الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 9/9/2006 م

داعياً مجالس الشركات إلى ضرورة التحول للمعاملات المالية الشرعية.. الشيخ سلمان العودة لـ «الرياض»:

يجوز المضاربة بأسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف الربوية


الرياض - عبد العزيز القراري:

دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.
وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.
وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.
وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.
وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.
ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.
وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.
وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها. وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.

نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «صدق» لـ «الرياض»:

قطعنا شوطاً كبيراً في «أسلمة» معاملات الشركة المالية وبصدد أنشاء مشروعات جديدة بـ 346 مليون ريال



الرياض - عبد العزيز القراري:

قال نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» فهد بن حمد الحرفان إن مجلس الإدارة الجديد الذي تولى زمام الأمور في «صدق» منذ «يونيو» الماضي يسعى لتحسين وضع الشركة المالي، مشيراً إلى أن المجلس يبحث السبل الكفيلة بتشغيل بعض مشروعاتها التي أعلن عنها في وقت سابق.
وأشار بأن المجلس المنتخب حديثاً الذي يكمل في الوقت الحالي الفترة المتبقية للمجلس السابق الذي استقال بعض أعضائه، لا يألو جهداً في اتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق الفائدة للشركة ومستثمريها، مؤكداً أن الخيارات أمامه في تحقيق أهداف الشركة كثيرة.
وعن تنقية معاملات الشركة المالية من الربا قال الحرفان أن المجلس السابق لإدارة صدق أعلن نيته للتوجه في «أسلمة» معاملاتها، مؤكداً أن المجلس الجديد يعمل في الوقت الحالي على تنقية بعض معاملات الشركة المالية وقطع شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه ويتجاوز بعض العقبات التي تواجهه.
وعن تعدد أغراض الشركة ولم تحقق ربحية مرضية للمستثمرين قال إن الشركة لديها كثير من المشروعات القائمة التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً إضافة لاستثماراتها في الشركات المحلية مثل شركة «ينساب» التي تملك فيها 4 ملايين سهم وشركة «ابن رشد» التي بدأت في تحقيق أرباح، إضافة إلى إن الشركة من ضمن أغراضها خدمة القطاع الصناعي منها تقنية «البتروكمياويات» وتقنية صناعة المواد الغذائية والتي تسعى الشركة إلى توظيفها لصالحها.
وزاد كما أن الشركة تطمح من خلال مشروع «صدق» للصاج المدهون الجديد في ينبع لإنتاج الصاج المطلي بالزنك «المجلفن»والصاج المطلي بالزنك والألمنيوم والدخول في مشروع جديد لاستزراع «الروبيان» والتوسع في قطاع الخزف في أحداث نقلة نوعية في مسيرة الشركة في المستقبل.
وعن سبب إعلان صدق زيادة رأس مالها من 400 مليون إلى 746 مليون ريال في حين كان ينتظر ملاك الشركة الموافقة من قبل هيئة السوق المالية بزيادة رأس مالها على اعتبار أنها أعلنت عن الزيادة في وقت سابق أوضح الحرقان في هذا الخصوص بقوله إن هناك فرقاً بين توصية المستشار المالي للشركة بإعادة الهيكل المالي للشركة والتقدم فعلياً لهيئة السوق المالية بطلب الزيادة، التي تقدمت به الشركة أخيراً.
وسيتم ضخ نحو «346» مليون التي من المتوقع أن يتم الحصول عليها من زيادة رأس المال في المشروعات الجديدة. ولم يخف تفاؤله بقدرة مجلس الإدارة الجديد وعزمهم على تحقيق أهداف الشركة والاستفادة من الإمكانات المتاحة التي من شأنها أن تحقق الربحية وتحسين الوضع المالي وزيادة أصول الشركة. يشار إلى أن مجلس الإدارة قد أوصى برفع رأس مال الشركة من 400 مليون ريال (40مليون سهم) إلى 746 مليون ريال(74,6مليون سهم) بنسبة 86,5 في المائة عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 34,6 مليون سهم بقيمة اسمية «10» ريالات من دون علاوة إصدار لمساهمي الشركة يوم الأحقية إي «0,865سهم» لكل «1سهم» مع مراعاة معالجة الكسور وذلك لشراء حصص الشركاء في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم «سليب هاي» لتصبح ملكية صدق «100» في المائة لها وإنشاء مشروع شركة صدق للصاج المدهون الجديد في ينبع لإنتاج الصاج المطلي بالزنك «المجلفن» والصاج المطلي بالزنك والألمنيوم والدخول في مشروع جديد لاستزراع الروبيات والتوسع في قطاع الخزف التابع للشركة وسداد تمويل الشركة لاستثمارها في شركة «ينساب» وذلك على ضوء نتائج دراسة إعادة هيكلة رأس مال الشركة المقدمة من المستشار المالي للشركة المركز الاستشاري للاستثمار من التمويل بعد موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية وسيقوم المستشار المالي للشركة المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل مدير الاكتتاب بتقديم الطلب إلى هيئة السوق المالية.

الاتصالات السعودية تعلن تخفيضات جديدة على خدمة 800 لقطاع الأعمال



أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخفيضات جديدة لخدمة الهاتف المجاني (800) خاصة بأسعار المكالمات الداخلية الواردة بحيث تكون 20 هللة/دقيقة بدلاً من 40 هللة يتحملها صاحب الرقم المجاني (800) لجميع المسافات وفي كل الأوقات علماً بأن الأسعار الجديدة تم تطبيقها ابتداءً من الأسبوع الماضي. يذكر أن خدمة الهاتف المجاني 800 هي خدمة تتيح للمتصل الاستفادة من الخدمات والمعلومات التي يوفرها المشترك في هذه الخدمة دون تحمل أي تكاليف، حيث تدفع تكاليف هذه المكالمة بواسطة المشترك نظير ما يحصله من الترويج لمنتجاته والتسهيل لعملائه وبالتالي كسبهم. والخدمة موجهة لقطاع الأعمال مثل: البنوك، شركات التأمين، وغيرها من المؤسسات التجارية.

اليمني: استعدادات لتدشين موقع الشركة الإلكتروني بهيئته الجديدة قريباً
السعودية للكهرباء تتيح لخمسة ملايين مشترك الفرصة لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بجميع الخدمات الكهربائية إلكترونياً



* تستعد الشركة السعودية للكهرباء لإطلاق موقعها الإلكتروني بهيئته الجديدة والمُحدثة متوجة بذلك توجهها التقني، حيث إنه وبعد اطلاق الموقع تكون قد غطت جميع جوانب الخدمات التي تقدمها الشركة بدءاً من طلب إيصال الخدمة واستعراض فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية عبر الشبكة وطرق سدادها ومروراً بإنجاز معاملات المقاولين واستفسارات المساهمين وانتهاء بطلبات التوظيف والالتحاق بمعاهد التدريب التابعة للشركة، وبصورة تجعل نحو خمسة ملايين مشترك على نطاق المملكة ينجزون معاملاتهم مع الشركة ويتلقون منها إجابات عن استفسارات تغطي كل الجوانب المتعلقة بالخدمة الكهربائية، دون أن يبرحوا مكاتبهم أو منازلهم.
صرح بذلك عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة وعلاقات المساهمين بالشركة السعودية للكهرباء والذي أكد فيه أن الشركة تستهدف في إطار خططها التطويرية إدخال التقنيات الحديثة في جميع الخدمات التي تقدمها لمشتركيها.
وبيَّن اليمني أن موقع الشركة بشكله الجديد والذي سيدشن قريباً سيقدم تعريفاً عن الشركة ومرتكزاتها الأساسية ومسؤولياتها الاجتماعية وسوف يفرد جانباً كبيراً لخدمات المشتركين يحتوي على معلومات أساسية عن طرق طلب الخدمة وسداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وإرشادات السلامة العامة، كما أنه سيقدم خدمات إلكترونية يستطيع المشترك من خلالها أن يسجل طلباً جديداً للخدمة ويقف على التعرفة التي يتم بموجبها حساب استهلاك الطاقة الكهربائية كما يمكنه أيضاً من استعراض فواتيره وتسديدها عبر الموقع ومن ثم بمقدوره التعرف على بيانات سداده.
وأوضح عبدالسلام اليمني أن أولى خدمات التقنية تبدأ بتقديم الطلب الذي يتم إلكترونياً حتى يصبح مقدم الطلب مشتركاً يتمتع بحقه في الخدمة الكهربائية، ويقوم من جانبه بالإيفاء بجميع حقوق الشركة التي تلتزم بإيداع فاتورة الاستهلاك إلى صندوق بريده، أو بوضعها في المكان المخصص لها في عداد المشترك بعد تقديمها لقراءة دقيقة وسليمة تتم هي الأخرى وفقاً لنظام آلي متكامل.
غير أن الشركة - والحديث لعبدالسلام اليمني - قد أدخلت تقنيات جديدة في مجال الفواتير وطرق الاستعلام عنها من بينها هاتف الاستفسار الصوتي على الرقم 8001244555الذي تم توحيده أخيراً على مستوى المملكة ليقدم جميع الخدمات المتعلقة بالمشتركين كالاستفسار عن طلبات إيصال الخدمة الكهربائية وتقديم كل الخدمات المرتبطة بإيصال الخدمة والفواتير، مضيفاً أنه وفي خطوة تطويرية أخرى أدخلت الشركة خدمة رسائل الجوال Sms حيث تم تخصيص رقم مختصر لهذه الخدمة هو (75555) للتواصل مع المشتركين من خلال الرسائل القصيرة على الجوال الخاص، وتسعى الشركة من خلال هذه الخدمة إضافة المزيد من الراحة للمشترك الذي بإمكانه الحصول على رسائل تذكيرية وتوعوية.
كما ستطلق الشركة قريباً وفي إطار جهودها الرامية لتعدد قنوات الاتصال مع المشترك خدمة الفواتير الإلكترونية التي من خلالها يتم إرسال فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية إلى البريد الإلكتروني للمشترك إذا رغب في ذلك. ويحصل المشترك بالإضافة إلى الفاتورة على إشعارات دورية مهمة.
ولم ينس اليمني أن يشير إلى أن التقنية في الشركة، قد لامست عملية سداد فواتير الاستهلاك التي كانت في الماضي تسبب قلقاً للمشترك حيث الانتظار في طوابير البنوك، فقد أصبح بإمكان المشترك سداد الفاتورة بواسطة الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي أو الإنترنت من أي مكان داخل أو خارج المملكة، لافتاً إلى أن عملية التسديد عن طريق البنوك قد طالتها هي الأخرى يد الشركة الساعية للتطوير في كافة المجالات، وذلك من خلال قيامها بالتنسيق مع البنوك المحلية لتأمين خدمة نقاط البيع وآلات الصرف الآلي التي تقبل النقد في العديد من مواقع الشركة لتسهيل السداد على المشتركين.
وفيما يتعلق بعملاء الشركة من المقاولين، بيَّن اليمني أن الشركة بدأت التطبيق الكامل للعمل بالعقد الإلكتروني وأصبح المقاولون يستقبلون الإعلانات والدعوات للتأهيل عن المشاريع مباشرة على عناوينهم الإلكترونية بدلاً من التردد على مكاتب الشركة. أما المساهمين فيتم التواصل بينهم وبين الشركة إلكترونياً من خلال موقع خاص بهم على موقع الشركة الذي يجري تطويره وتحديثه بما ينسجم مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنشر المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين مثل الاستفسار عن الأرباح ومواعيد الجمعيات العمومية ونتائجها والوقائم المالية الأولية والنهائية ونشر القرارات والتطورات المهمة في الشركة وكذلك إعداد تقارير احصائية لأداء سهم الشركة بشكل دوري. كما سيستقبل موقع الشركة اقتراحات المساهمين والرد على استفساراتهم إلكترونياً بما يعزز من التواصل بينهم وبين الشركة

