أخبار الأقتصادية ليوم السبت21/9/1427هـ

الأسهم السعودية تباشر تعاملات آخر 9 جلسات عمل قبل عطلة عيد الفطر
المسافة بين القمم والقيعان في قيمة المؤشر العام تتقلص إلى 585 نقطة
جدة: محمد الشمري
تباشر سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية التي تبدأ اليوم وتنتهي بنهاية تعاملات الفترة الصباحية ليوم الأربعاء المقبل (أي بعد 9 جلسات عمل صباحية ومسائية)، في الوقت الذي قلص فيه المؤشر العام المسافة بين القمم والقيعان المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن هيئة سوق المال أعلنت أن تداولات الأسهم السعودية ستتوقف بنهاية تعاملات الـ 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن تعاود التداولات بعد عيد الفطر المبارك في الـ 28 من الشهر الجاري نفسه والذي سيتزامن معه بدء تطبيق الفترة الواحدة بدلا من فترتي تداول كما هو معمول به حاليا.
وبناء على معطيات التداولات التي تمت خلال الأسبوعين الماضي والأسبق، تم تقليص المسافة بين القمة والقاع إلى 585 نقطة، على اعتبار أن أعلى قيمة سجلها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي هي 11310 نقاط، فيما الأدنى 10725 نقطة. وفي المقابل، كانت قمة تعاملات الأسبوع الأسبق مسجلة عند مستوى 11419 نقطة، فيما الأدنى عند مستوى 10662 نقطة.
وكشفت التعاملات الأخيرة التي غلب عليها طابع الحيرة، أن المؤشر العام يسير في نطاق وتد هابط، قد ينتهي اختراقه بالمؤشر العام إلى مستوى 12 ألف نقطة، على الرغم من وضعه الحالي لا يستبعد زيارة قاع جديدة عند مستوى 10276 نقطة. ويرشح قرب توقف تداولات الأسهم إمكانية استمرار موجة التدافع على البيع بهدف توفير سيولة كافية للاحتفال بالعيد، خاصة من قبل ملاك المحافظ الصغيرة التي غالبا ما يعاني ملاكها ضعفا في الوعي الاستثماري.
وفي كل الأحوال لا يزال الرعب من إمكانية تداعي المؤشر العام وتدهور قيمته سيد الموقف، إلا أن ذلك لا يلغي التأكيد على وجود أسعار مغرية قابلة للارتفاع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا، وهو خبير في قراءة مسار سوق الأسهم، إن المؤشر العام يقترب من إنهاء الموجة الأخيرة من التراجع.
وذهب إلى أن الموجة التي يتحدث عنها ستكون قصيرة فضلا عن أن قاعها ستكون أعلى قيمة من آخر قاع سجله المؤشر العام خلال الأسبوعين الماضيين، وهو يكشف سر تقليص المسافة بين القمة والقاع خلال الأسبوع الماضي ـ حسب رأيه.
وشدد على أن موجة الصعود قادمة، وقد لا تتأخر إلى ما بعد العطلة المقبلة، على اعتبار أن الأسعار الحالية تعتبر في قاع مغرية، لكنه على الرغم من ذلك لم يخف قلقه من تسجيل بعض الأسهم القيادية لقيعان جديدة.
وعلى الطرف الآخر، قال عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، إن المسافة التي تم تقليصها بين القمة والقاع، من شأنه توتير الأجواء في السوق. وشدد على أن السوق بشكل عام تعتبر بخير «إذا اخترق سهم شركة سابك مستوى 138 ريالا إلى مستويات عليا، فيما تعتبر السوق في وضع مقلق جدا عند كسر السهم مستوى 126 ريالا هبوطا من قيمته الحالية، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركة».وكانت حيوية التداول على الضيف الجديد في سوق الأسهم السعودية سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» الذي تم إدراجه بداية الأسبوع الماضي، قد دعمت موقف المؤشر العام الذي انتعش مع التداول المكثف على الأسهم الجديدة، مما أدى إلى صعود المؤشر 1.1 في المائة خلال خمسة أيام. ويتوقع خلال الأسبوع المقبل ووفق سيناريو التداولات الماضية على سهم «إعمار المدينة الاقتصادية»، أن تبدأ قوى السوق في بناء تصور جديد لتداولات الشركة التي أعلن رسميا من «تداول» استمرار تداول أسهمها بدءا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بين فترتي السوق، حيث ستبدأ من الساعة 12:30 ظهرا لغاية الرابعة عصرا. وأرجعت «تداول» قرارها إلى التداول الكبير على سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق كافة القنوات المتاحة بيسر وسهولة. ويرشح على ضوء ذلك أن تشهد أسهم «إعمار المدينة الاقتصادية» تحولا في إستراتيجية التداول عليها بعد أن كان واضحا تحرك قوى السوق للشراء السريع والاستحواذ على كميات كبيرة في السهم مع انطلاقة التداول عليه يوم السبت الماضي، استفادت منه بعدها بصعوده بالنسب القصوى لثلاثة أيام على التوالي (من الأحد وحتى الثلاثاء)، قبل التصريف وجني الأرباح الفعلي يوم الأربعاء الماضي.

مستثمرو الأسهم في دول التعاون.. عين على المؤشر.. وأخرى على أسعار النفط
خبراء اقتصاديون يؤكدون ارتباط البورصات الخليجية بأسواق البترول


دبي: سلمان الدوسري
ما أن كسرت اسعار النفط العالمية حاجز الستين دولارا نزولا، حتى وضع مستثمرو أسواق الأسهم الخليجية أيديهم على قلوبهم، خوفا من التأثير السلبي لهذا الانخفاض على مؤشرات الأسهم في بورصات دول الخليج، بعد أن ظلت معادلة ربط البورصات بأسعار النفط بعيدة عن نفسيات المتعاملين، منذ الصعود القياسي المتواصل لأسعار النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، وانتفاء أي تأثيرات سلبية بفعل الارتفاع المستمر.
وهبطت اسعار خام القياس الاميركي غرب تكساس الوسيط من 78 دولارا للبرميل في يوليو (تموز)، لتصل الى أقل من ستين دولارا الان بفعل المخزونات العالمية المتزايدة. وفي الوقت الذي يتنبأ فيه بعض المحللين بزيادة كبيرة للانتاج من منتجين خارج اوبك خلال العام المقبل، تسعى المنظمة الدولية إلى تخفيض إنتاجها النفطي حوالي المليون برميل يوميا، بعد تنافي اسباب الإنتاج القياسي، بعد تراجع الاسعار عن أسعارها القياسية.
وقبل ما يقارب السنتين، وعندما كانت اسواق المال الخليجية في عز طفرتها نحو الارتفاعات الشاهقة، كانت اسعار النفط الشغل الشاغل للمستثمرين في أسواق الأسهم هذه، فكلما ارتفعت اسعار البترول انعكس ذلك إيجابا على حركة السوق، ومتى ما انخفضت الأسعار ساهمت في انخفاض أسعار الأسهم.
وبالرغم من أن الاقتصاديين ينفون أي ارتباطات أساسية بين النفط والبورصات، إلا أن التجارب السابقة أثبتت وجود تأثير كبير لاسعار النفط على أسواق المال.
يقول المحلل المالي راشد الفوزان لـ«الشرق الاوسط»، إن التأثيرات السلبية لأسعار البترول ستكون هامشية على المدى الطويل، باعتبار أن النفط سيسير في ارتفاعاته وسيبقى في اسعار فوق الخمسين دولارا، ولكن الفوزان يشير إلى وجود نوع من التأثير على المدى القصير، خاصة «أننا لا نستطيع أن نتحكم في الجانب النفسي للمضاربين والمتعاملين في أسواق الأسهم»، إلا أن الفوزان، في الوقت ذاته، يؤكد عدم وجود رابط جوهري واساسي بين أسواق النفط واسواق المال، ويشير هنا إلى أن الحكومات الخليجية كانت قد اعتمدت أسعار برميل النفط في ميزانياتها في حدود الثلاثين دولارا، «وهو ما يدلل على أن سياسات الدول الخليجية لن تتأثر حتى في حال انخفاض الأسعار».
وبالرغم من الانخفاض المستمر للأسعار العالمية للذهب الاسود، خلال الشهرين الماضيين، الذي قارب العشرين في المائة، إلا أن توقعات الخبراء العالميين تشير إلى أن سعر البترول سيحافظ على اسعار مرتفعة خلال السنتين المقبلتين، ووفقا لتقرير بحثي أصدره البنك الاستثماري «غولدمان ساكس»، فإنه ما زال يتنبأ بان يبلغ سعر النفط الخام الأميركي 68 دولاراً للبرميل في عام 2007.
لكن الدكتور جاسم حسين رئيس وحدة البحوث الاقتصادية في جامعة البحرين، يرى في حديثه لـ«الشرق الاوسط»، أن البورصات الخليجية ستتأثر سلبا بما تحمله لها أخبار انخفاض اسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت تذهب باتجاه معاودة الأسواق الخليجية للارتفاع خلال الفترة المقبلة، «أتوقع أن انخفاض اسعار البترول سيدفع البورصات الخليجية الى الارتفاع، كما كان متوقعا سابقا». ويضيف «أما إذا واصلت اسعار البترول انخفاضها واقتربت من الخمسين دولارا، فإن أسواق الأسهم الخليجية ستواجه تأثيرات سلبية ستعصف بتطلعاتها للارتفاع»، ولفت الدكتور حسين إلى أن كبار مستثمري سوق الاسهم والمضاربين وصناع السوق يعتمدون في قراراتهم على مثل هذه الأخبار، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مما يعني «أن السوق سيتأثر بالضرورة لما يمكن أن تحمله لنا أخبار اسعار النفط المقبلة».
ومع وصول اسعار البترول الى 58 دولارا للمرة الأولى منذ ثمانية اشهر، بدأ المستثمرون في أسواق الاسهم، خاصة الصغار منهم، في العودة إلى متابعة أخبار اسعار البترول، بعد أن غابت عن اهتماماتهم شهور عدة إثر الارتفاعات المتتالية التي سجلتها في الاسواق العالمية، وعاد مستثمرو الأسهم من جديد لربط قراراتهم بالبيع والشراء بتطورات أسعار البترول اليومية.
ويرى محللون أن الربط بين ارتفاع الاسواق الخليجية أو انخفاضها مع التطورات الحاصلة في اسعار البترول، أمر غير منطقي من الناحية الفنية الاساسية، إلا أنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن البورصات الخليجية ارتبطت أكثر من غيرها بالعامل النفسي كثيرا، نظرا لسيطرة المستثمرين الافراد على هذه الأسواق، وعدم قدرة صناديق البنوك على أخذ زمام السيطرة على توجهات هذه الأسواق، ويشير هؤلاء المحللون إلى أن عدم وجود صانع البورصات الخليجية، جعل مثل هذه العوامل الجانبية، تتحول إلى عوامل أساسية وتظهر تأثيراتها السلبية على مؤشرات الأسواق، من دون أن تعكس الوجهة الحقيقية للعوامل المؤثرة اصلا على تعاملات الأسهم.

