الحلقة الرابعة
صدر هذا الكتاب في منتصف شهر مارس الماضي، واثار ضجة كبيرة لدى صدوره. وقد اصبح حديث الناس،
منذ ان استضاف برنامج تلفزيوني فرنسي على القناة الثانية مؤلفه تييري ميسان، صحافي التحقيقات الذي درس العلوم السياسية واصدر كتابين حول سيرة حياة وزير الدفاع الفرنسي الاسبق شارل ميون ووزير الداخلية الفرنسي الاسبق شارل باسكوا. ويشكك المؤلف بالكثير من الطروحات الامريكية حول ما جرى يوم 11 سبتمبر بل ويؤكد انه لم تتحطم اي طائرة على مبنى «البنتاجون في ذلك اليوم». يقول المؤلف في مقدمة كتابه:«الرواية الرسمية ـ الامريكية ـ للاحداث لا تصمد امام التحليل النقدي. وسوف نبرهن على انها ليست سوى عملية «مونتاج» وتسمح المعلومات التي نقدمها في بعض الحالات ان تبين الحقيقة. اننا ندعوكم الى عدم اعتبار عملنا هذا حقيقة نهائية. بل وندعوكم الى التشكك، ولا تثقوا الا بحسكم النقدي».
عشية الحادي عشر من شهر سبتمبر 2001، توجه الرئيس الامريكي جورج بوش الى الامريكيين عبر التلفزيون، وقال: «لقد تم استهداف امريكا لانها المنارة الاكثر اشعاعاً للحرية والتقدم في العالم، ولن يستطيع احد ان يمنع هذا الاشعاع. ان بلادنا قد عرفت اليوم الشر الذي يشكل اسوأ ما في الطبيعة البشرية.. ولقد جاء ردنا بأفضل ما لدى امريكا عبر شجاعة فرق الانقاذ واظهار روح التعاون مع الاخر وتبرع الجيران بدمهم وتقديم المساعدات بشتى السبل.
واننا الان بصدد البحث للوصول الى اولئك الذين هم وراء هذه الاعمال البشعة. ولقد اعطيت الاوامر من اجل توظيف كل طاقاتنا في ميدان الاستخبارات والشرطة من اجل القبض على المسئولين وتقديمهم للعدالة. واننا لن نفرق بين اولئك الارهابيين الذين قاموا بهذه الاعمال واولئك الذين يحمونهم. ان امريكا واجهت اعداء في الماضي وسوف نواجههم نحن ايضاً. ولن ينسى احد منا ابداً هذا اليوم. ومع ذلك سوف نتابع دفاعنا عن الحرية وعن الخير والعدل في العالم. شكراً وطابت ليلتكم وليبارك الله امريكا».
خياران متناقضان
على الرغم من هذه الرسالة التي تؤكد على وحدة البلاد، وحيث لم تكن قد صدرت سوى الفرضيات حول المسئولية، فقد كان هناك خياران سياسيان متناقضان يرتسمان داخل الادارة الامريكية. كان هناك المعتدلون حول وزير الخارجية كولن باول ورئيس الاركان جنرال هوج شلتون والذين كانوا يطلبون القيام برد يتناسب مع عمليات الاعتداء، مثل ذلك الذي انجزته الولايات المتحدة عام 1998 عندما تم اطلاق صواريخ توماهوك من غواصات في الخليج على معسكرات للتدريب في افغانستان وعلى مصنع الشفاء في السودان، وذلك كرد على عمليات تفجير السفارتين الامريكيتين في دار السلام ونيروبي.
وكان هناك ايضاً تيار الصقور الذين اعتبروا مثل ذلك الرد المتناسب، غير مجد، ورأوا بأن المطلوب هذه المرة هو القيام بتدخل عسكري في افغانستان.. بل والذهاب الى ابعد بحيث يتم تدمير جميع مصادر التهديد الكامنة.