في اجتماع يصاحبه مؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في الحقبة القادمة

مصادر نفطية لـ«الرياض»: الأوبك ستبحث إعادة العمل بحصص الإنتاج في اجتماعها بعد غد «بفيينا»




كتب : عقيل العنزي

توقعت مصادر نفطية خليجية حسنت الاطلاع أن تقوم منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» في اجتماعها الدوري الذي سيعقد بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا يوم بعد غد الاثنين ببحث إمكانية إعادة العمل بحصص الإنتاج الذي كان معلقا منذ ارتفاع أسعار النفط قبل عام ونصف وذلك للمحافظة على استقرار سوق النفط العالمية ولحيلولة دون انهيار يعيد الأسعار إلى مستويات متدنية تضر بالصناعة النفطية والدول المنتجة للبترول.
وتشير المصادر التي كانت تتحدث إلى «الرياض» عبر الهاتف إلى أن هناك معلومات توفرت لدى اللجنة المكلفة من قبل الأوبك بمراقبة السوق النفطية العالمية بوجود وفرة كبيرة في المعروض من البترول الخام بل أنه يوجد كميات كبيرة من النفط من النوع الثقيل لم يجد مشترين نتيجة إلى توجه المصافي إلى النفط الخفيف والنفوط ذات الهامش الربحي الكبير التي تقل بها نسبة الكبريت المؤثر على جودة النفط الخام والمتسبب في تلف جزئيات أجهزة المصافي الدقيقة.
وسيسبق اجتماع الأوبك اجتماع للجنة مراقبة السوق سيعقد يوم غد الأحد للاطلاع على تقارير اللجان الفرعية المكلفة بمراقبة حركة الأسعار ومسار العرض والطلب ومستوى المخزونات في الدول الصناعية الكبرى بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على مسار الأسعار وتوقعات الخبراء بشأن تطور الأحداث التي تلعب دور رئيسا في تحريك مسار الأسعار صعودا ونزولا. وبالتالي إعداد الموضوعات التي سيدرسها الوزراء صباح الاثنين ويتخذون بشأنها القرارات المناسبة .
وترجح المصادر أن يناقش الوزراء إمكانية الفرملة للإنتاج المسرف الذي ينتهجه الأعضاء مندفعين بمحفزات ارتفاع الأسعار لا سيما وأن هذا الاندفاع القوي نحو الإنتاج بكميات كبيرة سينعكس سلبا على مستقبل الأسعار خاصة أن السبب في الارتفاع الحالي للأسعار لا يعود لأسباب شح الإمدادات وإنما لعوامل نفسية وجيوسياسية وأمنية تحركها أحداث تدور قرب منابع النفط في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وكانت الأوبك قد حددت سقفا لإنتاجها اليومي بمقدار 28 مليون برميل يوميا غير أنها تجاوزت ذلك حتى بلغت أكثر من 31 مليون برميل يوميا بهدف كبح جماح الأسعار التي سجلت أرقاما قياسية في بداية شهر أغسطس الماضي تعززها عوامل جيوسياسية وأمنية ، غير أن المعلومات الإحصائية الحديثة التي صدرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أن معدل إنتاج الأوبك تراجع إلى 27 مليون برميل يوميا وهو ما شجع لجنة المراقبة بالأوبك على التفكير في إعادة العمل بحصص الإنتاج.
وسيصاحب الاجتماع مؤتمر يشارك فيه حوالي 500 شخصية عالمية تشخص الأوبك من خلاله التحديات التي تواجه استثمارات الطاقة و الرؤية المستقبلية لعمل المنظمة في الحقبة القادمة والإجراءات العملية التي يجب أن تتخذها للاستمرار في توفير مصادر الطاقة ومواجهة الطلب العالمي والحيلولة دون حدوث أي نقص في إمدادات مصادر الطاقة. وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر والذي سيتحدث فيه وزراء البترول تقديم تصور عن الخطط الاستثمارية في توسيع طاقة الإنتاج على المدى القريب والمتوسط والاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك على المدى البعيد مع إبراز للضبابية وخاصة فيما يتعلق بالطلب على النفط والذي سيؤثر على مستوى الطلب في الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون بين شركات النفط العالمية والمحلية. ويناقش المؤتمر في يومه الثاني والذي خصص لرؤساء شركات النفط والاقتصاديين دور التقدم التكنولوجي في تطور استكشافات وإنتاج النفط والغاز وتأثير ذلك على مجالات الطلب وقطاع النقل والمحافظة على البيئة والأهمية الكبيرة التي تلعبها هذه العوامل في استقرار التنمية العالمية و مواجهة أي تحديات مستقبلية تعيق نمو الاقتصاد العالمي. كما سيبحث المؤتمر أهمية التوسع في الاستثمارات في مجال التكرير من خلال بناء مصافي جديدة ومد خطوط أنابيب مع استعراض للوضع الحالي وما ينبغي عمله لمقابلة أي شح في إمدادات المواد البترولية المكررة قد يعتري الأسواق في المستقبل ويؤثر على مسار الأسعار.

الاتصالات السعودية تعتزم تكريم العميل المسجل رقم 200 ألف





تعتزم شركة الاتصالات السعودية تكريم العميل رقم (200) ألف من عملائها المسجلين في الخدمات الالكترونية (خدماتي STC online) على موقع البوابة الإلكترونية www.stc.com.sa حيث تمكن الشركة عملاءها تنفيذ جميع خدماتهم للجوال أو الهاتف آلياً وتصفح تفاصيل الفواتير المفوترة وغير المفوترة مع إمكانية حفظها وطباعتها لتسديدها لدى البنوك وكذلك تصنيفها، إضافةً إلى تعديل خواص الخدمات للجوال والهاتف وتأسيس هاتف جديد ونقل الهاتف وأيضا الاستفادة من برنامج قطاف كما يمكن للعملاء إرسال رسائل قصيرة مجانية إلى أي جوال بالعالم عن طريق البوابة الالكترونية هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا التي وضعت لخدمة العميل آلياً، وتأتي هذه الخطوة الرائدة للشركة في تكريم العميل المسجل رقم 200 ألف من منطلق اهتمامها بالعملاء وحرصها على خدمتهم بجميع الوسائل الحديثة.
وتتيح الاتصالات السعودية العديد من قنوات التواصل مع العملاء وتقديم الخدمة لهم ومنها تقديم خدمات الشركة من خلال البوابة الالكترونية على الانترنت (www.stc.com.sa) والتي تمكن العملاء المسجلين ب ( خدماتي - STC online ) من إدارة كافة خدماتهم من أي مكان بالعالم من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب خدمات العملاء أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء (902) و(907) و(904)، والبوابة الالكترونية للشركة تقدم حالياً أكثر من 50 خدمة الكترونية لعملاء الهاتف والجوال. علماً بأن التسجيل في الموقع متاح وبشكل سهل جديد لجميع عملاء الاتصالات السعودية ويتم خلال دقائق معدودة. وقد طرحت الشركة مؤخراً خدمات الكترونية جديدة من خدماتي بالبوابة الإلكترونية منها الاشتراك بخدمة الأهل والأصدقاء للهاتف والجوال وتفعيل خدمة الخط الساخن للهاتف وفتح بلاغ أعطال الهاتف وإمكانية (إعادة الخدمة مؤقتاً) للهاتف والجوال والتي منها يستطيع العميل إعادة الخدمة مؤقتاً سواء كان إيقاف الخدمة بطلبه أو بسب عدم السداد مع تمكين العميل من إعادة الخدمة مؤقتاً إلى حين السداد، علما أن الموقع يشهد إقبالا كبيرا من عملاء الشركة وهو ما يعد مؤشراً لتميز هذا الموقع وما يوفره للعملاء من خدمات الكترونية متميزة. وتجدد الشركة دعوتها لعملائها للتسجيل في الخدمات الالكترونية.

المستثمرون يرون أن توسعات المصانع الحالية كافية تخوف صناعي من التوسع في تراخيص الأسمنت

http://www.alriyadh.com:81/2006/09/09/img/8000.jpg


تقرير - فياض العنزي:
يتخوف المراقبون لصناعة الأسمنت من عودة أزمة الفائض التي شهدها السوق قبل نحو تسعة اعوام، بعد التوسعات التي اجرتها عدد من شركات الاسمنت.
وادت تلك الازمة في حينها بالدعوة الى تأسيس شركة تصدير موحدة فيما بين تلك الشركات، للتخلص من الكميات الكبيرة للفائض، وكذلك دمج بعض الشركات القريبة من بعضها للقضاء على حرب الاسعار التي شهدتها السوق من فترة لأخرى. ولكن المخاوف هذه المرة لم تأت من التوسعات التي تجريها حالياً معظم او جميع شركات الاسمنت الحالية، بل من توسع وزارة التجارة والصناعة في منح التراخيص لمصانع الاسمنت الجديدة. وعلى الرغم من تلك المخاوف فهناك من يدعو الى المزيد من المصانع، بدعوى فك الازمات التي يشهدها السوق من فترة لأخرى بسبب نقص الاسمنت، وارتفاع الاسعار الى معدلات تصل احياناً الى 50٪.
ويؤكد عدد المختصين في صناعة الاسمنت ان الازمات التي يشهدها من فترة لأخرى ليست بسبب نقص الانتاج، ويعزونه الى مشاكل في النقل احياناً.
ويضيفون أن معدلات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، يتوازى مع المعدلات الحالية والتوسعات المستقبلية، وان دخول المزيد من المصانع من الانتاج سيحدث ازمة فائض. ويعزز تلك المخاوف اتجاه عدد من الشركات بتوسعات فعلية ضخمة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الاسمنت في السوق المحلية.
وكانت السوق قد شهدت خلال العام الجاري والعام الماضي نمواً في حجم الطلب على الاسمنت، وارتفاعه بمعدلات عالية، جعلت وزارة التجارة والصناعة تصدر عدداً من القرارات للتوسع في استيراد الاسمنت.
واوضح ل «الرياض» زامل المقرن مدير عام شركة اسمنت الشرقية ان الازمات التي يمر بها السوق تعود الى اسباب لا علاقة لها بحجم الانتاج، وانها في الغالب تعود الى الموزعين ومشاكل النقل. وقال ان الشهرين الماضيين شهدا تراجعاً في الطلب على الاسمنت، وان المبيعات تراجعت بنحو 20٪، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في المناطق الساحلية.
واكد على ان اسعار الاسمنت لم يطرأ عليها تغيير، وان شركة اسمنت الشرقية، تسلم الاسمنت من المصنع بسعر 13 ريالاً لكيس الاسمنت، وان هذا السعر متاح للموزعين وللمستهلكين على حد سواء.
وبين ان معدلات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتوازى مع التوسعات التي تجريها حالياً مصانع شركات الاسمنت القائمة، والتي يتوقع ان تدخل مرحلة الانتاج خلال العامين المقبلين.
واضاف المقرن ان المستثمرين الجدد في مجال صناعة الاسمنت يجب ان يضعوا في حساباتهم تلك التوسعات وحجم الطلب المتوقع قبل ان يبدأوا في تنفيذ مشاريعهم الجديدة. وتشير الاحصائيات الحديثة الى ان حجم الانتاج الفعلي لمصانع شركات الاسمنت بلغ خلال العام الماضي اكثر من 24 مليون طن، متجاوزاً طاقتها التصميمية والتي تبلغ 21,4 مليون طن. ويتوقع تراجع الطلب على الاسمنت في حال استمرار ارتفاع اسعار الحديد عن معدلاتها الحالية، وهو ما سيؤثر بدوره على سوق البناء والتشييد.