المدير العام: لا بد من شروط وضوابط لدخول شركات خليجية للسوق اليمني
الشركة المتحدة للتأمين تستحوذ على 35% من سوق التأمين اليمني


عادل السعيد
أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟
ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟
ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.
> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟
ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.
> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟
ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.
> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟
ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.
> وهل تستطيع الدولة ذلك؟
ـ بالتأكيد، في مقدور الدولة الزام الشركات الأجنبية بذلك من خلال تفعيل القوانين، ومتابعة تنفيذها فهناك ادارة للتأمين في وزارة الصناعة والتجارة لكنها غير مفعلة.
> الا يشكل ارتفاع اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية سببا آخر لضعف الاقبال على التأمين؟
ـ اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية معقولة ومنطقية مقارنة بأقساط التأمين في دول الجوار وانخفاض الاقساط مرهون بزيادة اعداد طالبي هذه الخدمة، فكلما زاد عدد المؤمنون انخفضت اقساط التأمين.
> وماذا عن اهتمام القطاع الخاص اليمني بالتأمين؟ ـ أستطيع القول إن أصحاب الأنشطة الاستثمارية والتجارية الكبيرة يدركون اهمية التأمين بالنسبة لهم، ويقومون بالتأمين على مجمل انشطتهم لكن اصحاب الانشطة المتوسطة والصغيرة لا يهتمون بهذا الأمر.
> ما هي مجالات التأمين الجديدة التي تعتزم شركتكم الدخول فيها؟
ـ عملنا خلال السنوات الماضية على ادخال خدمات تأمينية غير مسبوقة، منها وثيقة تأمين على المسافرين وهناك وثيقة تأمين المعلمين، اعترافا منا بدور هذه الشريحة الاجتماعية. وتحصل اسرة المعلم المؤمن في حالة الوفاة الى تعويض يصل الى مليون ونصف المليون ريال، مقابل اقساط تأمين لا تزيد عن ستة آلاف ريال في العام. ونعد حاليا للدخول في مجال التأمين الصحي كأول شركة في هذا المجال من خلال تقديم ثلاثة انواع من التغطيات واسعة ومتوسطة وصغيرة حتى نغطي احتياجات كافة الشرائح.
> هل صحيح أن 95% من السيارات في اليمن تسير بدون غطاء تأميني؟ ـ هذا صحيح، لأن قانون التأمين الالزامي على السيارات غير مفعل، وبحاجة الى تعديلات وعزوف شركات التأمين عن التأمين على السيارات يرجع لأسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بقانون المرور وقيادة السيارت بشكل عشوائي ما يجعل الحالة الفنية متردية رغم حداثة الموديلات. كل ذلك يجعل شركات التأمين غير متحمسة للتأمين على السيارات.
> وماذا عن دور الاتحاد اليمني للتأمين في هذا الجانب؟ ـ يسعى الاتحاد اليمني للتأمين عبر التواصل مع وزارة الداخلية للتوصل الى شروط محددة بشأن التأمين على السيارات اهمها تفعيل القوانين والاتفاق على اسقف الاقساط والجاهزية الفنية للسيارات.
> وكيف ستواجه شركات التأمين اليمنية دخول شركات اخرى للسوق اليمني في حال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي او منظمة التجارة العاملية؟
ـ بالنسبة لشركتنا ليس هناك تخوف من دخول شركات اخرى، واعتقد اننا قادرون على العمل في ظل أية منافسة، لكن وجود شركات اخرى غير يمنية، سيؤثر حتما على الشركات اليمنية الصغيرة، لذا لا بد من وضع ضوابط وشروط لدخول الشركات الخليجية او الاجنبية حتى لا يتضرر قطاع التأمين والاقتصاد اليمني بشكل عام.

أسيج» للتأمين تعين «بي أم جي» مستشارا لطرح 40% من أسهمها

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» والتي تم ترخيصها مع 12 شركة أخرى الأسبوع الماضي للعمل في خدمة التأمين في المملكة أنه تم تعيين مركز بي أم جي للاستشارات المالية كمستشار مالي لطرح 40 في المائة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام.

من جانبه أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي أم جي على أهمية وجود تعدد في شركات التأمين التعاوني في المملكة مما سيدفع بهذه الشركات إلى التنافس بينها في مستوى الخدمة ولا سيما التأمين الصحي الذي توقع عمر حافظ أن يقفز حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وتعد المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» من أقدم شركات التأمين العالمية بالمملكة حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 25 عاما. بينما يتمتع مركز بي إم جي بخبرة في مجال التأمين من خلال أعماله السابقة مع عدد من الشركات لإعداد طلبات الترخيص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالإضافة إلى تنظيمها للملتقى الأول للتأمين بالتعاون مع «ساما» عام 2004.

منصور العثيمين: السوق العقاري السعودي أهم سوق في المنطقة.. والنقص يبلغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا




دبي: عصام الشيخ
قال منصور العثيمين الرئيس التنفيذي لشركة «بكة القابضة» ومقرها دبي، ان السوق السعودي يعتبر النقطة الساخنة في المنطقة، معتبرا هذا السوق اهم سوق عقاري في المنطقة. ودعا العثيمين في الوقت نفسه السلطات الى تسهيل الاجراءات امام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي سواء من ناحية حماية حقوق المستثمرين او من ناحية التسهيلات المالية امام الراغبين بالاستثمار، مشيرا الى ان النقص في عدد الوحدات العقارية في المملكة يصل سنويا الى 300 الف وحدة سكنية. واشار العثيمين الذي عمل سابقا في شركة «اعمار» العقارية الاماراتية، الى ان التصحيح السعري قادم في اسواق دبي العقارية بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات عالية. والى الحوار: > ما هي اوضاع السوق العقاري في السعودية حاليا، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المنطقة ودخول لاعبين كبار مثل «اعمار» الى اضخم سوق اقليمي؟
ـ السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يعتبر من اهم الاسواق في المنطقة وهناك دعوات الى السلطات المعنية هناك الى سن المزيد من القوانين الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين وتوضيح آليات الاستثمار بصورة عامة.
والمعروف عن السوق العقاري في السعودية انه سوق بيع وشراء الاراضي، فالسعوديون اكبر مشترين وبائعين للاراضي في العالم.
ولا شك بأن دخول «اعمار» للسوق السعودي حفز جميع المطورين الآخرين على دخول باب المنافسة، خاصة انهم رأوا بأن ارباح مشاريع التطوير جيدة وهذا ما جعلهم يحذون حذو «اعمار».
وهنالك بالطبع عوامل اساسية لانتعاش العقار في المملكة تتمثل اولا في ان عدد سكان البلاد يصل الى 22 مليون نسمة، ونصف هؤلاء من شريحة الشباب، وهؤلاء بحاجة خلال السنوات القليلة القادمة الى عمل ومسكن. وبحسب الاحصاءات هناك نقص بحدود 300 الف وحدة سكنية سنويا في انحاء البلاد.
> وكيف تواجهون مثل هذه التحديات من اجل تلبية هذا المستوى المرتفع من النمو؟
ـ هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل الخروج بآلية تعاون مجدية. فالمستثمر والمطور العقاري بحاجة الى مرونة وليونة في التعامل من جانب الجهات الرسمية. وعلى الحكومة ان تسن القوانين الملزمة لجميع الاطراف بحيث لا تتم عرقلة المشروعات بصورة مستمرة من قبل جهات متعددة لا تنسيق بينها حتى طبق عليها المثل القائل «كل يغني على ليلاه» فظل كثير من المشاريع يراوح مكانه بسبب العرقلات والقراءات الحرفية للقوانين وهذا يعني بالتالي عدم وجود قوانين واضحة تحمي المستثمرين. وبالتالي ما يجب عمله هو ان يتم تحديد الآليات ومن ثم وضع القرارات والاسس والقوانين التي تساعد المطورين العقاريين وهذا من شأنه في نهاية المطاف ان يخلق الوظائف ويرفع الدخل ويزيد الثقة بالسوق ويؤدي للتنوع والتنافس. > اذا نظرنا الى المنطقة الآن، أي من الاسواق يعتبر حاليا بقعة ساخنة عقاريا؟ ـ انه السوق السعودي شئنا ام ابينا، انه السوق الذي يحمل جميع مقومات النجاح، وهو من عدة مستويات أحدث الاسواق في المنطقة. ولا شك ان مشاريع مدينة الملك عبد الله الصناعية وغيرها من المشاريع العملاقة التي ينفذها مطورون عقاريون تحمل دلالات مهمة على اهمية هذا السوق ومستقبله الواعد. الا ان هذا السوق يحتاج الى مرونة في وسائل التمويل، خاصة نظام الاقراض العقاري الذي تستفيد منه شرائح المجتمع المختلفة الراغبة في شراء منزل، وهذه الامور بحاجة الى تدخل الحكومة من اجل اقرارها. > وماذا عن ابوظبي، خاصة ان المطورين هناك اطلقوا مشروعات كثيرة في مدة قياسية؟ ـ الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في ابوظبي محدودة، وبالطبع هناك مجال واسع للدخول الا انه مقنن. ولنجاح القطاع العقاري في ابوظبي اعتقد انه ينبغي على المطورين ايجاد السوق المستهدف كما اتمنى ان يأخذوا في الحسبان البنية التحتية حتى لا يواجهوا ما واجهته دبي. > بمناسبة الحديث عن دبي، ثمة حديث منذ فترة طويلة عن تصحيح قادم لسوق العقار بعد هذا الارتفاع الكبير في الاسعار. ـ التصحيح قادم لا شك في ذلك. ففي نهاية هذا العام هناك على الاقل 21 الف شقة ستطرحها «دبي القابضة» و«نخيل» في السوق. والسؤال هنا ان كان التصحيح سيطال سعر المطور او سعر السوق الثانوي. وعلى أية حال فقد وصلت الاسعار الى مستويات كبيرة ولا بد من تصحيح. بالنسبة للمنازل او الفلل فالتصحيح سيكون طفيفا نظرا لقلة المعروض منها. وفي هذا السياق لا بد من انشاء هيئة عقارية في دبي تقنن اعمال الوسطاء العقاريين من حيث منح رخص البيع والشراء وان تشترط المامهم بالقوانين ليمارسوا المهنة وان يتم ادراج العقارات المتداولة في سوق البيع والشراء تحت مظلة هذه الهيئة فتكون بالتالي نقطة مرجعية تعطي حالة واقعية لحركة السوق ولمستويات الاسعار.