وكان هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي الاسبق الذي كان قد اشرف على جميع العمليات السرية الامريكية خلال فترة 1969 ـ 1976 بمثابة الملهم لهؤلاء الصقور. وما ان انتهى الرئيس جورج بوش من توجيه كلمة للامريكيين حتى نشر كيسنجر وجهة نظره على موقع الانترنت الخاص بصحيفة «واشنطن بوست»، حيث وضع النقاط على الحروف وقال: «ينبغي تكليف الحكومة بمهمة القيام بالرد المنهجي الذي يؤدي، كما هو مأمول، الى نتيجة مثل تلك التي تلت الهجوم على بيرل هاربور، اثناء الحرب العالمية الثانية ـ والتدمير الكامل للمنظومة المسئولة عن هذا الهجوم. وهذه المنظومة هي عبارة عن منظمات ارهابية موجودة في عواصم عدد من البلدان، وفي عدد كبير من الحالات لا نعاقب البلدان التي تحمى هذه المنظمات بل ونقيم علاقات شبه طبيعية مع بعض هذه البلدان الاخرى. ولا نعرف حتى الان ما اذا كان ابن لادن هو الذي يقف وراء هذه الاعمال على الرغم من انها من نمط العمليات التي حملت اسمه. لكن ينبغي ان تدفع كل حكومة تأوي مجموعات يمكن ان تقترف مثل هذه الهجومات ثمناً غالياً، حتى ولو لم تكن هذه المجموعات قد شاركت في الاعتداءات».
وفي يوم 12 سبتمبر توجه الرئيس جورج بوش للصحافة من جديد كي يؤكد ان ما تعرّضت له الولايات المتحدة «ليس اعمال ارهاب، وانما هي اعمال حربية». ولذلك طالب الشعب الامريكي بالاستعداد لمواجهة عدو لا يشبه ابداً اي عدو اخر من الماضي. وبعد ان توعّد هذا العدو بأنه لن يستطيع الاختباء باستمرار، واذا كان يعتقد بأنه في مأمن فانه لن يبقى كذلك ابدياً»، اكد بأن «الولايات المتحدة ستستخدم كل امكانياتها من اجل الانتصار على هذا العدو».
وقد ختم الرئيس جورج بوش حديثه بالقول: «انني اشكر اعضاء الكونجرس من اجل صوتهم الموحد ودعمهم. ان امريكا موحّدة، وامم العالم المتعطشة للحرية تقف الى جانبنا. ان نضال الخير ضد الشر سيكون هائلاً. لكن الخير سينتصر».
كانت حكومات العالم كله، باستثناء وزارة الخارجية البريطانية التي كانت تزاود في تصريحاتها القتالية، ترقب بقلق كبير ردود فعل الرئيس جورج بوش. وقد فهمت بسرعة ان اجهزة الاستخبارات الالمانية والمصرية والفرنسية والاسرائيلية كانت قد حذرت الاجهزة الامريكية بما كان يتم تحضيره، لكن الـ «سي. آي. إيه» قللت كثيراً من التهديدات. وفي الوقت نفسه كانت تتكاثر التساؤلات حول مدى مصداقية التقارير، التي غدت غزيرة فجأة، التي كانت وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية تعدها، وبنفس التساؤلات ايضاً حول التقدم ـ البالغ في سرعته ـ في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «الاف. بي. آي» كانت تسود لدى الجميع الخشية من ان يحدد الرئيس بوش المذنب بتسرع كبير وتدخل بلاده مباشرة في عمل عسكري كبير.. وهذا ممكن من اجل طمأنة الرأي العام الداخلي الامريكي.
في اليوم نفسه تبنى مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار رقم 1368 الذي اعترف بـ «الحق المشروع» للولايات المتحدة بالرد منفردة او جماعياً طبقاً لميثاق الامم المتحدة. ودعا القرار مختلف البلدان للعمل معاً من اجل تقديم الجناة للعدالة ـ المنفذين والمنظمين والرؤوس المدبرة ـ ومحاسبة كل من ساعد او دعم او آوى «الارهابيين». باختصار، اعترف مجلس الامن للولايات المتحدة ان ت************ اذا دعت الضرورة، سيادة الدول التي تحمي الارهاب. ومن اجل القبض على الارهابيين وتقديمهم للعدالة الدولية.
لكنه بالمقابل لم يسمح للولايات المتحدة بأن تنصب من نفسها كصاحبة الحق في القصاص او مهاجمة الدول وقلب الحكومات.
