السعودية مقتصرا على شركة واحدة معتمدة رسمية هي "التعاونية للتأمين" مع وجود شركات أخرى تعمل عن طريق وكلاء في السوق المحلية, غير أن الحكومة رخصت في الفترة الأخيرة لعدد كبيرة من الشركات تلبية للطلب الذي ارتفع في السوق مع القرارات المتعلقة بالتغطية الصحية تحديدا والإلزام بالتأمين على رخص القيادة والمركبات.[/align]





صناديق بنك الرياض تحصد أربع جوائز استثمار جديدة
صحيفة: الجزيرة-16/4/2007-12618

[align=justify]منحت "شركة ليبر" التابعة لمجموعة رويتر العالمية, بنك الرياض ثلاث جوائز لصناديق الاستثمار عن منطقة الخليج. حيث فاز صندوق الرياض للأسهم العالمية "المشاركة", بجائزة أفضل صندوق أسهم عالمي عن أداء ثلاثة أعوام. وجائزة أفضل صندوق عالمي عن أداء خمسة أعوام, كما فاز صندوق الرياض للأسهم "1" بجائزة أفضل صندوق أسهم سعودي عن أداء عشرة أعوام.
كما منحت "شركة فيلكا للاستشارات", وهي شركة رائدة في أبحاث الصناديق الإسلامية, جائزة أفضل صندوق متوازن لمحفظة المقدام الإسلامية للبنك, كما حصل بنك الرياض خلال العام الجاري وللعام الثامن على التوالي, على أعلى عدد من جوائز التفوق لصناديقه الاستثمارية بين الصناديق المثيلة المحلية, إضافة لجائزة أفضل مدير استثمار لثلاث سنوات, وقد تم ذلك على ضوء تقييم "ارنست أند يونج" بالتنسيق مع لجنة منتجات الاستثمار للبنوك السعودية.[/align]





السعودية: "فالكم للخدمات المالية" تدشن "فالكم للمتاجرة بالأسهم المحلية"
صحيفة: الشرق الأوسط-22/4/200-10372

[align=justify]دشنت شركة فالكم للخدمات المالية أول صناديقها الاستثمارية صندوق فالكم للأسهم السعودية", والذي يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول "TASI". وحددت فالكم للخدمات المالية قيمة الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق بـ10 آلاف ريال, بحيث يبدأ قبول الاشتراكات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22 أبريل "نيسان", فيما حددت الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد بقيمة 5 آلاف ريال, وقيمة أدنى حد للرصيد بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال.
وقال أديب السويلم المدير التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية "إن الصندوق يمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي, عبر توظيف إستراتيجية استثمار نشطة تحقق فرص الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, وتحت إشراف أعضاء الهيئة الشرعية, لذلك يأتي تدشيننا لأول صناديقنا الاستثمارية انطلاقا من نهجنا المؤسس على طرح وتوفير حلول استثمارية مبتكرة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم, وفق أحدث نظريات الاستثمار العصرية وعبر أدوات تحليلية لمحافظ الأسهم وبتقنية متطورة ومتقدمة لإدارة المحافظ, ونملك ثقة عالية بقدرتنا على تنفيذ مستويات عالية من الأداء الاستثماري".
وأضاف السويلم "لقد صمم الصندوق, الذي يمثل الريال العملة الرئيسية له, ليستثمر 90 في المائة, على الأقل, من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية", مشيرا إلى "إن فالكم للخدمات المالية وبصفتها مديرا للصندوق سوف تستثمر فيه برأسمال خاص ابتداء من طرحه, لأننا نملك الرؤية الواثقة بأدواتنا الاستثمارية".
وبين السويلم "أننا نتبع في فالكم أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار, والمصممة لتمنحنا الثبات والأداء العالي على المدى الطويل, حيث يسمح لنا نظام إدارة المخاطر وهيكل المحافظ الاستثمارية المدعوم بأدوات فالكم لقياس المحافظ الاستثمارية, بتحديد سيناريوهات محتملة قبل تنفيذ أي من عملياتنا, إلى جانب الأبحاث التي تعتبر عنصرا أساسيا في قاعد الاستثمار لدينا, ويعمل فريقنا في استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى". وكانت فالكم قد حصلت أخيرا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح "صندوق فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية", في خطوة اعتبرت الأولى في نوعها لكسر احتكار البنوك لمثل هذا النوع من الصناديق, ليرتفع عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية إلى 28 صندوقا يصل حجم أصولها الاستثمارية إلى 30.8 مليار ريال.[/align]