ارتفاع المؤشر مرهون بتحرك الشركات القيادية
السوق مازال للمضاربة والنية لإجراء عمليات تبادل المراكز

تحليل: علي الدويحي


يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم (السبت) تعاملاته والبائعون والمشترون معا في حيرة ، وذلك نتيجة اقتراب الشركات القيادية من اختراق مقاوماتها ولعل سابك في مقدمة هذه الشركات حيث يتطلب منها اختراق حاجز 137 ريالا خاصة بعد ارتفاع الراجحي يوم الاربعاء الماضي واقتراب الكهرباء من اختراق مقاومة 20،50ريالا ،فيما يبقى سهم الاتصالات اقل هذه الأسهم تحركا نتيجة عملية البيع التي حدثت في اليومين الاخيرين ويمكن ان نفهم من هذه الرؤية ان أي ارتفاع للمؤشر العام اليوم دون تحرك أي سهم من هذه الشركات وكسره لمقاومته ، سوف يكون اختراقه ضعيفا ويمكن التأكد من ذلك كلما اقترب المؤشر العام من اختراق حاجز 11500 نقطه وننصح بعدم الاندفاع مع بداية التداول.
نتوقع ان يشهد السوق وخلال هذا الاسبوع تذبذبا عاليا كلما اقترب المؤشر من حاجز 11730 نقطة، وان تكون نقطة 11855 منطقة جني ارباح قاس نوعا ما ، فلذلك ننصح بعدم الدخول في الشركات المتضخمة، والتركيز على الشركات التي لم تشهد ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين، والانتباه من الشركات التي لم تستطع اختراق مقاوماتها ونتوقع ان يشهد السوق خلال هذا الاسبوع، تذبذبا حادا يتم خلاله التصريف على الأسهم التي ارتفعت والاتجاه الى الفرص النائمة وبالذات الشركات المتوسطة والصغيرة التي لم ترتفع او تأخذ حقها من الارتفاع وبالذات في القطاع الصناعي حيث هناك شبه توجه من قبل كبار المضاربين على شركاته ويبقى كسرها لحواجز المقاومة هو الشرط الاساسي ومثال ذلك سهم الاحساء اذا كسر حاجز 100 ريال والدوائية 121 ريالا ونماء 76 ريالا والمتطوره 207 ريالات والكيميائية 54 ريالا ومن قطاع الخدمات هناك على سبيل المثال عسير اذا كسر حاجز 132 ريالا وصافولا كسر 135 ريالا وفتيحي 68 ريالا ولكن الحذر من جني الارباح السريع وجيزان والزامل والمراعي وغيرها من الأسهم وفي مختلف القطاعات وهذه دعوة للمتابعة وليس دعوه للشراء او البيع، فغالبا ما يعكس كبار المضاربين التحليل الفني، فلذلك يشترط استقرار السوق، لن تشهد الشركات الصغيرة هدوءا كاملا الا اذا توجه المضاربون الى الشركات القيادية وذات العوائد ، حيث نرى ارتفاع السيولة في الايام الاخيرة وذلك نتيجة ارتفاع حمى المضاربة وبالمناسبة مازال كثير من الشركات القيادية وذات العوائد اسعارها جيدة لمن يريد الاستثمار اكثر من 4 اشهر ، وهناك شركات تسير في نطاق محايد ويمكن تحديدها مع بدء عملية التداول وعلى مايبدو ان السوق مقبل على اجراء عملية تبديل المراكز.
اجمالا يمكن متابعة المؤشر العام فمن المتوقع ان يفتتح اليوم على ارتفاع طفيف ثم يجني أرباحه للبحث عن ارضية صلبة وجعلها قاعا يوميا بحيث يستطع العودة منها واختراق حاجز 11460 وهي منطقة مقاومة كان من الافضل ان يغلق فوقها بعد نهاية تداولات الاسبوع الماضي ويمكن مراقبة المستويات التالية في حالة جني الارباح، 11400 و11390 و11330، هذا بالنسبة للمضارب اليومي ويمكن متابعة الحواجز التالية في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه حاجز 11460 في النصف الساعة الاولى والبقاء فوقها وهي 11475 و 11505 و11580 و11620 نقطة، علما بأن هناك نقاط دعم قوية للمؤشر العام ومنها 11331 ثم 11289 واخيرا حاجز 11124 نقطة، ويبقى حاجز مقاومه 11737 هي المحك الحقيقي لمعرفة اتجاه السوق في الفترة القادمة واخيرا 11870 نقطه وهي حاجز المقاومة الاعنف والذي يشترط تجاوزه بكميةتداول عال وحجم سيولة ضخم وان تكون شرائية استثمارية هدفها التوطين في السوق الى مابعد اعلان نتائج الربع الرابع على الاقل وليس كما نرى حاليا فاغلب السيولة الحالية هي سيولة مضاربة وانتهازية تتصيد الفرص ، مع ملاحظة اهمية توجه السيولة الى أي القطاعات ومن ثم على المضارب ان يسايرها وان يحرص على عدم السير عكس التيار واخيرا لانتوقع ان يكون لانطلاق اعمار تأثير سلبي على السوق ولاكثر من يومين.

الاكتتاب في 45 مليونا من اسهم الشركة اليوم

دعوات لتمديد اكتتاب «سبكيم» لتمكين الموظفين من المشاركة.. والمكتتبون يفضلون الحد الادنى



مشعل حسن الحربي (جدة) محمد الزهراني (الجبيل) محمد العميري (مكة المكرمة)

دعا متعاملون في السوق السعودي الى تمديد فترة الاكتتاب في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الى يوم الاربعاء بدل يوم الاثنين 25 شعبان الذي يصادف نهاية موعد الاكتتاب وأول ايام مواعيد صرف المرتبات وذلك بسبب توقيت صرف مرتبات موظفي الدولة والتخوف من وجود ضغط اضافي على الشبكة السعودية.
يبدأ اليوم السبت الاكتتاب في 45 مليون سهم من اسهم الشركة أي ما يعادل (30% من رأسمالها ) بقيمة اسمية (10) ريالات وعلاوة إصدار تبلغ (45) ريالاً لتصبح قيمة السهم الواحد في الاكتتاب (55) ريالاً ، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب (10) أسهم والحد الأعلى (25000) سهم. وسيكون الاكتتاب مقتصرا على المواطنين السعوديين.
التوقعات تشير الى حضور متوسط في أعداد المكتتبين في الاسبوع الاول و يأتي موعد بدء الاكتتاب متزامنا مع بدء صرف رواتب المتقاعدين، ومتزامنا كذلك مع عودة الطلاب والطالبات الى مقاعد الدراسة مما يعني عودة الغالبية العظمى من الاسر السعودية، وبالتالي قد يعطي مؤشرا بإقبال متوسط خلال الاسبوع الاول، في حين تتجه التوقعات الى اقبال اكبر في الاسبوع الثاني نظرا لتوافقه في آخر أيامه مع موعد صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي وهم يمثلون الشريحة الاكبر من المكتتبين. ومن جهة أخرى يؤكد المحللون والمتعاملون بالسوق السعودي أنه لا تأثير لوجود الاكتتاب على مؤشر السوق من خلال سحب كميات عالية من السيولة،وذلك لسببين الاول: وجود سيولة فائضة من خلال رد فائض اكتتاب شركة البحر الاحمر. والثاني محدودية عدد الاسهم المتوقع تخصيصها (أقل من 10 اسهم للفرد الواحد) وفق المتوقع وذلك بقسمة عدد الاسهم 45 مليون سهم على العدد المتوقع للمكتتبين والذي يتراوح بين 5 ـ 6 مليون مكتتب وبالتالي فإن عدد الاسهم المتوقع تخصيصها يقع بين الـ 8 الى 9 اسهم فقط.
محلل الاسهم سعد الفريدي، قال بأن أداء السوق لن يتأثر سلبا بوجود هذا الاكتتاب، ولن يتوقع أبدا حدوث كميات كبيرة من البيع لهذا السبب، وذلك لإن المتعاملين بالسوق أصبحوا على وعي وادراك كبير لمعطيات التداول وتوقعات التخصيص، وبالتالي أتوقع أن جانبا كبيرا من مكتتبي شركة البحر الاحمر سيتوجهون الى الاكتتاب في شركة سبكيم، وبالتالي لديهم وفرة سيولة عائدة من فائض اكتتاب شركة البحر الاحمر، وبإمكانهم الاستفادة منها في تغطية الجزء الاكبر من الاعداد التي يرغبون الاكتتاب بها.
أما العامل الاخر فهو محدودية أعداد الاسهم المعروضة للاكتتاب وهي 45 مليون سهم، ونحن نعرف أن لدى المتعاملين بالسوق ثقة كبيرة في عطاء الشركات التي يتم طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام لذا فربما نشهد اكتتابا يفوق الاكتتاب السابق لشركة البحر الاحمر من حيث أعداد المكتتبين،ومن هنا فقد تقودنا التوقعات تخطي حاجز الـ 5 ملايين مكتتب، الى ستة ملايين، وهو مايعني الحصول على اسهم لا تتجاوز العشرة بحد اعلى،
ومن جهته قال عبدالرحيم الصبحي (مكتتب) إنه لاداعي اطلاقا للاكتتاب بأكثر من الحد الادنى، عشرة اسهم، لانه لا فائدة تعود من ذلك، حيث أن اعداد الاسهم التي من المتوقع تخصيصها أقل من ذلك، واضاف قد يكون اليوم الاخير للاكتتاب هو الاكبر من حيث اعداد المكتتبين وذلك لتزامنه مع مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة، ومرة جديدة لا بد من اختيار الموعد الذي يناسب جميع او اكثر فئات المكتتبين، وقال نتمنى أن يتم تمديد الاكتتاب الى يوم الاربعاء الموافق 27 شعبان (20سبتمبر) الجاري، بدل يوم الاثنين 25 شعبان،حتى يتم اعطاء فرصة اكبر لراغبي الاكتتاب حيث من الملاحظ الازدحام والضغط الكبير على الشبكة السعودية في يوم استلام الرواتب، ونخشى من تزامن ذلك مع ضغط آخر ناجم عن عمليات التحويل التي يسجلها المكتتبون، أثناء اكتتابهم عبر الطرق الالكترونية المختلفة.
وفي الجبيل توقع عدد من المتعاملين ان تستحوذ الوسائل الالكترونية على النصيب الأكبر في تنفيذ عمليات الاكتتاب.
المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قال: ان الاكتتاب عن طريق الانترنت وجهاز الصراف الآلي ابرز الوعي لدى المستثمر مشيراً الى ان مستخدمي هذه التقنية فاق نسبة 70% في اكتتاب شركة البحر الاحمر وساهمت في عدم التزاحم في صالات البنوك. وتوقع ان يزيد عدد مستخدمي هذه التقنية في اكتتاب سبكيم عن 80% من اجمالي عدد المكتتبين.
ابراهيم منسي الزهراني احد المستثمرين قال: ان الوسائل الالكترونية اراحتنا كثيراً من الاصطفاف في صالات البنوك.
وفي مكة المكرمة توقع اقتصاديون ألا يتجاوز عدد المكتتبين اكثر من 8 ملايين مكتتب نظراً لتزامن الاكتتاب مع بدء العام الدراسي الجديد وقرب دخول شهر رمضان الذي يتطلب شراء مستلزمات.وتوقعوا ان يتم تخصيص 8 اسهم لكل مكتتب.

