رسائل مشبوهة تطارد المعلّمين الراغبين في تحسين مستوياتهم
[align=center]
رسائل مشبوهة تطارد المعلّمين الراغبين في تحسين مستوياتهم
تطلب إيداع 200 ريال للترافع .. ووزارة التربية تُحذّر منها.. واللجنة تؤكد تأمين كامل المبلغ[/align]
[align=center]
يتعرّض بعض المعلمين الذين يتجهون لرفع قضية على وزارة التعليم في
ديوان المظالم، يطالبون فيها بتحسين مستوياتهم إلى نوع من الابتزاز يتمثّل
في رسائل تأتيهم عبر الجوال، أو تبث في منتديات الإنترنت تطلب من كل معلّم
إيداع 200 ريال على رقم حساب معيّن مذكور في الرسالة؛ ليقوم الشخص
الذي أرسلها الذي يدّعي أنه محامٍ بالترافع أمام ديوان المظالم لإعادة الحق
لأصحابه . هذه الرسالة أحدثت حالة من التخوف الشديد لدى المعلّمين
الراغبين في تعديل أوضاعهم، حيث يشعرون أنهم قد يتعرّضون لحالة
من الابتزاز خاصة أن باعث الرسالة لو كان محاميًا كما يدّعي فيجب
أن يدخل الباب من أبوابه. ?ويقول نص الرسالة: (ادعم نفسك بنفسك،
وخذ حقك المسلوب بالنظام، ووكّل المحامي بإيداعك 200ريال أو ما
تجود به نفسك في حساب شركة .... ومصرف .... وبعد الإيداع أرسل
اسمك ورقم العملية على جوال رقم ....).?“المدينة” قامت بالاتّصال
على شركة الاتصالات قسم استعلامات الدليل، وسألت عن اسم احدى
الشركات والارقام، وأكدوا بأنه غير مسجل في استعلامات الدليل في أي
مدينة من مدن المملكة، ولا وجود لاسم الشركة في استعلامات الدليل.
بعد ذلك حاولنا الاتصال برقم الجوال عدة مرات متتالية للاستفسار عمّا ذكر،
ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. وأبدى عدد من المعلّمين تخوفهم الشديد
من هذه الرسائل التي لازالت تصل اليهم بالرغم من الانتهاء من التسديد
منذ الثلاثاء الماضي . وأكدوا أنه إذا كان اسم الشركة صحيحًا، والمحامي
فعلاً موجوداً، فنرغب بالاستمرار في رفع القضية. أمّا إن حدث غير ذلك
فكلنا ثقة في الجهات المسؤولة بالتدخل، وكشفهم للجميع ووضع حد لتلك
التجاوزات التي تم إغراء معظم المعلمين بها. وقال المعلم مساعد الزهراني
المعلّم بثانوية الأحنف بن قيس: إن أحد المحامين يطلب مبلغ مائة ريال
لرفع قضية في ديوان المظالم لتحسين مستويات المعلّمين مع الفروقات،
وفي حالة صرف الفروقات يحصل المحامي على مبلغ 1000 ريال من كل معلّم،
حيث يبلغ عدد المعلّمين حوالى 7 آلاف. وطالب مسؤولي الوزارة بتعديل
مستوياتنا تمشيًا مع سياسة التعليم بالمملكة حتى لا نُترك صيدًا سهلاً
لهؤلاء بين التصديق والتشكيك. أمّا المعلّم عبد الرحمن مواسي فقال:
في البداية كدت أن أدفع المبلغ. فأمّا الآن فإنني لا أؤيد دفع مبلغ لهؤلاء
المحامين أو الشركة . ويقول المعلم عبدالله المرواني: نطالب وزارة
التربية والتعليم بإصدار بيان يوضّح موقفها في هذه القضية، وتبين للمعلّمين
كيفية تدرج المستويات، ومتى يستحقها المعلم، وتوضح حقيقة هذه الشركة
أو المحامي.?رأي القانون: ?من جانبه يقول المحامي سعود بن برجس الرمان:
إن الجهة التي تتبنى قضية المعلّمين ليست رسمية، وإن تقديم شكوى
على وزارة التربية والتعليم لديوان المظالم من قِبل المحامي أو المعلّمين
لتحسين مستواهم صحيحة في حالة واحدة، لو اتفق المعلّمون مع
وزارة التربية والتعليم على التعيين على مستوى معيّن، وعند المباشرة
وجدوا مستواهم أقل ممّا اتفق عليه.. في هذه الحالة من حقّهم المطالبة
بوضعهم الأساسي. وبيّن أن نظام وزارة التربية يؤكد على أن يتم تعيين
المعلم حسب ما تراه مناسبًا، فمثلاً معلّم في المستوى الثاني يتم تحسينه
إلى الثالث، وهكذا في حال توفر شواغر. أمّا قضية رسائل الجوال فأعتقد
بأن المحامي الذي يحترم مهنة المحاماة يأتي البيوت من أبوابها، ويجب
أن يضع اسمه الصريح، ورقم تليفون واضح يستقبل به ويستمع إلى
استفسارات المعلّمين، ولابد أن يستقبل اتصالات موكليه، ويشرح لهم
الطريقة في كيفية رفع قضية، بدلاً من وضع اسم جوال لا يرد عليه،
أو اسم شركة. وكل هذا يثير الريبة والشك. وقد تكون من باب الربح
. والنظام يبرم عقدًا مع موكله، وكل واحد من الطرفين يعرف الواجبات
التي له والتي عليه، ولا يمكن لموكل أن يدفع مبالغ لا يعرف عن
مصيرها والذي يزيد من ريبة الموضوع هو أن جميع المعلّمين ليسوا
على مستوى واحد. فقد يتوكل المحامي عن عشرين معلمًا فمنهم من
هو على المستوى الثاني والثالث، والآخر على الرابع، وكل مستوى
له وضع خاص. فكيف أتوكل لمعلم ولا أعرف عنه بأي مستوى هو،
خاصةً أن الرسالة تأتي من جوال مجهول؟ فنصيحتي لهؤلاء المعلّمين
بأن لا يتسرعوا، ولا ينظروا بأن المبلغ قليل. ولكن مع كمية عدد المعلّمين
سيرتفع المبلغ إلى أضعاف مضاعفة، وهناك شبهة في الرسالة،
فهي من باب التسوّل (وما تجود به نفسك) كأنها جمعية خيرية أو
ماشابه ذلك. فالمحاماة مهنة شريفة وقديرة ومعروفة. والمحامي الجيد
هو الذي يحترم نفسه ويحترم مهنته. ?من جانبه قال عبد الله الشريف
مدير العلاقات العامة بلجنة حقوق المعلمين: إن اللجنة توقفت منذ أمس
الاول الثلاثاء عن استقبال أي مبالغ مالية من المعلّمين مقابل أتعاب المحامي،
مؤكدًا أن جميع المبالغ التي وردت أُودعت بالبنك بشكل مباشر في حساب المحامي.
وحذّر من الانسياق وراء ما يتردد في رسائل الجوال، مؤكدًا أن اللجنة قامت
بتأمين كامل المبلغ، ولا داعي لأي إيداعات أخرى. وعلمت “المدينة” أنه
سيتم الترافع عن المعلمين اعتبارًا من أول يوم عمل بعد العودة
من إجازة الحج .[/align][align=center]جريدة المدينه[/align]
[align=center]تقبلوا ودي
أختكم التوفي[/align]
