الأخبار الأقتصاديه ليوم الخميس 12/10/2006م

السيولة تخرج من (اعمار) وتتوزع بين القطاعات
سابك تعود لقيادة السوق والإغلاق في المنطقة المحيرة



تحليل: علي الدويحي

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء بمقدار40; 61 نقطة ارتفاعا او بما يوازي %0،37ليقف عند مستوى 10989 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 19 مليار ريال وهو اغلاق في المنطقة المحيرة فاحتمال ان يتراجع السوق يوم السبت الى حاجز 10916 نقطة ويرتد من عندها خاصة ان المؤشر شكل في نهاية التداول شكل راس وكتفين يستهدف حاجز 11280 نقطة خاصة بعد تاسيس قاعدة توسعية صاعدة عند مستوى 10940 نقطة.
السوق بشكل عام لم يستقر فمازالت جميع الاحتمالات واردة ولعل ابرزها العودة الى حاجز 10300 نقطة وان ماحدث خلال اليومين الماضيين من ارتدادات هو وهمي استخدم كغطاء للتصريف الاحترافي ليهبط السوق بعد الانتهاء منة الى نقاط دعم سابقة اما الاحتمال الثاني هو ان السوق ينتظر خبرا ايجابيا ولعل نتائج سابك هي اهمها وسوف يرتفع السوق ويتجاوز حاجز 11166 نقطة وهي اصعب نقاط المقاومة القادمة وما يدعم هذا الاحتمال هو عودة سابك بالاغلاق فوق نقاط دعم قوية.
كشفت «عكاظ» في تحليل امس (الاربعاء) الستار عن السيناريو الذي تم تطبيقة من قبل كبار المضاربين عندما رفعوا سهم الكهرباء قبل ادراج اعمار والخروج منة بهدف توفير سيولة لشراء السهم الجديد وهذه اشارة الى ان السوق يدار بحرفنة متناهية، ليتكرر امس (الاربعاء) نفس السيناريو حيث خرجت السيولة من اعمار عند سعر 44،25 ريالا بعد ان اغلق على مدى ثلاثة ايام متتالية بفجوة سعرية عالية تسببت في انهاكه وهنا ايضا نفهم ان السوق يدار بحرفنة متناهية فليس من مصلحة السهم ان يواصل اكثر مما ارتفع حيث تم جني الارباح في الوقت المناسب وقبل احتساب السهم في المؤشر العام، فلو واصل السهم صعوده حتى يتم احتسابه في المؤشر فان تأثيره سيكون سلبيا على السوق بأكمله.
اجمالا خرجت السيولة في نهاية الفترة الصباحية من اعمار ولم تحدد الأسهم التي من المقرر الدخول اليها لتبدأ الفترة المسائية والكل يتطلع الى ارتداد حقيقي ينهي الحيرة التي تسيطر على السوق لمدة اسبوع وقد استطاع المؤشر العام من كسر حاجز 11 الف نقطة في الدقائق الاولى عن طريق سهم سابك بمعنى ان السيولة دخلت اليها حيث كان هناك ارتفاع في كمية التنفيذ على سابك فوق سعر 132 ريالا مقابل ضعف في الأسهم الاخرى ولكن غلب على السيولة طابع الذكية مما جعل المؤشر العام يواجهه ضغط من قبل البنوك والاتصالات ، فمن المحتمل ان تعودة السيولة الى سهم اعمار بعد ان تمت تهدئته واستغلال استمرار تداوله لمدة ثلاثة ايام في نفس الوقت.

المؤشر يغلق مرتفعاً 8 نقاط
توقعات بارتفاع السيولة في تعاملات الاسبوع القادم

محمد العبد الله (الدمام)

لا يمثل اغلاق المؤشر العام في الفترة الصباحية لتعاملات نهاية الاسبوع الحالي.. خروجا او قفزاً على حالة التذبذب و الدخول في الموجة التصاعدية، فالاغلاق بارتفاع 8 نقاط يمثل تكريسا حالة الاستقرار الاشبه للتذبذب، وهو يعني صورة كربونية لاغلاق الفترة المسائية السابقة، وبالتالي فان الرؤية لمستقبل تعاملات الاسبوع القادم يبدو انها ستكون اكثر اشراقا من سيناريو تعاملات الاسبوع الحالي.
استقر المؤشر العام على ارتفاع طفيف ليقف عند مستوى 10957 نقطة مقابل 10949 نقطة في اغلاق الفترة المسائية السابقة، بيد ان المؤشر الايجابي في تعاملات الفترة الصباحية تمثل في عودة السيولة للارتفاع مجددا، حيث بلغت 6,5 مليار ريال و قد انعكست الحالة الايجابية على اجمالي الاسهم المتداولة التي بلغت 62 مليون سهم، حيث بلغت الصفقات المبرمة 117 الف صفقة.
وبالرغم من اغلاق المؤشر على اللون الاخضر فان الشركات المتراجعة ما تزال تشكل النسبة الكبرى من اجمالي الشركات المدرجة، حيث بلغت هذه الشركات 43 شركة مقابل 28 شركة مرتفعة، وذلك بخلاف القطاعات العاملة، حيث سجلت القطاعات المرتفعة ارتفاعا مقارنة مع القطاعات المنخفضة، اذ بلغت القطاعات المرتفعة اربعة وهي البنوك والخدمات والاتصالات و الزراعة مقابل انخفاض ثلاثة وهي الصناعة والاسمنت و التأمين.
وحسب بيانات الفترة الصباحية فان الاسماك احتلت المركز الاولى بالنسبة للشركات الاكثر نشاطا، حيث بلغت الاسهم المتداوله فيها 11,4 مليون سهم و جاءت ينساب في المرتبة الثانية بنحو 5,5مليون سهم و الكهرباء ثالثا بنحو 3,8 مليون سهم و نادك بعدها بنحو 2,6 مليون سهم و جازان خامسا بنحو 2,2 مليون سهم واخيرا سيسكو 1,9 مليون سهم.
وقال محللون فنيون ان الحالة الاستقرارية و التذبذب المتوازن ستبدأ في التلاشي مطلع تعاملات الاسبوع القادم، لاسيما في ظل المؤشرات الحالية بعودة السيولة الكبيرة للسوق خلال الاسبوع الاخير من تعاملات السوق المالية، نظرا للاجازة الرسمية لكافة الدوائر الحكومية من جانب و من جانب اخر انتهاء الفترة القانونية المفروضة على اعضاء مجالس الادارات و الاقرباء من التداول بعد اعلان النتائج المالية للربع الثالث، مشيرين الى ان تجاوز حاجز 11 الف نقطة ستكون الخطوة الاولى في تعاملات الاسبوع القادم، لاسيما وان عملية تخطي هذا الحاجز لم تعد صعبة للغاية، خصوصا وان المؤشر يقف على اعتاب هذه المرحلة.
وقال حسين الخاطر “ محلل فني “ ان مؤشرات استمرار حالة الاستقرار الايجابي على تعاملات السوق المالية تبدو من خلال التراجع الطفيف على اغلب الشركات المدرجة، حيث لا تتعدى قيمة الانخفاض 50 هللة – ريالين، وهو ما يمثل نسبة قليلة للقيمة الاسمية للشركات المدرجة، وبالتالي فان الرؤية خلال الاسبوع القادم تبدو اكثر ايجابية، وبالنظر لقدرة المؤشر على مواجهة الظروف الصعبة و عدم الدخول في موجة التدهور الكبير.
واوضح متعاملون ان تعاملات الايام الماضية كشفت وجود ظاهرة تراجع السيولة في الفترة الصباحية مقابل ارتفاع قيمتها في الفترة المسائية، حيث يعتبر انشغال اكثر المتعاملين بالوظائف عاملا اساسيا في عدم القدرة على الدخول او الاستثمار خلال الفترة الصباحية، كما ان الفترة المسائية تشكل حضورا لافتا في صالات التداول بالمقارنة مع اجمالي عدد المستثمرين في الفترة الصباحية، وبالتالي فان التوقعات تشير الى ارتفاع قيمة التداول في الاسبوع الاخير لتعاملات السوق المالية، بسبب تمتع الكثير من موظفي الدولة باجازة عيد الفطر، مما يرفع فاتورة التداول سواء في الفترة الصباحية او المسائية.
كما ان دخول اعضاء مجالس الادارات و الاقرباء في السوق مطلع الاسبوع القادم، يشكل دعما نفسيا و ماديا لمسيرة الاداء الايجابي في السوق، لاسيما وان خروج هذه الشريحة اثرت بشكل سلبي على الاداء و قيمة السيولة اليومية والتي كانت تتجاوز حاجز 20 مليار ريال بينما كانت تتراوح بين 13- 16 مليار ريال في الايام الماضية