رئيس هيئة سوق المال يفتتح حملة توعية المستثمرين في الرياض

حزام العتيبي (الرياض)

يفتتح رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري اليوم في فندق الرياض انتركونتيننتال حملة هيئة السوق المالية للتوعية والتي تتضمن 81 محاضرة توعوية عن استراتيجيات الاستثمار في سوق الاسهم واسواق المال وكيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات واضاءات عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق والتي تستهدف قطاعات عريضة من المستفيدين والمتعاملين في سوق المال السعودية من كل الفئات والطبقات والنوعيات حيث تهدف الهيئة من هذه الحملة تعزيز مبادئ التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي الاستثماري ورفع مستوى وعي وثقافة المتعاملين الاستثمارية والتداولية حيث ستعقد الورش التي تتضمنها الحملة في 14مدينة سعودية وتستمر الى منتصف ديسمبر 2007وتجيء بعد الحملة التوعوية الاولى التي نظمتها الهيئة في رمضان من العام الماضي وتشارك فيها هذه المرة تسعة بنوك سعودية ويحاضر فيها عدد كبير من الخبراء ومحللي الاسهم والمختصين في هذا المجال وتشارك في الحملة الغرف التجارية الصناعية السعودية التي ستقوم باستضافة الورش.

ابو النصر لـ«عكاظ»: البنك الاهلي جاهز للاكتتاب في حال صدور القرار

حزام العتيبي (الرياض)

طرح اسهم البنك الاهلي التجاري للاكتتاب العام للمواطنين امر تقرره الجهات المختصة . اوضح ذلك لـ«عكاظ» عبدالكريم ابو النصر الرئيس التنفيذي للبنك . واوضح ابو النصر لـ«عكاظ» ان البنك قائم ويؤدي اعماله المصرفية داخليا وخارجيا وانه في حال صدور القرار بالاكتتاب فسوف تبدأ الاجراءات التفصيلية لذلك رافضا الافصاح عن أي موعد متوقع لطرح الاكتتاب . ويكتفي صندوق الاستثمارات العامة الذي يتولى مسؤوليته وزير المالية بالصمت عندما يطرح عليه هذا السؤال رغم رواج بعض المعلومات منذ فترة عن قرب طرح البنك الاضخم في المملكة للاكتتاب

تسجيل المصانع بداية العام المقبل

اكتمال تخصيص 80% من أراضي المرحلة الأولى في الجبيل2


الجبيل: سعيد الشهراني




علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الهيئة الملكية بالجبيل أن ما يقارب 80% من أراضي المرحلة الأولى في الجبيل2 تمّ اكتمال تخصيصها لصالح شركات تقدمت بطلب الحصول عليها.
وتقع هذه الأراضي ضمن نطاق المرحلة الأولى التي يتوقع لها أن تستقطب استثمارات تزيد على 40 مليار ريال، حيث قطعت الأعمال الإنشائية مرحلة متقدمة جداً، ومن المخطط أن يبدأ تسجيل المصانع من العام القادم 2007.
وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع بـ 62 كيلو متراً مربعاً خصص منها 19 كيلو متراً مربعاً للمرحلة الأولى بتكلفة تطوير إجمالية تبلغ 10 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تجتذب الجبيل2 حال اكتمالها استثمارات تقدر بنحو 210 مليارات ريال.
أما المرحلة الثانية فستكون من 2008 وحتى عام 2012 والمرحلة الثالثة من 2012 وتنتهي في 2018 والمرحلة الرابعة والأخيرة ستكون بدايتها من 2019 وتنتهي في 2022.
ومن المتوقع كذلك أن كل ريال تنفقه الدولة في الجبيل2 سينجح في جذب 15 ريالا استثمارات مصاحبة، كما سيوفر المشروع 55 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين و330 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

التجزئة ترفع عدد الأسهم المتداولة عربياً خلال الربع الثاني
الأسهم السعودية تسجل ثالث أعلى انخفاض في القيمة السوقية بعد الجزائر وفلسطين


الرياض: الوطن

ذكرت النشرة الفصلية الصادرة عن صندوق النقد العربي حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الثاني من العام الجاري أن القيمة السوقية للأسهم السعودية سجلت ثالث أعلى انخفاض ضمن الأسواق المالية العربية بنسبة بلغت 22.3% مقارنة بالربع الأول العام ذاته، بعد كل من بورصة الجزائر التي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 37.6%، وسوق فلسطين للأوراق المالية التي انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 22.3%.
وذكرت النشرة التي تقيس أداء الأسواق المالية في 14 بلدا عربيا أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية ما زالت تحتفظ بحصة الأسد على المستوى العربي مشكلة ما نسبته 82% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بنحو 7.3%.
وأشارت إلى أن تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال شهر أبريل الماضي أسهمت في ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية إلى أعلى مستوى لها بنسبة بلغت 93.4%لتبلغ 55.3 مليار سهم مقارنة بـ28.6 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك أيضا النشاط الكبير الذي شهده سوق الخرطوم للأوراق المالية في يونيو الماضي.
وطبقا للنشرة ذاتها فإن عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية شكل نحو34% من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين شكل عدد الأسهم المتداولة في سوق دبي ما نسبته 23.5%، وعدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 19.2%.
وبينت النشرة أن معظم الأسواق المالية العربية واصلت حركتها التصحيحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث انخفض المؤشر المركب للصندوق بنهاية الربع الثاني من هذا العام بنسبة 21.1%، مقارنة مع نهاية الربع الأول منه، فيما انخفض هذا المؤشر بنسبة 13.3% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وأضافت أن جميع مؤشرات أسعار الأسهم التي يحتسبها الصندوق انخفضت في نهاية الربع الثاني من العام الجاري باستثناء مؤشرات بورصة تونس للأوراق المالية، سوق الكويت للأوراق المالية اللذين ارتفعا بنحو 3%، و1.8% على التوالي، بينما سجل مؤشر بورصة الجزائر أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بلغت 37.6%، تلاه مؤشر فلسطين للأوراق المالية بانخفاض بلغت نسبته 36.2%، ثم مؤشر دبي المالي بنسبة 33.2%.

"طيبة" تنهي إجراءات شراء 2.75% من رأسمال المرافق


المدينة المنورة: خالد الجهني


انتقلت شركة طيبة إلى مرحلة التطبيق العملي لإعلانها قبل نحو 3 أشهر عزمها الدخول كشريك مؤسس مع مجموعة "صافولا" في الشركة الجديدة التي دفعت بها الأخيرة في مجال استثمار وإدارة العقار في السعودية.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية عبدالله الزيد إن الشركة انتهت من إجراءات شراء 3.567 ملايين سهم في شركة "المرافق الحديثة للتطوير العقاري" لتصبح بذلك شريكا بنسبة 2.75% من رأسمال الشركة الجديد.
وأضاف الزيد أن إقرار النسبة جاء على ضوء نتائج التخصيص الذي تم تطبيقه على عملية الاكتتاب بأسهم "المرافق"، مضيفا أن المساهمة في الشركة تعد فرصة استثمارية متميزة بالنظر إلى كون الشركة ستضم كافة ممتلكات "صافولا" العقارية المؤجرة الأمر الذي يجعل الشركة الناشئة قادرة على المضي قدما في ممارسة أنشطتها من خلال تلك الممتلكات.
وأشار الزيد لـ"الوطن" إلى أن مبلغ الصفقة الذي يزيد على 46 مليون ريال ينتظر أن يحقق عوائده سريعا كما يسجل حصة إضافة لشركة طيبة في مستوى الاستثمارات الاستراتيجية المتنوعة والتي يناط بها المحافظة على الدخل المستمر للشركة.

استقرار أسعار مزيج برنت وخام تكساس إثر خسائر حادة

لندن: رويترز

استقرت أسعار مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف في المعاملات الآجلة أمس في توقف لالتقاط الأنفاس إثر خسائر حادة هذا الأسبوع بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزون المشتقات الوسيطة الأمريكي واحتمال استئناف الإنتاج من حقل برودو باي الضخم في ألاسكا بنهاية أكتوبرالمقبل.
وسجلت أسعار النفط انخفاضا في 5 أيام متعاقبة لوفرة المعروض النفطي، وانحسار المخاوف من أن يتسبب إعصار في تقليص الإمدادات. وهبط مزيج برنت أكثر من 18% منذ بلغ مستواه القياسي عند 78.65 دولاراً للبرميل في الثامن من أغسطس. و ارتفع سعر مزيج برنت 16 سنتا لعقود التسليم في أكتوبر إلى 66.69 دولاراً للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 14 سنتا إلى 67.46 دولاراً للبرميل.
كما صعد سعر السولار (زيت الغاز) 3.50 دولارات إلى 605.25 دولارات للطن.
وأظهرت أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة ارتفعت بمقدار 3.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 139.9 مليون برميل وهو ما يزيد حوالي مرتين ونصف المرة عن الزيادة التي توقعها محللون سابقا.
وزادت مخزونات البنزين 700 ألف برميل إلى 206.9 ملايين برميل مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 800 ألف برميل.
وهبطت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.2 مليون برميل متجاوزة التوقعات إلى 330.6 مليون برميل وسط انخفاض حاد في الواردات.
وقال مسؤولون في شركة بريتش بتروليوم أول من أمس إنه من الممكن أن يصل حقل برودو باي إلى طاقته القصوى البالغة 400 ألف برميل يوميا إذا وافقت السلطات الاتحادية على خطة للالتفاف حول خط أنابيب متآكل. وينتج الحقل الآن نحو 220 ألف برميل يوميا.

نسبة الادخار 10%
100 ألف ريال متوسط دخل الفرد السعودي سنويا في مدينة الرياض

الرياض: منصور الحاتم

أكدت دراسة إحصائية حديثة لمدينة الرياض ارتفاع متوسط دخل السعوديين إلى 100 ألف ريال العام الماضي، في حين بلغت نسبة الادخار نحو 10% من إجمالي دخولهم السنوية.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن متوسط الدخل للسعوديين زاد بنسبة 36% مقارنة بعام 1417هـ الذي لم يتجاوز فيه دخل الفرد 74 ألف ريال، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في متوسط دخل الفرد تعد الأعلى بين نتائج الدراسات السابقة خلال 20 عاما ماضية.
وأظهرت الدراسة أن النسبة الغالبة بين السعوديين القاطنين في مدينة الرياض تتركز دخولهم بين 60 ألفا و90 ألف ريال سنويا، فيما تتراوح دخول نحو 34% منهم بين 30 ألفا و 60 ألف ريال، في حين تتجاوز دخول 20% من العاملين السعوديين مبلغ 96 ألف ريال.
وتطرقت الدراسة إلى حجم القوى العاملة في مدينة الرياض مشيرة إلى أن نسبة العاملين السعوديين تمثل 28% من إجمالي القوى العاملة وهي تقل بكثير عن نسبة العاملين غير السعوديين والبالغة 72% مرجعة سبب ذلك إلى وجود شريحة سكانية واسعة غير عاملة تضم الطلبة والطالبات وربات المنازل والأطفال.
وكشفت الدراسة عن أن نسبة الذكور السعوديين العاملين تمثل 51% في حين بلغت نسبة الإناث نحو 11% فقط، وفي المقابل بلغ عدد الذكور العاملين من غير السعوديين نحو 88% فيما سجلت الإناث نسبة 47% حيث شهدت هذه النسبة اتجاها متزايدا في توظيف العمالة غير السعودية مقارنة بعام 1417 والتي سجلت نسبة 61% للذكور و 46% للإناث.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة إلى نحو 26% حيث يأتي معظم هذه النسبة من العاملين غير السعوديين نتيجة استقدام أعداد كبيرة من العاملين والعاملات غير المدربين.