إشغال فنادق مكة المكرمة 100% خلال العشر الأواخر من رمضان
يصل حجم الاستثمار إلى 400 مليون دولار


الرياض: مساعد الزياني
مكة المكرمة قبلة المسلمين، موطن الكعبة المشرفة ومحور الأرض والعاصمة المقدسة، يكن لها المسلمون محبة كبيرة وذلك لوجود الحرم المكي الشريف.
ويجتمع فيها في هذا الوقت قداسة المكان وقداسة الزمان المتمثل في شهر رمضان المبارك ينتج عن توافد كبير من المسلمين إلى مكة المكرمة، حيث ترتفع نسبة الأشغال في فنادق مكة المكرمة في الفترة الحالية والتي بدأت من يوم أمس إلى نسبة 100 في المائة نظراً لدخول الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، الفترة التي تشهد ازدحاما بسبب دخول كثير من المعتكفين بالإضافة إلى صلاة التراويح والقيام والذي يتوقع إن يجذب أكثر من مليون زائر للحرم المكي الشريف.
وبما إن الفترة الحالية في مكة المكرمة تمثل فترة جذب للزوار فهي في نفس الوقت تمثل فترة عالية للتداول العقاري، حيث تسعى العديد من الشركات العاملة في مكة المكرمة إلى تسويق أبراجها والتي تعمل على تدشينها بالإضافة إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال المحليين والدوليين يعقدون اجتماعات في هذه الفترة في العاصمة المقدسة.
ويتوقع إن يتم صرف أكثر من 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) خلال هذه الفترة على إيجارات الفنادق والغرف في مكة المكرمة.
ويذكر حامد سعيد مدير احد الفنادق في المنطقة المركزية بمكة المكرمة ان شهر رمضان يعتبر من أعلى شهور السنة حضورا للمعتمرين، حيث تصل أعدادهم إلى أكثر من 2.5 مليون معتمر خلال الموسم، وهو ما يسمح للكثير من المعتمرين البقاء لفترة بسيطة واغلبهم يطالبون بالبقاء في العشر الأواخر مما يدفع الفنادق إلى تأجير الغرف في الأيام العشر الأواخر دفعة واحدة للابتعاد عن الشواغر في هذه الفترة المهمة، والتي تعتبر موسماً للعقارات في مكة المكرمة.
ويضيف سعيد ان التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية ساعدت على كثير من الطلبات على الغرف في هذا الشهر الفضيل، حيث تتراوح أسعار الغرف ما بين 700 ريال (186 دولارا) و4850 ريالا (1293 دولارا) وتختلف أسعار الغرف وتحدد على حسب قربها وبعدها من الحرم المكي الشريف وإطلالة الغرف على الحرم أو إطلالتها على الكعبة الشريفة، مشيراً إلى ان الغرف المطلة على الكعبة هي الأكثر طلباً وهي التي يتم حجزها من وقت مبكر لضمان الإطلالة لدى المستأجر.
والداخل إلى الحرم المكي الشريف يرى حجم الأعمال على جنبات الحرم من كل اتجاه في سعي الدولة إلى توفير المزيد من الغرف لضمان حصول كل زائر أو معتمر أو حاج على إطلالة بهية على الحرم المكي الشريف وعلى الكعبة المشرفة.
وتشمل المشاريع في مكة المكرمة إنشاء فنادق وأبراج سكنية يصل عددها إلى نحو 20 برجاً باستثمارات تصل إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) من المتوقع ان تدشن خلال العام الجاري، وبداية العام المقبل.
وتضم مكة المكرمة مشاريع أبراج البيت المجاور للحرم المكي الشريف والذي يضم 7 أبراج بعدد يتجاوز 9220 وحدة سكنية موزعة على الأبراج السبعة ستكون إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية المجاورة للحرم المكي الشريف.
في حين اقترب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع أبراج المريديان الفندقية في مكة المكرمة والذي يعتبر اكبر مشروع أبراج فندقية في العالم من حيث المساحة ويقع في منطقة روابي أجياد عند نفق الملك عبد العزيز وتضم الفنادق 1335 جناحاً مختلفة المساحة تتكون من 2400 غرفة فندقية فاخرة فئة الخمسة نجوم.
وساعد كثير من المعتمرين نظام «التايم شير» الذي طرحته عدة شركات في أبراج مكة المكرمة الأمر الذي يساعد على استقرار الأسعار في مختلف الأوقات، خاصة في التقلبات التي تنتج في شهر رمضان المبارك. وتعتبر مكة المكرمة أفضل المدن السعودية عقارياً حيث يصل حجم الاستثمارات العقارية إلى 70 مليار ريال (18 مليار دولار)، ويزداد هذا الرقم سنوياً مع ازدياد حجم الأعمال التي تطرح بشكل دوري ولا يتأثر بمواسم العقار، لدرجة أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري في فترة شهر رمضان.
وفي المدينة المنورة وصلت أسعار الفنادق 300 ـ 400 ريال في اليوم الواحد على عكس الأسعار المرتفعة في مكة إلا إن حملات العمرة حجزت اغلب الغرف في فنادق المدينة ولم يتبق إلا عدد غير كاف للزوار الجدد الذين لم يتمكنوا من الحجز المبكر.

«إعمار» تستثمر 4 مليارات دولار في بناء البلدات الجديدة حول الهند
في إطار غزو الشركات الخليجية لسوق العقار


لندن: «الشرق الأوسط»
بعد ثورة العقارات في دبي والخليج بشكل عام بدأت شركات الاستثمار العقارية في الخليج بالتفكير في الهند كأحد البلدان التي يمكن الاستثمار فيها عقاريا بعد تخفيف القيود الداخلية على حركة الاستثمار الأجنبية نسبيا. وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ان فائض عائدات النفط في الخليج بلغ هذه السنة 227 مليار دولار، وان بعض الشركات بدأت بالتفكير بالاستثمار في الهند لأن الاسواق العقارية المحلية مشبعة بالمشاريع ويتجنب بعض المستثمرين والشركات الاستثمارية العقارية الدول الغربية بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام2001.
ويقول راكش باتنيك عن احد البنوك الاستثمارية الكويتية ان «الفرص في الهند هائلة... والهند من الاسواق الجديدة، لكن الانفتاح في السوق لم يبدأ قبل سنة او سنتين على الأكثر».
وبالطبع ان قرب الهند من دول الخليج من ناحية السفر والمسافة سيساعد على تدفق الاستثمارات مع الوقت، ولذا تقول الفاينانشال تايمز ان المستثمرين الخليجيين سيتجهون الى الاستثمار في تطوير مشاريع خاصة بالطبقة المتوسطة التي تشهد نموا ملحوظا في السنوات الاخيرة.
وفيما لا يزال بنك الاحتياط الهندي يضع قيودا على الاستثمارات الاجنبية في مجال العقار في الهند حتى الآن خوفا من ان يؤدي تدفق الاستثمارات الى زيادة معدل التضخم، تتخوف وزارة المالية الهندية من ان تؤدي القيود المفروضة على الأجانب الى وقف وتيرة النمو الاقتصادي، ولهذا فإن الاتجاه الحكومي سيكون لصالح الانفتاح وتمكين المستثمرين الاجانب من العمل من قيود صارمة.
النقاش الهندي متواصل حول هذه المسألة، وليس هناك أي شك بأن الهند ترغب باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، لكن السؤال هو كيف؟ إذ انه حتى الآن لا تعتبر الاستثمارات الخليجية في الهند ذات اهمية تذكر لكن في حال سمح لهذه الاستثمارات بالتدفق الى سوق العقارات الهندي فإنها ستشكل وقعا قويا على حركة السوق وطبيعة نشاطه.
وفي هذا الإطار اعلنت شركة «إعمار» العقارية انها تنوي بالتعاون مع الشركة الهندية «ام جي اف» عمل مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار لبناء المراكز التجارية والمنازل والمدارس والمستشفيات في جميع انحاء الهند، خصوصا في العاصمة دلهي وولاية مهاراشترا التي تضم العاصمة الاقتصادية مومباي.
كما تنوي شركتا ETA Star و«النخيل» ايضا القيام بمشاريع اسكانية وتجارية وقطاع الفنادق والخدمات الفندقية.
وتتطلع بعض الشركات الى الاستثمار في المناطق الميسورة والمتطورة نسبيا مثل بنغلور وتشاناي وحيدر اباد وبيون في الغرب حيث يبلغ معدل العائدات الربحية في قطاع العقار 20% احيانا.
ويقول براناي فاكيل عن مؤسسة «نايت فرانك انديا» ان اغلى الشقق في الهند تقع في ما يعرف بمنطقة «المثلث الذهبي» في مومباي، حيث يبلغ سعر القدم المربع الف دولار تقريبا.
ويقول ريتشارد دين في الفاينانشال تايمز ان سعر القدم المربع في بعض منازل دلهي يبلغ 400 دولار. ومع هذا لا تزال الشركات الخليجية تواجه بعض التحديات من ناحية الشروط والقيود، إذ ان على هذه الشركات ابقاء مبالغ الاستثمار في الهند لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والا تقل قيمة الاستثمار في أي مشروع عن 10 ملايين دولار.
ولهذا السبب تلجأ بعض الشركات الى استخدام جزيرة موريشوس التي لها اتفاق ضريبي مع الهند لتسجيل صناديقهم الاستثمارية ومواردهم المالية.
ورغم دخول استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا الى الهند أي اقل من 1% من النتاج الوطني العام، فإن الخبراء يتوقعون تدفق المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب. ويؤكد هؤلاء ان من شأن دخول مليار دولار فقط الى الهند من الشركات الخليجية احدث فارق ملموس والتأثير على حركة السوق.

توقعات بعقد اجتماع لأوبك في قطر في 20 أكتوبر لخفض الإنتاج

لندن:«الشرق الاوسط»
قال مسؤول بمنظمة أوبك امس ان من المرجح أن تعقد المنظمة اجتماعا في قطر الاسبوع المقبل وسط ثقة متزايدة باتفاقها على سحب مليون برميل يوميا من الانتاج الفعلي من الاسواق العالمية. ويتفق منتجو أوبك الاحد عشر على الحاجة الى خفض المعروض مليون برميل يوميا لكنهم منقسمون بشأن ما اذا كان يجب أن يحسب الخفض على أساس الامدادات الفعلية التي تبلغ نحو 27.5 مليون برميل يوميا أم سقف الانتاج الرسمي البالغ 28 مليون برميل في اليوم.
وقال المسؤول «من المرجح جدا أن يعقد اجتماع تشاوري في الدوحة في 20 أكتوبر/ تشرين الاول»، مضيفا أنه سيستغرق يوما أو يومين. وأضاف أن العديد من الوزراء يؤيدون الاجتماع، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهته قال رافاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي امس ان منظمة أوبك توصلت الى اجماع على خفض انتاج النفط في اجتماع استثنائي يعقد في أكتوبر (تشرين الاول) الحالي. وأضاف أن المنظمة ستخفض الامدادات بواقع مليون برميل يوميا. وأعلنت أول خطة لخفض انتاج أوبك منذ ابريل (نيسان) 2004 للمرة الاولى منذ أسبوع لكن الوزراء فشلوا في التوصل الى توافق بشأن التنفيذ، وهم يسعون الى دعم سوق تراجعت في وقت سابق من الاسبوع الى أدنى مستوياتها هذا العام قرب 57 دولارا للخام الأميركي.
ودق التراجع السريع للنفط عن مستواه القياسي عندما بلغ 78.40 دولار في يوليو (تموز) ووفرة مخزونات الوقود العالمية أجراس الانذار في المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط.
وقال مندوبون ان ايران ثاني أكبر منتج في أوبك، وفنزويلا رابع أكبر منتج، تجاهدان للوفاء بحصصهما الرسمية وتفضلان تطبيق الخفض على سقف الانتاج الرسمي.
ويعني هذا تخفيضات محدودة ان وجدت على صعيد الانتاج الفعلي من طهران وكراكاس.
لكن الدول التي تضخ أكثر من حصصها تقول ان الامدادات الفعلية ينبغي أن تكون نقطة البداية لاي تخفيضات.
وقال المسؤول «أوبك قريبة للغاية من الاتفاق على تحديد نصيب كل عضو من الخفض من الامدادات الفعلية». وذكرت مصادر يوم الخميس الماضي أن المنظمة تبحث عقد اجتماع في فيينا أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال تفاصيل الخفض المقترح.
وموعد الاجتماع العادي التالي لاوبك هو 14 ديسمبر (كانون الاول) ومن المقرر ان يعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعلى صعيد اسواق النفط العالمية ارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولار في المعاملات الاجلة امس الجمعة بعد اغلاق منشآت انتاج نفطية في النرويج. وبداية التعاملات ارتفعت عقود نوفمبر 94 سنتا الى 59.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها في وقت سابق الى 59.82 دولار.

موبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبهاموبايلي» توقع عقدا لتبادل المعلومات مع شركة «سمة»


الرياض: «الشرق الأوسط»
أبرمت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عقداً مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» البارحة الأولى عقد اتفاقية لتبادل المعلومات. وتنص الاتفاقية على تزويد «موبايلي» لشركة سمة بالمعلومات عن حالة المشتركين المتعثرين عن السداد، وبالمقابل تستطيع شركة موبايلي الاستفسار عن حالة المشتركين والحصول على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما سيساعد الشركة على تحديد العملاء المنتظمين بالسداد.
وبين ثامر الحوسني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «موبايلي» أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حرص الشركة على التعاون ضمن إطار مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان توفير العملاء الملتزمين بتسديد التزاماتهم بشكل منتظم، وتوفير قاعدة عريضة للبيانات من العملاء في القطاعات الأخرى كالبنوك وغيرها.
وأشار الحوسني إلى إن مهمة «سمة» تأتي كدعم لمانحي الائتمان في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم تعرضهم للمخاطر بطريقة أفضل وأيضا حماية سجلات ومعلومات العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات وحماية خصوصية وأمن بيانات العملاء، توفير الشفافية والمصداقية في العمل. وتأتي هذه الاتفاقية تجاوباً مع الشركات الأخرى إذ تساعد على حفظ حقوق الشركات والمشتركين في نفس الوقت، كما أن «موبايلي» تحرص على تلبية طلبات مشتركيها وفق معايير معينة تناسب الشركة وتناسبها

الطبيعة الاجتماعية ربما ساهمت في الانعاش
تداول الفترة الواحدة "حقنة" في جسد "المريض الذي لا يموت "




الرياض- محمد الجماح
تعاطى المحللون والمراقبون مع قرار قصر تداول الاسهم على فترة واحدة من النواحي الاجتماعية والتنموية وعلاقته بالموظفين وطرد صغار المستثمرين من السوق وانفراد صناديق الاستثمار ومجموعات الهوامير به دونما نظرة اشمل للاقتصاد وقطاعاته الاخرى التي يتوقع ان تتأثر سلبا وايجابا بمثل هذا القرار الذي يسدل الستار على نحو اربع سنوات من " الهوس " الذي يعيش الجميع تبعاته .

ومن بين ابرز القطاعات المرشحة للانتعاش النسبي جراء القرار هو القطاع العقاري صاحب اكثر الاموال تجميدا في تاريخ الاقتصاد السعودي وصاحب الشعبية الاكبر في الذهنية الاستثمارية التقليدية التي ترى فيها المريض الذي يموت ويرى فيه التجار الظهر والسند الدائمين لتدفق السيولة ونمو الاصول مع مرور الزمن .
ويعتقد الاقتصاديون السعوديون ان طبيعة المجتمع السعودي ستضفي شيئا من الانتعاش على السوق العقارية خاصة ان فترات المساء اصبحت شاغرة للكثيرين ممن يعملون في وظائف التدريس او الوظائف الحكومية او اولئك " المتسببين " في الاعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة الذين سيبحثون عما يقضون فيه وقت فراغهم من جهة وعن مجالات عمل واستثمار من الحجم الصغير والمتوسط .
ويعرف السعوديون اكثر من غيرهم ان الرجال متوسطي العمر من ارباب العائلات لا يحبذون الجلوس كثيرا في البيوت خصوصا في فترات بعد الظهر والمساء وهو عامل وان بدا صغيرا او غير مؤثر بالشكل الكبير الا ان اقل المتفائلين يرى ان مكاتب العقار الصغيرة ستمتلئ مجددا بالسماسرة والملاك وبعض المتطفلين الامر الذي سيؤثر تصاعديا في السوق .
ويعتقد العقاريون من جهتهم ان قطاع الاراضي البيضاء الذي "نام" طويلا سيكون المرشح الابرز لنشوء نوع من المضاربات السريعة التي سيغذيها تجار الاراضي او ما يطلق عليهم " شريطية العقار " الذين جمعوا كميات كبيرة من الاراضي الصغيرة من المواطنين الذين قاموا بتسييل عقاراتهم للدخول في سوق الاسهم .
ويؤكد مصدر في صندوق التنمية العقارية ان العامين الماضيين شهدا ظاهرة غريبة وان بشكل محدود تتمثل في احجام بعض من يجيء دورهم في استلام القرض العقاري ومباشرة البناء يؤجلون الامر او يقومون ببيعه لاحد الاقرباء اما لعدم رغبتهم في البناء بسبب حجز السيولة في سوق الاسهم ، او لانهم قاموا بالتصرف في الاراضي التي تقدموا بقروضهم عليها ولا يودون سحب اموالهم مجددا من السوق لشراء اراض جديدة ومباشرة بناء المنزل .
ويقول المصدر نفسه ان هذه الظاهرة تقل مع كل انهيار لسوق الاسهم ومنذ نحو ستة اشهر لم تسجل الا حالات نادرة في فرع الرياض تعد على اصابع اليد الواحدة ، وهو يتوقع ان يعاود الكثيرون التفكير مليا قبل اللجوء الى هذا التصرف خصوصا مع الانباء والتقارير التي تؤكد ارتفاع ايجارات المساكن في المدن الكبرى في المملكة بما بين 20الى 30في المئة وتقلص المعروض للايجار بسبب احجام بعض المستثمرين عن بناء المساكن الجديدة المخصصة للاستثمار .
ولا يعرف على وجه التحديد كيف ستسير وتيرة التصاعد في السوق العقارية التي بجانب جاذبيتها الاستثمارية لها تاريخ موغل في القدم مع الثقافة الاقتصادية العربية اجمالا والسعودية على وجه الخصوص .
واذا كان العقار يمرض ولا يموت فقد اعطى قرار الهيئة حقنة علاج اضافية لهذا القطاع ربما كما يأمل الكثيرون تعيد التوازن الى محافظ صغار ومتوسطي المستثمرين والمدخرين التي ستعاود الانقسام بين الاسهم والعقار وربما تزاحمهما مجددا المشاريع الصغيرة والمتوسطة للافراد التي شهدت ركودا ملحوظا وانخفاضا كبيرا في معدلات نموها .

الدول النفطية اتفقت على خفض الإنتاج واختلفت على تفاصيله والأسعار تبقى بمعدل 58دولار
مصادر نفطية خليجية تنفي نية دول منظمة الأوبك عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع




كتب - عقيل العنزي:
نفت مصادر نفطية خليجية ذات صلة وثيقة بمنظمة الأوبك ل"الرياض" نية دول المنظمة عقد اجتماع تشاوري خلال هذا الأسبوع للبت في الجدل الدائر بين أعضائها منذ أكثر من خمسة أيام بشأن كمية الإنتاج التي ينبغي على الأعضاء تخفيضها من الإنتاج اليومي للحد من تراجع أسعار النفط وضمان عدم انهيارها بعد انقضاء فترة ذروة الاستهلاك عند قرب انقشاع فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وكانت أنباء قد نتحت مفادها أن أعضاء المنظمة يعتزمون عقد اجتماع تشاوري طارئ في العاصمة النيجيرية "ابوجا" في غضون الأيام القليلة القادمة أي قبل اجتماع المنظمة الدوري المقرر في 14ديسمبر القادم، واستبعدت المصادر عقد اجتماع طارئ قبل نوفمبر القادم حيث يرجح أن يلتئم الأعضاء لدراسة وضع السوق بعد أن تتضح صورة توجهات العرض والطلب لفصل الشتاء القادم وتحديد مستوى المخزونات النفطية الإستراتيجية في الدول الصناعية ذات التأثير الأقوى في الاستهلاك. وكان أعضاء منظمة الأوبك قد اتفقوا خلال مشاورات هاتفية خلال الأسبوع المنصرم على خفض إنتاج المنظمة إلى حوالي مليون برميل يوميا، غير أنهم اختلفوا على تفاصيل الخفض وعما سيكون من سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة أم من الإنتاج الفعلي وهو الجدل الذي استمر دائرا بين الأعضاء دون الخروج بحلول تعطي رؤية واضحة للأسواق النفطية العالمية التي ضلت في حيرة أدت إلى تذبذب أسعار النفط طيلة الأسبوع الماضي وطفقت تتأرجح على حسب ما ينتح إليها من أنباء كان معظمها توقعات لمحللين نفطيين أو تنبؤات وكالات أنباء عالمية استنادا إلى مصادر غير ذا صلة بصناع القرار النفطي. وتمكنت الأسعار من المحافظة على معدلاتها فوق مستوى 58دولار للبرميل على مستوى جميع النفوط القياسية مدعومة بانخفاض مستوى المخزونات الأمريكية من النفط الأسبوع الماضي إذ أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن مخزونات وقود التدفئة الأمريكي انخفضت 1.8مليون برميل قبيل بدء موسم استهلاكه،وهذا أكبر خفض منذ مارس الماضي غير أن مخزونات وقود التدفئة مازالت أعلى بمقدار 2.6مليون برميل من مستواها قبل عام أي بنسبة حوالي 18%، مما جعل أسعار وقود التدفئة تظل قرب أسعارها وتغلق عند معدل 1.45دولار للجالون رغم كثرة الطلب على هذا النوع من الوقود الذي يعتبر مهما لمواجهة برودة الطقس، كما أن سعر الجالونين تجاوب مع الضغوط وبقي عند سعر 1.69دولار للجالون.
وساهمت عوامل أخرى في تعزيز أسعار البترول وبقائها في هذه المعدلات السعرية التي تبقى مقبولة لدى منتجي النفط ومن هذه العوامل استمرار تفاعل قضية كوريا الشمالية على خلفية تجربتها النووية وكذلك إغلاق حقل للنفط والغاز في لويزيانا يضخ أربعة آلاف برميل من المكافئ النفطي بسبب اصطدام سفينتان بخط أنابيب للغاز.بالإضافة إلى تهديد هيئة السلامة النفطية النرويجية بإغلاق حقول تنتج 200ألف برميل يوميا في بحر الشمال بسبب عدم مطابقة زوارق الإنقاذ للمعايير البيئية، واستمرار القلاقل الأمنية في نيجيريا. من جهة أخرى ثبتت أسعار خام برنت عند سعر 58.56دولار للبرميل نتيجة إلى إجراء صفقات على عقود يتم تسليمها في شهر نوفمبر القادم أي قبل فترة ذروة الاستهلاك، و واصل خام ناميكس القياسي تماسكه عند سعر 58.30دولار بينما انخفض خام وست تكساس إلى 57.60دولار، وهبط سعر الغاز الطبيعي بعد صدور بيانات تكشف حجم مخزوناته الكبيرة إلى سعر 5.72دولارات لكل ألف قدم مكعب. وانتعشت أسعار المعادن النفيسة وسط عمليات التداول في الأسواق الأوروبية بسبب موجة من المضاربة أوصلت الذهب إلى سعر 583دولار للأوقية، وبلغت الفضة 11.43دولار للأوقية.

