الكاتبة السعودية/قبول الهاجري ترد بمقال من نار
الكاتبة السعودية / قبول الهاجري ترد على لجنة حماية الصحفيين
______________________________________
قبول الهاجري - الرياض
صحفية وكاتبة سعودية
قرابة العقد الأخير ألتزمت الدولة نحوها كيانها الدستوري كدولة مفصلية بين الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية والأجنبية بشكل عام ونحو مواطنيها بالسير على منهجية قوية ثابتة متمسكة بشريعة الدين الإسلامي دون الالتقاء مع ما من شأنه التقليل من وجودها كرمز إسلامي أو العبث على هامش حرية معتقداتها الدينية محافظة على علاقاتها السياسية مع الدول العظمى ودول الجوار. ولا يمكن لأي جهة إغفال دور السعودية كقوة إقليمية عربية وشرق أوسطية مًنذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله.
وعلى خلفية المشهد الحضاري في السعودية تسعى القيادة بخطى إصلاحية قوية و مدروسة لتحديث الأنظمة ومواجهة جميع الضغوط الخارجية والداخلية خصوصاً تلك التي تدخل تحت غطاء الدين .كما نسعى جميعاً للتحرر من التهميش والقمع الديني والسياسي والاجتماعي ليبدأ عهد جديد من الحرية والعدل والمساواة وكل ذلك لا يأتي في حركة انتفاضة غير مدروسة أو مظاهرات أو تخطي الحدود الشائكة والخطوط الحمراء التي تمس أيدلوجيات أجهزة حكومية وقيادات متخصصة. بل يأتي بخطط مدروسة ودراسات تستوعب جميع المظاهر الحيوية التي تمييز المجتمع السعودي عن غيره . فالنظام الاجتماعي في السعودية بشكل خاص و بعض الدول العربية بشكل عام يتميز بالخصوصية حيث يحكمه نظام القبيلة التي تدين بالولاء لقائدها وإرثها الحضاري على مر العصور.
وفي سبيل إحقاق الحق والمحافظة على أمن المنطقة انتهجت الدولة منهج الإصلاح بشيء من الديموقراطية تتمثل في إشراك الرأي العام في عدد من القضايا المحورية،مع الأخذ بعين الاعتبار أن السعودية مازالت ترضخ تحت أعباء حرب الخليج الثانية والتي أرهقت كاهل الدولة اقتصاديا واجتماعياً وساهمت في تأخير أو تقويض عملية التقدم في عدد من المجالات.
إلا أن ما نشهده من التنديد بالسياسات الداخلية والخارجية للمملكة هو حجر عثرة في سبيل ما تقوم به الدولة من جهود في سبيل العملية الإصلاحية،فهي تشهد تحولات كبيرة على جميع الأصعدة وما تعانيه من ضغوط كفيل بإرهاق عاتق الدولة وتركيزها على قضية معينة وإغفال عدد من المحاور الأساسية. وهذا ما يظهر جلياً في إتساع هوه الشقاق بين فئات المجتمع وخروج أفراد أو جماعات تنتقد سلبياً الجهود المبذولة في عملية الإصلاح.
والمثير للإستغراب ان البلد سعت إلى إشراك الفرد في عملية التطور الحضاري عبر دورات الحوار الوطني والإنتخابات البلدية وانتخاب مجالس الغرف التجارية أو انتخاب المجالس الأدبية وإشراك المرأة كعنصر أساسي وفاعل فيها. حتى الشيعة الذين كان دخولهم محرماً في العملية السياسية والإصلاحية أصبح لهم الحق في الظهور في وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة الفاعلة في لقاءات(الحوار الوطني) وذلك إيماناً من الدولة الكريمة بحقوقهم في كيان الدولة وسعياً منها لإعطاء كل ذي حق حقه.فالخطى متجهة نحو الديمقراطية دون تعارض مع مفاهيم الدين الإسلامي كعقيدة تراعي خصوصية المجتمع.إلا أن تعزيز الجانب العقلاني هو ما تفتقده مفاهيم الثقافة التي حسبت على المجتمع واعتبرت سبباً في إخفاقه وعجزه عن الوصول لمستوى متقدم من التحضر بما يناسب العصر الذي نعيشه الآن.
