بعد اختفاء 20 عاملة .. مصر تطالب السعودية تطلب بالتحقيق مع محل "كوافير
http://www.algamal.net/Images/Articl.../Large_996.jpg
طلبت سفارة مصر في الرياض من السلطات السعودية التحقيق في ما اعتبرته "تجاوزات" من صالون نسائي تجاه العاملات المصريات فيه، واساءة معاملتهن، وإجبارهن على العمل ساعات إضافية.
وقال قنصل مصر العام في الرياض السفير فوزي العشماوي لـ"العربية.نت" إن "السفارة قامت برفع مذكرة عاجلة إلى إمارة الرياض ووزارتي الخارجية والعمل السعوديتين للبت في تجاوزات هذا المشغل النسائي برمتها".
ورجح وجود عدد كبير من العاملات المصريات ملتحقات بالمشغل، لكنه قال إن المعلومات التي توصل إليها حتى الآن تشير إلى وجود 6 فقط بينهن اثنتان لجئتا للسفارة.
وكانت تقارير إعلامية نشرت في القاهرة تحدثت عن اختفاء 20 "كوافيرة" يعملن في هذا المشغل بالعاصمة السعودية.
وبرر عدم توصله للرقم الدقيق بقوله "كقنصل عام ليس لدي سلطة التفتيش على المشغل، ولكني أتعامل مع القضايا التي تصلني". وأضاف "سألنا العاملتين اللتين لجئتا للسفارة، فقالتا إنه يوجد في المشغل 4 عاملات مصريات غيرهما".
شكاوي أسر 20 مصرية
متحدث باسم وزارة العمل السعودية طلب من"العربية.نت" ارجاء التعليق "إلى ما بعد مراجعة وضع المشغل النسائي
وكانت صحيفة "الوفد" المصرية نشرت أمس الاثنين، تقريرا نقل شكاوى أسر 20 عاملة مصرية في محل "كوافير" في الرياض، تحدث عن اختفائهن وعدم معرفة مصيرهن.
ثم نشرت الثلاثاء 21-10-2008، تقريرا عن اتصال إحداهن بزوجها لتخبره إنهن محتجزات في سجن للنساء.
وامتنعت وزارة العمل السعودية عن التعليق في الوقت الحالي، وطلب متحدث باسمها من"العربية.نت" ارجاء التعليق "إلى ما بعد مراجعة وضع المشغل النسائي والاتهامات الموجهة إليه".
وفي العادة يطلق مصطلح "مشغل" في السعودية على محلات "الكوافير" ( ! )التى تتخصص في تزيين وتجميل النساء وتصفيف شعورهن.
كما لم يتسن الحصول على رد فوري من شرطة الرياض بشأن ما ذكرته الصحيفة المصرية وتناقلته وسائل أعلام أخرى، عن وجود 20 عاملة مصرية داخل سجن النساء بالرياض.
وقال السفير المصري إن "مواطنتين مصريتين تقدمتا منذ نحو شهر ونصف بشكوى إلى القنصلية العامة ضد أحد المشاغل النسائية في الرياض، تتهمان إياه بسوء المعاملة وزيادة عدد ساعات العمل مع عدم وجود رعاية صحية".
أضاف "طلبنا منهما الذهاب إلى منازل الإيواء، وبالتالي تم أخذ الشكوى ومخاطبة الجهات المسؤولة".
المشغل يقاضي الشاكيتين
وأشار العشماوي أن "السفارة تفاجأت، منتصف رمضان الماضي، بتقدم المشغل الذي تعمل به الفتاتان، بادعاء لدى الشرطة بأنهما سرقتا متعلقات بالمحل، فتم استدعائهما للتحقيق، وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام بالإفراج عنهما بكفالة لحين النظر في القضية، وهما متواجدتان الآن داخل السفارة المصرية".
وكشف أن صاحبة المشغل قامت بإرسال رسالة عن طريق وسيط لمساومة العاملتين للتنازل عن القضية، وقال إن "صاحبة المشغل تقدمت بشكواها للشرطة بعد تقدمهما بشكواهما للقنصلية بشهر ونصف، وهذا يظهر الكيدية منها والرغبة في تعطيل الإجراءات".
وتمنى إنهاء إجراءات سفر العاملات فورا، مع إعطائهن كافة مستحقاتهن المالية، معتبراً القضية "بقعة سوداء في الثوب الناصع البياض في العلاقات المصرية السعودية".
وأبدى العشماوي أسفه لشكاوى سابقة تقدمت بها 4 حالات ضد المشغل النسائي عينه، خلال عام ونصف، "تم إنهاء إجراءات خروج 3 منهن، إلا أن إحداهن ما زالت قضيتها تحت نظر القضاء السعودي في الهيئة العليا للمحاكم العمالية ".
وأشار العشماوي إلى أن قرارا صدر في وقت سابق عن وزارة العمل المصرية بفرض حظر على هذا المشغل وصاحبته.
منظمة حقوقية تبحث الأمر
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، وهو أيضاً عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظمة تحقق حاليا في التقارير الإعلامية حول هذا الاختفاء، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى معلومات حتى الآن.
وقال إن التقارير الصحفية التي نشرت عن أن المصريات العشرين محتجزات في سجن بالرياض، يعني أنهن لسن مختفيات، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ موقف من قبل منظمة حقوق الانسان إلا بعد التأكد من الحقيقة.
وأضاف: إذا توصلت المنظمة فعلا بأنهن محتجزات بالسجن، فسنطالب السلطات السعودية عن طريق سفارتنا في الرياض، بمعرفة التهم الموجهة إليهن، وهل توفر محامون للدفاع عنهن.
وأوضح أن النظم تسمح للسفارة المصرية بزيارتهن والتعرف على احتياجاتهن والتهم الموجهة إليهن، وشكل المعاملة التي يلاقينها.
وقال إن "المنظمة طلبت من وزارة الخارجية المصرية توضيح هذه الأمور".
وكان تقرير للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية طلب في العام الماضي "بضرورة إلغاء نظام (الكفالة) الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية بالسعودية وإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه".
وسبق أن وصف وزير العمل السعودي غازي القصيبي، في لقاء سابق جمعه بأعضاء الجمعية، النقص في التشريع القانوني الخاصة بخدم المنازل بأنه "خطير"، كاشفا عن أن اللائحة التي كان من المفترض أن تصدر لتنظيم عمل خدم المنازل وئدت في مهدها، حيث كانت تنص على إعطاء الخادمات يوما للراحة وألا يتجاوز عدد ساعات العمل اليومية حاجز الـ10 ساعات.
الـتـعـلـيـقـووو
بـرغـم أن الـحـريـمـوووو
أيـن مـا حـلـوووووو وكـانـووووو
مـاوراهـم أي وراهـن .. غـيـر المـشـاكـل
يـبـقـى الـظلـم مـذمـومـا بـكـل صـورهـ ، فـي كـل زمـان وفـوق كـل أرض
تـحـيـتـي وودي للـجـمـيـع