سامي بحراوي: إطلاق أفكار وفرص جديدة لوضع معايير للتطورات واجتذاب المستثمرين إلى المملكة




جدة - مكتب "الرياض":
أعلن رئيس منتدى جدة الأقتصادي سامي فؤاد بحراوي عن رؤيته وخططه لإعادة تشكيل الحدث السنوي المهم من اجل التركيز بدقة أكبر على موضوعات أكثر تحديداً. وسيركز المنتدى جهوده على إبراز التطور الاقتصادي في المملكة واجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب وسينعقد بفندق هيلتون جدة من 24إلى 27فبراير من العام المقبل 2007م.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي حدثاً سنوياً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث يحقق نمواً مستمراً ومكانة مرموقة

150قانونياً في ملتقى التحكيم السعودي الثاني




جدة - واس:
يفتتح صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء 30شوال القادم وبحضور معالي وزير العدل فضلية الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي والذي يستمر ثلاثة ايام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. ويشارك في الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب اكثر من 150مشارك ويحاضر فيه 30محاضر ومختص في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة روساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل واساتذة القانون والشريعة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب ان الملتقى يشارك فيه ولاول مرة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بورقة عمل عن التحكيم الدولي اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزاعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا. واكد قاروب على اهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك في انشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ولفت رئيس اللجنة المنظمة الى ان الملتقى يأتي في وقت يوكد حتمية الحاجة لجذب وتوطين الاسثمارات لمشروعات واعمال تقدرباكثر من الف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوي والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة. وشدد قاروب على اهمية قضاء التحكيم وضرورة تفعيل جميع ادواته ليكون واحدا من اهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل الاقتصاد الوطنى وهو ما يبرز اهمية الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي. وبين ان الملتقى يناقش خلال انعقاده سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والموسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الاهم والابرز على نطاق الندوات والموتمرات التي تقام في الخليج والشرق الاوسط وتعنى بالشان السعودي. وافاد ان مشاركة هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس واكبر مكاتب المحاماة في العالم اضافة الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية اضافة الى الهيئة السعودية للمهندسين سيعطي بعد محلي وعالمي للملتقى.
واوضح قاروب ان من ابرز المتحدثين في الملتقى صاحب اكبر مكاتب محاماة في العالم المستشار جيمس لوفتس الذي يحضر من مدينة هيوستن في امريكا لتقديم ورقة عمل عن التحكيم في عقود النفط والغاز والمحامي العالمي بوب ديرنغ الذي يتحدث عن التحكيم في عقود الخصخصة. ولفت الى من ابرز المشاركين معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي ومعالي وزير العدل الاردني السابق الدكتور حمزة حداد والمستشار القانوني في شركة ارامكو السعودية نبيل منصور والمستشار بوزارة العدل الشيخ يوسف الفراج القاضي وعضو هيئة التحكيم للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح الطيار. وتتناول موضوعات الملتقى عدد من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزامتهم المهنية في القضاء السعودي واصل التحكيم والصلح في الشريعة الاسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.

بين إعمار والاستثمار... لمن يؤول القرار؟



د. سليمان بن عبدالله الرويشد
ما كشف النقاب عنه بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بشأن خطة التوسعة التي تعتزم الشركة تنفيذها فيما يتعلق بمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المجاورة لمدينة رابغ والتي ستتضاعف بموجبها مساحة المدينة 400% مقارنة بالمساحة الحالية لتصل إلى 168مليون متر مربع بعد أن كانت 55مليون متر مربع يبدو في قراءة سريعة وغير متأملة أنه يمثل خطوة إيجابية وتطوراً يبعث على التفاؤل لأداء الشركة من جهة، ومستقبل التنمية الطموح للمدينة الاقتصادية من جهة أخرى، وبالذات حينما يعبِّر المسؤولون في الشركة من خلال بياناتهم الصحفية من أن هذه التوسعة ستفضي إلى مزيد من فرص هذه التوسعة التي تنوي الشركة القيام بها، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد ودفع النمو الاقتصادي للمملكة عبر هذا النمو المضاعف، إلا أنه من خلال قراءة دقيقة ومتفحصة لهذه الخطوة نحو التوسع في برنامج الشركة خلال أقل من عام على تأسيسها وبعد أيام قلائل من تداول أسهمها في قرار استراتيجي يتخذ ضمن أول اجتماع لمجلس إدارتها، واقتران ذلك بما تذكره بعض الصحف من أن مبرر هذه التوسعة هو نية الشركة القيام بإنشاء مطار متكامل في جزء كبير من تلك المساحة الجديدة المضافة للمدينة بعد أن تعذرت الجهود المبذولة للاستفادة من مطار رابغ الحالي بالقرب من مكان المشروع، لا يجد المتابع لهذا الموضوع سوى أن يفسر الخطوة التي أقدمت عليها الشركة بأنها تحمل في طياتها واحدا من احتمالين اثنين على الأقل أولهما أن ما تضمنته الاستراتيجية التي أعدتها وأعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتنمية المناطق في المملكة ليست على قدر من الكفاءة والموثوقية في معطياتها حتى يعول عليها في برامج وخطة الشركة بمشروع المدينة الاقتصادية القريبة من رابغ، لذا تبين للمسئولين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية بعد اطلاعهم المتأني لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار أن من الصواب صرف النظر عنها، وأن تتبنى الشركة استراتيجية تقوم بالإعداد لها والإعلان عنها والبدء في تنفيذها، ومن ثم ظهرت أولى ثمرات هذه الاستراتيجية الجديدة في زيادة مساحة المدينة الاقتصادية أربعة أضعاف ما أعلنت عنه الهيئة العليا للاستثمار في بداية قيام المشروع، وكما نعلم أن الهيئة هي من تتولى نظاماً الإشراف على هذا المشروع ومتابعة تنفيذه وفق الاستراتيجية التي وضعتها.أما الاحتمال الثاني فهو أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية وفق الاتفاق الذي بينها وبين الهيئة غير ملزمة بما تضمنته استراتيجية الهيئة العليا للاستثمار من معطيات وبالتالي لها مطلق الحرية في زيادة مقدار مساحة حجم وربما نوع التنمية الاقتصادية لتلك المدينة وأن الالتزام فقط هو بالموقع المحدد لهذا المشروع، وكلا الاحتمالين للأسف لا يوحيان بما يبعث على الارتياح والتفاؤل، فالاحتمال الأول يعني أنه بعد الخطوة التي ستقدم عليها شركة إعمار المدينة الاقتصادية في توسعة المدينة وإعادة هيكلة عناصرها، يجب على الهيئة نتيجة لذلك أن تعيد النظر في مضامين استراتيجيتها وما استندت عليه من معلومات وبيانات وما نتج عن تحليل تلك المعطيات من سياسات وبرامج وخطط وبدائل وخيارات، وهذا يستلزم بالتالي إيقاف وإبطاء خطوات التنفيذ في مشاريع المدن الاقتصادية الأخرى التي أعلن عنها، نتيجة التغير المحتمل في استراتيجية الهيئة لاحقاً، وهذا في الواقع أمر مخيب نشأ في اعتقادي نتيجة عدم قيام الهيئة بإعداد استراتيجيتها بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، وعدم مراجعة ودراسة وبالتالي اعتماد تنفيذ تلك الاستراتيجية من قبل مؤسسات الدولة المعنية بذلك كما هي الحال في أي استراتيجية وطنية لأي قطاع من قطاعات التنمية المختلفة، يقف شاهداً على ذلك تعذر الاستفادة من مطار رابغ الحالي القريب من مكان المشروع، نتيجة تفاجؤ الجهة المسئلة عن المطار بطلب ذلك من قبل الشركة الذي لم تسبقه خطوات تمهد للترتيب والإعداد له وبالتالي إمكانية تحقيقه، مما اضطر الشركة للتوجه نحو بديل إنشاء مطار آخر ورفع تكاليف إقامة المدينة الاقتصادية جراء هذا القرار وما قد يسفر عن ذلك من تبعات أخرى قد تطال تشغيل ذلك المطار في مرحلة لاحقة.
أما الاحتمال الاثني القائم على فرضية أن لشركة إعمار المدينة الاقتصادية حرية زيادة مساحة وحجم المدينة الاقتصادية التي كلفت بمهمة تنفيذها حتى وإن بلغ مقدار هذه الزيادة أربعة أضعاف ما تم اعتماده، وفي غضون أشهر من بدء برنامج إنجاز المشروع، فيمثل أيضاً خللا كبيرا في استراتيجية الهيئة، فهذه المدينة الاقتصادية لا يمكن أن تمارس دورها بمنعزل عن المحيط التنموي المجاور لها في المنطقة، فالغرض كما هو معروف من إقامة هذه المدينة الاقتصادية هو تعزيز التنمية في المنطقة الغربية بالمملكة. وبالتالي فالتغيير المنفرد حتى ولو كان بالزيادة في حجم ومقدار النمو لخطوات التنمية له آثاره السلبية على مراكز التنمية الأخرى في المنطقة، بل وربما أيضاً لمنظومة المدن الاقتصادية الأخرى وقدرتها على اجتذاب الحصة التي تخطط لها من رأس المال المستمر بناء على الاستراتيجيات المتفق عليها والمعلن عنها لا الاستراتيجيات المفاجئة التي تغير من حين لآخر في غضون أشهر من العام وليس على مدى سنوات.
لقد وضعت العتبة الأولى في تنفيذ أول مدينة اقتصادية في المملكة استراتيجية الهيئة العليا للاستثمار على المحك في آلية وإجراءات إعدادها وتنفيذها، على الأقل فيما يتعلق بمدى الأخذ في الاعتبار تكامل تلك المدن الاقتصادية مع ما حولها من مدن أخرى وكيفية إدارتها وتشغيلها. @ أكاديمي وكاتب اقتصادي

بقي من الوقت 9ايام
مجتمع لا يفيق الا وقت الذروة




الرياض - ماجد الحمود:
هذا العام تتميز الإجازة بأنها تسبق العيد لعشرة ايام الأمر الذي يساهم بتوفير المزيد من الوقت، ويدعم تحرك الأسر للأسواق فرادى وجماعات توافق ايام العيد مع تغير فصلي من الصيف الى الشتاء.

وهو امر لاشك يصب في صالح المستثمرين من اصحاب المحلات والمصانع، ويلقي بثقل المسؤولية على كاهل رب الأسرة فالمناسبة مناسبتان، الأولي فرائحية، والثانية اجبارية وقائية، ووسط هذا التدفق الاسري الكبير على الأسواق، يجدر بنا التنبيه الى اهمية الانتباه للغزو التقليدي، الذي لم يقتصر على اوكار كل شي بعشرة ريالات فحسب بل تعداه الى جميع مناحي الحياة، ولعل الالبسة الشتوية، التي هي محل الرغبة هذه الأيام تأتي في رأس القائمة، ناهيك عن ازياء العيد ومناسبات الزيجات، والتي شرع عدد من العمالة الوافدة في تصنيعها بطرق بدائية، متخذة من المنازل الخربة ملاذا آمنا للتصنيع، ومن بعض المشاغل النسائية مكانا للترويج، خلافا على بعض المحلات.
@@ ونحن نترقب، من اصحاب بعد النظر الإعلان عن عيد الفطر المبارك (الأحد أو الاثنين)، نلاحظ ان الأسواق لن تكتظ، وتغلق الشوارع، قبل إعلان، تحديد يوم العيد، وعادة يكون الإعلان، بين (7.30-8) مساء، بمعنى أن أمام متسوقي الوقت الضائع قرابة 6ساعات، جلها يذهب في الزحام، وجزء منها، بحثا عن موقف للسيارة، والنذر اليسير، لتحديد الاحتياجات، ولاوقت للمفاصلة، فضلا عن المفاضلة، ولاشك أن المستفيد من هذه الفوضى، قناصو الفرص، الذين يروجون لبضائع، منتهية الصلاحية، ومقلده تباع على أنها أصلية، وممارسة أنواع من أساليب الغش والخداع وقت الذروة، وبالتالي فالمستهلك هنا رمى بنفسه كلقمة سائغة، وضحية جاهزة أمام الجزار تنتظر الذبح، فهل يجوز لنا القول هنا للجزار لاتذبح، وهل هو على استعداد لسماع الرأي والرأي الاخر، وإن كان هذا القول، يعد ضربا من ضروب الخيال، فالجزار مطالب بسرعة الذبح وإراحة الذبيحة، ولا مجال هنا لإلقاء اللائمة، بل يلام من رمى بنفسه، في أحضان جلاده.

