التداول الجديد في السعوديه
التداول الجديد في السعودية
--------------------------------------------------------------------------------
وسط توقعات بتطبيقه بين يوم وآخر، شكل النظام الجديد للتداول مادة دسمة للنقاش في أوساط كثير من المتعاملين بين متفائل بما سيقدمه هذا النظام من خدمات جليلة أهمها وقف "التلاعب والمتلاعبين"، وبين مقلل من أثره وانعكاساته باعتباره مجرد "تقنية جديدة" لن تقدم في وضع السوق أو تؤخر. وجاء هذا الاهتمام من قبل المتداولين على خلفية التأكيدات التي صدرت عن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في أكثر من مناسبة، بأن الشهر الحالي ( مايو /آيار 2007) هو الموعد الأكيد لتطبيق نظام التداول الجديد، دون أن يحدد هذا الموعد بتاريخ معين.
فيما نبه مختص بشؤون السوق السعودية إلى قيام مجموعات مضاربة ببناء تحالفات فيما بينها، في خطوة استباقية للالتفاف على ما يحمله النظام الجديد من مزايا قد تقيد حريتهم في تنفيذ ما يرغبون من صفقات.
تكهنات
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي أمجد البدرة إن بناء تصور إيجابي أو سلبي عن نظام التداول الجديد، لن يكون إلا من خلال اتضاح جميع مزايا هذا النظام وإمكاناته، فضلا عن قدرته على تلافي عيوب النظام الحالي، مؤكدا أن هناك تقصيرا من طرف هيئة السوق في تعريف عامة المتداولين به، ما فتح المجال واسعا أمام تكهنات قد تصيب أو تخيب.
وأضاف البدرة إن أبرز ما يهم المتداولين هو أن يتمتع النظام الجديد بقدرة أكبر على ضبط عمليات التلاعب، كونها الهاجس الرئيس لهؤلاء، رغم أن النظام الحالي ليس قاصرا عن ضبط مثل هذه التجاوزات كما قد يتصور البعض.
ولم يستبعد البدرة أن تتأثر حركة التداولات ومستوى السيولة في السوق بشكل ملموس إذا ما تم تتبع عمليات المضاربة غير المشروعة بدقة كما هو متوقع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المضاربات باتت تحظى بحصة الأسد في السوق السعودية، حيث لم تنج منها شركة كبيرة ولا صغيرة تقريبا، وأكبر دليل على ذلك الارتفاعات والانخفاضات التي تطال معظم الشركات لأيام متتالية دون أن يكون هناك سبب منطقي لحدوثها.
استباق
لكن اللافت في حديث البدرة كان في إشارته إلى بروز تحالفات جديدة بين مجموعات المضاربة أو ما يدعونها "الجروبات"، في إجراء استباقي لكسر القيود التي يمكن للنظام الجديد أن يفرضها على تحركاتهم، حيث شرع أعضاء هذه "الجروبات" في توثيق التعاون بينهم، وتوسيع "النطاق الجغرافي" لمجموعاتهم سعيا منهم لتضليل أي محاولة ضبط لعمليات بيع أو شراء مثيرة للانتباه، وذلك عبر تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات يتم تنفيذها من أكثر وسيلة ومنفذ تداول.
وشدد البدرة على أن نشاط "الجروبات" بهذا الشكل سيكون أكبر من قدرة السيطرة لدى هيئة سوق المال، ما لم تقم هذه الأخيرة بإجراءات عملية للتحقيق السريع في أي حالة تلاعب أو تدليس، وإلحاقها بالعقوبات الرادعة التي لا تكتفي بتغريم المتلاعب كل أرباحه من الصفقة المشبوهة، بل ينبغي أن تمتد الغرامة إلى جزء من رأسماله حتى يحس بوقعها، علاوة على إمكانية تعرضه للسجن جراء مخالفاته، كما هو معمول به في أسواق مال مختلفة، ومنها السوق الأمريكي.
إجابات معلقة
ومن ناحيتهم، انقسم متداولون سعوديون في تقييمهم لأثر النظام الجديد للتداول على السوق، خصوصا ما يمس ضبط "المتلاعبين" وتقييد حركتهم.
وأبدى المستثمر صالح الفهيد تفاؤله بقدرة النظام الجديد على إيقاف عمليات التلاعب والتدليس مهما كانت صغيرة، وعندما سألناه عن سبب تفاؤله رغم أن الكثيرين لا يعلمون حتى الآن تفاصيل هذا النظام ومزاياه، أجاب الفهيد بأن الهيئة لم تكن لتستبدل نظامها الحالي لو لم يكن في النظام الجديد ما هو أكثر تطورا، كما إن النظام الموعود وضعته شركة عالمية لها خبرتها الواسعة في أنظمة التداول حول العالم، ولابد أن ذلك ساعدها على تقليل الثغرات المحتملة إلى أقل حد ممكن.
وقال المتداول ياسر العبدالعزيز إن أغلب معلومات المتعاملين عن النظام هي "كلام مرسل لا يمكن الركون إليه"؛ لأنه لم يسبق للهيئة أن أطلعت العموم على خصائص النظام، فضلا عن إنه لم يدخل بعد حيز التطبيق، منوها بأن هناك تساؤلات كثيرة لا تزال إجابتها طي الغيب، مثل إمكانية تفعيل جميع خصائص النظام من أول يوم في تطبيقه، وهل ستعلن الهيئة عن موعد التطبيق قبل وقت كاف ليتخذ المتداولون احتياطهم، أم ستلجأ للمفاجأة حتى لا يتعمد "الهوامير" ضرب السوق باستغلال خبر النظام الجديد، حسب قوله.
التأثيرات غير المحسوبة
في حين أعرب المستثمر مطلق الحربي عن استغرابه من "الهالة التي يحاول بعض المتداولين إحاطة النظام الجديد بها" وكأنه سيحل جميع مشاكلهم، ويقضي على كل المخالفات بين عشية وضحاها، مذكرا بأن النظام هو مجرد "وسيلة تقنية" لا تغني شيئا في موضوع التلاعب، ما دام هناك نقص في العقوبات الزاجرة، ومضيفا بأن العبرة في العنصر البشري الذي يعمل على تطبيق النظام، وليس في النظام ذاته.
ورأى المتداول عايد خليف أن أهم ما يجب التنبه له هو "التأثيرات غير محسوبة العواقب" التي يمكن أن تطال صغار المتداولين، إذا ما نجح النظام الجديد في "التضييق على كبار المتداولين ومنعهم من تنفيذ بعض صفقاتهم"، مستشهدا بالضرر الذي لحق السوق عقب تطبيق الدوام الموحد، حيث اعترض كبار المضاربين بطريقتهم الخاصة التي ألحقت بالسوق أضرارا لا تزال تعاني منها حتى اليوم، وفق تعبيره.
