أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


إعلامُ المُسْلمينَ
بحقيقة الدستور والقوانين

دراسة تحليلية وتاريخية
للمبادئ الدستورية والقانونية التي قام عليها الدستور والقانون المصري وتاريخ دخولهما إلى مصر

للشيخ
أحمد عشوش
فهـــــــرس
المقدمة10
مقدمة شرعية14
الحقيقة الأولى. 14
(( وجوب البلاغ ))14
الحقيقة الثانية15
(( كل أمة لا تخضع لأحكام الله فهي أمةٌ كافرةٌ ليست على شيء ))15
الحقيقة الثالثة16
(( المصلحة فيما وافق الشرع , والمفسدة فيما خالف الشرع ))16
الحقيقة الرابعة17
(( من خالف الشرع طمس الله بصيرته ))17
الحقيقة الخامسة18
(( أن طاعة اليهود والنصارى في مخالفة الشريعة والخروج عليها كما خرجوا كفر وضلال ))18
الحقيقة السادسة20
(( إعطاء حق التشريع للبشر هو صناعة اليهود والنصارى ))20
الحقيقة السابعة22
(( من أطاع في قليل الشرك كمن أطاع في كثيره , وكلاهما شرك وكفر ))22
الحقيقة الثامنة23
(( وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة , وكُفر من تحاكم إلى غيرهما ))23
الحقيقة التاسعة25
(( هيمنة الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع ))25
الفصل الأول. 27
إباحية القانون المصري. 27
(( كفريات القانون المصري القائم ))28
تقديم القانون الفرنسي الإباحي على الشريعة الإسلامية :28
شهادة الدكتور "فتوح الشاذلي" عميد كلية حقوق الأسكندرية على استحلال القانون المصري للزنا29
رفض القانون والقائمين عليه للدين والأخلاق :29
بيان الدكتور فتوح الشاذلي لفلسفة القانون في استحلال الزنا 30
إسقاط شبهة البطّالين بأن المادة الرابعة والثلاثين من الدستور لا تعني الحرية الجنسية31
الفصل الثاني. 42
أحكام محكمة النقض في قضايا الزنا والدعارة42
نماذج من قضاء محكمة النقض في قضايا الزنا والدعارة43
أولا : إستحلال المحكمة للزنا , ولو وقع من عشرة رجال مع امرأة في مكان واحد وزمن واحد :43
ثانيا : إستحلال محكمة النقض الزنا مالم يثبت أن الزانية زنت مرتين منفصلتين قبل المرة الثالثة :43
نموذج فاضح لمحكمة النقض في استحلال الزنا والدعارة44
من فضائح محكمة النقض.. 46
من فضائح محكمة النقض.. 46
من فضائح محكمة النقض.. 47
من فضائح محكمة النقض.. 48
من فضائح القضاء48
إستحلال زنا المحارم48
الفصل الثالث.. 49
المطلب الأول. 50
مثال للنفاق السياسي والمداهنة بالدين :برنامج حزب "الحرية والعدالة" وحزب النور فيما يتعلق بالقضاء :50
المطلب الثاني. 53
شهادة علماء الشريعة على القانون المصري بالإباحية , وحكمهم عليه بالكفر53
أقوال الدكتور "عمر سليمان الأشقر" في إباحة القوانين الوضعية للمحرمات القطعية53
بيان المستشار "عبد القادر عودة" أن الزنا في القانون المصري من الحريات الشخصية54
نص المستشار عبد القادر عودة على مخالفة القانون الوضعي المصري للشريعة الإسلامية في جريمة الزنا واستحلال القانون لها55
المستشار "عودة" ينص على أن القانون لا يحترم الدين ولا الأخلاق. 56
المستشار عودة يُلقِّن أرباب الدساتير درسا بليغاً59
لا قيمة لدستور أو قانون يخالف الشريعة59
الباب الثاني. 66
تاريخ دخول القوانين الوضعية إلى مصر66
الفصل الأول. 66
قيام الصليبيون المستعمرون على وضع القانون الوضعي المصري. 66
المطلب الأول. 67
"مانوري" واضع القانون المختلط. 67
المطلب الثاني. 69
القانون الأهلي والمحاكم الأهلية69
نماذج من خيانات الحكام المصريين. 69
ريادة اليهود والنصارى لقضاة مصر70
علوّ القضاة الأجانب من اليهود والنصارى على القضاة المصريين من أبناء المسلمين في المحاكم الأهلية71
المطلب الثالث.. 72
تاريخ افتتاح القضاء الوضعي في مصر72
المطلب الرابع. 73
علوّ القضاة الأجانب على المصريين مالياً واجتماعياً73
خيانة مستفزة73
الوضع المالي والأدبي للقضاة الأوروبيين من اليهود والنصارى في مصر73
الفصل الثاني. 79
اللجان التي قامت بوضع القانون الأهلي المصري. 79