تحليل سهم الأسبوع
"الدوائية".. مكرر ربح مرتفع عند 64ضعفاً حسب نتائج الربع الثالث من العام الجاري


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" أو "سبيماكو" في يناير عام 1986لتكون نواةً لصناعة الدواء في المملكة العربية السعودية وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وذلك لإنتاج وتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
والدوائية شركة مساهمة سعودية يبلغ رأس مالها 600مليون ريال سعودي، مدفوعة بالكامل، وموزعة على 60مليون سهم، وتحتل الشركة موقعاً متقدما في سوق صناعة الدواء في المملكة، ما يمكنها من المحافظة على معدل نمو ينعكس على تواجدها القوي والحيوي في الأسواق الخارجية، كما تعتبر واحدةً من الشركات المساهمة التي أثبتت نجاحها.
تغطي خدمات "الدوائية" السوق المحلي والخارجي بكفاءة عالية، كما تتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من الجهات التشريعية والمؤسسات والمنظمات الطبية والمهنية، وذلك انطلاقاً من جودة منتجاتها، وتمسكها بأخلاقيات الممارسات المهنية، ومن ناحية أخرى، تسعى الدوائية إلى تعزيز نجاحاتها المتعددة من خلال تعميق الأبعاد الاستراتيجية لعلاقاتها العملية مع عدد من أبرز الشركات العالمية بنجاح كبير، ما عاد بالفائدة والخير على الدوائية وشركائها في مثل هذا النوع من الاستثمار.
ويعتبر مصنع الدوائية، ومقره منطقة القصيم، صرحاً تم تنفيذه على أحدث النظم والمعايير العلمية والتصنيعية، وهذه الحقيقة فتحت الباب أمام الدوائية للحصول على العديد من الجوائز والشهادات العالمية في هذا المضمار، وجعلت من اسم الدوائية مرادفاً جديداً لمصطلحات الجودة والتقنية العالية، ووثيقة ضمان للخبرة والأمان.
بلغت القيمة السوقية للشركة 6.87مليارات ريال حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على سعر 114.5ريال، توزعت هذه القيمة على 60مليون سهم، يمتلك القطاع الخاص من المؤسسين والمستثمرين في أسهمها نسبة 80في المئة، بينما يمتلك الشريك الأجنبي نسبة 20في المئة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 110ريالات و126، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 52.25ريال و328، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 145في المئة، ما يشير إلى أن سهم "الدوائية" عالي المخاطر، ونظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية حيث لم يتجاوز متوسط الكميات المتبادلة يوميا 1.85مليون سهم. ربما يكون في ذلك ما يبرر انتفاء صفة المخاطر.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 20.41في المئة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول 16.95في المئة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 90في المئة وكذلك السيولة الجارية عند 201في المئة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز مقبول، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تحسن إجمالي الأصول من 1923مليون ريال عام 2004إلى 2466مليونا عام 2005، وتبعا لذلك طرأ تحسن على قيمة السهم الدفترية من 26ريالا إلى 34لنفس الفترة، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 31.11في المئة العام الماضي و 15.32في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، أيضا طرأ تحسن على المبيعات والإيرادات بنسبة 13.45رغم معاناة "الدوائية" الأزلية مع صرف اليورو.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح في أحسن حالاته 64ضعفا، بناء على آخر القوائم المالية عن الأشهر التسعة الماضية، ومع أنه أفضل بكثير من مكرر العام الماضي الذي بلغ متوسطه 100ضعف، إلا أن المأمول أن يستمر هذا التحسن حتى ينخفض دون 20ضعفا، لأن مكرر ربح 64ضعفا يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن إذا لاحظنا أن معدل النمو في الربح المحقق للعام الماضي الذي تجاوز 47في المئة، وعن السنوات الخمس الماضية بنسبة 16.95في المئة، فربما يكون هناك ما يبرر قبول هذا المكرر المرتفع. أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 34ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 3.36أضعاف، وهو معدل جيد إلى حد كبير، وبعد دمج معطيات الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم مقبول عند 114ريال، بناء على حالة السوق الراهنة، ومكررات الشركات الأخرى.

البنك الزراعي بالأحساء قدم 260 قرضاً الشهر الماضي

* الأحساء - واس:
قدم البنك الزراعي بالمنطقة الشرقية خلال شهر شعبان الماضي (260) قرضاً زراعياً للمزارعين وصيادي الاسماك إضافة إلى إعانات بلغت قيمتها الاجمالية (53.689.050) ريال.
وأوضح مدير عام البنك عبدالعزيز العويفير أن البنك الزرعي بالأحساء حصل على 122 قرضا بلغت قيمتها (13.928.850) ريال.
وحصل فرع القطيف على 84 قرضاً بلغت قيمتها (18.075.497) ريال.
وحصل فرع حفر الباطن على 54 قرضاً قيمتها(12.850.448) ريال.
فيما بلغ حجم إعانات البنك (44.854.795) ريال استفاد منها المزارعون
من خلال 169 قرضاً قيمتها (2.822.482) ريالا وحصل قطاع صيادي الاسماك
على 38 قرضاً قيمتها (9.896.061) ريال وحصل قطاع السيارات المبردة على
53 قرضاً قيمتها (6.734.652) ريال.

بعد صدور الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه
الشريف: سيتم إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية لطرحها للاستثمار

* الرياض - سلطان المواش:
بمناسبة صدور موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها ورفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقراره وذلك برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس بمن فيهم العضوان من القطاع الأهلي اللذان صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة المؤسسة وهما الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم والأستاذ سعود بن صالح الحمد الصالح.. صرح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف بأنه وبعد دراسات مستفيضة استغرقت ثمانية أشهر استطاعت المؤسسة، بتعاون الاستشاريين العامين الأربعة (الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني) وحشد كبير من المختصين من خبراء المؤسسة وموظفيها، الوصول إلى الخيارات الممكنة والمناسبة لتخصيص المؤسسة وفق أفضل الأساليب العالمية والتطبيقات الناجحة التي تتلاءم وظروف المملكة وأهمية قطاع التحلية في المملكة، حيث إن المملكة رائدة في إنتاج المياه المحلاة. وأكد أن موافقة مجلس الإدارة على النتائج النهائية للدراسات وإقرار الخيار المناسب إنما هو تأكيد على قدرة المملكة على المضي قدماً في برامج التخصيص على أسس علمية موضوعية وفق المنهج الصحيح الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية تخصيص القطاعات الحيوية والتنموية والذي يأتي على رأسه قطاعا المياه والصرف الصحي وقطاع التحلية بما فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وذكر أن نتائج الدراسات قد أكدت على توافق خيارات التخصيص للمؤسسة مع أهداف التخصيص العامة التي وضعتها الدولة.
وأكد الشريف أن الخيار الذي تبناه المجلس هو الخيار الثاني الذي يتضمن إنشاء شركة مساهمة قابضة مع تقسيم الوحدات الإنتاجية الجاذبة للاستثمار وطرحها للمستثمرين والمطورين مع الالتزام بإقامة محطات تحلية جديدة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمحطات القائمة، وهو الخيار الملائم الذي أثبتت الدراسات إمكانية تحقيقه، كما قدرت الاستثمارات المالية اللازمة خلال العشرين سنة القادمة بأكثر من (140) مليار ريال أو (37) مليار دولار في قطاع التحلية في المملكة.
كما أن هذا الخيار عند تنفيذه سيضمن الاستفادة القصوى من القوى العاملة الموجودة في المؤسسة التي أثبتت كفاءتها ومقدرتها لإدارة تشغيل وصيانة محطات التحلية وخطوط الأنابيب والمرافق المساندة؛ إذ أصبحت ذات خبرة عالمية وممارسة ناجحة تستقطبها كل المصانع والمنشآت الإنتاجية في المملكة، كما سيساعد هذا الخيار على توفير المزيد من الحوافز والمميزات للعاملين في التحلية ويرفع من مستوى الأداء والكفاءة.
ونوّه الأستاذ فهيد بن فهد الشريف في ختام تصريحه بأن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة قائمة على أسس متينة وناجحة وتحقق النمو الاقتصادي المتوازن بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في الميادين كافة.
وقال الشريف في ختام تصريحه: إن دعم ومتابعة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومجلس الإدارة هما اللذان أديا إلى الوصول إلى النتائج الإيجابية وحققا للمشاركين في برنامج التخصيص الدفعة القوية لتحقيق الهدف الذي تم رسمه وتخطيطه.

قال إن ما يحدث الآن هو نمو اقتصادي وليس تنمية اقتصادية.. د الخثلان لـ «الجزيرة »:
خاصية المنافسة غير الكاملة تطغى على سوق الأسهم.. وهذه رسالتي للهيئة!!