أؤمن بأننا لسنا مجتمع ملائكي لكن ملكنا الحكيم يعمل على إعادة صياغة للمجتمع السعودي ككل بكافة طبقاته وطوائفه الدينية بما يؤهلنا للحاق بركب الحضارة والتطور.
لكن ما أثار حفيظتي لكتابة هذا المقال هو ما وجدته من تجاوز وخلط للحقائق وإثارة رخيصة على حساب سياسة عدد من أجهزة الدولة وبعض المسئولين في تقرير لجنة حماية الصحفيين الصادر بحق حرية الصحافة السعودية بتاريخ 9 مايو 2006 مما يؤثر على مصداقية الصحافة السعودية وعرقلة عملية تطورها في ظل الإجحاف بجهود الدولة والمسئولين في وزارة الإعلام. والأهم من ذلك هو أن هذه المنظمة مستقلة وغير لا تحمل طابع الدولية شأنها شأن عدد من المنظمات والجمعيات التي تخرج علينا صباحاً ومساء بتقارير ومقالات تتدخل في الشأن الخاص لسياسة دولة في تصريف شؤونها الداخلية لعل آخرها الخطاب الموجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كل من مراسلون بلا حدود و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 19 مارس 2006 لمطالبته بالتدخل من أجل محسن العواجي الذي تم القبض عليه في 10 مارس بسبب انتقاده السلطات السعودية , خاصة وزير العمل غازي القصيبي على بعض مواقع الإنترنت
وقد جاء في نهاية الخطاب صيغة لفت النظر والأمر الذي فيه عدم تأدب مع حاكم من أقوى وأهم الحكام في العالم نصه((و أخيرا , نود لفت انتباهكم لأهمية ضمان حرية التعبير على الإنترنت في بلادكم , حيث أنه إذا كان الإنترنت هو أحد الوسائط الفاعلة في التنمية الاقتصادية , فلابد أيضا أن تتوافر فيه مساحة لتنوع الآراء.)) بأي حق تنتقد أي منظمة أو جهة حاكم دولة. السعودية ليست مكاناً لتطبيق نظريات أو دراسات،وإحقاق الحقوق هي من أهم الأمور التي تعتني بها الدولة.
لجنة حماية الصحفيين لجنة مستقلة كيف يكون لها الحق بفرض أو إعطاء توصيات لدول قوية لها شأنها السياسي والاقتصادي على مستوى دول العالم أجمع. لكنني أو طرح سؤال بسيط أي لجنتكم الموقرة من قضية تيسير علوني وما هي جهودكم؟ وأي وصلت أصدائها؟
اعتقد أن الدور المهم الذي يقع على عاتق اللجنة إن كانت تسعى حقاً للإهتمام بمستوى الصحافة والرقي بها هو المساعدة في تطوير الهيئات الصحفية فنياً وعدم التدخل في سياسات الدول الإعلامية كما كنت أتمنى من المركز تشجيع وتنمية الطاقات الكامنة في المجتمعات،وتسهيل التواصل بين الدول على مستوى تبادل المعلومات والخبرات بعيداً عن الإقليمية والطائفية والتركيز على التعددية التي تفرضها الحدود الجغرافية والفوارق الاجتماعية وقبول الآخر.
لكنني في هذه السطور أحب أن ألف نظر (وهنا أنا اعتمد هذه اللفظة) لجنة حماية الصحفيين إلى ان تجربة الصحافة في السعودية حديثة فعمر المؤسسات الصحفية في المملكة يبلغ 44 سنة في حين أن الصحافة في السعودية لا تكاد تبلغ من العمر 80 عاماً شهدت خلالها العديد من التحولات وإن كانت تشهد القصور في هذه الفترة مقارنة بمتطلبات العصر فهي تحتاج إلى مشاركة شابة وجادة تتكلم من صميم المجتمع لا بأبواق الغرب.