أقرت زيادة رأسمالها الى 3; 75 مليار .. وفقيه:
توزيع أرباح المساهمين في صافولا بعد غد

حامد عمر العطاس (جدة)

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا بأغلبية الاصوات في اجتماعها المنعقد مساء امس برئاسة المهندس عادل محمد فقيه رئيس مجلس الادارة زيادة رأسمال الشركة من 3 مليارات ريال الى 3،75 ريال «اي بزيادة قدرها 25%» وذلك عن طريق منح (سهم مجاني) مقابل كل (اربعة اسهم مملوكة) وذلك تمشيا مع التوجيه الاستراتيجي للشركة بتوزيع اسهم مجانية بصفة دورية على مساهميها ليرتفع بذلك عدد اسهم الشرك من 300 مليون سهما الى 375 مليون سهم.
من جانب اخر اكد د.عبدالرؤوف مناع العضو المنتدب للمجموعة ان تاريخ احقية هذه الاسهم المجانية وتاريخ احقية صرف الارباح التي سبق ان اقرها مجلس الادارة عن الربع الثاني من العام المالي 2006م لكافة الاسهم الممنوحة والمملوكة وذلك بواقع 0،25 ريال للسهم الواحد وباجمالي قدره 93،7 مليون ريال ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الموافق 11/10/2006م.وقال المهندس فقيه في تصريح لـ «عكاظ» ان صرف الارباح سيكون ظهر بغد غد «السبت» للمساهمين.
وتوقع ان يتم تحويل شركة عافية وهرفي الى شركة مساهمة بعد الانتهاء من الدراسات الجارية في هذا الخصوص.. وهناك شركات اخرى قيد طور التحليل والدراسات متوقعا ان تشهد صافولا ارباحا جيدة في نهاية العام ولكن لم يذكر رقما معينا.

الاقبال على أسهم المضاربة 50 %.. المختصون لـ«عكاظ»:
ترقب انتهاء موجة التصحيح ودخول السيولة التجميعية مطلع الاسبوع

فهد الذيابي (الرياض)

توقع مختصون انتهاء موجة التصحيح في سوق الاسهم ودخول السيولة التجميعية مطلع الاسبوع القادم.
وقال الدكتور حمد التويجري رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان سوق الاسهم خلال تعاملاتها هذا الاسبوع كان متذبذبا ومائلا الى الانخفاض بفعل انتظار اعلانات ارباح بعض الشركات القيادية مشيرا الى ان المتعاملين كانوا حذرين غير انه استبعد وجود انخفاضات قوية في التعاملات الاسبوع القادم متوقعا ارتفاع السوق فور اعلان ارباح الشركات.
ولفت التويجري الى ان تداول اسهم اعمار سحب بعض السيولة وكان له تأثير على حركة المؤشر متوقعا زوال تأثير اعمار بعد العيد مباشرة مبينا ان استمرار الاقبال على اسهم المضاربة يضعف السوق ويساهم في تخوف المستثمرين من السوق بفعل انخفاض اسعار اسهم شركات العوائد مؤكدا صعوبة نزول السوق ونزفه للنقاط كما حدث في فبراير الماضي.
وحسب المحلل المالي محمد الشميمري فإن السوق واصل مساره التصحيحي مع ارشادات طبيعية للنزول غير حقيقية للصعود للاعلى وفي نهاية التداول ليومي الثلاثاء والاربعاء اقترب السوق من التصحيح عندما بلغت كمية التداول مستويات ادنى من السابق وفقا للقاعدة واصفا اعلانات الشركات بالايجابية مقارنة بنفس الفترة من 2005م فيما يتعلق بنمو الارباح.
وتوقع الشميمري انتهاء موجة التصحيح ودخول السيولة التجميعية مشيرا الى ان السوق خلال الاسبوع القادم سيكون ايجابيا حسبما تدل عليه المؤشرات الفنية.
وابان الشميمري ان اقبال المستثمرين على شركات المضاربة نظرا لقلة اسهمها وصغر حجمها السوقي وتحقيقها ارباحا رأسمالية للمستثمر فيها بيد انه شدد على انها تعكس مخاطرة كبيرة كاشفا ان نسبة الاستثمار في شركات المضاربة تزيد عن 50% في الوقت الحالي.
من جانبه قال المحلل المالي اشرف كبوش ان اتجاه السوق كان واضحا نحو الانخفاض بفعل تداول اعمار وبدء الاكتتتاب في اسهم الحكير.
الى ذلك قال استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اسعد جوهر ان سهم اعمار لم يؤثر على السوق سلبا اذ ان ما اثر على السوق هو المضاربات السريعة التي اضحت سمة من سمات سوق الاسهم السعودية وهي التي تسمى بعمليات جني الارباح السريعة اما ان كان هناك تأثير لسهم اعمار فهو يعود للطريقة التي ابتدئ بها تداوله حيث ان الاوامر التي نفذت بخصوصه كان بسعر السوق الامر الذي طرح اكثر من تساؤل حول مسببات هذا الامر وهل هو عائد لضعف التقنية ام ان هناك امرا آخر يحتاج لاجابة اضافة الى معرفة هوية المشتري.
ويعتقد جوهر ان لكل مضارب او مستثمر في السوق الخيار في شراء ما يشاء لكن عليه معرفة حجم الخطورة التي يقبل عليها مشيرا الى ان سمة السوق السعودي عموما منذ 25 فبراير هي عالية المخاطر بنسب متفاوتة بين الشركات المختلفة ومن ثم فإن الدخول للسوق هو في واقع الامر مغامرة يجب ان يحسب لها المستثمر ألف حساب لأن من لا يملك المعلومة حول ارتفاع اسعار الشركات او انخفاضها لن يستطيع النجاة من ضرر السوق.
ووفقا لجوهر فإن بث التوصيات لا زال قائما بصيغ مختلفة عن السابق حيث انحسرت تماما في عدد لا يتجاوز الـ10 شركات داخل المؤشر مؤكدا ان افضل وسيلة للتوعية هي الاعلام المرئي غير انه بيّن انه ما زال غائبا من ارض الواقع في السوق السعودية مع انها تشكل وجبة دسمة للفضائيات المختلفة التي لم تقابل المستثمرين فيه بالنوعية ضمن ما يستحق الدخول ضمن اطار ثقافة اقتصادية فظلت هذه الفضائيات مستمرة في اتباع الطرق المعهودة منذ سنين وهي ثقافة التلقين وليست ثقافة التوصيل.

«عكاظ» تنشر نص نظام استئجار الدولة للعقار
تقييد مدة العقد بثلاث سنوات ومنع تأجير الموظف لجهة عمله ولا تعويضات عند الاخلاء

محمد الغامدي (الرياض)

يدخل نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه الذي وافق مجلس الوزراء الاثنين الماضي على مواده حيز التنفيذ رسمياً في شهر ربيع الاخر من العام القادم ليلغي كل ما يتعارض معه من احكام في هذا الشأن.وتكمن ابرز ملامح هذا النظام في انه لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار الا لحاجة ماسة له ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية ويشترط في العقار المستأجر ان يكون مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز اذا تعذر العثور على عقار مناسب كما يشترط الا يكون مالك العقار احد منسوبي الجهة المستأجرة ويكون عقد الايجار لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ويجوز ان تصل مدة عقود ايجارات المباني الى 12 عاماً اذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها المؤجر والمستأجر والا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند اخلاء العقار عن الاضرار الناتجة عن عيب في الانشاء او عين الاستعمال العادي او عن تكاليف التعديلات او المباني الاضافية او تكاليف ازالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل ابرام العقد.