اخلاص لا طاعة
في المساء قررت الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي اثناء اجتماع مغلق تقديم المساعدة للولايات المتحدة ـ وليس انخراط قواتها ـ من اجل مواجهة الهجوم الذي تعرضت له.. وقد كان ذلك الاجتماع متوتراً جداً اذ ان بعض الاعضاء اعتقدوا بأنه قد يكون ممكناً وجود علاقة لاناس داخل جهاز الدولة الامريكية بالاعتداءات ولذلك رفضوا الالتزام بـ «حرب ضد الارهاب»، لاسيما وانها حرب غير محددة الاهداف والمدى بشكل دقيق. وامام حالة القلق والمنحى الذي اخذته الاحداث اتصل الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالرئيس الامريكي جورج بوش، وبعد ان اكد له ان فرنسا تبقى الحليف الاكثر اخلاصاً، وليس الاكثر طاعة، شرح له بأدب بأن قرار مجلس الحلف الاطلسي ليس «شيكاً على بياض» وانقياداً اعمى وراء السياسة الامريكية. وقد كرر الرئيس الفرنسي نفس الموقف في زيارة قام بها للولايات المتحدة ـ كانت مقررة منذ فترة طويلة وعقد بنفس الوقت مؤتمراً صحفياً بصحبة كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة صرح فيه هذا الاخير بوضوح قوله: «ينبغي ان يكون الرد ـ الامريكي ـ ضد ارهابيين جرى التأكد من تورطهم وربما ضد الدول او المجموعات التي ساعدت هؤلاء الارهابيين».
وزادت الخشية، وبدت انها قد تأكدت، عبر ما جرى اثناء مؤتمر صحافي مشترك ساهم فيه وزير العدل «جون اشكروفت» ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مويلر، لقد اكد رئيس الشرطة للصحافيين ضرورة عدم التعجيل بالتحقيق من اجل جمع البراهين الضرورية لادانة المشتبه بهم فقاطعه وزير العدل بفظاظة واعلن بأن الوقت يضغط وان مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي هي القاء القبض سريعاً على الارهابيين قبل ان يقترفوا اعتداءات اخرى.
في 17 سبتمبر ازدادت الاجواء توتراً بعد ان تم اخلاء البيت الأبيض جزئياً اثر انذار بوقوع عمل ارهابي وتم نقل نائب الرئيس ديك تشيني الى مكان بعيد وآمن. كان الانذار كاذباً أما القلق النفسي فحقيقي. بعد ظهر ذلك اليوم ـ التقى نائب وزير الدفاع «بول وولفوتيز» مع الصحافة.. وهو عملياً بمثابة الناطق باسم المجموعة الأكثر تشدداً من المحافظين داخل «اللوبي» العسكري الصناعي، وكان قد ناضل منذ سنوات من اجل «انهاء العمل القذر في العراق» وقد رأى في احداث 11 سبتمبر مبرراً سهلاً للخلاص من الرئيس صدام حسين. انه لم يحدد اثناء لقائه الصحفي اي هدف كافغانستان أو العراق. لكنه أشار إلى ان الرد الامريكي «سيكون حملة وليس عملاً معزولاً» وركز على القول: «إننا سنطارد هؤلاء ـ الارهابيين ـ واولئك الذين يدعمونهم حتى يتوقف ذلك. بهذه الطريقة ينبغي التحرك».
بالمقابل، وبدافع سحب البساط من تحت اقدام «الصقور» قام وزير الخارجية «كولن باول» بتقديم «ابن لادن» على أنه «المشتبه الرئيسي» وحضر على عجل تدخلاً ـ تمنى أن يكون محدوداً ـ في افغانستان. وطالب الباكستان بما يشبه الانذار لدعم امريكا ووضع كافة البنى الاساسية العسكرية تحت تصرّفها ووقف جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام الذي كان قائماً في افغانستان.
لم يكن النقاش السائد في واشنطن جديداً. إذ كان النقاش حول تبني احد الخيارين (ضرب افغانستان او حرب شاملة ضد الارهاب) سائداً قبل الاعتداءات التي شهدها يوم 11 سبتمبر. ما حدث كان مبرراً للانتقال الى الفعل.
ومنذئذ اصبح النقاش يتلخص في معرفة عمّا اذا كان الرأي العام الامريكي يرضيه مجرد القيام بضربات لاهداف محددة أم ان صدمته كانت قوية الى درجة تجعله يقبل القيام بحرب طويلة الأمد. في المحصلة رأى استراتيجيو واشنطن بأن الصدمة السيكولوجية كانت قوية الى حد تسمح بتنشيط الخيارين معاً.
وبعودة إلى الوراء يشير المؤلف تيري ميسان الى فشل المفاوضات متعددة الاطراف في برلين، في منتصف شهر يوليو 2001، حول مستقبل افغانستان. يومها، وكما جاء على لسان «نياز نايك» سفير الباكستان السابق في باريس الذي كان قد ساهم في المفاوضات، بان الامريكيين قد صرحوا آنذاك - ساهم ثلاثة دبلوماسيين كبار امريكيين في المفاوضات بانهم سيجتاحون افغانستان في منتصف شهر اكتوبر وسوف يسقطون نظام طالبان.