يقترح دراسة مرحلية للفكرة
قانوني لـ«الجزيرة »: على «إنسان» انتظار تشريع جديد والنظام يسمح للأيتام بالاكتتاب



* الرياض - محمد صديق:

طالبت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة الرياض هيئة سوق المال في وقت سابق وعبر (الجزيرة) بالتجاوب مع طلبها بالسماح لها بالاكتتاب في المساهمات الدورية التي تطرح وعلق عدد من المحللين الماليين والقانونيين حول هذه المطالبة.
حيث يقول المحلل المالي محمد الثميمري لا شك أن شريحة الأيتام تمثل مسؤولية مهمة على المجتمع بشكل عام ومن حقها أن تطالب بمنحها الفرصة بالاكتتاب أسوة بغيرها، وأضاف بما أن الجمعية جهة رسمية منضوية تحت لواء وزارة الشؤون الاجتماعية فليس هناك مانع من ان تفعل هذه الفكرة - اكتتاب الايتام - وتوضع لها دراسة شاملة ومتكاملة وتقدم كمقترح عبر الوزارة لمجلس الوزراء لإصدار تشريع يسمح للجمعية بالاكتتاب لأن النظام الحالي لهيئة سوق المال لا يسمح إلا لجهتين فقط هما صندوق التقاعد وصندوق الاستثمار العام وأشار الثميمري إلى أن من حق الأيتام علينا كمجتمع مساعدتهم ومؤازرتهم بكل ما يتاح.
وعلق المستشار القانوني الأستاذ أحمد العمري أن من حق الأيتام الاكتتاب في الشركات والمؤسسات التي يتم طرح الاكتتاب بها كغيرهم من الناس وهذا استناداً إلى النظام الأساسي للحكم والحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة الاسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة وبحكم أن هؤلاء الأيتام تحت رعاية الجمعية فمن الممكن قانونياً أن تتولى الجمعية إجراءات الاكتتاب بأسمائهم ومتابعة ذلك رسمياً أمام البنوك والجهات المصرفية، هذا بالنسبة للأيتام أما الاكتتاب باسم الجمعية فباعتقادي أن النظام لا يسمح لها بذلك فمثلاً المؤسسة العامة للتقاعد تملك حق الاكتتاب باعتبارها جهة رسمية وحكومية والنظام يسمح لها بذلك فهي مثلا لا تتلقى تبرعات أو زكوات على عكس جمعية رعاية الأيتام التي تعتبر جهة غير رسمية ولكنها تخضع للإشراف من جهات رسمية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن حقها أن تتلقى التبرعات والزكوات.
وهنا يبدو الفرق واضحاً لأن ما ينطبق على الجهات الحكومية لا ينطبق على الجمعيات والجهات الخيرية.
وأضاف العمري أنه من الممكن صدور تشريع جديد إذا قدمت الجهة الإشرافية على الجمعية طلباً بذلك إلى مجلس الوزراء ثم هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى فقد يصبح الأمر واقعاً بعد التشريع الجديد، أما إذا كنا نتحدث عن النظام الحالي فإنه لا يسمح.

مبررات بتوسع النشاط واتهامات بضيق المصالح
رفع رأسمال الشركات.. اشتعال منافسة أم إطفاء خسائر!!



* تحقيق - عبد الله الحصان:

في الآونة الأخيرة تتسارع العديد من الشركات بطلب زيادة رأس المال، وينظر العديد من الاقتصاديين إلى هذا الإجراء باعتباره رغبة من الشركات في تطوير وتوسيع نشاطها في هذه المرحلة الاقتصادية المزدهرة، ولكن آخرين قد يرون فيها ملجأ لإطفاء خسائر تلك الشركات وتحقيق مصالح شخصية أو لرفع قيمة السهم لا أكثر!!
فما الأسباب وراء طلب زيادة رأس المال، وأثرها على الشركة والمساهمين والسوق بشكل عام!!
ومن جانب آخر هل هناك معايير من هيئة سوق المال للموافقة على الزيادة؟
وهل نحن أيضا بحاجة للوائح تنظيمية من الهيئة لزيادة رأس المال؟
وما أسباب التأخر في البت بأمر الزيادة من قِبل الهيئة التي قد تصل إلى سنة تقريبا؟
حول هذا الموضوع سألت صحيفة (الجزيرة) عدداً من المحللين والاقتصاديين للوقوف على أبعاد هذه القضية وتوضيحها للجميع، من خلال التفاصيل التالية:
خطة خمسينية
في البداية قال الدكتور والمحلل الاقتصادي المعروف الدكتور أسعد جوهر: إن رفع رأس المال يتم عادة عندما تكون هناك نشاطات توسعية لدى الشركة وتتعلق في الغالب باستثماراتها التي من خلالها يتم تحقيق الغاية المرجوة لهذه الزيادة.. ولكن الملاحظ لدينا هو العكس حيث تقوم بعض منها بتغطية الكثير من القصور في أداء هذه الشركات وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الحقيقي، بل إن بعض الشركات الخاسرة لا تمتلك الجرأة على الإفصاح عن خسائرها وعدم جدية عملها، بل تعد دوما بزيادة رأس المال دونما أي مساءلة قد تأتي باستحقاقها لهذه الزيادة من عدمها، ولو كان هدفها من الزيادة فعلا إنجاح الشركة وتحقيق المكاسب فيمكن تحقيق ذلك مهما كانت العقبات حتى لو عن طريق وضع خطط خمسينية وتكون أهدافها بعيدة الأمد وتكون لديها أسس تنموية حقيقية وخطط استراتيجية للإنجاح ومن ثم طلب الزيادة، ولكن للأسف فهناك شركات تقوم بطلب الزيادة لأغراض قد تكون شخصية أو لرفع قيمة السهم لا أكثر.
ويتفق معه في هذا الشأن الدكتور علي الدقاق الذي قال: إن أسباب تهافت بعض الشركات على الزيادة قد يكون سببه رفع سعر تداول السهم واتخاذ نظام المضاربة ومن ثم الخروج بفوائد شخصية.. وعن كيفية قيام الشركة بطلب الزيادة أضاف الدكتور علي: إنه يفترض على الشركة إيجاد خطة استراتيجية لمشاريع معينة مستقبلية قبيل طلب زيادة رأس المال ومن ثم جدولتها، فعملية الزيادة تبدأ قبل أن تعلن عن التقدم لأخذ تصريح للمشروع المخطط له، ومن ثم تجري دراسة من الشركات المختصة والمكاتب الاستشارية لاستحقاق الشركة لهذه الزيادة، فإن ثبت ذلك رفعت أوراقها للهيئة التي تقوم أيضا بدراسة أخرى على هذه الشركة من حيثية استحقاقها من عدمه.
بينما ميز الأستاذ فضل البوعينين بين الشركات الطالبة للزيادة فقال: إن هناك شركات كبرى تسعى لتوفير أموال إضافية من خلال إصدار أسهم جديدة ومن أجل توسعات ضخمة مثل شركات النمو المعروفة، فحقها من الطلب مشروع، بينما هناك شركات أخرى قد تستخدم الزيادة لإطفاء الخسائر، وهذا من شأنه إيجاد أضرار كبيرة للمستثمرين لأنها تدار بطرق غير صحيحة، ونجد أيضا أن هناك شركات أخرى تطلب زيادة رأس المال للمضاربة على سعر السهم ولا شيء غير ذلك، وطالب أيضا الأستاذ فضل من المستثمر أن يحرص دائما على اقتناص الشركة التي تخطط لزيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب ليس من أجل المشاركة فيه فحسب، بل ومن أجل الاستفادة من نمو الشركة المستقبلي الذي من أجله قرر مجلس إدارتها رفع رأس المال، أي إنه استثمار مبني على تصور مستقبلي لنمو مفرط في الإنتاج والأرباح، وهذا هو هدف المستثمر الأساسي.
أوراق غير مكتملة!!
وحول لائحة النظام في طلب الشركات لزيادة رأس مالها سألت (الجزيرة) الدكتور أسعد جوهر الذي أجاب قائلا: أعتقد أن هناك أنظمة وقواعد لهذه العملية فعلا، ولكن السؤال المطروح: من الشخص أو المسؤول الذي يقر أن الشركة تستحق أن تطلب الزيادة أم لا؟ وعلينا مناقشة مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف المرجوة لتنمية الشركة وإن لم ينجح فمن حق المسؤولين عن الشركة إزاحة المجلس بل ورئيسه أيضا إن لم تكن في طريقها الصريح وهذا المطلوب.وحول نفس الموضوع عقب الدكتور علي الدقاق بأنها موجودة ولكنها لدى وزارة التجارة، وهذا الشيء لا يخدم المستثمر من ناحية تثقيفه وإلمامه عن الموضوع. وعند سؤال الدكتور علي عن أسباب تأخر الهيئة في البت في موضوع الزيادة من عدمه قال: إن الهيئة ليس لها أي مصلحة من التأخير فهي تعطي 22 يوما فقط لدراسة استحقاق الشركة الراغبة ومن ثم يصدر القرار، ولكن الخلل هنا يقع على الشركة نفسها التي لم تنجح أحيانا في تقديم جميع أوراقها لأي سبب كان.
قوة قانون تقصي المعمرين!!
ولاحظ الدكتور أسعد جوهر أن الغالبية من الشركات التي تريد أن ترفع رأس المال تجري تحسينات قبيل تقديمها الطلب بفترة لكي تتم الموافقة على تلك الزيادة، ودعا الدكتور أسعد لمراقبة هذه الشركات بحاضرها وماضيها أيضا للوقوف على هذه الشركة وماهية الاستراتيجيات التي ستتبعها لتطبيق هذه القواعد مستقبلا، وطالب الشركات التي مضى على تواجد مجالس إدارتها فترة زمنية كبيرة وما زالت خاسرة بوجوب إزاحة هذه المجالس بقوة القانون.وأضاف مؤكداً أهمية حقوق المساهمين الأقلية في هذه الشركات فطالبهم بإيجاد متحدث لهم، وشدد على ألا تترك المسألة للأكثرية من أصحاب الشركات والمؤسسين، والآن أصبحت زيادة رأس المال هي القضية التي يصل من خلالها معظم طاقم مجالس الإدارات الحالية، وهذه نقطة فيها كثير من اللغط وكثير من اللامعقول، فالعديد من الشركات لها الكثير من الأداء المتردي ومن ثم تعلن عن استحواذها على شركات أخرى دون تواجد أي تمويل سواء عن طريق اكتتاب أو اقتراض. وفي الختام طلب د. أسعد جوهر من الشركات السعودية أن تنافس عالميا، فلدينا من الإمكانيات والقدرات التي تتيح لنا المنافسة.

نشرات الإصدار لا تتضمن أسلوب احتسابها وإمكانية تأسيس شركات منافسة يدحض جدواها
علاوة الإصدار.. اللغز المحير بين الهيئة والمساهمين!!