* الرياض - ناهس العضياني:
يعتبر الاقتصاد قوام الشعوب والركيزة التي تبني عليها الدول نهضتها وحضارتها في شتى المجالات ونعيش اليوم طفرة اقتصادية جعلت المجتمع يتجه نحو الاستثمار المحلي، خصوصاً في سوق الأسهم الخليجية، وحول الوضع الاقتصادي في السعودية ومستقبله وكيفية التعامل مع سوق الأسهم بعد الأحداث والتغيرات التي مرت به إضافة إلى توحيد العملة الخليجية ودخولنا إلى منظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على ذلك، (الجزيرة) التقت بالدكتور خالد الخثلان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود للحديث عن هذه الجوانب..
* بصفتك رجلاً اقتصادياً، كيف ترون مستقبل الاقتصاد السعودي وإلى أين يسير؟
- يُعتبر وضع الاقتصاد السعودي ضمن أفضل اقتصاديات العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط فهو ينمو نمواً مرتبطاً بأسعار النفط وما يحدث الآن هي عملية نمو اقتصادي وليست عملية تنمية اقتصادية شاملة وإن كان النمو الاقتصادي جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية، فعندما أقرت خطط التنمية في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان الهدف منها تنويع مصادر الفصل للدولة عن طريق تقليل الاعتماد على النفط، وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على بداية تطبيق هذه الخطط لم ينجح الاقتصاد السعودي في تحقيق هذا الهدف مما يعني وجوب الاستفادة من أخطاء تلك الخطط، فالقطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد لا تزال ذات مساهمة محدودة في الناتج القومي السعودي.
وفي دراسة حديثة لي عن تأثير القطاعات غير النفطية على الناتج القومي السعودي وجدت أن تأثير هذه القطاعات محدود على الناتج القومي بمعنى أنها تسهم بجزء يسير في الناتج القومي السعودي، أما القطاع النفطي فيشكل العامل أو المتغير الرئيس والمحدد للناتج القومي السعودي.
وأشيد حقيقة بالتوجه الملموس من أصحاب القرار في المملكة بالعمل على جلب المستثمر الأجنبي وإزالة العقبات أمامه باعتباره عاملاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وهذه خطوة إيجابية ومهمة جداً من أجل مستقبل الاقتصاد السعودي الذي سيكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بالقطاع النفطي ما لم نركز على البنية التحتية للقطاعات الأخرى.
* ما هي الحلول لزيادة الموارد الاقتصادية واستثمارها الاستثمار الصحيح؟
- المورد الأساسي للاقتصاد السعودي هو النفط وقطاع البترول فمن المفترض البحث عن موارد اقتصادية أخرى أهمها الموارد البشرية وهي موارد اقتصادية متجددة مقارنة بالنفط (الناضب)، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقطاب العمالة الأجنبية هو نقص الأيدي السعودية المؤهلة والمدربة، فالقرارات الأخيرة بابتعاث الكثير من أبناء الوطن سواء للدراسة أو التدريب في الدول المتقدمة يأتي في مقدمة القرارات الاستثمارية للموارد البشرية في المملكة التي سنجني نماءها إذا خصصت في العمل المناسب، فبالإمكان الاستفادة من التجربتين السويسرية واليابانية في الاستثمار في البشري، فكانت هاتان الدولتان لديهما نقص كبير في الموارد الاقتصادية الأخرى واستطاعت بالتركيز على الموارد البشرية أن تكونا في مقدمة الدول الرائدة اقتصادياً.
وبالنسبة للقطاع الزراعي أثبتت التجربة السابقة أن نقص المياه، خصوصاً مياه الأمطار في أجزاء كبيرة من المملكة ستكون عائقاً أمام الدعم الحكومي للاستثمار في هذا القطاع وبالتالي لا ينبغي التركيز عليها لأنها ستكون على حساب مورد آخر وهو الماء.
* فتح المجال لزيادة الشركات المساهمة هل هو من صالح سوق الأسهم السعودية؟
- بلا شك فبالإضافة إلى توسيع السوق والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك فهي ستؤدي إلى تخفيض المضاربات الحادة الناتجة عن تواجد عدد قليل من الشركات داخل السوق وأغلبها ذات أسهم قليلة، فالمضاربات عامل جذب للمستثمر وبدونها سيعود سوق الأسهم إلى حيث كان قبل خمس سنوات سوق ليس ذا أهمية كبيرة داخل الاقتصاد السعودي، فالمطلوب تخفيف هذه المضاربات وليس التخلص منها، لذلك ينبغي التركيز على نوعية الشركات المساهمة وليس فتح المجال أمام أي شركة للدخول في السوق وإلا فسيزداد الأمر سوءاً.
وأشدد على نوعية الشركات المساهمة الجديدة وليس عددها بحيث يؤخذ في الاعتبار الشركات ذات رأس المال الكبير والأسهم الكثيرة المطروحة حتى يتحقق الهدف المنشود بخلق سوق قوي غير خاضع لنفوذ مجموعات معينة أو عدد محدود من كبار المستثمرين.
* جميع المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، خصوصاً الصغار منهم ينتظرون صانع السوق، فمن وجهة نظرك ما تأثيره على سوق الأسهم وهل سيحد من تلاعب كبار المستثمرين بالسوق ويسيطر عليه؟
- سوق الأسهم السعودي يتسم بخاصية المنافسة غير الكاملة فهناك عدد محدود يستطيع التحكم بالسوق، ونأمل أن تسعى هيئة سوق المال إلى جعل السوق السعودي يتصف بالمنافسة الكاملة حيث يكون هناك تخطيط مركزي في السوق، فمن أهم مبادئ الاقتصاد الحر وجود المنافسة الكاملة إضافة إلى أهمية تحقيق المصلحة الخاصة والتي يأتي على رأسها تحقيق أقصي قدر من الأرباح الممكنة بالنسبة للمستثمر ووجود صانع للسوق قد يقود إلى عدة احتمالات من أهمها:
1- تعزيز مبدأ المنافسة غير الكاملة في سوق الأسهم بوجود صانع السوق. فهو يهدف إلى تحقيق التوازن ويتخذ قرارات قد يراها بعض كبار المستثمرين تحدياً لهم مما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق بحثا عن سوق آخر يحقق لهم أقصى قدر من الأرباح.
2- قد يحدث تصادم بين صانع السوق وكبار المستثمرين، مما قد يؤدي إلى نوع من التحدي بين الطرفين يكون ضحيته صغار المستثمرين.
فالحل الرئيسي والأساس هو توعية وتثقيف صغار المستثمرين الذين يفتقدون إلى أبسط مبادئ التداول في سوق الأسهم، وهذه الثقافة المحدودة قادت إلى سهولة التلاعب عليهم من قبل كبار المستثمرين والمجموعات الاستثمارية وصانع السوق أو أي طرف آخر لا يستطيع أن يتخذ قرارات بالنيابة عن صغار المستثمرين وإلا انتفى وجود السوق بمعناه الحقيقي.
لذلك لابد من تثقيفهم وبالتالي يتحملون مسؤولية قراراتهم الاستثمارية وليس هيئة سوق المال.
ويعتبر المركز المالي لجميع شركات السوق متوفراً للجميع ويستطيعون الاطلاع عليه وكذلك مكرر الربحية لتلك الشركات لذلك يعتبر صغار المستثمرين هم من قاد السوق إلى هذا الوضع غير العادي بثقافتهم الاقتصادية المحدودة ومجاراتهم للمجموعات وكبار المستثمرين في السوق.
* بعيداً عن الأسهم ومضارباتها مشروع توحيد العملة الخليجية هل هو من صالح الاقتصاد السعودي؟
- توحيد العملة الخليجية يعتبر في صالح دول المنطقة ككل ومن المفترض الأخذ بالاعتبار أن توحيدها يقود إلى سوق خليجية ذات سياسات مالية واقتصادية واحدة، فوجود نظام بنكي موحد سيساعد على إنشاء هذا السوق بسبب عدم الحاجة إلى الأخذ في الحسبان أسعار صرف العملات الخليجية عند التعاملات المالية، وسيؤدي إلى تسجيل عملية التجارة البينية بين دول الأعضاء فيما بينها، وما بينها والعالم الخارجي، بحيث يصبح أكثر مرونة وسعة استيعاب للمستثمر الأجنبي.
ومن إيجابيات العملة الخليجية الموحدة عدم الحاجة إلى استخدام احتياطات كبيرة من العملات الصعبة لتمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء فستصبح التجارة البينية مجرد مقاصة بين بنوك الدول الخليجية وسيكون له الأثر الأكبر في جعل السوق الخليجية منطقة جذب للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن نظام العولمة وعملية التوحيد المتسارعة في الأسواق العالمية تتطلب من أصحاب القرارات القدرة الدائمة على التغير لمواكبة المستجدات وحتى تكون السياسات المالية فعالة.
* على غرار توحيد العملة الخليجية هل تؤيد توحيد أسواق الأسهم الخليجية لتصبح واحدة؟
- عملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية ربما تكون أحد الحلول لتخفيض المضاربات الضخمة التي تحدث في أسواق الخليج بحكم أن السوق ستكبر من حيث الحجم وعدد الشركات، فالأسواق الخليجية الأخرى تعاني من مشكلة الشركات المساهمة الصغيرة وعدد الأسهم المطروحة القليلة، فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية تحتاج إلى نظام بنكي موحد وفعال لإنجاح هذه العملية وبالتالي فعملية توحيد أسواق الأسهم الخليجية يجب أن تكون نتيجة لخطوات مسبقة من أهمها: توحيد العملة الخليجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج عموماً من أجل دمج ناجح لأسواق الأسهم الخليجية وعلى الجانب الآخر الواقع العملي سيتطلب توحيد الأنظمة واللوائح والمعايير سواء المالية أو القانونية للوصول إلى أسواق أسهم خليجية موحدة وكذلك في المجالات الاستثمارية الأخرى وهذا يتطلب وجود هيئة سوق مال موحدة.
* بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.. برأيك هل سيؤثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد المحلي؟ وإلى أين سيتجه هذا الاستثمار؟
- في نظام العولمة اليوم هناك هدف رئيس لأي اقتصاد يطبق أو طريقة لتطبيق نظام السوق الحر؛ وهي جلب المستثمر الأجنبي لأثره الكبير في عملية النمو الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية، ومن أهم النتائج المترتبة على دخول الاستثمار الأجنبي أن المنتج السعودي سيجد نفسه في وضع تنافسي كبير جداً بحيث يكون أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما تحسين الجودة وإما الخروج من السوق بحكم تقارب أسعار المنتجات المحلية والأجنبية كنتيجة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
فالمنتج الأجنبي سيجد الطريق ميسراً إلى السوق السعودي ذي القوة الشرائية العالية وسيعمل كمنافس رئيسي للمنتج المحلي بما أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد السلعة الواحدة وأعتقد أن الهدف الرئيس للمستثمر الأجنبي سيتركز في القطاع النفطي أولاً وسيرتبط هذا الاستثمار بأسعار النفط الحالية والمستقبلية ما لم نعمل على إكمال البنى التحتية للقطاعات الأخرى في الاقتصاد.
وكذلك القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري ستكون هدفاً بحكم الربحية العالية لهذا القطاع ولا نغفل سوق الأسهم السعودية إذا ما استقرت بحكم الربحية العالية لبعض الشركات في السوق كنتيجة لارتفاع أسعار النفط وحدوث الطفرة الاقتصادية الحديثة، فالمستثمر الأجنبي إضافة للاقتصاد السعودي ويجب العمل على جلبه والمحافظة عليه عن طريق تقديم المحفزات له بصورة مستمرة والتخلص من الروتين والبيروقراطية الموجودة في السوق السعودية.

منازل العمر من الخيال إلى الحقيقة..
تغيير النظرة إلى الاقتراض للسكن كعملية شراكة تجارية لا عملية تسول
د. عقيل محمد العقيل