وفي مطلع شهر سبتمبر وتحت غطاء المناورات السنوية في بحر عمان نشرت بريطانيا أكبر اسطول حربي لها منذ حرب الفولكلاند وجمعت قواتها بمواجهة الباكستان في عرض البحر. وقام الحلف الاطلسي من ناحيته، وبمناسبة مناورات «النجم الساطع» برايت ستار في مصر بنقل اربعين ألف جندي الى المنطقة. هكذا اذن كانت القوات الانجليزية، الامريكية قد أخذت مواقعها في المنطقة قبل اعتداءات 11 سبتمبر.
اما «الحرب ضد الارهاب» فقد كانت قيادة اركان الجيوش الامريكية قد حضّرت لها منذ فترة طويلة أثناء اللجوء مرتين إلى ما أسمته بـ «لعبة الحرب» حيث جرى الانخراط في «حروب وهمية» ووضع تكتيكات لها. لكن تم الغاء «لعبة الحرب» التي كانت مبرمجة مبدئياً لشهر يونيو 2001، الامر الذي فسره الرسميون المعنيون بمثابة اشارة للانتقال الى الفعل قريباً.
الأب الروحي
بعد ان يسهب مؤلف هذا الكتاب في سرد المرجعيات التي رددها الرئيس الامريكي جورج بوش في احاديثه المختلفة اعتماداً على قاعدة الايمان الديني اراد أن يجعل نفسه بمثابة الرئيس الروحي لامريكا وللعالم المتمدن.
وقد تحدث عن «التجديد الروحاني» وعن حاجة امريكا لهذا «التجديد الروحاني» وقد شارك برفقة زوجته واربعة رؤساء امريكيين سابقين هم بيل كلينتون وجورج بوش الاب وجيمي كارتر وجيرالد فورد وجميع اعضاء مجلس الشيوخ تقريباً في الصلاة بإحدى الكنائس من اجل ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر.
وهذا ما حللته صحيفة «واشنطن بوست» في 24 ديسمبر 2001 بالقول: «للمرّة الأولى منذ ان اصبحت النزعة المحافظة الدينية حركة سياسية قد اصبح رئيس الولايات المتحدة هو رئيسها واقعياً ـ وهذا موقع لم يحتله حتى رونالدر ريجان الذي كان يحبه المحافظون الدينيون كثيراً. هذا وقد ساد مثل هذا التوجه في أوروبا ايضاً تضامناً مع الولايات المتحدة.
وفضلاً عما يشير إليه مؤلف هذا الكتاب من احتجاجات صدرت في امريكا واوروبا حول الوقوف «دقائق صمت» من أجل الضحايا الامريكيين بينما لا يحظى ضحايا المجازر في مناطق أخرى من العالم بأي سلوك مماثل. يؤكد ـ أي المؤلف ـ ان التعاطف مع «الحداد الامريكي» كان بمثابة «عملية سياسية تسعى لتحقيق هدف سياسي عبر استغلال المشاعر الدينية». اما الاعداد لمثل هذا العمل من اجل فرض حداد دولي فقد تم بصورة سرّية خلال شهر اكتوبر من عام 2001 (كما نشرت صحيفة «انتلجانس اونلاين» بتاريخ 14 فبراير 2002)، وكان قد تم سابقاً تأسيس «مكتب للتأثير الاستراتيجي في البنتاجون ترأسه الجنرال «سيمون بين ووردت» الرئيس السابق لهيئة كانت تهتم بالاخبار الدولية وتستخدم ادوات من بينها اذاعة «صوت امريكا». لقد عمل «مكتب التأثير الاستراتيجي» بكامل طاقته من أجل التأثير على الرأي العام العالمي وعلى الحكومات الغربية.