توقعات بأن يستمر تذبذب السهم حتى يصل الى 50 ريالا
تمديد الفترة الخاصة لتداول إعمار 3 أيام أخرى

أحمد العرياني(جدة)

أعلنت هيئة السوق المالية عن تمديد فترة تداول أسهم شركة اعمار المدينة الاقتصادية خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى نهاية يوم الاثنين 16/10/2006 م وذلك نظراً للتداول الكبير عليها في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق كافة القنوات المتاحة بيسر وسهولة.
وقد شهد اليوم الأول لتداول أسهم اعمار الذي انطلق ظهر السبت الماضي إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين حيث ازدحمت فروع البنوك وصالات التداول بأعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في اجراء عمليات البيع والشراء في 255 مليون سهم وعلى الرغم من تخصيص بعض البنوك لصالات إضافية لاستقبال المتداولين بالإضافة الى إمكانية البيع عن طريق الصراف الآلي عن طريق بعض البنوك وعبر الإنترنت الا أن الازدحام بلغ اشده منذ الساعة 12 ظهرا قبل بداية التداول .
من جانبه قال محمد المطيري خبير الأسهم ان نطاق التذبذب الذي شهد سهم اعمار الخمسة ايام الماضية كان متوقعا على خلاف ما كان يدور في أوساط الناس حول وصول السعر الى 10 أضعاف او 15 ضعفا .. واضاف أن على المتداولين أن يعوا أن هذا السهم هو للاستثمار البعيد وسوف يكون له مردود جيد مستقبلا ..واشار المطيري الى أن الراغبين في البيع من المتداولين فعليهم أن يحسبوا جيدا كم ضعفا تحصلوا عليه لأنه عندما يصل سعر السهم الى 40 ريالا مثلا فانه يحصل على 4 اضعاف وهذه النسبة تعد عالية ومقبولة بناء على الوضع العام .

الشرطة تبحث عن هامور «الفضائيات العقارية»

هاني اللحياني (مكة المكرمة)

وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد تركي القناوي قيادات المباحث الجنائية للبحث والتحري عن موظف اموال بلا تصريح رسمي تخصص في انشاء القنوات الفضائية ذات الشأن العقاري والفندقي والتسويقي من خلال بث وانتاج البرامج والمواد الاعلانية والتسويقية والمعلوماتية في مجال التسويق العقاري والسياحي بعد عام ونصف من قيامه بجمع اموال مساهمين تقدر بأكثر من 12 مليون ريال لتأسيس القناة التي تبث من القاهرة وكان مساهمون متضررون قد تقدموا برفع دعوى ضد المستثمر المختفي عن انظارهم لدى امارة منطقة مكة المكرمة والغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة.
وقال احد المساهمين تحتفظ الجريدة باسمه.. ان المستثمر الغائب عرض عليهم المساهمة في تأسيس القناة على ان يعاد رأس المال والارباح بعد ستة اشهر من البث التجريبي للقناة مما دفعه لبيع ارض استثمارية له بشارع ريع الرسام بمكة المكرمة بقيمة ستة ملايين ريال بعد قيامه بإفراغ الارض باسم موظف الاموال وما ان حل الموعد المتفق عليه لاعادة رأس المال وتوزيع الارباح صدم المساهم بممارسات المماطلة والتهرب في حين انه صرح اكثر من مرة ان القناة حققت ارباحا تزيد عن 700% وان قيمتها الحالية تفوق 150 مليون ريال وانه قام بفتح قناتين اخريين تقدر تكاليفهما بأكثر من 70 مليون ريال ومن خلال رسائل فاكسية ارسلها للمساهمين اطلعت عليها «عكاظ» اكد ان القناة تواجه عقبات حالية منها ان العقد المبرم مع الشركة لدراسة الجدوى ان تتولى بيع الاسهم وتحصيل المبلغ وفق نظام الاستثمار وسوق المال في جمهورية مصر العربية وقد تم توفير كافة المستندات والوثائق اللازمة بعد تأخير من ادارة القناة بسبب تورطها مع وكيلها العقاري في المملكة الذي لم يلتزم بكافة الطلبات والشروط مما ادى الى خفض نسبة الارباح .

المصارف تنفي تلقيها توجيهات من "النقد" برفع سقف القروض ل30ضعفاً
المواطنون يطالبون برسم خطط مصرفية فاعلة لتغطية حاجاتهم الضرورية.. من دون الاصطياد في الماء العكر


االرياض - عبدلعزيز القراري:
بينما ينتظر عدد من السعوديين قرار مؤسسة النقد بالسماح للمصارف برفع سقف القروض إلى 30ضعفاً لمرتباتهم الشهرية لتعود بذلك لسابق عهدها منذ فبراير الماضي، إلا إن المصارف تبدد هذه الأحلام بمنح 15ضعفاً للراتب الشهري.

ويأتي توجه النقد بالحد من عمليات القروض والتسهيلات بعد أن لمست بأن هناك مبالغة في تقديم القروض التي أثقلت على كاهل الموظفين خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية بين مواطني المملكة.
كما أن "النقد" وجدت جزء كبير من السكان سيقضي قرابة عشر سنوات مدين للمصارف في حال تم إقراض الموظف 30ضعف للراتب الشهري، ومن المتوقع لهذا الإجراء إن يتسبب في دخول المواطنين في أزمات مالية لا يتمكنون بعدها من تغطية مطالبهم الضرورية لأن مرتباتهم يذهب جزء كبير منها للمصارف لتغطية ديونهم.
وظهرت أنباء تداولها كثير من المتعاملين مع المصارف بأن هناك توجهاً لعودة القروض والتسهيلات للموظفين لسابق عهدها قبل فبراير الماضي وذلك بمنح الموظفين 30ضعافاً للراتب، مؤكدين إن المصارف تلقت تعليمات بهذا الخصوص، لكن مصادر مصرفية نفت أمس هذه الأنباء التي وصفتها بأنها عارية من الصحة، مشيرة إلى إن المصارف تلتزم بتوجيهات مؤسسة النقد ولم يطرأ أي جديد بهذا الأمر.
ولم تخف المصادر "التي فضلت عدم ذكر اسمها" إن القروض التي وصلت منذ العام 2005وبداية العام الجاري لذروتها حيث قدمت ما يقارب 30ضعفاً من الراتب وجود كثير من المشكلات التي وقعت بين المصرف وعملائه الذين بعد صرف قيمة القرض يبدؤون بمماطلة المصرف والتهرب عن السداد، لكن إجراءات المصارف التي تلزم المقترض ضرورة تحويل مرتبه الشهري للمصرف حتى يتمكن من استقطاع حقه من العميل قبل التصرف به حدت من عمليات التحايل على المصارف.
من جهة أخرى تلقت "الرياض" كثير من اتصالات الباحثين عن القروض لتلبية متطلبات الحياة والتزاماتهم الشخصية والاجتماعية، مطالبين مؤسسة النقد بفتح المجال أمام المصارف برفع سقف القروض مرة أخرى.
وأكدوا إن القروض بوضعها الحالي الذي لايتجاوز 15ضعفاً للراتب غير كافية لسد حاجاتهم وخصوصاً الذين يرغبون بصرف القرض على مصاريف الزواج وغيرها من المتطلبات الحياتية.
ووصف راكان الذيب موظف في أحد الجهات الحكومية القروض بوضعها الحالي بعبء ثقيل على الموظف ولا تفي بالغرض المراد الحصول عليها من أجله، مشيراً إلى إن مرتبه الشهري لا يتجاوز أربعة الآف ريال وعندما تقدم للمصرف بطلب قرض من أجل أن يقدمه مهراً لزواجه وجد إن القرض لا يجاوز في أفضل حالاته حاجز الستين ألف ريال.
وطالب بضرورة درس مثل هذه المسائل من قبل الجهات المختصة، فنهاك ارتفاع كبير في كل شيء يتعلق بمتطلبات الحياة ومازالت كثير من معاملاتنا ثابتة لا تتغير، لافتاً إلى إن القروض والمعاملات المصرفية يجب أن تقاس بالواقع الذي يعيشه المجتمع وتقديم حلول مناسبة للجميع أسوة بالدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للمملكة التي يتمكن مواطنوها من خلال المصارف الحصول على مسكن مؤثث وسيارة بقصد شهري على حد قوله "معقول وميسر".
وأشار إلى إن المصارف المحلية تثقل من كاهل المقترض بقرض قليل مقابل قصد شهري لا يتجاوز الثلث، إضافة لفرض فوائد عالية، معتبراً إن هذا الواقع المفروض على الموظفين أدخل كثيرين في ضائقة مالية تسبب في دخولهم السجن إن لم يسددوا ما عليهم من ديون.
من جهة أخرى وفي السياق نفسه قال سعود الزبيدي "إن المصارف السعودية أغفلت جانب التيسير على عملائها، مطالبا أياها بضرورة طرح خطط سواء للقروض أو غيرها من المعاملات التي تربط المصرف بالعميل أكثر فاعلية من دون اللجوء لسياسة الصيد في الماء العكر.
وأكد إن الحصول على متطلبات الضرورية لا يتم في كثير من الأحيان وخصوصاً لدى الأغلبية من ذوي الدخل المحدود إلا عن طريق الحصول على قرض، مؤكداً إنه ليس أمامهم من خيار سوى هذا الأمر.
وطالب بضرورة وضع حل شامل لمثل هذه المسائل والزام المصارف بالمشاركة في تنمية مدخرات الأفراد وتيسير خصوصاً إنها تحصل على كثير سواء من الدولة أو من المواطنين، مؤكداً إن هذا الأمر تحول إلى مشكلة تزداد يوماً بعد يوم.

