شريف بالسمعة
محمد بن سليمان الأحيدب
Posted: 07 Mar 2011 09:23 PM PST
سبق أن ذكرنا وأعدنا التذكير بأن خيانة الأمانة وارتكاب المخالفات وارتكاب ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومخالفة مواثيق الشرف ليست حكرا على أحد بعينه كبر أم صغر ولا دولة بعينها تقدمت أم تأخرت ولا يستثنى من هذه السلوكيات المشينة أحد بحكم ظاهره أو مظهره أو جاههه أو منصبه أو دولة بحكم تقدمها أو شركة بحكم كبرها وحجم أعمالها إنما الحكم في كل ذلك للرقابة والفحص والتدقيق والتأكد وإجراء الاختبارات، فلا تزكي عن الباطل فردا ولا شركة ولا دولة إلا بدليل وحجة وإثباتات.
سبق أن قلت إن كتاب (الأقراص التي لا تعمل) الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية فضح أكثر من 20 شركة أدوية كبرى في أمريكا بأنها تنتج أدوية غير فعالة أو لا تحتوي المادة الفاعلة أصلا، ونحن وللأسف نمنح ثقة لتلك الشركات ونعتبرها شركات تحترم سمعتها ولا يمكن أن تغش في منتجاتها ولا نخضعها للتحليل.
في جانب المطاعم نحن أيضا نضع ثقة كبيرة في المطعم الكبير المشهور فنعتقد أنه فوق مستوى الشبهة فيما يستخدم من مواد غذائية أو في درجة النظافة في إعداد الطعام أو سلامة ونظافة العاملين بينما يعرف مراقبو البلديات جيدا أن المطاعم الشهيرة الكبيرة الراقية من الظاهر لا تقل في الممارسات المقززة والقذارة في الداخل عن المطاعم الشعبية الصغيرة بل ربما تزيد بحكم ابتعادها عن الشبهة وحصولها على ثقة الزبون والمسؤول، بل إن بعضها يحظى بفزعة من عضو في مجلس بلدي أو مجلس الإمارة فيبادر في حمايتها وإعاقة تطبيق العقوبات عليها.
وهذه أحداث ليبيا تفضح كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية التي اتضح أنها على علاقة دعم مالي مشبوهة قبلتها الكلية من نجل العقيد معمر القذافي تزامنت مع منحه شهادة الدكتوراه الأمر الذي اضطر مديرها السير هاورد ديفيس للاستقالة مؤكدا أيضا أن مجلس الكلية يشترك معه في المسؤولية لموافقتهم على الدعم، طالع (عكاظ) في خبرها يوم السبت 5 مارس 2011م، عن هذه الفضيحة التي جعلت منح نجل القذافي شهادة الدكتوراه مثار شك وريبة وما كانت الاستقالة لتحدث لولا أنها حقا نتيجة فساد وشهادة غير مستحقة، ونحن كنا ولا زلنا نصنف هذه الكلية على أنها من القائمة الذهبية بينما نركز في شكوكنا على الشهادات من جامعات عربية أو أفريقية أو من آسيا وشرق أوروبا.
أعتقد أن الأمثلة كثيرة جدا ومتنوعة وكلها تصب في استنتاج واحد كثيرا ما دعونا إليه وهو عدم تزكية المؤسسات والأشخاص بناء على الظاهر وإنما الحكم على أساس البحث والتدقيق والتثبت سواء عن الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو المطاعم أو حتى الجامعات، كفانا ترديد عبارة هذا موثوق دون توثيق.
رد مع اقتباس