وصبيحة يوم 14 سبتمبر خوّل الكونجرس الرئيس بوش باللجوء الى استخدام كل قوة ضرورية ومناسبة ضد كل دولة أو منظمة أو شخص كان ـ كما ترى ـ قد حضر او سمح او نفذ أو سهل بالهجومات الارهابية المقترفة يوم 11 سبتمبر 2001، أو انه آوى مثل تلك المنظمات واولئك الاشخاص، وذلك من أجل الوقاية ضد أي عمل ارهابي دولي ضد الولايات المتحدة من قبل مثل تلك الدول أو المنظمات أو الاشخاص، وكانت قد تمت الموافقة على هذا القرار بإجماع ممثلي الشعب الامريكي في المجلسين باستثناء صوت واحد هو صوت النائبة الديمقراطية لكاليفورنيا بربارة لي، ومن دون نقاش تقريباً هكذا حصل الرئيس بوش على «كل السلطات الخاصة بحالة الطواريء» والتي لا تعني تماماً «سلطات الحرب» إذ كان عليه ان يبلغ الكونجرس قبل شن أية حرب ضد دولة أخرى. وعندما طلب الرئيس زيادة الاعتمادات المالية الخاصة للشروع بالاعمال العسكرية الأولى وافق النواب الامريكيون على مضاعفتها من 20 ملياراً الى 40 مليار دولار امريكي وبعد 5 ساعات من النقاش. وبتاريخ 20 سبتمبر وبحضور رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، اعلن الرئيس بوش رسمياً أمام النواب الامريكيين ان «اسامة بن لادن ومنظمته مسئولون عن اعتداءات 11 سبتمبر». كما اعلن بالوقت نفسه عن تأسيس «مكتب أمن التراب القومي» الذي يتمتع بمستوى وزاري ويخضع مباشرة لسلطته وحيث تحددت مهمته في «تنسيق استراتيجية قومية عامة وادارتها والاشراف عليها من أجل الدفاع عن البلاد ضد الارهاب والرد على اي هجوم محتمل». هذا وقد تم تعيين حاكم بنسلفانيا السابق «توم ريدج» رئيسا لهذا المكتب.
ومنذ تاريخ 12 سبتمبر صرّح وزير الدفاع الامريكي اثناء لقائه مع الصحافة بأنه ينبغي التعامل مع المعلومات بكثير من الحذر لان تقديمها في غير مكانها «يحدّ من حظوظ حاكم الولايات المتحدة» في رصد اولئك الذين قاموا بالعمليات وكذلك يمكن ان يكون مؤذياً من حيث انه «يعرّض للخطر حياة اولئك الذين سيقومون بالعمليات مستقبلا».
وعندما سأله احد الصحفيين بتاريخ 25 سبتمبر، إذا كان لديه النية للكذب كي يحتفظ ببعض الاسرار اجاب «رامسفيلد» بأنه يمتلك شخصياً من المهارة ما يجعله يتصرف بشكل آخر ولمساعديه أن يتصرفوا ويدبروا امرهم كما يستطيعون. قال: «ان هذا يذكرنا بالطبع بالتعبير الشهير لونستون تشرشل الذي كان يصرّح ـ لكن لا تذكروا اسمي. لا أريد ذلك فإذن لا تذكروه ـ لقد قال بإن الحقيقة غالية في بعض الاحيان الى درجة انه ينبغي ان يرافقها حشد كبير من الاكاذيب ـ وقد كان تشرشل يتحدث آنذاك عن مكان انزال القوات أثناء الحرب العالمية الثانية ومكانه».
تغيير أعدّ له طويلاً بتاريخ 28 فبراير 2002،
كتبت مجلة «نيويورك بوك ريفيو» التي تحظى بمصداقية كبيرة تقول:«منذ 11 سبتمبر عملت الحكومة الى اقرار قوانين عبر التصويت وتبنت سياسات واجراءات لا تتوافق مع قوانينا ومع القيم السائدة ولم تكن تخطر على الذهن فيما قبل». وما يؤكده مؤلف هذا الكتاب هو ان الرؤية الرسمية لاحداث 11 سبتمبر 2001 لا تسمح بتبرير مثل هذا التحول. فإذا كان الاعداء هم «فقراء» يختبئون في كهوف افغانستان فلماذا نخشى الحوار بين زملاء داخل البنتاجون؟ وكيف يمكن تصور ان حفنة من الارهابيين يمكنهم ان يجمعوا ويوظفوا معلومات متفرقة حول مشتريات السلاح ويستنتجون من ذلك خطط جيوش الولايات المتحدة؟ ثم لماذا يتم تعليق آلية العمل الاعتيادي للمؤسسات وحرمان البرلمانيين وحتى في جلسات مغلقة، من المعلومات التي لابد منها للحياة الديمقراطية؟ وهل نحن بالأحرى امام تغيير في النظام السياسي.. وتغيير تم الاعداد له منذ فترة طويلة قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001؟
رد مع اقتباس
-new.gif)