أنباء عن قرب إقرار القواعد الجديدة منتصف شهر نوفمبر المقبل
مستثمرون يطالبون بسرعة استصدار قرار السماح للشركات بشراء أسهمها


الرياض - بادي البدراني:
تسببت المضاربة غير العقلانية والحالة النفسية المتردية التي تسيطر على المتداولين في سوق الأسهم المحلية، إلى عدم استقرار السوق خلال تداولات الأسبوع المنصرم وإلى تآكل أرباح المستثمرين المحققة في الفترة الماضية، فيما يشهد السوق تحولاً جذرياً وسلوكاً جديداً يتمثل في اكتفاء كبار المستثمرين بهوامش سعرية محدودة جداً، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أداء السوق وبدد الآمال في انتعاش قريب.

وأكد متعاملون أن السوق أصبحت رهينة لسيطرة المضاربين وضعف الثقة وأن هذا الوضع لن يتغير إلا بدخول سيولة مؤسساتية طويلة الأمد قد يكون جزء منها السيولة التي ستضخها شركات تعيد شراء أسهمها عقب استصدار القانون المرتقب.
وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور قرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها، تواصل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية مناقشاتهما الأخيرة بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المقترحة لتعديل قانون الشركات بحيث يسمح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها.
وعلمت "الرياض" أنه تم إعداد مقترحات لتلك الضوابط والإجراءات التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط التي تكفل تحقيق العدالة والنزاهة في التعامل وتنسجم مع معايير الإفصاح والشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية فيها، فيما ستأخذ هذه الضوابط صيغتها النهائية بعد استكمال النقاش حولها والاتفاق على التعديل الجديد بين الجهتين المعنيتين.
وسرت أنباء على نطاق واسع من أن الموافقة على القواعد الجديدة التي تسمح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها، ربما يكون منتصف شهر نوفمبر المقبل، وبعد انتهاء الشركات المساهمة من إعلان نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام الجاري، غير أنه لم يتم التأكد من هذه الأنباء ومدى دقتها.
وقال مستثمرون أن رفع القيود على إعادة شراء الأسهم سيحدث رواجاً في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة.
وأكد وليد الشدوخي وهو مستثمر في سوق الأسهم المحلية، ان أداء السوق طوال الفترة الماضية يثبت أن السيولة التي تتحكم فيه وتحركه صعوداً أو هبوطاً هي سيولة مضاربين وليست من جانب مستثمرين ذوي رؤية متوسطة إلى بعيدة المدى، مطالباً بتعجيل إصدار قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها، بهدف دعم السوق وحماية أسهم الشركات من الانخفاضات التي تعاني منها جراء المضاربة الشرسة عليها.
وذكر ان السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قرار من شأنه المحافظة على السوق من أي انهيارات أو تراجعات حادة على غرار التراجعات التي ضربت السوق خلال الأيام الماضية، بجانب أنه قرار سيساهم في دخول سيولة مؤسساتية من خلال الشركات إلى سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى استقرار السوق في المرحلة المقبلة.
وأوضح الشدوخي أن سوق الأسهم المحلية متلهفة لصدور هذا القرار حتى تستطيع الشركات شراء جزء من أسهمها، الأمر الذي يحافظ على أسعار الأسهم ويحميها من الهبوط السريع.
من جهته قال عبدالله العجمي ان السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها يضمن استقرار السوق وينظم أعماله، مؤكداً أن ذلك سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
وأكد ان شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة. واعتبر مستثمر آخر أن دخول هذا القرار إلى حيز التنفيذ يفتح الباب لتدفق سيولة جديدة إلى السوق مصدرها الشركات المساهمة حيث تمتاز هذه السيولة بكونها تتجه للاستثمار طويل المدى وهو ما تحتاجه السوق حالياً بعد أن أنهكتها المضاربات التي تحول كل ارتفاع سعري إلى عمليات جني سريع للأرباح تهبط بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضاً.

تمديد فترة تداول اعمار 3أيام إضافية يلقي بظلاله على السوق ..
الأسهم السعودية تكسب هامشيا وتغلق دون الحاجز النفسي


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
كسبت سوق الأسهم السعودية هامشيا أمس، بعد أن ارتفع المؤشر بواقع 4نقطة، كما طرأ تحسن ملحوظ على أبرز ثلاثة مؤشرات لأداء السوق في تعاملات غلب عليها الهدوء المشوب بالحذر، تذبذب خلالها المؤشر بين الأحمر والأخضر بشكل لافت للانتباه؟

ويعزو بعض المراقبين التذبذب الذي تعرضت له السوق لعدة عوامل لعل من أبرزها قرب بداية إجازة عيد الفطر، وكذلك سهم إعمار الذي اختطف الأضواء، ونظراً لتمديد العمل على تداول سهم اعمار بنفس الفترة من الساعة 3012ظهراً حتى الساعة 4عصراً لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى نهاية تداول الاثنين المقبل، عكس المؤشر اتجاهه شمالا.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 10989.99نقطة، مرتفعا 40.61، توازي 0.37في المائة، إلا أنه أنهى دون الحاجز النفسي 11ألف نقطة، والذي ظل يترنح تحته لثلاثة أيام على التوالي خلال الأسبوع الماضي.
وقاد المؤشر الرئيسي قطاعا الصناعة والاتصالات، فارتفع الأول بنسبة 1.70في المائة بفعل سابك، ولحقه الثاني بنسبة 0.50في المائة عندما ارتفعت كل من الاتصالات واتحاد اتصالات.
وطرأ تحسن كبير على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، فحلقت كميات الأسهم المتداولة إلى 243.21مليون سهم من 155.49مليون أمس الأول، أي بنسبة 56.41في المائة؛ وتبعا لذلك أقلع حجم المبالغ المتبادلة إلى 19.05مليار ريال من 13.24مليار، نفذت خلال 478.23ألف صفقة مقارنة بنحو 342.88ألف في اليوم السابق.
شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 82المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 18شركة، انخفض 55، ولم يطرأ تغيير على تسع شركات، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة 32.73في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع.
تصدر المرتفعة كل من بيشة الزراعية، الباحة، ومكة للتعمير، فأقلع سهم الأولى بنسبة 9.92في المائة، فسهم الثانية الذي كسب نسبة 5.21في المائة، وأخيرا سهم مكة الذي أضاف نسبة 5.09في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا سهم إعمار بكمية تجاوزت 83مليون سهم، أي ما يوازي 34.19في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، وأغلقت عند 36.50ريال، تلاها سهم الأسماك التي نفذ عليها 13.50مليون سهم وأغلقت على 154.25ريال.
وبين الخاسرة انزلق سهم الأسماك بنسبة 9.92في المائة، فسهم إعمار الذي خسر 9.32في المائة.

المقال
شركة المياه الوطنية القابضة


د. سليمان بن عبدالله الرويشد
اعادة هيكلة القطاعات الثلاثة التي يتألف منها مرفق خدمات المياه حالياً وتشمل كلاً من المياه الجوفية وتوزيع المياه وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وتحويلها الى شركة مساهمة قابضة باسم "شركة المياه الوطنية" التي صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على تأسيسها تمثل المرحلة الأولى من مراحل البدء في التوجه نحو تخصيص هذا المرفق العام بعد الرفع من مستوى كفاءته وجعل خدماته تقوم على اساس تجاري، حيث ستظل هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة حتى يتحقق ذلك الهدف ومن ثم يطرح كل او جزء من اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام.

