"التاريخ الميلادي" ينصف الاتفاق ويبطل دعوى البحري
قضية انتقاله إلى النصر تتفاعل في انتظار القرار الأخير
"التاريخ الميلادي" ينصف الاتفاق ويبطل دعوى البحري
http://www.aleqt.com/nwsthpic/63560.jpg
أسر لـ "الاقتصادية" مصدر خبير، أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستبطل الدعوى التي رفعها أحمد البحري مدافع نادي الاتفاق سابقا ووكيل أعماله ضد نادي الاتفاق في عدم أحقية الأخير في التحكم في انتقاله بحجة أنه حر لتجاوزه السن القانونية، لاستنادهما إلى التاريخ الهجري في تحديد عمر اللاعب.
وكشف المصدر، عن أن اللاعب من مواليد التاسع من ذي القعدة من عام 1400 هـ، ما يعني أنه تجاوز الـ 27 بشهرين وبضعة أيام، فيما يكشف التاريخ الميلادي أنه لم يتجاوز السن القانونية حتى الآن، ولا سيما أن ميلاده موثق بتاريخ الـ 19 من كانون الأول (ديسمبر) عام 1980، مضيفا "اللاعب لم يتجاوز 27 عاما حتى الآن رغم انتهاء عقده وبناء على اختلاف الطرفين وعدم التوصل لنتيجة إيجابية فإن أنظمة الاحتراف في الاتحاد السعودي خاضعة لأنظمة الاتحاد الدولي "فيفا" فيما يخص الاحتكام إلى أعمار اللاعبين وعقود الاحتراف بالتاريخ الميلادي وعليه فإن اللاعب يبقى دون الحد الذي يتيح له حرية الانتقال دون الرجوع لناديه".
وكشف المصدر عن أن الرد سيرسل على الصعيد الرسمي خلال اليومين المقبلين وعليه يبقى البحري لاعبا اتفاقيا إلى حين وصول رد لجنة الاحتراف على الصعيد الرسمي، الأمر الذي يجبر البحري ومدير أعماله على العودة مجدداً للاتفاق المسبق مع إدارة نادي النصر في الانتقال رسميا لعقد مدته ثلاثة أعوام مقابل خمسة ملايين، نصيب الاتفاق منها 3.5 مليون ريال، وهو ما رفضه البحري وعبد الجواد وعطل إتمام الصفقة بضعة أيام بذريعة أن الاتفاق ليس له دخل في انتقال اللاعب بحجة أنه تجاوز الـ 27، وجعلها تطرق أبواب الاتحاد السعودي للبت فيها.
وكانت إدارة الاتفاق قد عرضت البحري على قائمة الانتقال قبل ثلاثة أشهر نظرا لاختلاف الطرفين في تجديد العقد، ولا سيما أنه لم يتجاوز السن القانونية التي يخوله الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديه.
من جهته، أكد عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق أن مفاوضات انتقال البحري الموضوع على قائمة الانتقال تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب اللاعب نفسه، مضيفا " أبدينا مرونة كبيرة في المفاوضات النهائية مع النصر وتنازلنا عن 1.5 مليون لتصبح قيمة الانتقال 3.5 مليون ريال بعد أن قررت الإدارة النصراوية رفع عرضها إلى هذا المبلغ ونحن الذين اشترطنا سابقاً ألا نتنازل عن اللاعب بأقل من خمسة ملايين".
واستطرد "حرصنا على التوصل إلى حل وسط مع النصر كي لا يفسر البعض أننا ضد النصراويين أو أي ناد آخر وكي لا يتهم آخرون تعمد الاتفاق عرقلة الانتقال لأسباب ودوافع شخصية بين الإدارة والبحري".
وختم "فعلنا كل ذلك وكنا مثاليين جداً رغم الإساءات الشخصية التي طالتنا من محمد عبد الجواد وكيل أعمال اللاعب والآن الكرة في ملعب النصر واللاعب ومدير أعماله، أما نحن فرايتنا بيضاء في هذا الموضوع وبقي التفاهم بينهما".
في المقابل، كشف عبد الجواد عن أن رئيس الاتفاق طلب من البحري عند التوقيع للنصر التنازل عن حقه القانوني المتمثل بـ 30 في المائة من قيمة العقد، بالإضافة إلى تنازله عن مستحقاته السابقة والتي تصل إلى 300 ألف ريال، مشددا على أن الدوسري سيدفع رواتب موكله المتأخرة وفترة الأشهر الثلاثة التي أمضاها دون عقد.
وتسأل بقوله"بأي حق أن اللاعب ووكيل أعماله لا يتسلم صورة من عقد موكله الماضي"، لافتا إلى أن النادي الاتفاقي ومحاميه القانوني الذي تحفظ على اسمه ووصفه بأنه لا يفقه شيئا، رفضا تسليمه نسخة من عقد اللاعب الماضي، رغم أن لجنة الاحتراف وأمانة القدم أكدتا أنه يحق للاعب أو وكيل أعماله تسلم صورة من العقد من النادي، متهما لجنة الاحتراف وأمانة القدم بمحاباة رئيس الاتفاق.
واستطرد "أنا قادر على حل الموضوع في يومين من خلال زيارة "فيفا" ولكن لا أريد تجاوز الاتحاد المحلي"، مضيفا "سأنتظر حتى الخميس المقبل الذي يصادف انتهاء فترة الانتقالات وإذا لم أجد الرد سيعرف ماذا سيفعل عبد الجواد"، مشددا على أن أنظمة الدولة تتعامل بالتاريخ الهجري ولا تلقي بالا للتاريخ الميلادي.
وجهة نظر لو كان لدينا قوانين واضحه وصريحه في الاحتراف لما حدثت مشكلة البحري وتشعبت واصبح الكل يهدد من ناحيه ادرة النادي من جهه والاعب من جهه ومدير اعمال الاعب من جهه اخرى والدعوه ضايعه