نظام جديد للتداول خلال أسابيع يتصدى للتلاعب ويستوعب الأوراق المالية
صحيفة: الاقتصادية-18/4/2007-4937

محمد الشهري وماجد الميموني
[align=justify]أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, أن سوق الأسهم السعودية ستبدأ تعاملاتها خلال الأسابيع المقبلة بنظام "الجيل الجديد", وذلك ضمن مساعيها لتطوير أساليب التداول في السوق المالية. وقال التويجري خلال رعايته منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي, إن النظام الجديد يتيح إمكانية مراقبة التداولات الآنية وتنفيذ الصفقات بكفاءة وفعالية, كما يمكنه الكشف عن حالات الغش والتلاعب والتدليس, ويتيح أيضا تداول الأوراق والمشتقات المالية المتعددة بجانب الأسهم, مما سيعزز من إمكاناته لاستيعاب اكتتابات مقبلة أيا كان حجم المطروح منها. وأضاف التويجري أن حكومة الشركات قضية محورية حيث أصبحت من أولويات الجهات التنظيمية والرقابية المسؤولية عن الأسواق المالية, للإصلاحات الهيكلية في أسواق المال والاقتصاد العالمي بشكل عام, مضيفا أن الهيئة بذلت جهودها لتعزيز بناء هيكل السوق المالية, ليكون قادرا على توفير بيئة استثمارية سليمة ومحفزة للاستثمار, وداعمة لثقة المستثمرين في السوق. وأفاد التويجري أن الهيئة اعتمدت لائحة لحوكمة الشركات تشتمل على قواعد وأنظمة توجب على الإدارات التنفيذية قبول وتحمل المسؤولية أمام ملاك الشركة والمساهمين, حيث تضمنت قواعد تضبط سلوكيات مجالس الإدارات وتفرض عليها التوجيه والرقابة على الإدارة التنفيذية للالتزام بشروط الإفصاح والشافية وقيم العملاء الكفيلة بالمحافظة على الشركة وأصولها وتحقيق مصالح مساهميها وملاكها. وأبان أن الهيئة لديها قناعه بأن الشركات المساهمة ستقوم بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيدا لمسؤولياتها.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة قامت بالتحقيق مع 82 حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية العام الماضي, حيث تمت إحالة بعض منها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدر في بعضها قرارات إدارية من مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية, مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال التحقيق في المتبقي منها وفقا للإجراءات النظامية. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية المختصة بالأسواق, وذلك لتوفير الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق في الممارسات غير العادلة وغير النظامية, والتي تنضوي تحت عمليات الاحتيال, والغش, والتدليس, والتلاعب, إضافة إلى مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. من جانبه, أوضح المحامي ماجد القاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب خلال كلمة الافتتاح, أن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق والقوانين ذات العلاقة بالاقتصاد, والتباين بين إمكانيات الهيئة وإمكانيات أداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية تجعل مطالبة الشركات ومجلس إدارتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمرا صعبا وليس سهلا, مما يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات. وقدم الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة, تحت عنوان "الحوكمة وأثرها في تطوير الاقتصاد" أوضح فيها دور الحوكمة في حماية الشركات الوطنية من التعثر ضمن مجموعة من المعايير الدولية التي بدأ العديد من الدول تطبيقها, من أجل تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الاستثمار الأجنبي ورفع القدرة التنافسية.
ودعت الورقة التي ألقاها نيابة عن السلطان, الدكتور فهد المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف, إلى تفعيل دور حوكمة الشركات في ضبط أداء الشركات الوطنية, وتحسين قدراتها وحمايتها من التعثر, والتشديد على استخدام الأساليب العلمية في تسعير الأسهم اعتمادا على الأداء الفعلي للشركات, والبعد عن التعبئة الإعلامية للمتعاملين في الأسهم, إضافة إلى إصدار قرار لإلزام المحامين بالإبلاغ عن مخالفات الشركات التي توكلهم, طالما كانت هذه المخالفات تضر بحملة الأسهم أو العاملين بالشركات.[/align]