تجاوز الأربعين من العمر ودفع من الإيجارات ما يعادل قيمة فيلا متوسطة الحجم في منطقة الرياض ولايزال يحلم في منزل العمر، وهو في حالة يأس شديد عندما يقارن دخلة الشهري وتكاليف المعيشة من جهة وأسعار الأراضي والمنازل من جهة أخرى. نعم أدرك هذا المواطن الذي يصنف ضمن الطبقة المتوسطة أن قضية إمتلاك منزل العمر ضرب من الخيال حتى وإن جاء دوره في الحصول على القرض الإسكاني.
هونت عليه وقلت له إن الأمر ليس بهذه الدرجة من السوء، وأن الأمور ستتغير وبسرعة كبيرة في القادم من الأيام خاصة وأن ملك الإنسانية خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي جعل الإنسان السعودي في أعلى سلم أولوياته، وأن المملكة وهي تنعم بقيادة منفتحة على العالم وعلى كل ماهو جديد تنعم أيضاً بسيولة كبيرة وبكفاءات سعودية متعلمة مخلصة مما يجعل قدرتنا أكبر بكثير على معالجة القضايا والمشاكل بسرعة كبيرة وبكفاءة عالية، وأننا ولله الحمد نرى اليوم تكاملاً رائعاً بين القطاعين العام والخاص في إثارة المشكلة الإسكانية ومعالجتها حتى بتنا نحلم بمنازل العمر لا منزل العمر كما تقول ياصاحبي.
التفت إليّ مستغرباً قائلاً منازل العمر!! من أين؟ والحكومة لا تستطيع توفير ميزانيات لتغطية الطلبات الحالية لمنزل العمر، فمن أين يأتون بالأموال لتوفير منازل العمر؟ فقلت له لا تستغرب يا صاحبي فالقضية ليست كما تعتقد بأن الحكومة سوف تخصص ميزانيات ضخمة تصل لترليونات الريالات لكي تمنح كل مواطن منزلاً أو أكثر، فهذا الأمر لا يمكن لأي حكومة مهما عظمت مداخيلها أن تقوم به في ظل تزايد الضغوط على الميزانية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية فضلاً عن تعزيز القوات الدفاعية وما تستهلكة من مليارات لا حصر لها.
فقال لي وكيف للحكومة أن توفر لنا منازل العمر كما تقول دون أن تخصص المليارات لذلك وتكلفة المنزل لاتقل عن نصف مليون ريال وهناك حوالي نصف مليون مواطن في انتظار القرض الإسكاني؟ فقلت له الموضوع يعتمد على إعادة الهيكلة بحيث نجعل السيولة الكبيرة والقياسية المتاحة في البلاد تتحرك في دورات مستمرة تمكن الشركات العقارية المطورة من تطوير مئات الآلاف من الوحدات السكنية (شقق وفلل) كما تمكن المواطن من الطبقة المتوسطة من شراء المسكن المناسب لدخلة وحجم أسرته بضمان دخله الشهري بما يرفع من مستوى معيشته ولا يخفضها كما يتصور البعض.
فقال لي الطبقة المتوسطة تشتري بضمان دخلها الشهري، والطبقة الغنية لا تخاف عليها فلديها من الأموال ما تشتري به منازل العمر، فماذا تفعل الطبقة الفقيرة ؟ فقلت له إن الحكومة تعتني بهذه الطبقة من خلال عدة مشاريع تتعلق بالضمان الاجتماعي ومعالجة الفقر وبناء المساكن الشعبية حيث تقوم على بنائها وتوزيعها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك الكثير من المحسنين الذين أنشأوا مؤسسات خيرية تقوم ببناء المساكن وتوزيعها على الفقراء.
وبعد أن اطمأن على وضع الطبقة الفقيرة بادرني بسؤال عن كيفية حصول المواطن من الطبقة المتوسطة على مساكن العمر بصوت لا يخلو من التندر والاستخفاف، فقلت له على كل حال لا ألومك على ذلك فما سأطرحه عليك وما أرى أننا ذاهبون لا محالة لتطبيقه هو شيء لم تعتده، فهي حلول طبقتها دول متقدمة سبقتنا في مواجهة المشكلة الإسكانية فعالجتها علاجاً ناجعاً جعلت من منازل العمر حلم يتحقق وفي مقتبل العمر.
والحل يا صاحبي يقوم على تنفيذه جهتان تتحركان على مسارين متوازيين زمنياً. فالجهة الأولى هي شركات التقسيط التي تطور أنظمتها ووسائلها التقسيطية كما تطور من نظرتها الإدراكية لواقع التقسيط في المملكة، بحيث تمكن المقترض من بناء علاقة تجارية طويلة الأمد تمتد إلى عشرات السنين بحيث تكتفي بالقليل المستمر الذي حتما هو أفضل من الكثير المنقطع. فعقد (ديناميكي) قابل للنقل من منزل إلى منزل آخر مثلاً مدته خمسة وعشرون عاماً أفضل إستراتيجياً من عقد مدته خمس سنوات فقط بحجة قابليته للتجديد، فبذلك تخلق شركات التقسيط لنفسها السوق Market Creation الذي ستعيش فيه وتنجح من خلاله.
أما الجهة الثانية التي ستقوم على تنفيذ هذا الحل المقترح هي شركات التطوير الإسكاني التي ستنشئ علاقة إستراتيجية مع شركات التقسيط لتقدم التسهيلات لمن يرغب شراء أي نوع من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية التي تطورها، فحال ما يوقع المشتري الشاب عقد شراء أول منزل له والذي عادة ما يكون شقة تناسب دخله وحجم أسرته بضمان راتبه، تبتدئ علاقة شركة التقسيط معه لتمتد إلى جميع مراحل حياته ونموه الأسري، فإذا كبرت أسرته وانتقل إلى فيلا كبيرة طورتها هي الأخرى شركة التطوير الإسكاني يقوم بنقل عقده معه وبالطبع ستتغير الدفعة والمبلغ النهائي. وفي الدورة الثالثة من حياته وهي مرحلة العودة إلى الأسرة الصغيرة بعد ما يتزوج الأبناء والبنات فيعود إلى المسكن الصغير الذي سيتناسب مع وضعه الجديد، ولكنه هنا سيقوم باسترداد بعض ما دفعه إلى شركات التقسيط.
فبهذه الحالة يا صديقي سيكون الأطراف الثلاثة شركاء في الربح، فشركات التطوير الإسكاني سوقت لمشاريعها وتوسعت، وشركات التقسيط ضمنت زبائن لمدى الحياة كما أن المقترض ضمن منذ أول حياته الأسرية منزلاً وهو في أواسط العشرينات لا في الأربعينات كما هو حالياً، كما أنه قام بعملية إدخار واستثمار تضمن له دخلاً في أواخر العمر دون أن يشعر بذلك.
أن المطلوب يا صديقي هنا أن تتخلى شركات التقسيط وأخص بها البنوك عن النظرة الضيقة للمقترض عن أنه طالب حاجة متسول لمبلغ من المال، بل إن تنظر إليه على أنه شريك في العملية التجارية، وأن تبدأ شركات التطوير الإسكاني في التعامل مع المشترى على أنه صاحب حاجة متغيرة فبتعاون الأطراف الثلاثة والذي أكرر مرة أخرى أنه أصبح حتمي هذه الأيام، سنتمكن من إدخال ثقافة سكنية إن صح التعبير تضمن تدوير المال بطريقة مناسبة وتضمن كذلك الإقلال من الهدر السكني والذي تتمثل بعض صورة في سرعة تهالك الأحياء والمساكن المطورة من قبل الأفراد، وفي اضطرار بعض المواطنين للسكن في بيوت ضخمة لن يتمكنوا من الاستفادة منها ولا الانتقال منها في حال رغبتهم بما هو أصغر الا بخسائر فادحة.

سعر سلة أوبك ينخفض إلى 54.25 دولاراً

* لندن - (رويترز):
قالت منظمة أوبك أمس الخميس، إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض إلى 54.25 دولاراً أمس الأول، من 55.31 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي، وتضم سلة أوبك 11 نوعاً من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الإندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي. سي. اف 17 من فنزويلا.

كلمة الرياض
الإنسان.. والبطل





ليست المملكة أغنى دولة في العالم، وهي التي تحاول بناء ذاتها من الصفر، بل وتفتقر إلى أساسيات حيوية مثل مصادر المياه، ومع ذلك نجدها حاضرة في الأحياء الفقيرة والمدن المهدمة بأفعال الحروب والزلازل، وحالات الجفاف، تساعد وتعطي؛ لكون المسألة إنسانية، علمنا فيها ديننا الإسلامي الحنيف أن نكون رحماء بعضنا على بعض.. وحتى الذين اعتبروا أن تلك المعونات تتجه إلى المسلمين فقط، نسوا أن في البلدان الإسلامية أقليات دينية، لم تستثن من تلك العطايا.

والصورة الأكثر وضوحاً هي المبادرات التي صدرت من حكومة خادم الحرمين وشعبه إلى لبنان في محنته، حينما دمرته إسرائيل، إذ لم تسمّ، أو تتجه إلى مسلمين فقط، سواء أكانوا سنة، أم شيعة؛ بل إلى الشعب اللبناني بكل تنوعاته الدينية والطائفية.
لقد اتجهت الإعانات المقدمة من المملكة إلى مختلف قارات العالم، وشكلت الحملات - التي لم تنته - إلى باكستان، بعد زلازل العالم الماضي، وإلى الدول التي اجتاحها إعصار تسونامي، ولم تقف - أيصاً - تجاه البلدان الإفريفية التي تضررت من الجفاف، وقد تنازلت عن ديونها لكثير من بلدان العالم.. وكل هذه المبادرات لم تربط بتبشير بالدين، ولا قرنت بشروط سياسية، أو مصالح خارجة عن هدفها الإنساني..
شعب المملكة لم يكن أغنى من شعب سنغافورة، أو تايوان، ومع ذلك ظلت استجابته لفعل الخير، غير مرتبطة بجنس ولا ديانة، ويرى أن أي محنة إنسانية هي في حد ذاتها دافع للمساهمة المباشرة؛ لأن الكوارث لا تستثني أحداً، وبالتالي إذا كانت أرقام التبرعات والقروض قد وصلت إلى أرقام تسابق الدول الأكثر غنى، فالمسألة تقاس بالقيمة الإنسانية والمعنوية، التي لا تتظاهر بتوظيف هذا الفعل لدعاية ما؛ بل هي السعي إلى نيل رضا الباري وجزيل عطائه..
ومثلما نظمت حملات ونداءات في محطات تلفزيونات سعودية وعربية؛ فالعمل يجري الآن، وفي هذا الشهر الفضيل، دعوة للتبرعات لضحايا تسونامي، وهي بادرة لم نجدها شائعة في دول آسيوية وأوروبية غنية، بل في بلد عربي ومسلم، نظر من زاويته الإنسانية أن مثل هذا الفعل حق طبيعي لتذكر حالات البؤس التي لا تزال تعاني منها قطاعات كبيرة من الشعوب التي اجتاحها الإعصار.
الملك عبدالله محرر السجناء، ودافع الحق عن المعسرين، الحاضر بين الناس في الأحياء الفقيرة، نراه بين طلاب الجامعات والتعليم العام، ومستقبلاً ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أقدم على رفع رواتب موظفي الدولة، ووزع دائرة الاستثمارات الوطنية الحكومية على أكثر من مدينة وقرية، معتبراً حيوية أي مجتمع هي تطوير وسائله وأدواته، هو الذي يقود مشروع العطاء الإنساني الخارجي، وتلك هي القيمة التي كانت ولا تزال حاضرة في إنسان لديه مشاعر في غاية الرقي، وأخرى لا تتنازل عن الحقوق الوطنية والقومية، أو بمعنى أشمل (الإنسان.. والبطل)..

http://www.alriyadh.com/2006/10/14/img/142144.jpg

بمشاركة أكثر من 05مسؤولاً نفطياً عالمياً
المؤتمر الدولي السادس لمبادرة نظام المعلومات النفطية المشتركة يعقد بالرياض 25نوفمبر المقبل




كتب - طلعت وفا:
يعقد في الرياض خلال الفترة من 25- 26نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المؤتمر الدولي السادس لمبادرة نظام المعلومات النفطية المشتركة، بمشاركة أكثر من 50مسؤولا نفطيا عالميا.

وقال السفير آرني والتر الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي ل "الرياض" بأن المؤتمر الدولي السادس سيكون فرصة جيدة للحوار المفتوح حول ما تم وما يجري إعداده حالياً والمستقبل في مجال تبادل المعلومات النفطية المشتركة في معلومات ذات شفافية واضحة.
وذكر السفير آرني والتر بأن معالي وزير البترول والثروة المعدنية الأستاذ علي النعيمي سيفتتح المؤتمر الدولي.
ونوه السفير الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولية إلى أن مؤتمر نظام المعلومات النفطية المشتركة يضم في عضويته 6منظمات دولية وأنه سيتم مشاركة عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين في مجال البترول سيقدمون أوراقا خلال هذا المؤتمر. وأشار السفير آرني والتر في نهاية تصريحه بأن نظام تبادل المعلومات النفطية المشتركة تعد النتائج الإيجابية من حوار المنتجين والمصدرين للنفط.
وقال بأن وجود مقر منتدى الطاقة الدولي في الرياض يجعل الرياض مدينة دولية تهم كل منتج ومستهلك للبترول.

انتهت الاخبار

تحياتي

محــــــمد

شكراً لك اخي الكريم

مجهود رائع

دمت لغرابيل

مشكور استاذ على مرورك