السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في فيّ الحياة وتقلبات الأوضاع الإقتصادية وتطلع المواطن للأفضل الذي يجاري به هذه الظاهر المتقلبه كوننا في الفترة القادمه
سـ نرتطم بـ بوابه الإقتصاد المفتوح والذي في بدايته سـ تكون هناك عوائق سـ تؤثر على دخل المواطن إلى أن تتضح معالمه
المبهمه من قبل الدولة ممثله في وزارة الماليه
التي لم تفقه المواطن بمنشورات دورية يستوعب منها الفترة القادمه قبل ولوجها المجتمع ...
وفي نفس الوضع .. وبعد دراسة متأنيه لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مسبقاً للحفاظ على مستوى دخل المواطن السعوديه
مقابل إرتفاع المصروفات عليه لأسباب عده ومن أبرزها الواضح للعيان إرتفاع أسعار البترول الذي بدورة رفع أسعار
نقل البضائع .. وأسباب آخرى غير مبررة . في حال دراسه الوضع من حولنا نجد أن الأسباب غير مقنعه لأن الإرتفاعات في
الأسعار في المملكه العربية السعودية أعلى بكثير من مناطق دول الخليج العربي ...
تمحوره القرارات على النحو التالي :-
1- إضافه بند بدل معيشه للمواطنين قوامه 5% من الراتب الأساسي تزيد 5% كل سنه مدة ثلاث سنوات لتستقر على 15%.
( هذا القرار الأهم والأبرز ... كونه القرار الفعال للمواطن .. وعلى أساسه تقاس القرارات الأخرى ومدى جدواها )
عند العوده إلى سلم رواتب الموظفين لديوان الخدمه المدنيه عدد شاغليها
فـإننا نجد أن الزيادة في رواتب المراتب 1إلى 6 لم تتجاوز 400 ريال كـ حد أقصى وهذه المراتب تشغل أكبر عدد موظفين
وأغلب الوطائف العسكريه للأفراد تدور حول المراتب .
ولكن في نفس الوقت متوسط الزيادة لرواتب الموظفين تمحور حول 680 ريال سعودي .
هنا تتضح لنا أن القرار غير مدروس دراسه متقنه لأن الزيادات الواردة على دخل المواطن تراوحت ما بين 30% إلى 100%
بـ الإضافه إلى أن المستفيدين الأكثر ذوي الدخل العالي .. فقط
أم المواطن العادي والضعيف لم يستفيد من القرار إلا أنياب التاجر الذي سـ يحارب ليفترس الـ 5% منه .
والحل الأمثل هو أن تكون الزيادة متناسبه تناسب عكسي مع دخل المواطن كل ما زاد دخل المواطن قلت الزيادة والعكس صحيح
2- خصم 50% من تكاليف كلاً من( رخص السير - رخص المركبات - تجديد واستخراج الجوازات - فيز العماله المنزليه - )
رخصه السير السعر السابق 75 الأن 37
رخصه المركبات السعر السابق 300 الأن 150
الجواز السعر السابق 300 الأن 150
نقل الملكية للمركبات 150 الأن 75
فيز الاقامه 2000 الأن 1000
الإقامه السنه 600 الأن 300
هذا القرار مردود لمقترحه على المجلس
لأن عدد السنوات التجديد تتفاوت ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات
وهذا لا يجدي نفاً ولا يخفف عبئاً على المواطن كون المبلغ المخصوم يعتبر جزء لا يذكر على دخل المواطن
والأمثل أن يتم إلغاء جميع الرسوم على المواطن
3- تخفيض أسعار تكلف الارصفه في المواني ودعم بعض المواد الغذائية المستوردة كـ الأرز والحليب
ففي كلتا الحالتين المستفيد الأول والأخير هو التاجر لأنه التخفيض سـ يقابله تلاعب في بعض التساعير بالاضافه إلى تلاعب في
الكميات ورفعها لكسب اكبر عدد ممكن من الدعم لكميات لم تلج المملكة إلا عبر الأوراق فقط
الأصح هو أن يتم دعم دخل المواطن لا دعم التاجر .. ولكن لابد أن يكون للتاجر نصيب الأسد
ومضه
إتضح لنا من القراءة الدقيقه لهذه الحلول التي طرحت لمجلس الوزراء وتم التصويت عليها أن غالبها إنصبت للتاجر ..
ولم يستفد منها المواطن .وهذه القرارات لم تأتي في الفضاء بل وضعها سعوديون أوكل لهم خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبد العزيز مهمه الدراسات ووضع الحلول .. للتخفيف من عبئ المواطن السعودي
ولكن للأسف أن المهمه لم تؤكل إلى أهل ذمه .. ولكن إلا بطانه أمنهم خادم الحرمين ولم يكونوا لها ..
وهذا ما يجعل حالنا أكثر سوءاً كون البطانه الموجوده حول خادم الحرمين الشريفين بطانه فاسدة .. لم تنظر في منظار
العداله والمصداقية التي يطالب بها صاحبه ..
قبل عده سنوات .. وبـ التحديد ما بين عامي 1408 و 1409 هـ تقريباً كثرة حالات السرقة في المجتمع السعودي ... ولما
سئول عنها وزير الماليه أنا ذاك .. ما هي الدوافع للسرقه .؟
قال : المواطن هو السبب الرئيسي لسرقة منزله .. لو أنه وضع فقط في منزله مليون ريال لمصاريفه الخاصه وأمن
على الباقي في البنك لما تدافع السارقون لسرقته .. ...!!!
أخيراً
صبراً جميل
تحيه عطره
محمد الدغيري