ويتزامن مع هذه الخطوة في ذات الوقت الإعداد لتخصيص قطاع آخر مكمل لمرفق خدمات المياه وهو قطاع انتاج المياه المحلاة المتمثل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذي يعتبر رديفاً ان لم يكن قناة رئيسية متممة لقطاع انتاج المياه من الآبار الجوفية والمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي.
ان المواطن في تطلعه لهذه الخطوات المباركة التي تهدف بالدرجة الأولى للرفع من مستوى كفاءة اداء قطاع خدمات المياه ينشد في الواقع ثلاثة امور اساسية، الأول هو تكلفة ايصال خدمة المياه اليه وذلك حينما يعبر عن السعي للاستناد الى الأساس التجاري في توفيرها وقلقه الشديد من الفارق المحتمل ما بين التكلفة الحالية والتكلفة التي ستصل اليها حينما يتحول هذا القطاع الى مرفق يقوم على تحقيق الربح في توفير خدماته، الأمر الثاني هو مستوى الأداء لقطاع التوزيع في خدمات المياه تحديداً الذي يمس المواطن مباشرة ودرجة الكفاءة في ايصال الخدمة للمستهلك النهائي سواء كان ذلك لأغراض سكنية او تجارية او صناعية او خلافها، وقدرة الشركة على انهاء الوضع السائد لتدني هذه الخدمة في العديد من مدننا، الأمر الثالث هو الحرص على الاستثمار بهذا القطاع عبر المشاركة في تملك جزء من اسهم هذا الشركة بعد تحقيقها ارباحاً تشغيلية مناسبة، والمدة الزمنية اللازمة للوصول الى ذلك ومن ثم طرح اسهم الشركة للإكتتاب العام.
يضاف الى تلك التطلعات مما يتمحور حول الإعلان عن ميلاد تأسيس هذه الشركة وتوجه الدولة نحو تخصيص قطاع خدمات المياه في المملكة، مجموعة من التساؤلات اقصرها لمحدودية المساحة المتاحة للطرح في ثلاثة جوانب يتصل كل واحد منها بالمهام الوظيفية الأساسية للشركة او ما سيتفرع من شركات، الأول الذي يتصل بمهمة انتاج المياه هو في عدم جدية البحث والدراسة لإمكانية استيراد المياه من الخارج سواء من الدول المجاورة او غيرها وبالتالي ابقاء ما هو في باطن الأرض من مياه جوفية غير متجددة رصيداً استراتيجياً وقت الأزمات والظروف الطارئة وبالذات في المناطق الداخلية للمملكة غير المطلة على سواحل بحرية، التساؤل الثاني المتعلق بمهمة نقل المياه فهو في عدم الأخذ بالاعتبار استغلال شبكة السكك الحديدية الجديدة التي ستربط شمال المملكة بشرقها وغربها في نقل المياه بين مناطق المملكة التي ستمر بها هذه الشبكة وبالذات في اوقات الشح والذروة في استهلاك المياه في هذه المناطق اثناء مواسم الحج والعمرة وفصل الصيف ونحوها وبالتالي التفكير فيما يحتاجه هذا الجانب من تجهيز للمرافق الخاصة بذلك في محطات النقل بتلك الشبكة، اما التساؤل الثالث والمتصل بمهمة توزيع المياه فهو استمرار قيام المطورين العقاريين بتنفيذ شبكة التوزيع للمياه في مخططات لتقسيمات الأراضي ربما لن تصلها يد البناء والتعمير الا بعد سنوات او ربما عقود من السنوات بينما توجد احياء قائمة هي احوج ما تكون لمثل هذه الشبكة وعدم اعادة النظر في هذه القضية والبحث عن كيفية لتوظيف هذه الانفاق من المطورين على نحو اكثر فعالية مما هو قائم، راجياً من المولى القدير ان يتحقق لهذه الشركة الوليدة التوفيق، والوصول الى ما يعلق عليها من آمال، وأن يكون لها اسهامها الواضح في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

تقرير مصرفي: النمو في الاقتصاد السعودي سيتواصل إلى العام المقبل
الاقتصاد السعودي لا يعاني من آثار تضخمية والتأثير في الأسعار ينتج من ارتباط الريال بالدولار



أكد تقرير مصرفي أن الاقتصاد السعودي لا يعاني من آثار تضخمية والتأثير في الأسعار ينتج من ارتباط الريال بالدولار وتوقع أن تنمو حركة الواردات السعودية خلال السنوات القادمة نظراً للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