المطلب الأول :80
الصليبيون يقومون على وضع القانون الأهلي المصري. 80
اللجنة التي وضعت القوانين الأهلية عام 1883 م80
المطلب الثاني. 82
خيانة الرموز التي صنعها الإستعمار82
خيانة "محمد عبده" ودوره في إدخال القوانين الوضعية82
شهادة "العقاد" أن "محمد عبده" كان لا يرى حرجا في اقتباس القوانين الأوروبية وجعلها شريعة لمصر84
محمد عبده يعمل قاضياً في المحاكم الأهلية ويحكم بالقوانين الوضعية85
"كرومر" يعترف بأنه هو الذي عيّن "محمد عبده" قاضياً ومفتياً85
المطلب الثالث.. 88
تربية جيل من أبناء المسلمين وتنشئته على حب القوانين الوضعية88
نشأة مدرستي الحقوق والقضاء الشرعي. 88
مدرسة الحقوق. 88
نشأة المدرسة89
المواد التي تدرس في المدرسة91
المطلب الرابع. 93
نشأة مدرسة القضاء الشرعي. 93
الفصل الثالث.. 96
تاريخ القانون المصري الحالي. 96
المطلب الأول. 97
اللجنة الأولى : والتي شُكِّلت لوضع القانون المدني عام 1931م97
اللجنة الثانية التي شُكِّلت لوضع القانون المدني عام 1936م98
اللجنة الثالثة التي شُكِّلت لوضع القانون المدني عام 1936م98
المطلب الثاني. 100
لجنة السنهوري التي قامت بوضع القانون المدني الحالي. 100
اللجنة التي وضعت القانون الجنائي الحالي. 101
المطلب الثالث.. 103
تَبِعَة هذا القانون تقع على كل من شارك فيه103
حكومات – مجلس نواب – السنهوري ولامبير. 103
المطلب الرابع. 106
هؤلاء فرضوا الكفر على المسلمين باسم الإرادة العامة للأمة106
الفصل الرابع. 108
مصادر القانون المصري, وموقف "السنهوري" من الشريعة108
المطلب الأول. 109
المصادر التي استقى منها القانون المصري. 109
المصادر التي استقى منها السنهوري وصبري أبو علم مع مجموعة الصليبيين هذه القوانين :109
أولا : المصدر الأول للقانون الحالي : التقنين المدني القديم وأحكام القضاء المصري – قانون المحاكم المختلطة –. 110
الحقيقة التي تغافل عنها المنافقون :113
ثانيا : المصدر الثاني للقانون الحالي – التقنينات الحديثة للدول الأوروبية-. 114
المطلب الثاني. 116
موقف السنهوري من الشريعة الإسلامية116
ثالثا : المصدر الثالث للقانون الحالي – الشريعة الإسلامية- وقد جعلها السنهوري المصدر الثاني :116
عرض لرؤية ومفهوم السنهوري للشريعة :116
أولا: السنهوري يجعل الشريعة المصدر الثالث وليس الأول للقانون. 116
ثانيا : السنهوري يرفض أن تكون الشريعة المصدر الأول للقانون. 118
ثالثا :السنهوري يرفض العمل بالشريعة إلا أن توافق القانون الوضعي. 118
رابعاً : السنهوري يرى طرح ما خالف القانون الوضعي من أحكام الشريعة120
خامساً : السنهوري عدوٌّ للشريعة , مزدرٍ لها ساخطٌ عليها121
المطلب الثالث.. 124
علماء الإسلام ينكرون على السنهوري ويعارضون قانونه ويصفونه بالكفر124
أولا : الدكتور عمر سليمان الأشقر124
المطلب الرابع. 129
الشيخ "التيدي" ينكر على السنهوري ويفضح القانون المصري. 129
الشيخ التيدي يقيم الحجة على المشرعين في البلاد التي ابتليت بالإحتلال. 130
الشيخ التيدي يقيم الحجة على رجال البرلمان. 131
الشيخ التيدي يقيم الحجة على العلماء132
الرد المفحم للشيخ التيدي على عبد الرزاق السنهوري. 133
الفصل الخامس.. 139
المطلب الأول. 140
أصول القانون الفرنسي الذي يتشبث به العلمانيون والمنافقون والمرتدون. 140
أصول القانون الفرنسي الذي استمده السنهوري لحكم المسلمين في مصر141
المطلب الثاني جهود الشيخ "التيدي" في إقامة الحجة على كل من له علاقة بالقانون , ونصرة بعض العلماء له144
رسالة الشيخ "التيدي" إلى شيخ الأزهر , ومفتي الجمهورية , ووكيل الجامع الأزهر , ومدراء المعاهد الدينية في مصر144
العلماء الذين نصروا الشريعة وأيدوا الشيخ "التيدي" في دعوته:
أولا:فضيلة الشيخ الدكتور:محمد أبو النور زهير– عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر , وعلامة أصول الفقه المفرد149