التجربة الصحفية في المملكة العربية لا تزال وليدة وعدد من أبرز أسماءها ومثقفيها مع الأسف أُقصيوا أو أقصوا أنفسهم نحو التيار الليبرالي الذي لا يفقه البعض منهم سوى المفهوم الإصلاحي لليبرالية. والبعض منهم ليس له الحق في الحديث باسم الجميع كونه مشكوك في صحة قراراته ومعتقداته (ليس تكفير فقط كي لا أُضم على وزن أُقصى لقائمة التكفيريين). لكن الحراك الاجتماعي البطئ يشفع لنا في هذه التجربة البسيطة خصوصاً في ظل قلة مخرجات قسم الإعلام سواء على مستوى الجنس أو الثقافة.
الحرية قيمة مطلقة لكنها محدودة بخطوط حمراء يصعب تجاوزها والمصادرة هي الحكم الواجب تنفيذه فيمن يتخطاها والقمع هي العقوبة إذا كانت اللجنة وضعت مؤشر واحد لمستوى الحرية في كل الدولة فهي تقع في خطأ كبير فهناك خصوصية للمجتمعات لا يجب تجاهلها
وأرجو ممن يحمل لواء الكلمة البعد عن تجنيس بعض الخطوات وتهميش دور الدولة في تقويض بعض الأمور لصالح أصحاب الشأن من ذوي الاختصاص والخبرة وتنفيس الاحتقان بالطرق الغير مشروعة، فدور الصحافة السعودية في حماية الهوية السعودية والمكتسبات التربوية جذري ويحتاج إلى تكاتف خبرات و جهود الجميع
وللتعليق على بعض ما جاء في التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحفيين:
عن دور الأمراء وما أثير عن ما يمارسونه من إقصاء بحق الصحفيين أو إخفاء المادة الصحفية وضرورة متابعتهم متابعة ناقدة فإننا لا نستطيع فصل العائلة الحاكمة عن بقية الشعب كما أن الزعامة تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الوجاهة الاجتماعية والنقد الغير هادف والغير مؤطر بخطوط حمراء يؤثر على ميزان السلطة والوفاء والاستقرار النفسي فمن غير المعقول أن أعمل مسلسل فكاهي ساخر عن أحد الأمراء السعوديين بقصد نقد قراراته أو أفكاره وتوجهاته كما هو الحال مع بعض المسلسلات التي تنتقد الرئيس الأمريكي وبعض رجالات السياسة الأوربيين.
أما عن رجال الدين فهم يعطون طابع الهيبة وهم المرجعية للدولة في كل القرارات السياسية والاقتصادية ولا نستطيع أن ننكر دورهم في العملية السياسية. والدين ليس رمز أو معتقد بل هو أساس الخلق الذي قد يكون الكثير غفل عنه،ولا ننسى الدور الذي قام به أهل الدين والمناهضين لبعض التيارات الدينية وما عملوه من مظاهرات وشجب واستنكار عبر أكثر من وسيلة إعلامية بشأن بعض التجاوزات على بعض الرموز الدينية كما حدث مع فيلم آلام المسيح وما يحدث الآن مع فيلم شيفرة ديفنشي فكيف ننكر انتفاضة علماء الإسلام تجاه قضية الرسوم الدانمركية واجتهادهم في الحفاظ على هوية الرسول وخصوصية حياة كرمز ديني مهم في حياة المسلمين.
وبالنسبة لأجهزة الرقابة فإن الأجهزة السعودية تمارس دورها كما هو مطلوب منها على أتم وجه ومن يتم تبرئته أو استتابته من أفكاره الدخيلة تتم إعادته مرة أخرى للتعايش مع مجتمعه مع تذليل ما تواجهه من صعوبات ومشاكل.عكس ما يحدث في غوانتانمو من القبض على من يتواجد على الأراضي الأفغانية بتهمة الانتماء للنظام الطالباني بدون أن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي عن الحقيقة.