وقال التقرير الشهري الذي أصدره مصرف الراجحي إن أسعار النفط المرتفعة أدت إلى تحقيق نمو متسارع في دول المجلس وفوائض داخلية وخارجية كبيرة وطفرة بالاستثمارات. ويتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الاسمي لدول المجلس بمعدل يبلغ (23.6%) خلال العام 2006م وبما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 733بليون دولار. وتفيد التوقعات باستقرار النمو على معدل أقل خلال العام 2007م يبلغ (10.7%). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً عن أسعار النفط الخام المرتفع، يتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239بليون دولار خلال العام الحالي 2006م ثم 259بليوناً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155بليوناً في 2005م و 88بليوناً في العام 2004م. وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة (8.5%) لكل منهما، والبحرين (6.9%)، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ (6.7%)، والسعودية (6.6%)، وقطر (6.5%). ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة (11.5%) تليها البحرين وعمان بنسبة (7.1%) لكل منهما ثم قطر (6.7%)، فالكويت (6.2%) ثم المملكة العربية السعودية (6%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و2005م و2006م فتقدر ب (6.78%)، و(7.20%)، و(7.28%) على التوالي.
وبخصوص أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير ان أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بالعملات الخليجية خلال شهر يوليو 2006م كانت على النحو التالي: (5.632%) للدينار الكويتي، (5.387%) لودائع الدرهم الإماراتي، (5.327%) للدينار البحريني، (5.130%) للريال السعودي، (5.057%) للريال القطري، (4.508%) للريال العماني. وخلال شهر يونيو المنصرم سجلت الزيادات بالنسب التالية في معدلات الفائدة على عملات هذه الدول: (0.220%) للريال السعودي، (0.152%) للدينار البحريني، و(0.086%) للدرهم الإماراتي، في حين سجلت تراجعات بالنسب التالية (-0.372%) للريال العماني، و(-0.141%) للريال القطري.
وتطرق التقرير إلى أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي: وقال انه منذ نهاية شهر فبراير من العام الحالي تواصل البورصات الخليجية النهوض من كبوتها الأخيرة. وخلال الشهر الممتد من 15أغسطس 2006م وحتى 15سبتمبر منه سجلت المؤشرات الخاصة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مستويات متباينة حيث ارتفعت المؤشرات الخاصة بأربعة أسواق، في حين تراجعت تلك الخاصة بسوقين. وتحديداً حققت كل من أسواق عمان، ودبي، والبحرين، والكويت ارتفاعاً بمعدلات بلغت (11.9%)، (9.4%)، (7.5%)، و(3.8%) على التوالي وذلك نحو مستويات 5315، 456، 2241، و 9984نقطة على الترتيب. ومن الناحية الأخرى تراجعت المؤشرات الخاصة بسوقي السعودية وقطر بمعدلات بلغت على التوالي (-2.6%)، و(-2.5%) نحو 11241، و 7754نقطة. وخلال السنة الممتدة حتى 15سبتمبر شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداء متراجعاً، ذلك باستثناء سوقي البحرين وعمان اللذين حققا مكاسب بمعدلي (7.1%)، و(4.6%) على التوالي؛ في حين سجلت الخسائر التالية لبقية الأسواق: دبي (-60.8%)، قطر (-.737%)، السعودية (-24.9%)، الكويت (-0.8%). وبنهاية الشهر (تاريخ 28سبتمبر 2006م) ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي الكويت، وعمان إلى مستويات تبلغ على التوالي 10118، و 5446نقطة على التوالي، في حين تراجعت مؤشرات كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين نحو 11225، و433، و7518، و 2234نقطة على الترتيب.
وعلى ذات الصعيد حققت السعودية أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق ليصل مؤشرها إلى 20966.58نقطة بتاريخ 25فبراير 2006م، في حين حققت الكويت أعلى مستوى سنوي لها لتصل إلى 12106.2في 6فبراير 2006م. وبالنسبة لدبي فقد حققت أعلى مستوى لها على مدار السنة لتصل إلى 1267.32نقطة في 9نوفمبر 2005م بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي أعلى نقطة له والبالغة 5797.07في 12نوفمبر 2005م. وأقفل سوق البحرين للأسهم عند أعلاه السنوي والبالغ 2401.66نقطة في 17نوفمبر 2005م. كما حققت سوق عمان أعلى مستوى لها عن نفس الفترة السنوية عند 5522.2وذلك في 26يناير 2006م، وقطر على 12892.76نقطة في 20سبتمبر 2005م. وعلى الطرف الآخر، وعلى مدى السنة المنتهية بيوليو 2006م شهدت كل من السعودية، وأبوظبي مستويات منخفضة بلغت في 11مايو 9471.43، و 3277.61نقطة على التوالي، في حين حقق أدنى مستوى بلغ 7110.11نقطة لسوق قطر بتاريخ 24مايو 2006م، وحققت مستويات دنيا تبلغ على التوالي 1996.68، و4643.41، و391.54، و 9227.8لكل من أسواق البحرين، وعمان، ودبي، والكويت، وذلك بتواريخ 27يونيو، و 25يوليو، و 30يوليو، والثاني من أغسطس على التوالي.
وحول أداء الاقتصاد السعودي أوضح التقرير انه بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يبلغ معدله (6.6%) عام 2005م، وهو المعدل الأعلى المحقق منذ عقدين من الزمان، تسود التوقعات بتواصل النمو في العام الحالي 2006م وبمعدل يبلغ (6%). ونما الناتج الاسمي بمعدل (23.6%) وذلك إلى 1161بليون ريال سعودي ( 309.53بليون دولار) في العام 2005م ويتوقع ارتفاعه بمعدل (17.3%) خلال العام الراهن لمستوى 1362بليون ريال ( 363.2بليون دولار) يدعمه في ذلك المستويات المرتفعة لأسعار النفط، والكميات المنتجة منه، بما يقود لارتفاع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام، ومن ثم تعاظم الفوائض التجارية والمالية. وارتفعت قيمة صادرات السلع والخدمات في صورتها المطلقة والنسبية إلى نسبة (60.7%) من الناتج المحلي في العام 2005مقارنة ب (52.7%) في العام 2004م. ونما القطاع غير النفطي الحقيقي بمعدل (6.82%) كما نما الدخل الفردي بمعدل (19%) في عام 2005م بحيث ارتفع الدخل الفردي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل (50%) وبما يفوق 13000دولاراً للفرد الواحد. ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي على الرغم من التراجع الذي حدث في سوق الأسهم والذي سجل خسائر بلغت نسبتها (-33.5%) خلال ما يقارب الثماني شهور من العام 2006م. وتستند التوقعات المتعلقة بارتفاع النمو الاقتصادي للعام الحالي بصورة أساسية إلى الأداء القوي للقطاع النفطي، إضافة إلى انتعاش الاستثمار الخاص والإعلان عن مشروعات عملاقة تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060بليون ريال سعودي ( 283بليون دولار) مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد. ومن المنتظر أن تمتد آثار الانتعاش الحالي إلى ما بعد العام الحالي 2006م بناء على المعطيات الخاصة بالأداء النفطي، والتوسع المالي، ونمو القطاع غير النفطي، وحفز الاستثمارات مع انخفاض مستوى التضخم. وسجل الحساب الجاري مستوى قياسياً يبلغ 90.8بليون دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة. وفي عام 2006م يتوقع أن يتجاوز الحساب ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يناهز 120بليون دولار.
عرض النقود:
تراجع عرض النقود في يوليو 2006م بمقاييسه ن1، ون2، ون 3بمعدلات شهرية بلغت (-3.8%)، و(-0.2%)، و(-0.3%) لتستقر على 289.5، و490.4، و 597.4بليوناً من الريالات على التوالي. وخلال السنة المنتهية بيوليو تزايدت كمية الإجماليات النقدية الثلاث بمعدلات سنوية تبلغ (2.5%)، و(13.2%)، و(12.8%) على التوالي بما يعكس التوسع النقدي بمعدلات تهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة نفسها.
الودائع المصرفية والائتمان:
تزايدت الودائع المصرفية في يوليو لتبلغ (536.5) بليون ريال مقارنة ب (535.6) بليون في يونيو بمعدل شهري بسيط يبلغ (0.2%) وآخر سنوي يبلغ (14%). وبلغ الحجم الكلي للائتمان (481) بليون ريال لنفس الشهر مقارناً مع (476.4) بليون في الشهر الذي سبقه؛ أي بمعدل ارتفاع شهري بلغ (1.1%) وزيادة سنوية بنسبة (19.7%). وخلال الشهر ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، بمعدل متشابه بلغ (2%) لكل منهما وذلك إلى 264.3بليون و 62.3بليون ريال على الترتيب في حين تراجع الائتمان طويل الأجل بنسبة (-0.8%) متراجعاً إلى نحو 155بليون ريال. وخلال السنة المنتهية بيوليو 2006م نما كل من الائتمان قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل بمعدلات كانت على التوالي: (18.8%)، (19.1%) و(21.4%). وخلال شهر يوليو الماضي بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 447.2بليون ريال وهو ما يمثل (92.9%) من إجمالي القروض في حين تمثلت البقية الباقية والبالغة (34.4) بليون بقروض للقطاع العام وتشكل (7.1%) من إجمالي القروض.
التضخم:
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر يونيو بنسبة شهرية هامشية تبلغ (0.1%) مقارنة مع تراجع شهري بلغ معدله (-0.2%) في مايو المنصرم. وتراوحت معدلات التضخم الشهرية خلال العام الفائت (12) شهراً الماضية بين (-0.2%) و(0.5%). وخلال العام الممتد إلى يونيو 2006م بلغ معدل التضخم السنوي (2.1%)، حيث يعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى حدوث ارتفاع في أسعار الأغذية بمعدل (4.6%) وحدوث زيادة أخرى بمعدل (10.2%) في أسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات. أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0.71%). وخلال العام المذكور نبعت الضغوط التضخمية الرئيسة من الطلب المحلي حيث انعكست بزيادة قدرها (3%) تقريبا على أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعان من آثار تذكر للتضخم. إلا أنه، ونظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار، فإن حركة التضخم تتأثر بحركة السوق بالنسبة للدولار. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الواردات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة نظرا للنمو القوي الذي يشهده الاقتصاد وأن أي حركة عكسية في الدولار قد يكون لها تأثير مباشر على التضخم. كما أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وخاصة في قطاع الإنشاء والتشييد لها تأثير مباشر أيضاً على ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي.
العملة (الريال السعودي):
تراجع سعر صرف كل من الين، واليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي خلال الشهر الممتد حتى 15سبتمبر 2006م بمعدلات بلغت على التوالي (-1.2%) و(-1%)، و(-0.8%) وذلك كانعكاس لتحركات سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتاً مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية في 15سبتمبر 2006م ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة (3.7%) و(3.2%) على التوالي في حين تراجع الين بنسبة (-5.9%) مقابل الريال.
سوق الأسهم:
وصل مؤشر سوق الأسهم إلى أعلى مستوى له بلغ 20966.58نقطة بتاريخ 25فبراير من العام 2006م (إلا أن المؤشر أقفل في نفس اليوم على 20634.86نقطة). وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52أسبوعا بلغ 9471.43نقطة في 11مايو أي بتراجع أسبوعي بلغ (-21.2%) كما بقي السوق متقلباً بعدها. وعاودت السوق السعودية في الانتعاش بعد إنهاء العمليات العسكرية في لبنان حيث ارتفع المؤشر إلى 11537.4نقطة في 15أغسطس بمعدل شهري بلغ (7.2%) غير أنه عاود التراجع بمعدل (-2.6%) إلى 11241نقطة في 15سبتمبر الحالي. وقطاعياً كان الأداء متبايناً حيث سجلت معدلات موجبة لثلاثة قطاعات وأخرى سالبة لخمسة. وقاد الأرباح قطاع الزراعة بمعدل (41.1%)، ثم الخدمات بمعدل (13.9%)، والتأمين (0.7%)، في حين كانت معدلات التراجع على النحو التالي: الاتصالات (-6%)، البنوك (-5.7%)، الأسمنت (-3.1%)، الكهرباء (-2.5%)، ثم الصناعة (-1.5%) وذلك خلال الشهر الممتد حتى 15سبتمبر الحالي. وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية على المدى الطويل في ظل السيولة المرتفعة، والأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام 2006م إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. كما يتوقع أن يسهم استمرار أسعار النفط وبقاؤه على مستوياته المرتفعة وكذلك مستويات الإنتاج في زيادة الثقة في السوق. وخلال السنة المنتهية في 15سبتمبر الحالي خسر المؤشر العام ما معدله (-24.9%). ووفقاً للمؤشرات القطاعية كان هنالك ثلاثة قطاعات رابحة وخمسة خاسرة حيث تصدر قطاع الزراعة قائمة قطاعات الرابحين بمعدل سنوي بلغ (89.1%)، يليه قطاع التأمين (21.6%)، فالخدمات (5.7%)؛ في حين سجل التراجع الأكبر من قبل قطاع الصناعة بمعدل بلغ (-41.1%)، يليه الكهرباء (-32.4%)، فالاتصالات (-30.4%)، فالأسمنت (-15.6%)، ثم البنوك (-4.8%).