ثانيا : الشيخ : عبد السميع إمام - أستاذ الفقه الملكي بكلية الشريعة وعلامة الأصول الفذ. 149
ثالثا : الأستاذ عبد الفتاح المرقي – المحامي والعالم – بطنطا150
المطلب الثالث ماضي الإخوان المسلمين يشهد بأنهم كانوا يُكَفِّرون من يحكم بالقوانين الوضعية152
المطلب الرابع. 153
خاتمة الباب الأول. 153
اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد , اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد , اللهم هل بلغت .. اللهم فاشهد .154
الباب الثاني. 155
نظرية السيادة ..شرك بواح , وكفر صراح. 155
مقدمة156
الفصل الأول. 158
الأصول العقائدية والفلسفية التي قامت عليها سلطة الكنيسة في أوروبا158
المطلب الأول. 159
نظرية السيفين. 159
المطلب الثاني. 161
الكنيسة تغير عقيدتها السياسية161
ما هو الحق الإلهى المباشر ؟ وما هو الحق الإلهى غير المباشر فى مفهوم الكنيسة الكاثوليكية ؟162
المطلب الثالث.. 167
مظاهر الإستبداد المطلق للكنيسة167
المطلب الرابع. 170
الإلحاد ردّة فعل على استبداد الكنيسة170
كبار الكتاب العلمانيين في أوروبا ينكرون وجود بطرس في أوروبا كردة فعل لظلم الكنيسة وعتوِّها170
ميكافيللي يعترف أن كنيسة روما وقساوستها هم السبب الأساسي لإلحاد الأوروبيين. 170
الفصل الثاني. 172
نظرية الحق الإلهي غير المباشر - المرحلة الوسط بين دولة الكنيسة والدولة العلمانية المجردة172
المطلب الأول. 173
الحق الإلهي غير المباشر173
المطلب الثاني. 176
نظرية السيادة .. تأليه البشر176
المطلب الثالث.. 179
"جون بودان" .. ونظرية السيادة179
المطلب الرابع. 183
العقد الإجتماعي .. نظرية إلحادية وفلسفة إباحية183
الإلحاد في نظرية العقد الإجتماعي. 184
الفصل الثالث.. 187
مظاهر الإلحاد في فكر "هوبز" و "لوك" و "جان جاك روسُّو" فلاسفة العقد الإجتماعي. 187
الذي يُعدّ حجر الزاوية في البناء السياسي الحديث للدولة المعاصرة187
المطلب الأول. 189
مفهوم "الدين المدني" عند "روسو"189
المطلب الثاني. 193
"روسو" الملحد ينصف النبي - صلى الله عليه وسلم- ودولته193
تفنيد ما قرره روسو بشأن دولة الإسلام :194
المطلب الثالث.. 197
حملة "روسو" على النصرانية197
المطلب الرابع. 199
تقسيم "روسو" للدين إلى ثلاثة أنواع. 199
الأول : دين الإنسان : ويسميه روسو "الحق الإلهي الطبيعي"199
إنكار الوحي. 199
الثاني : دين المواطن( الدين المدني الوضعي). 200
الثالث : أديان بلا هوية200
إسقاط "روسو" لدين المواطن (الوضعي) , والأديان بلا هوية ( الكهنوتي )201
"روسو" يعتمد دين الإنسان , الذي أطلق عليه "الحق الإلهي الطبيعي"201
(الدين المدني)201
"روسو" يُحدد معالم الدين المدني. 202
الفصل الرابع. 203
الإلحاد في النظرية السياسية لــ"روسو"203
المطلب الأول. 204
"العقد الإجتماعي" بديل عن الوحي. 204
المطلب الثاني. 207
حقيقة عقيدة "روسو" وعلاقته بالدستور المصري. 207
المطلب الثالث.. 209
مقدمات "روسو" التي بنى عليها نظرية العقد الإجتماعي. 209
المطلب الرابع. 212
سقوط نظرية السيادة والعقد الإجتماعي تحت معاول نقد علماء السياسة والدستور في أوروبا212
الدكتور فتحي عبد الكريم يقول بانهيار نظرية السيادة وبطلانها كأساس قانوني للسلطة215
إعتراف كبار علماء القانون والسياسة في أوروبا بأن حق الأمر والنهي لا يكون إلا لله. 215
المطلب الخامس.. 217
فلاسفة العقد الإجتماعي يمنحون الألوهية للبشر217
الدكتور فتحي عبد الكريم يقرر أن نظرية السيادة ما هي إلا تأليه للسلطة218
كلمة ختامية220
"سان سيمون" و "أوجست كونت" يقرران أن سيادة الشعب منازعة لسيادة الله.. 221
كلمة للمغفلين : السيادة لا تكون إلا سلطة أمر تحتكر التحليل والتحريم. 222


<div style="padding:6px"> الملفات المرفقة
: إعلام المسلمين بحقيقة الدستور والقوانين.rar&rlm;
: 3.70 ميجابايت
: <font face="Tahoma"><b> rar