الدراسة التي قامت بها اللجنة ليست كافية لتقييم تجربة مهمة وحيوية خصوصاً لمن لا يلم بمظاهر المجتمع المدني في تلك البلاد. كما أن المظهر الخارجي ليس بدليل على الإخفاق أو النجاح. وتجربة شمس جديدة وتحتاج إلى مزيد من الوقت ليتعاط معها المجتمع فهي لم تخترق قوانين دينية لكنها استحوذت على اهتمام البعض بكسرها لحاجز الخوف والعادات وتعاطيها مع فئة قد تكون أهملت في هذا الوقت مع دوران عجلة الإصلاح على عجالة ومشاكل المثقفين والمستثقفين التي لا تنتهي مع كل ندوة واجتماع.
لا أنكر الضغط الذي مارسته وزارة الإعلام لإيقاف شمس احتراماً لمشاعر بعض المسلمين في المملكة مع إجازة نشر الرسوم المسيئة من بعض المشايخ والعلماء بهدف توضيح فداحة ما وقع فيه الغرب من انتهاك لحرمة الرسول، لكن هل نستطيع إنكار ضغط كوريا على أمريكا للتغاضي عن مشروعها النووي في حين مازالت ومع كل اجتماع ومشكلة دولية تقفز للثأر من إيران في برنامجها النووي.
أما مسألة التراخيص فيتم الحصول عليها بضوابط لا يمكن الاستهانة بها حفاظاً على مستوى الجرعات الثقافية والإعلامية التي يتعامل معها مجتمع وليد الحضارة.وفي ظل النظام الجديد للمؤسسات الصحفية فإنه يحق للمؤسسات الصحفية القائمة حالياً إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام،دون أن يكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك لمجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق. مما يسهل في تنوع الإصدارات عن ما كان عليه في السابق.
وعن هامش الحرية وكيف أنه (يمنح ثم ينتزع) فهي ليس بالإخفاق الذي يستحق الذكر فهي خطوة لما بعدها من خطوات وتعطي قيمة حقيقية لمؤشر المجتمع ومدى تقبله والإصلاح لا يأتي وليد الصدفة أو من جرة قلم أو عدة مقالات بل يحتاج لتسخير كافات الطاقات والقدرات والوقوف مع أولياء الأمر. الحياة لا تقف على حقبة من الزمن وما لا نستطيع الحصول عليه اليوم فإننا نطمح لحصول الأجيال القادمة عليه.
أما ما وجدته اللجنة من أن تسريح بعض الصحفيين من القوى التي تعمل على كبت التغطية الإخبارية،فأن السبب الأساسي والرئيسي فيه هو بقاء الأقوى واستحواذ عدد كبير من رؤساء التحرير على كفة القيادة في العملية الصحفية سواء المقروءة أو المرئية،وعدم إفساح المجال أمام القيادات الشابة والتلميح إلى أن السبب خارج عن إرادتهم وإلصاقه أحياناً بالسلطة الدينية والتي أجدها في عدد من المواقف وقفت مع الصحفيين ، لكن تبقى سياسة بعض المسئولين في المؤسسات الصحفية مسألة شائكة.
والمؤسسات الإعلامية الحالية تفتقد إلى الاحترافية فعدد قليل جداً من الموجودين على مسرح الحركة الإعلامية هم خريجي إعلام مما يدفع بالحركة الإعلامية إلى السير نحو الأمام بخطى بطيئة وثقيلة والسبب في ذلك يعود إلى أن الإعلامي مهما يبذل من جهد فهو يفتقد إلى الاحترافية التي تتمثل في التخصص أو التدريب على رأس العمل ولا ننسى تعطيل نظام الإبتعاث للدراسة في الخارج.
ولو جئنا إلى الشأن السياسي أو الاقتصادي فالحراك الاجتماعي حديث التجربة يُفقد البعض منهم الخبرة والقدرة على الإلمام بنواحي الخبر وابسط ما حدث التغطية السياسية أبان الغزو العراقي للكويت تختلف عن التغطية السياسية مع سقوط بغداد وتتسم بالقوة والمتانة والاحترافية،وكمثال آخر انهيار سوق الأسهم السعودي والذي أسهم فيه بشكل كبير قلة الوعي الاقتصادي واعتماد العاطفة في ارتفاع المؤشر وانخفاضه بغض النظر عن مقدار السيولة وعمق السوق وما يصاحب ذلك من تحليلات وتوصيات لا تتسم بالشفافية والمصداقية والوعي.