الأسهم السعودية: استراتيجية ضغط المؤشر العام تستهدف نقاط تجميع جديدة
«إعمار» يعود للتراجع بتداول 83 مليون سهم تجاوزت يومه الأول في السوق
الرياض: محمد الحميدي
أرجع مراقبون ومحللون لسوق الأسهم السعودية، سياسة التراجع الحالية التي يسلكها المؤشر العام إلى استراتيجية متعمدة من قبل بعض قوى السوق للضغط على الأسعار وتسجيلها مستويات جديدة عبر تحطيم نقاط دعم سعرية جديدة وذلك لتنفيذ إستراتيجية تعتمد على شراء الأسهم بأسعار متدنية ومن ثم الانطلاق مجددا نحو ارتفاعات سبق تسجيلها مؤخرا. وتستغل بعض محركات السوق هذه الفترة التي تشهد الكثير من الأحداث من بينها تواصل الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة على سوق الأسهم في ترتيب استراتيجياتها السلبية على صغار المتعاملين، من بينها استغلال فترة الانتظار والترقب لأسهم بعض الشركات الكبرى القيادية التي يرى المراقبون بأنها ستكون محددة لحركة المؤشر العام.
من جهة ثانية، عاد سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى الانخفاض، حيث هبط أمس بواقع 9.32 في المائة بعد ثلاثة أيام ارتفاع متواصل بالنسبة العليا المسموح بها للتذبذب. وأغلق أمس سهم «إعمار» على 36.5 ريال في آخر أيام تداوله المفصولة عن السوق (بين 12 و4 عصرا) بعد أن افتتح تداوله على 44.25 ريال وهو أعلى سعر يسجله في تداولات أمس، وبلغت كمية أسهمه المتداولة 83.15 مليون سهم متجاوزة ما تم تداوله في اليوم الأول يوم السبت الماضي والتي تجاوزت قليلا 79 مليون سهم. وبلغت قيمة ما تم تداوله من أسهم «إعمار» 3.33 مليار ريال (888.3 مليون دولار) من خلال 175.78 ألف صفقة بمتوسط كمية 473 سهما لكل صفقة.
من جانب آخر، يذكر الدكتور طارق كوشك (محلل اقتصادي وأكاديمي سعودي) أن المتتبع لسوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة يلمس وجود استراتيجية سلبية متعمدة في سوق الأسهم السعودية تهدف لتجميع أكبر قدر ممكن من الأسهم بأرخص الأثمان، مشيرا إلى أن ذلك يتم بطرق استخدام وسائط إعلامية متعددة أبرزها «البالتوك» و«المنتديات» المهتمة بالأسهم السعودية. ولفت كوشك إلى أن تلك الوسائط تدعم مسار الهبوط بقوة وتنشر الشائعات المغلوطة التي لها علاقة بالسوق ومكوناته كما تم مؤخرا حول «تقسيم السوق» التي نفت هيئة سوق المال ذلك جملة وتفصيلا صراحة وأخبرت في وقت سابق أنه لو كان هناك تقسيم فسيعلن عنه قبل موعد التنفيذ بثلاثة أشهر على الأقل، كذلك الترويج بأن المؤشر هابط إلى مستويات متدنية ستلامس 7000 نقطة وغيرها.
وقال كوشك «لا شك أن هناك شريحة من المتعاملين يتلاعبون في سوق الأسهم مستغلين قلة خبرة صغار المتعاملين ويسلكون الكثير من الطرق من بينها التشكيك في نتائج الشركات والترويج بأن أرباح بعض الشركات لن تكون مجزية، بمعنى أنهم سيدعون أن أرباح بعض الشركات القيادية لن تكون مغرية وليست في مستوى الطموحات مما يولد مزيدا من الرعب والخوف بين صغار المستثمرين وعديمي الخبرة الذين لا شك سيندفعون نحو بيع كافة أسهمهم بأبخس الأثمان خوفا من هبوط متوقع لسوق الأسهم السعودية».
ويواصل كوشك «مكونات السوق من هيئة سوق مال وأكاديميين ومحللين متخصصين فشلوا في مكافحة الإشاعات ومروجيها خاصة في غرف «البالتوك» والمنتديات، مضيفا أنه بالرغم من ذلك لا يزال الأمل باقيا في القدرة على إيقاف مدعي المعرفة والعلم والتخصص عند حدهم ومعاقبتهم معنويا وماليا لأن الأمر أصبح خطيرا جدا ولا يؤثر في الأسهم فحسب بل الاقتصاد السعودي ككل. ويتطلع كوشك إلى قرار يصدر من الجهة المختصة لإيقاف مصدري الإشاعات التي تؤثر بشكل مباشر على المؤشر العام وتزيد من إرهاب المتعاملين كما هو واقع الآن، حتى يتسنى التركيز على ورش العمل التوعوية في مناطق السعودية المختلفة التي تعد مهمة، مؤكدا في ذات السياق أن سوق الأسهم السعودية لا زالت تشتمل على كثير من المكاسب شريطة عدم الإنصات لما يقوله مدعي المعرفة. وشدد كوشك على صغار المتعاملين خلال هذه الفترة من عمر السوق بضرورة الابتعاد عن الشائعات.
من ناحية أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد المانع كبير الاستشاريين في المركز الاستشاري المالي أن المؤشر العام لا يزال يأخذ شكل المؤشر الهابط فنيا، نتيجة تضخمات حصلت على بعض أسهم الشركات الصغيرة والتي كانت مرتعا للمضاربات الحامية وانضمام شرائح كبيرة من المتعاملين للتداول على تلك الأسهم، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الشركات للربع الثالث ليس لها تأثير انعكاسي على المؤشر بشكل مباشر عدا نتائج بعض الشركات فقط.
وأبان المانع أن التشريعات المصدرة مؤخرا من قبل هيئة سوق المال لا يمكن النظر إليها على أنها مساعدة على رفع المؤشر، بل هي في الأساس يمكن أن تسهم في تراجع السوق لمستويات حادة جدا إذ أن الهدف الرئيسي منها هي تنظيم السوق وإعطاؤه مزيدا من العمق والموضوعية وليس للصعود بالمؤشر العام. ولفت المانع إلى أن سلوك المضاربة التي تسير عليها سوق الأسهم المحلية فيها الكثير من الخلل لاسيما مع عقلية المتداول المحلي، مفيدا أن فكرة المضاربة هي في واقعها استثمار ولكن ليس بالطريقة التي ترهق السوق وتخلخل موازينه، بل لا بد أن تكون سببا في ترسيخ قواعده وعنصرا رئيسيا من آلية ضبط التداولات في مسار منطقي. من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن الهويدي وهو متداول يومي في سوق الأسهم المحلي، أن صغار المتعاملين لا يزالون يتعلقون بآمال كبيرة بصعود المؤشر العام خلال فترة قريبة وتعويض خسائر الهبوط الذي استمر لأسبوع وعرض المحافظ لخسائر بعضها حاد، مضيفا أن المسافة التي تراجع فيها المؤشر العام كافية في تنفيذ عملية «جني أرباح» طبيعية. وأضاف الهويدي أن هناك حالة نفور نسبية في قاعات التداول خلال هذه الفترة نتيجة تراجعات المؤشر المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، مبينا أن أحوال صغار المتعاملين انقسم بين متعلقين في أسهم مضاربات صغيرة انتعشت في الفترة الماضية ولا يستطيعون البيع والتصريف، وآخرين منتظرين لصعود دراماتيكي في المؤشر لتسجيل مكاسب أو تعويض سريع لخسائر سابقة.