عبدالسلام محمود القرعاني

كتب هربرت متجانج في نيويورك تايمز في مايو 1990، في صفحة كتب الزمن: إن أجمل عبارات ذكية في شعر السيد أودن في سبتمبر من عام 1939 حين أطلق على حقبة الثلاثينيات في الولايات المتحدة صفة حقبة انعدام الأمانة والمصداقية. وفي أشهر كُتب الثمانينيات بعنوان (أسوأ سنوات في حياتنا) علقت الكاتبة السيدة بار برا اهرنرك عن حقبة الثمانينيات بنعتها باسم حقبة الطمع. ويقول السيد ريتشارد مكنزي في مجلة جامعة كلفورنيا ارفن عن حقبة الطمع: إن الثمانينيات كانت حقبة الانفتاح الاقتصادي وإنها فترة نمو اقتصادي وارتفاع في معدلات الإنتاجية. ولكنه يعترف بأن الدين العام قفز بشكل كبير جداً وأن ديون الشركات أصبحت مرهقة مقابل انخفاض في الضرائب ومقابل تدني في الضمانات وفقدان مليون وظيفة صناعية. ولكن هذه النتيجة كانت طبيعية لكي تستمر الصناعات في المنافسة. أما جيمس هجن فقد كتب في مجلة معهد كليرمونت في يوليو 2002 بعنوان حقبة الطمع الحقيقية حيث قال: إن حقبة التسعينيات كانت حقبة جيدة لتطبيق سياسة أن تصبح غنياً بسرعة. فالذين ملكوا أسهماً في شركات ومن هم داخلها وأصدقاؤهم والذين اكتتبوا أو ملكوا أسهماً في هذه الشركات قبل طرحها في السوق للاكتتاب العام أصبحوا أغنياء.
وبالعودة إلى عنوان الموضوع.. وهو علاوة الإصدار.. ذلك اللغز المحير الذي لم أستطع أن أجد له معادلة رياضية، أو قاعدة محاسبية معروفة في ظروفنا الاقتصادية الحالية. بحيث يمكننا أن نعرف حجم علاوة الإصدار قبل الترخيص للشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك حال الاطلاع على آخر قوائم مالية معلنة، وإلا تضل حتى آخر لحظة من قبيل المفاجآت إلى الدرجة التي يضطر فيها بعض متعهدي الاكتتاب رفض قبول هذه المهمة ما لم تعدل هذه العلاوة لما فيها من مبالغة غير مقبولة. وهذا الموقف يذكرني بالمكاتب العقارية ذات الخبرة الجيدة بأنها ترفض قبول عارض البيع إذا كان سعره غير منطقي ولا يتناسب وسعر السوق.
ورغم أن الأنظمة المحلية مثل معايير المراجعة التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لم تتطرق بعد لهذا الجانب الحيوي من حياة الاستثمارات ومستقبلها، أو الأنظمة التنفيذية التي سنتها هيئة سوق المال رغم أنها أدرجت مجموعة من عناوين الأنظمة التطبيقية التي هي تحت التطوير. وبالرجوع إلى موقع الهيئة الالكتروني فإني لم أستطع أن أجد أي مناقشة لموضوع علاوة الإصدار. كذلك فإن نظام هيئة الأوراق المالية والسلع في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 4 لعام 2000 لم يناقش هذه الظاهرة.
وفي هذا الخصوص كتب الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان بعنوان كيف تتضخم علاوة الإصدار في 27-7-1427 ما مفاده أن علاوة الإصدار في المملكة تتحدد من مكررات الربحية، التي هي في الأصل لن ترتب أي تكلفة على الشركة، مثل الضرائب وغيرها من الالتزامات الأخرى، ولذا فمن السهل أن تقوم الشركة بتضخيم حجم أرباحها أو مبيعاتها وبالتالي نتائج أعمالها. وقد أشار الدكتور السلطان إلى فضيحة مكتب آرثر اندرسون مع شركة انرون في عام 2001 التي نتجت عنها خسائر هائلة بدلاً من مستقبل مشرق.
ومهما كانت العوامل والأسس فإن طرح شركة قائمة سواء كلها أو جزء منها للاكتتاب العام لا يخرج من منطق إدخال شركاء جدد في شركة قائمة. وأنا لا أريد أن أخوض في المبررات المالية والقانونية لذلك، ولكن سأكتفي بأننا قبلنا إدخال شركاء جدد مع شركاء قدامى. وإن هذا الأمر قد حددت الأصول المحاسبية المتعارف عليها أسسه بشكل ثابت، وهو يتطلب مرحلتين: الأولى: تتمثل في أهمية التحديد العادل لقيمة الشركة في تاريخ التحويل. وثانياً: اختيار الأسلوب العادل لتحديد عناصر أصول الشركة ومعالجتها. ومن هذا المنطلق فإن علاوة الإصدار يجب أن تتناسب والقيمة العادلة للشركة وفقاً لتقديرات السوق. وأي فرق ناتج بين القيمة المباعة وبين القيمة السوقية للشركة فيعتبر قيمة شهرة المحل. إذاً يمكننا القول إن علاوة الإصدار في جميع الأحوال هي مقابل شهرة المحل أو أصول غير ملموسة أخرى. وعموماً فإن هناك أربعة أساليب من احتساب قيمة شهرة المحل:
الأسلوب الأول: احتساب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المدفوعة:
ولتوضيح الصورة في هذه الحالة فأورد المثال التالي:
نفترض أن مجموعة من الناس قاموا بشراء شركة بمبلغ 1000 ريال وأن أصول الشركة الثابتة = 890 ريالاً
أصول غير ملموسة:
براءات اختراع: 14
امتيازات 16
اجمالي الأصول 920
- الخصوم 120
صافي قيمة الشركة الحقيقية 800
الفارق يعتبر شهرة محل 200
يلاحظ أن شهرة المحل جزء من أصول المنشأة الجديدة، ولا يمكن إقفالها إلا من خلال الإطفاء التدريجي وفقاً لسياسات الشركة المحاسبية.
الأسلوب الثاني لاحتساب شهرة المحل:
رأسمالة الأرباح أو الدخل المتوقع:
بهذه الطريقة يمكننا احتساب شهرة المحل كأحد أهم عنصر في تحديد علاوة الإصدار من خلال احتساب الفرق بين قيمة الأصول الحالية وقيمة الأصول المتوقعة، التي ستعالج بأنها شهرة محل وفي هذه الحالة نحتاج إلى التعرف على العائد الطبيعي على الاستثمار ومتى ما تم ذلك نستطيع مقارنته بالدخل المتوقع ويتم احتساب شهرة المحل على أساسه.
وللشرح أورد المثال التالي:
شركة ذات متوسط دخل يساوي 10000 ريال
المعدل القياسي السائد للقطاع 12%
إجمالي الأصول المطبقة تساوي 10000 /12%= 83.333
ولو علمنا أن حجم الأصول متوقع عند 50.000 ريال
إذاً فإن شهرة المحل هي الفرق ليصبح 33.333
الأسلوب الثالث:
راسمالة الدخل الفائض:
وهذا يتطلب اختيار معدل عائد معين ليطبق على العائد على الاستثمار، وهذا هو معدل الرأسمالة المحدد، ثم يجب افتراض أن هذا المعدل السنوي يطبق لاستعادة الأصول الثابتة الناتجة من العائد الإضافي. وبطبيعة الحال يجب أن يكون المعدل الخاص أو الافتراضي أعلى من المعدل القياسي أو السائد. ذلك أن المخاطرة تكمن في عدم القدرة على الاسترداد نتيجة لعدم القدرة على تحقيق معدل يفوق المعدل القياسي. وكلما كانت المخاطرة متوقعة كلما كان المعدل الافتراضي أعلى بكثير من المعدل القياسي أو السائد.
ومثال هذه الحالة نورده في التالي:
متوسط الدخل السنوي المتوقع 10.000 ريال
العائد وفقاً للمعدل السائد هو
50.000*12%= 6000
الفرق يساوي الدخل الإضافي وقدره 4.000
إذا العائد الإضافي يرسمل عند المعدل المتوقع وهو 20%
وعليه يكون حساب الشهرة 4000- 20%=20000 ريال
الأسلوب الرابع:
احتساب قيمة شهرة المحل بطريق احتساب سنوات الاسترداد:
وهذه المعالجة المبسطة تتم من خلال ضرب عدد سنوات استرداد قيمة شهرة المحل في قيمة الكسب الإضافي.
ومثاله بنفس الافتراضات:
متوسط الدخل المتوقع 50.000*20%=10.000
العائد السائد 50.000*12%=6.000
فائض العائد 4.000
المدة المتوقعة للاسترداد هي 5 سنوات *5
قيمة شهرة المحل المتوقعة 20.000 ريال
وفي أحيان كثيرة تستخدم معادلات محذورة خصوصاً تلك التي تستبعد معالجة الإيرادات المتوقعة المعالجة السليمة قبل إدخالها للمعادلة مما ينتج عنه تضخيم لقيمة شهرة المحل، ومثال ذلك:
الإيراد السنوي المتوقع 20.000
سنوات الاسترداد 5
القيمة المقدرة لشهرة المحل 100.000
وهذه الطريقة تجعل عدد السنوات المضروبة في الإيراد المتوقع هي الأساس في تقدير حجم شهرة المحل.
لماذا نهتم بدراسة قيمة شهرة المحل في موضوع قياس خطورة احتساب علاوة الإصدار؟
من المهم للمساهمين الجدد أن يقفوا على حقيقة أن شهرة المحل ملتصقة دائماً بالأصول المعنوية وغير الملموسة، وهي التي يمكن أن يكون لها دور في احتساب صافي قيمة الشركة أو ما يمكن أن يحدد صافي حقوق ملكية الشركاء الأصليين. وعلى هذا الأساس فإن مجموعة من الحقائق يجب ألا تغفل عند التعرض لاحتساب الأصول غير الملموسة أو إعادة تقييم الأصول الملموسة، ومن هذه العوامل: أولاً: طول عمر المنشأة. ثانياً: نوعية الصناعة وهل تندرج تحت براءات الاختراع والتطوير المتميز مثل بعض شركات الأدوية أو برامج الحاسبات الآلية. ثالثاً: ملكية الأراضي، خصوصاً إذا علمنا أن النظام في المملكة يبقي على الأراضي المستثمرة في بعض القطاعات مثلاً ملكاً للدولة، إضافة إلى أن صيانة المعدات مثلاً وعدم كفايتها يجعل الإسراع في عمليات الاستهلاك أمراً لن تستفيد منه الشركة المطروحة للاكتتاب. وعلى هذا الأساس فلن يتبقى من عناصر ذات تأثر على احتساب علاوة الإصدار سوى تقييم شهرة المحل وما يندرج تحت الأرباح المستقبلية المتوقعة. وهو موضوع غير مجد طالما بالإمكان تأسيس منشآت منافسة أو مكملة لحجم الطلب ما وجد جدوى من إقامة مثل هذه المشاريع. وإن توزيع المخاطرة هو أقرب للنفع العام من التوجه للاحتكار. من ناحية أخرى، وإذا كانت الأرباح المبقاة في الشركة قد ضخمت بطبيعتها حجم، رأس المال المستثمر في بداية قيام الشركة فإن التقييم لحجم الاستثمار الجديد قد حصل آلياً دون تدخل، ما لم يقابل التضخم في حجم رأس المال مبالغ نقدية أو حسابات بنكية أو ما في حكمها وظهور قروض وما في حكمها. ففي هذه الحالة فإن الوضع يحتاج إلى تعمق أكبر في تحديد القيمة الحقيقية للشركة.
وبشكل أقرب للواقع فإني أورد هذا المثال:
حقوق المساهمين 10000 ريال
قروض 8000 ريال
نقدية بالبنك 9000 ريال
الأصول الثابتة 9000 ريال
ولذا فإن البيانات المالية المذكورة أعلاه توضح الحقائق التالية:
1- مجموع حقوق المساهمين 10000 ريال
2- إجمالي المطلوبات 8000 تقريباً
3- ومن هنا يمكن قياس الأصول بعد استبعاد مبلغ 9000 عبارة عن نقد وما في حكمه وهي تمثل الأصول الإنتاجية للشركة.
5- يتضح أن القروض هي قروض غير مستغلة.
ولو افترضنا أن إنتاجية الأصول كانت عند متوسط 20% فسيكون اجمالي المبيعات بافتراض المبيعات مساوي للإنتاج فسيكون:
9000*20%=1800
وبافتراض أن تكلفة الإنتاج تساوي 50% مع 10% مصاريف إدارية ومالية فإن صافي الإيرادات سيكون: 1800-(9000+180)=720
العائد على الاستثمار سيكون: 720- 10000=7.2%
وإذا افترضنا أن علاوة الإصدار تساوي 135% من قيمة حقوق الشركاء فإننا بحاجة إلى أن نطبق الأسلوب الأول:
لتصبح قيمة الشركة = 13500+10000=23500
أصول ملموسة 9000
- قروض 8000
الفرق 1000
شهرة المحل - الأصول غير الملموسة 22500
أما من الناحية التنظيمية وبمراجعتي للأنظمة المنظمة لهذا الموضوع الملاصقة للظروف المشابهة في البلاد العربية فقد وجدت نظام الخرطوم للأوراق المالية يعالج هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحاً حيث نصت المادة 45 في البند ج، د، هـ حيث تنص الفقرة ج على أنه يجوز إصدار الأسهم الجديدة بعلاوة إصدار إذا رغبت الشركة بذلك على أن يتم تحديدها من قبل لجنة فنية يشكلها المجلس. ولم يتعرض النظام لأسلوب هذا التقدير. والفقرة د نصت على أن تقيد العلاوات الناتجة من الإصدار عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الإصدار للسهم في حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الإصدار) كما نصت الفقرة هـ على أنه لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي النظامي.
وأنا إذ أورد هذا الاستشهاد بأنظمة مقارنة فإني أود أن أنوه بأني لم أر في نشرات الإصدار أي إفصاح عن أسلوب وأسس احتساب علاوة الإصدار، كما لم ألحظ أي بيانات توضح مصير علاوة الإصدار رغم أن الفقرة 4332 من معيار الإفصاح يوجب على الشركة إيضاح المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها المحاسبية، وأن هذا الاغفال يدخل ضمن هذا الإطار.
ورغم أني لن أتمكن من وضع حلول لإشكال قائم فإني أرى أهمية العناية بهذا الموضوع من قبل أصحاب القرار.
والله ولي التوفيق.