النقطة التي لا تقبل الجدل إقحام المؤسسة الدينية في جميع المشاهد سواء على مستوى المشهد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وهناك خطأ كبير وجريمة كبيرة ضد الإسلام والمسلمين.فهناك فرق كبير بين التيار الديني والذين يحاولون إلصاق أنفسهم بالتيار الديني وتسمية أنفسهم بالمجاهدين فنحن منهم براء على كافة طبقات وطوائف المجتمع السعودي
العمل الإصلاحي حقيقة لا تغيب عن كل من يهتم بمصلحة البلاد لكن من أين ينبع الإصلاح وأين يصب؟ هل من ينتسب للعملية الإصلاحية صاحب مصداقية وأهل للثقة وما هي سياسته في تحقيق العمل الإصلاحي .
من ينتمون للتيار الليبرالي فكرا أو ؟؟؟؟؟؟ هم من يقودون العملية الإصلاحية ويصطدمون بشدة مع بعض أطياف المجتمع بدون تحديد انتماءهم لأي تيار والسبب في ذلك أن كل ما يقدمونه هو فقاعة صابون فقط للظهور على مسرح الأحداث وتحقيق نوع من الوصول إلى أكبر شريحة من المتلقيين.وأكاد أجزم بأن عدد كبير منهم لا يملك الشجاعة للوصول بقضيته نحو بر الأمان وفق ضوابط سياسة الدولة.
ومازال البعض يكرس نظرية الليبرالية متغاضياً عن فترة الصحوة التي تمر بها البلاد ومحاولة تكثيف الجهود للرقي بالجهود الفردية وتوسيع دائرة الإصلاح في بيئة صحية،فيخسر التواجد الإعلامي وتضامن المجتمع معه لأنه جاء بما هو خارج عن العرف المحلي السائد. الليبرالية هي حركة وقتية تنتهي فور ما تحقق أهدافها المرحلية،ولن تكون الداعم لجمهورها لأنها لا تتسم بالنضج الفكري اللازم وما تزال بنيتها ضعيفة وتفتقد للمصداقية في أهدافها وهذا ما جعل الليبرالية ذات تأثير ضعيف على المجتمع والقيادات وأصواتها لا تخرج إلا بدعم خارجي.
لكنني أؤكد على أن التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع حتى ولو كانت ترتدي رداء الحصانة سواء من الداخل أو الخارج بدعم فردي أو مؤسساتي
وهنا أشيد بما ذُكر في التقرير على لسان تركي السديري الذي أكد على ضرورة احترام الصحافة للبنية المحافظة للبلد، وحذر من الحرية "المطلقة" وقال إن الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنيين يمثل المسؤولية الرئيسية للصحافة". وقال إن "الصحافة في المملكة تمس الكثير من الجوانب المهمة للمواطنين ولكن يتوجب علينا معالجتها بطريقة تعود بالنفع على المصالح العليا للمواطن والمؤسسات".
وعن التوصيات التي ذُكرت في نهاية التقرير فإن وزارة الإعلام ممثلة بوزير الإعلام/إياد مدني وهيئة حماية الصحفيين السعوديين كفيلتان بالرد على ما ورد فيها بناء على ما نُشر وأُذيع من تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الصحافة الخليجية.
انتهى
________________________________________________
وهذا رابط تقرير لجنه حماية الصحفيين
http://www.cpj.org/Briefings/2006/sa...udi_06_ar.html
************************************************** **
المقال وصلني اليوم على ألإيميل وأحببت أن أطرحه تقديرأ لزميلتي وأختي قبول وتكريمأ لكم بطرح المفيد بين أيديكم
مع التحية والأحترام
أخوكم
عبدالله بن عزبين
مجلة ملامح السعودية