أخبار الشركات


* «التصنيع» تربح 129 مليون دولار > حققت شركة التصنيع ربحا بواقع 484 مليون ريال (129 مليون دولار) عن أعمالها خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة قدرها 76 في المائة مقابل ذات الفترة من عام 2005.
وبيّنت الشركة في بيان لها أمس أنها ربحت في الربع الثالث 184.5 مليون ريال (49.2 مليون دولار) بزيادة قدرها 183 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وذكر البيان أن صافي الأرباح التشغيلية بلغ خلال نفس الفترة 684.4 مليون ريال مقابل 626.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005، بزيادة قدرها9.3 في المائة، كما بلغت ربحية السهم 2.1 ريال مقابل 1.75 ريال للعام الماضي.
* أسمنت السعودية تربح 128.8 مليون دولار بنهاية الربع الثالث > أعلنت شركة الاسمنت السعودية عن تحقيق صافي أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي قدرها 483.1 مليون ريال (128.8 مليون دولار) مقابل 370.6 مليون ريال (98.8 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 30 في المائة تقريبا. وأوضحت الشركة أنه نتج عن ذلك ارتفاع في دخل السهم حيث بلغ 4.74 ريال مقابل 3.63 ريال للفترة السابقة، مشيرة إلى أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 469.3 مليون ريال (125 مليون دولار) بزيادة قدرها 29 في المائة تقريبا عن الأرباح المحققة للفترة المماثلة من العام السابق 2005 والبالغة 364.5 مليون ريال. كما حققت الشركة أرباحا صافية للربع الثالث من العام الجاري بلغت 155.5 مليون ريال (41.6 مليون دولار) مقارنة بـ121.6 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 28 في المائة تقريبا.
وأبانت الشركة أن النمو الملحوظ في مبيعاتها يشكل السبب الرئيسي في زيادة أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
* «المواشي» تدعو للاجتماع الثاني للجمعية العمومية > دعت شركة المواشي المكيرش المتحدة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الذي سينعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في فندق كراون بلازا جدة (قاعة كرستال). وستنظر الجمعية في جدول الأعمال المعروض عليها للتصويت بالموافقة على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة لتصبح شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية). كما سيتم التصويت على تعديل المواد (3)، (5)، (21)، (23 ) من النظام الأساسي للشركة. ويحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية.
* SBM تفوز بجائزة النمو في مؤتمر أعمال دبي > فازت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة (SBM) وكيل عام شركة آي بي أم ورلد تريد كوربوريشن للتسويق والخدمات (IBM) بجائزة النمو لـ e-Server xSeries في مؤتمر أعمالIBM الذي عُقـد فـي دبي أخيرا. وجاء التكريم منIBM تقديراً لجهودها وأدائها وإنجازاتها وحرصها على النمو في الشرق الأوسط.
* «سابتكو» تدعو لجمعيتها العمومية في 6 نوفمبر > دعت الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض. وستصوت الجمعية على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة من 1000 مليون ريال (266 مليون دولار) إلى 1250 مليون ريال (333.3 مليون دولار) بنسبة زيادة قدرها 25 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم.

هل نجد الدواء في الصناديق الاستثمارية ؟

حسين العويد
في ظل التذبذب الحالي الذي تعيشه الاسواق المالية في المنطقة، يرى كثيرون ان التربة الاستثمارية مهيأة الآن لقبول فكرة الصناديق المتخصصة اكثر مما كان عليه الوضع عندما كانت المضاربة هي السمة الغالبة على نشاط وتعاملات المستثمرين. ومن الواضح ان كثيرا من المتعاملين الذين دفعوا ضريبة عالية على اندفاعهم بعمليات مضاربة غير محسوبة، باتوا اكثر قناعة بان الاستثمار في سوق الاسهم بصورة مباشرة يحمل درجة عالية من المخاطرة وان النجاح مرة لا يعني ضمان عدم تحطم الجرة. لكن المؤسف ان الجهات وخاصة المصرفية التي كانت نشيطة جدا في اطلاق الصناديق الاستثمارية والترويج لها خلال فترة المضاربة انكفأت على نفسها الآن ولم تعد تتحدث عن محاسن الاستثمار من خلال الصناديق وكأنها تداري الخجل الذي تحس به ازاء تراجع قيمة استثمارات المساهمين في تلك الصناديق. والواقع ان انكفاء الجهات المصرفية عن الدفاع عن اداء صناديقها يرجع الى سبب أساسي هو ان معظم الصناديق التي اطلقت في مرحلة الطفرة في الاسعار والضخامة في احجام وعمليات التداول كانت تركز على العائد الذي تحققه الصناديق خلال المدى القصير. وبدا من اسلوب الترويج والتسويق في تلك المرحلة ان الصناديق منغمسة في عمليات المضاربة وان التراجع الذي اصابها مماثل لتراجع استثمارات المضاربين الافراد. والنتيجة التي انتهى اليها كثير من المستثمرين ان الاستثمار في مؤسسات مالية ليس افضل حالا من الاستثمار المباشر (وكله عند العرب صابون) كما يقولون. وساعد في ترسيخ هذا الانطباع لجوء بعض البنوك الى تقديم تسهيلات للافراد للاستثمار في الصناديق على امل الا يغطي العائد الكبير المتوقع التسهيلات والفوائد المترتبة عليها بل تحقيق ارباح للمقترضين. ولأن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر، كما يقال، فإن البنوك والمستثمرين وصلوا الى الطريق المسدود مع اول هزة اصابت الصناديق، فمنهم من خرج يجر اذيال الخيبة والمرارة ومنهم من ينتظر وهو يحمل الم الموس المنغرس في حلقه.

ان الوضع الحالي الذي تعيشه الصناديق الاستثمارية، وخاصة المالية منها، يقتضي مراجعة اساليب الترويج والتسويق وكذلك النظم التي تحكمها. وأول ما يمكن الاشارة اليه في هذا المجال ضرورة القيام بحملات لتصحيح المفاهيم من خلال إبراز ان الصناديق الاستثمارية والعمل من خلال المؤسسات المالية هو الاكثر أمانا والاقل مخاطرة والاكثر ربحية في المدى الطويل. ويكفي لدعم مثل تلك الحملات الاشارة الى ان التراجع الذي منيت به الصناديق كان اقل من التراجع الذي اصاب المضاربين من الذين يحبون التغريد خارج السرب. كذلك يجب ان تركز الصناديق على التوزيع الهيكلي لمحافظها الاستثمارية والاشارة الى ان في مثل هذه المحافظ اسهما ذات طبيعة استراتيجية والعائد المنتظر لها ليس مبنيا على التذبذب اليومي في الاسعار بل في القراءة التحليلية لوضع الشركات والنتائج المحققة لها والامكانات والفرص المتاحة امامها.
كذلك يجب وضع آلية اكثر مرونة وأكثر عدالة لخروج ودخول المستثمرين من الصناديق وذلك من خلال السماح لحملة الوحدات الاستثمارية في هذه الصناديق بتداولها تحت اشراف هيئة الاوراق المالية وليس بناء على رؤية البنك او الجهة التي أنشأت الصندوق. والأمر الآخر الذي يجب الاشارة اليه ان الحديث عن فضائل الصناديق كأوعية استثمارية يجب ان ينشط في فترة التراجع في الاسواق لاننا نستطيع من خلال ما نملكه من شواهد ان نشير الى تلك الفضائل وان نشجع المستثمرين على الاستفادة منها.
* الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية

انتهت الاخبار

تحياتي
محـــــمد

شكراً لك اخي الكريم