رؤية اقتصادية
من نحن بدون المواطن: قول وفعل

د. محمد عبدالعزيز الصالح



امتداداً لمكارمه وكما هي عادته، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكرمة جديدة لأبنائه المواطنين تتمثل في منح مقترضي الصندوق العقاري المتأخرين عن السداد وعليهم أقساط متأخرة، إعفاءً قدره 10% من إجمالي الأقساط إذا سددها المقترض كاملة خلال المدة التي حددت بسنة تبدأ من 16-8- 1427هـ وتنتهي يوم 15-8-1428هـ. نعم لم يمر أسبوع كامل على مقولة أبي متعب التي أطلقها بمجلس الوزراء (من نحن بدون المواطن؟) إلا وجاءت إحدى مكارمه - حفظه الله - لشعبه ومواطنيه وذلك كترجمة واقعية لتلك المقولة، كما أن تلك المكرمة هي امتداد لمكرمة أخرى سبق أن تفضل بها - حفظه الله - عندما وجه بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال حيث أسهم هذا الدعم وما زال في بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.
وامتداداً للمكارم التي يحظى بها مواطنو هذا البلد من ولاة أمرهم، فإنني سبق أن قترحت ولا أزال أقترح أن يتم توجيه القائمين على صندوق التنمية العقاري دراسة إمكانية خصم قسط واحد كل عشر سنوات وذلك لكل مقترض منتظم في دفع أقساطه للصندوق، وسيكون هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حال تبني هذا المقترح منها:
1 - دفع كل المقترضين إلى المواظبة على دفع الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.
2 - دفع الكثير من المواطنين المقترضين والمتخلفين عن السداد باغتنام فرصة المهلة التي وجه بها ولي الأمر التي تنتهي في 15- 8-1428هـ والحرص على سداد الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.
3 - إذا كانت المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قد اقتصرت على العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتجاوز عددهم المليون مواطن أو ما نسبته 5% من إجمالي عدد المواطنين، فإن المكرمة المقترحة (في هذه الزاوية) ستشمل نسبة كبيرة من المواطنين.
4 - إن انتظام المواطن بالسداد وسعيه للاستفادة من الإعفاء بقسط واحد كل عشر سنوات سوف ينعكس إيجاباً من خلال استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قروض البنك خاصة أن البنك يعتمد كثيراً في تمويله على المبالغ المسددة من قبل المواطنين.
- Email Address Removed for Security -

فترة تجميع أسهم العوائد في السوق السعودية تقترب من آخر خطوة
التحليل الإستراتيجي مطمئن والتحليل النفسي يؤكد أمنية تعويض الخسائر



جدة: محمد الشمري

اقتربت فترة التجميع التي شهدتها أسهم العوائد في سوق الأسهم السعودية على مدى نحو شهرين من نهايتها، وذلك بعد أن كشفت نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أبرز ملامح تعاملات الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع الذي يتوقع له الصعود بالاعتماد على القطاع البنكي.

وكان المؤشر العام كسب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 343 نقطة وصولا إلى 11454 نقطة، مقابل 11111 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الأسبق، فيما ينتظر أن يتجاوز المؤشر العام بنهاية تعاملات الأربعاء المقبل مستوى 11800 نقطة.
* قطاع البنوك ثم الصناعة
* وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر موثوق بها، الى أن القطاع البنكي سيتحرك أولا، على أن تبدأ الخطوة الثانية في النصف الأخير من الأسبوع الجاري عملية تحريك الأسهم الصناعية الثقيلة، ومن ثم أسهم قطاع الإسمنت الذي طالت فترة ركوده.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في تحليل تعاملات الأسهم السعودية والخليجية، إن المؤشر العام الذي يقف مرتفعا أربع نقاط فوق أقرب نقطة دعم، مرشح للتصاعد خلال الأسبوع الجاري بدعم القطاع البنكي.
واتفق يوسف قسطنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة في الرياض، مع هذا الرأي، مفيدا بأن القطاع البنكي جاهز لرفع المؤشر العام مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
* التصحيح والمؤشر العام
* وقال قسطنطيني خلال اتصال هاتفي معه البارحة، إن الأسهم القيادية انتهت من التصحيح بشكل كامل، متوقعا صعود المؤشر تبعا لذلك إلى مستوى 14 ألف نقطة بنهاية العام الحالي.
وهنا عاد المهنا ليقول «لا نريد أن نستبق الأحداث بالنسبة لوضع المؤشر العام.. المهم أن نصل أولا إلى مستوى 12200 نقطة، على أن يتم تحديد الهدف التالي للمؤشر بعد بلوغ الهدف المرسوم حاليا».
والتقط صالح حفني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ورئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ـ مساهمة عامة ـ ليتفق مع وجهة النظر التي طرحها يوسف قسطنطيني.
وعبر حفني عن اعتقاده بأن يسير المؤشر العام إلى مستوى يتراوح بين 14 ألف نقطة و15 ألف نقطة بنهاية العام، وذلك بناء على توقعات تشير إلى قرب تحرك أسهم القيادة إلى أعلى.
وعن وضع الأسهم القيادية خلال التعاملات المقبلة، قال المهندس فيصل المهنا إن السيولة مرشحة للدخول في الأسهم الصناعية الثقيلة خلال التعاملات المقبلة، فيما اعتبر أن تنامي السيولة مؤشر واضح على تنامي مستويات الثقة لدى المتعاملين.
وذهب إلى أن الفترة الحالية ستشهد انتقالا سلسا للسيولة من الأسهم التي تشبعت شراء إلى الأسهم التي واجهت هجران واضح خلال الفترة الماضية، وهي الفترة التي يرجح أنها كانت مخصصة للتجميع الممل.
* التحليل الإستراتيجي
* وبشأن التحليل الإستراتيجي لوضع سوق المال السعودية، قال يوسف قسطنطيني إن هذا النوع من التحليل يعطي تفاؤلا بمستقبل جيد للأسهم السعودية وذلك لاعتبارات كثيرة.
وبين أن من أهم الأمور التي يأخذها التحليل الإستراتيجي بالاعتبار، ارتفاع أسعار النفط، توقع تراجع مديونية العامة للدولة من 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.
وزاد على ذلك دخول السعودية ضمن أعضاء منظمة التجارة العالمية وهو ما ستستفيد منه الشركات المصدرة للخارج، إذ ستتقلص نسبة الضرائب المفروضة عليها.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على تغذية المشاريع العملاقة في البلاد، وستتحرك العروض النقدية داخل الوطن وليس خارجه، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف المشاريع سواء القائمة أو تلك التي لا تزال قيد التنفيذ. واعتبر أن ارتفاع الوعي الاستثماري سيعزز فرضية الارتفاع إلى مستوى 14 ألف نقطة بنهاية العام.
* التحليل الأساسي
* وقال إنه بناء على معطيات التحليل المالي الأساسي تراجعت مكررات أرباح السوق إلى 24 مرة، فيما هبطت مكررات أرباح عدد من الشركات القيادية كثيرا أثناء التراجع الذي طرأ على وضع السوق.
وبين أن مكرر أرباح شركة سابك هبط إلى 18 مرة مقابل 26 مرة قبل نحو خمسة أعوام، فيما تراجع مكرر أرباح الاتصالات إلى 14.5 مرة مقابل 25 مرة قبل نحو سبعة أشهر مضت.
وأوضح أن مكرر أرباح القطاع البنكي هبط إلى مستوى 22 مرة مقابل 45 مرة قبل الانهيار التاريخي الذي مرت به البورصة السعودية والذي بدأ في الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي، فيما هبط مكرر أرباح العديد من شركات القطاع الإسمنتي إلى أقل من 20 مرة مقابل 36 مرة العام الماضي.
وقال إن التوقعات الإيجابية لنتائج شركات العوائد بنهاية أعمال الربع الثالث التي سيبدأ الكشف عنها بعد نحو ثلاثة أسابيع، ستكون مدعاة لتعزيز الصعود المنتظر خلال الفترة المقبلة.
* التحليل الفني
* وبشأن التحليل الفني لتعاملات الأسهم السعودية، أوضح قسطنطيني أن المؤشر العام تراجع بنسبة 55 في المائة بين أعلى قمة وآخر قاع سجله خلال تعاملات العام الحالي.
وبين أن المؤشر العام قريب جدا من مستوى الدعم القوي عند مستوى 10700 نقطة، مشيرا إلى أن السوق لا تزال تصحح فنيا، على الرغم من بدء مسار تصاعدي بطيئ.
وأقر بأن المؤشر العام لا يزال يقبع تحت المتوسط الموزون لـ 200 يوم الذي يقع حاليا عند مستوى 13 ألف نقطة، فيما يكشف مؤشر التدفقات النقدية أن المؤشر العام جاهز للصعود.
* التحليل النفسي
* واعتبر أن التحليل النفسي للتعاملات التي مرت بها السوق خلال الفترة الماضية تكشف وجود رغبة جامحة لدى المتعاملين بتعويض الخسائر التي تعرضت لها محافظهم.
وعن طريقة الوصول إلى هذا الاستنتاج، قال إنه بتتبع مسار التعاملات الماضية، رسم المتعاملون نماذج منها الكوب والعروة، الرأس والكتفين المقلوبة، ونموذج آدم وحواء، وغيرها من النماذج التي تكشف الرغبة في تصعيد الأسعار.
من جانبه، اتفق خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، مع رأي قسطنطيني، وزاد بأن المؤشر العام انتهى من تكوين نموذج الرأس والكتفين المقلوبة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