التسعير في سوق الأسهم السعودية
صحيفة: الاقتصادية-22/4/2007-4941

د.يوسف بن أحمد القاسم
[align=justify]بعد الانهيار الأخير والشهير لسوق الأسهم, أو ما يسميه البعض عملية التصحيح, تسارع المحللون والخبراء والكتاب والمهتمون لتقديم حلول كثيرة تضع حدا لهذا الانهيار, واستجابت هيئة سوق المال لعدد كبير من هذه المقترحات, إلا أن السوق لا تزال تتجاهل هذه الحلول كلها, وتضرب بها عرض الحائط, وسبب هذا التجاهل في نظري أن تلك الحلول المقترحة – في الجملة – لم تضع اليد على الجرح, ولهذا استمر نزيف السوق مدة سنة أو أكثر, وما زال. وفي تقديري أن مكمن الخلل هو المضاربات المحمومة التي لا تعكس حقيقة الواقع المالي للشركات المدرجة في السوق, ففي الوقت الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لبعض الشركات العملاقة إلى أدنى مستوياتها, نرى مؤشر بعض الشركات الصغيرة يرتفع عكسيا إلى أعلى مستوى****************!! مع الفارق الكبير بينهما, فالشركات الأولى يراهن عليها التجار ورجال الأعمال, والثانية يراهن عليها المضاربون والمقامرون, وهنا صرخ كثيرون بوجوب تصحيح وضع السوق بتحويله من ساحة قمار إلى ساحة بيع وشراء, وفي تقديري أن الوقع أثبت أنه لا يمكن القيام بعملية جراحية لهذه المضاربات المحمومة إلا من خلال ربط سعر سهم كل شركة بمؤشرات واقعها الربحي التي تكشف عنها قوائمها المالية, حيث لا يتم تحديد سعر السهم بقيمة واحدة, وإنما بوضع نطاق سعري له سقف أدنى وسقف و أعلى يتناغم مع واقع الشركة المالي, على أن يتغير هذا النطاق السعري كل أربعة أشهر بتغير واقع الشركة, حسبما تكشف عنه قوائمها المالية, سواء نحو الأعلى أو الأدنى, ولكن بشرط أن يقوم بتقييم هذه الشركات مؤسسات مالية محايدة, لها وزنها وثقلها على مستوى المنطقة. والهدف من هذا النطاق السعري أن يئد الممارسات الممنوعة للمضاربة التي عصفت بمدخرات الناس, وأن يدفع الشركات المساهمة نحو تحسين واقعها المالي وفي الوقت نفسها يكون هذا نطاق السعري هامشا ربحيا للبيع والشراء في حدود السعر المعقول كل لشركة. وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أن المؤسسات البريطانية "إتش إس بي سي" قامت بتقييم سهم إحدى الشركات العملاقة بـ155 ريالا وقات المؤسسة الإمارات "شعاع كابيتال" بتقييم سهم الشركة ذاتها بـ156 ريالا, فهذا مؤشر على أن النطاق السعري العادل لأسهم هذه الشركة هو ما بين 155 و 165 ريالا تقريبا. ويمكن توسيع النطاق السعري بحيث يكون هامش المضاربة 20 ريالا أو أكثر, حسبما يسمح به واقع الشركة.
إن التسعير الذي يفرضه ولي الأمر وإن منعه جمهور العلماء, إلا أن بعض أهل العلم رأى جوازه كبعض المالكية, وبعض الحنابلة منهم ابن تيمية ابن القيم, وقيدوا القول بالجواز فيما إذا كانت حقوق الناس لا تصان إلا به, فيسعر ولي الأمر مستأنسا برأي أهل الخبرة؛ كي يكون التسعير عادلا, يحفظ توازن السوق, ولا يضر بمصلحة العامة, والعمل الآن على التسعير في الكثير من السلع والخدمات التي تمس إليها الحاجة, كتحديد أجور النقل داخل المدن, وتحديد أجور الكهرباء والماء والغاز, وكتحديد بعض السلع الرئيسية, الغذائية كالخبز, والاستهلاكية كالبنزين, أو التي تستورد من الخارج عن طريق الوكالات التي منحت حق الامتياز كالسيارات, ونحو ذلك مما تمس إليه حاجة العامة, بل تقوم الدولة أحيانا بتسعير بعض الخدمات العادية للحاجة كأجور الحلاقين, ونحوها, وهنا أقول: إذ لم تندفع تلك المضاربات المحمومة التي صيرت الأغنياء تحت خط الفقر, إذ لم تندفع إلا بالتسعير, فإنه جدير بالمسؤولين في هيئة سوق المال أن يعطوا هذا الأسلوب حقه من الدراسة والنظر, والله تعالى هو الموفق والهادي.[/align]

[/align]

[العجراء]

مشكور ياخالد اخبار بنوك وشركات تأمين وكل النتائج عكسيه