دول خليجية تحصل على تقييم سيادي عال من 5 وكالات عالمية


تصنيف 147 بنكا ومؤسسة مالية وشركة عربية بمستويات مختلفة في 2005



الرياض: محمد بدير

أصدرت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تقييما ائتمانيا لـ12 دولة عربية، خلال العام الماضي 2005 تنوعت بين فئات التصنيف، مستمرة في الحصول على تقييم سيادي من تلك الوكالات. حيث تأتي أهمية التقييم السيادي من عكسه مدى استقرار وتنافسية وقدرة البلد على الوفاء بالتزاماته، إضافة إلى أنه مؤشر للأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية للبلد.
ويعتبر التقييم السيادي، الذي صدر من وكالات: ستاندرد اند بورز، موديز، مجموعة فيتش، كابيتال انتليجانس، ووكالة ريتنغ اليابانية، من عوامل جذب ورفع ثقة المستثمرين في مجمل البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تأهيله للدول المقيمة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مصادر دولية بكلفة تنافسية وتمكينها من طرح سندات الدين والإصدارات الحكومية في سوق الأوراق المالية. وقد أشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مقرها الكويت، الذي استند الى التقويم السيادي التجميعي، الذي يصدر فصليا عن مؤسسة الفايننشال تايمز، إلى أن 3 دول عربية حصلت على تقييم سيادي بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة جدا وقدرة سداد عالية، وهذه الدول تشمل: الكويت والإمارات وقطر. في حين كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة، التي انفردت بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة وقدرة سداد قوية. وقد حصلت 3 دول عربية، وهي البحرين وسلطنة عمان وتونس على تقويم بدرجة استثمارية متوسطة ومخاطر منخفضة وقدرة سداد معقولة، فيما حصلت كل من مصر والمغرب والأردن على درجة المضاربة ومخاطر متوسطة مع وجود بوادر لمخاطر السداد. وحصلت دولتان عربيتان هما: لبنان واليمن على درجة مضاربة عالية ومخاطر عالية وتعرضا أكثر انكشافا في مخاطر السداد. وحازت السعودية 12 تقويما سياديا توزع بين 9 مصارف ومؤسستين ماليتين وشركة، وقطر على 10 توزعت بين 7 مصارف ومؤسسة مالية وشركة، وسلطنة عمان على 7 توزعت بين 6 مصارف وشركة، وحصل كل من لبنان والمغرب على 8 جميعها كانت لمصارف، وجاء اليمن في المرتبة الأخيرة حيث حاز تقويميين سياديين لمصرفين فقط.

«بروتون» الماليزية تعلن دخول سياراتها للسعودية لأول مرة أواخر الشهر الحالي
«الراشد والثنيان» تبدأ تسويق 3 طرازات من بينها «واجا» و«جين» و«سافي»



كوالالمبور: مشعل الهرسان

أعلنت رسميا شركة بروتون الماليزية المتخصصة في صناعة السيارات، عن دخول منتجاتها إلى السوق السعودية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، عبر شركة الراشد والثنيان للسيارات التي اختارتها وكيلا معتمدا لها في البلاد. يأتي ذلك ضمن خطة مؤقتة لدخول الشركة الماليزية من إعداد دراسة شاملة لغزو سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن معظم منتجاتها، نالت شعبية كبيرة في هذا السوق خلال الفترة الماضية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» خالد الثنيان مدير عام شركة الراشد والثنيان للسيارات، إن الدفعة الأولى من السيارات ستصل أواخر الشهر الجاري «سبتمبر (أيلول)، محتوية 3 طرازات من نوع سيدان هي «واجا» و«جين2» و«سافي»، مبينا أنه من المقرر أن يصل طرازان آخران بحلول الشهرين المقبلين. وتوقع الثنيان أن تكسب السيارات ثقة المستهلك السعودي، خاصة أنها تجمع بين التصميم الرياضي والعائلي في آن واحد، الأمر الذي يتوقع معه حجم مبيعات جيدة بالنسبة لأول سيارات ماليزية تدخل السوق السعودي، مضيفا أن المستهلك السعودي واع إلى حد كبير وباستطاعته تقييم السيارات. وأكد أن وكالته تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء، من حيث الأسعار والضمان في سبيل كسب رضاه.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» سيد زينال العضو المنتدب في بروتون لصناعة السيارات، أن منطقة الشرق الأوسط، تعتبر من أهم الأسواق النشطة في العالم، والسوق السعودي يعد الأكبر من حيث استيراد السيارات على مستوى المنطقة، مؤكدا أنهم يراعون الأسواق المستهلكة للسيارات والمواصفات المطلوبة، إذ حصلوا على شهادة المواصفات والمقاييس الخليجية لجميع المنتجات، مضيفا بالقول «قبل شهرين استطعنا الحصول على موافقة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بعد أن حققنا الشرط المتعلق بسقف المقصورة الداخلية».
وعن حجم المبيعات المتوقعة في السوق السعودي، قال زينال «إننا نعتمد على المثال السوري، فقد بلغت نسبة مبيعات الوكيل المعتمد هناك 10 في المائة في السوق السوري، كما حققنا مبيعات متوقعة في جنوب إفريقيا على الرغم من حداثتنا في تلك الأسواق»، مضيفا أن حجم المبيعات خارجيا قد ارتفع ليتجاوز سقف الـ100 ألف سيارة في أسواق الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وشرق آسيا واستراليا.
وأشار زينال إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 35 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنها تضم مراكز تجميع في كل من إيران وبريطانيا واستراليا وسنغافورة واندونيسيا، وتطمح حاليا للدخول إلى السوق الهندي في الربع الأول من عام 2007، مؤكدا على أن اهتمامهم ينصب على أن تكون المنتجات بمستوى السيارات اليابانية في المواصفات، وقريبة من السيارات الكورية في أسعارها.
وأشار زينال إلى أنهم يملكون منتجا ماليزيا إسلاميا، أصبح منافسا في السوق العالمي، في حين ذكر حول تعاونهم مع شركة لوتس البريطانية، أنهم يملكون شركة «لوتس»، وهي التي تصمم الشكل الخارجي لتأخذ الشكل الأوروبي، مبينا أن منتجاتهم أصبحت مميزة في تصميمها إلى حد بعيد.
وأشارت الدراسة الاقتصادية للشركة، إلى أن نسبة الإقبال على سيارات بروتون في الشرق الأوسط، بدأت تتزايد بشكل واضح، خاصة بعد أن قامت الشركة بإنتاج طرازات جديدة ذات تصميمات فريدة بالتعاون مع شركة لوتس الإنجليزية التي اشترتها لتصميم هيكل أقوى لسيارتها الأخيرة، وبضِعْف قوة السيارات السابقة التي صنعتها، وتماثل قوتها معايير السلامة الأوروبية لفحص قوة السيارات التي سيتم فرضها كشرط لقبول إدخال السيارات وتسويقها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتنتج بروتون تشكيلة متنوعة من السيارات مكونة من 10 سيارات سيدان، بالإضافة إلى واحدة بيك أب، ستدخل السوق السعودي 3 طرازات، بالإضافة إلى طرازين آخرين في وقت لاحق. وتبلغ حجم استثمارات الشركة المتوقعة في الخمس الأعوام المقبلة بـ5 مليارات دولار، مشيرا أن حجم استثماراتهم في مركز الأبحاث التابع للشركة بلغ 1.2 مليار دولار، فيما بلغت في المصانع المليار دولار، بحسب بيان الشركة.

السعودية: تراجع أسعار الأثاث والمفروشات 50% والتجار يلجأون لـ «المواصفات» لوقف الغش
تستورد 5 ملايين غرفة نوم وطقم استقبال سنويا والأفراد يستهلكون 65%

الرياض: إسماعيل محمد علي




تسببت المنافسة الشديدة في قطاع الأثاث والمفروشات بالسعودية إلى تراجع الأسعار إلى مستويات كبيرة بلغت في ذروتها نحو 50 في المائة مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية بمعدل سنوي يقدر بنحو 10 في المائة. وعزا مستثمرون تراجع الأسعار إلى تغير وجه الاستيراد، حيث غزت السوق منتجات من دول شرق آسيا بدلا من الاستيراد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية في سوق الأثاث والمفروشات تصل في بعض الأحيان إلى سعر التكلفة. في هذه الأثناء، كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد بن ناصر العامر رئيس لجنة الأثاث والمفروشات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام مفروشات العامر أن هناك تحركا يجريه مستثمرون في الأثاث لمقابلة عدد من الجهات ذات العلاقة، خاصة المسؤولين عن المواصفات والمقاييس للتأكد من مدى تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال، وكذلك من أجل العمل على تفعيلها وتطويرها حتى تؤدي دورها المناط بها والذي من أهمه محاربة ومحاسبة المخالفين للأنظمة في هذا القطاع.

وبيّن العامر أن تدني الأسعار في هذا القطاع أدى إلى ظهور حالات من الغش التجاري من بعض ضعاف النفوس في نوعية المواد المستخدمة في التصنيع (الخشب والدهانات)، مستغلين الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام المختلفة للترويج لبضائعهم المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية. ولفت العامر إلى أن قطاع الأثاث والمفروشات يعد من أكثر القطاعات التي تعاني من مشكلة التستر التجاري، حيث يشتكي كثير من المستثمرين العاملين في هذا النشاط من تفشي هذه الظاهرة واتساع حجمها بصورة ملحوظة. وأبان أن اللجنة التي يرأسها في غرفة الرياض ـ بيت التجار في العاصمة السعودية ـ ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح مجمل هذه المشاكل والقضايا التي يعانيها المستثمرين أمام الجهات المسؤولة سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الجمارك أو غيرها من الجهات المعنية. وينقسم الطلب على الأثاث في السوق السعودية إلى المفرق (التجزئة)، وهو ما يباع إلى المستهلك مباشرة ويستحوذ على 65 في المائة، فيما تتوزع الحصة المتبقية والبالغة 35 في المائة ما بين القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة. ويتحكم العمر الافتراضي على وحدة الأثاث المستخدمة. حيث تقدر مصادر صناعة الأثاث العمر الافتراضي لأثاث غرف النوم بنحو خمس سنوات، وست سنوات لغرف الاستقبال. ويزيد المتوسط تجاه غرف الطعام ليصل إلى عشر سنوات. ويستهلك السعوديون وفقا لتلك المصادر نحو ثلاثة ملايين غرفة نوم في السنة، ومليوني طقم سنويا.

بنتظار بقية الاخبار

انتهت الاخبار

تحياتي
محــــــمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لك اخي الكريم

على المجهود الرائع

العفو اخوي