180 ألف معلم و معلمة يطالبون بالفروقات قبل تحسين المستويات
في قضيتهم ضد التربية
180 ألف معلم و معلمة يطالبون بالفروقات قبل تحسين المستويات
جدة: حسن السلمي
مازال أكثر من 180 ألف معلم ومعلمة يطالبون وزارة التربية والتعليم بحقوقهم الوظيفية ومستوياتهم المستحقة، عقب تعيينهم قبل أكثر من عشر سنوات على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية والتربوية، حسب رأيهم.
وفيما عبر بعضهم كانوا تقدموا بشكواهم لفرع ديوان المظالم في منطقة المكرمة في اتجاه لمقاضاة وزارة التربية، عن استيائهم من هذا الوضع مطالبين بسرعة معالجته، خاصة بعد نفي الوزارة على لسان أحد مسؤوليها صرف فروقات لهم،قال محامي المعلمين أحمد المالكي إنه لا تأثير مطلقا لهذا النفي على سير القضية, وإنها لن تتوقف إلا بحكم نهائي من هيئة التدقيق بديوان المظالم.
تصريحات محبطة
أكد المعلمون أن وزارة التربية هي الجهة العليا التي ينتمون إليها، وأن من واجباتها أن تحافظ على حقوقهم بدل أن تصرح باستحالة صرفها لهم أو مساعدتهم في استعادتها .
وأضافوا أن هذه التصريحات سوف تدفعهم نحو الإصرار وبقوة على متابعة قضيتهم التي دفعوا أموالا لاستمرارها، ووكلوا مكاتب محاماة متخصصة لتسييرها وفق الأنظمة، مشيرين إلى أن قضيتهم بدأت فعلا تأخذ مجراها الصحيح في فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة، وتحظى بمتابعة مستمرة من زملائهم الموكلين بها، والمحامين القائمين عليها، وأنهم يتوقعون انتهاء القضية لصالحهم واستعادة حقوقهم المسبقة قبل تعديل مستوياتهم نظرا لوجود المستندات التي تضمن لهم حقوقهم، وورودها أصلا في أنظمة الدولة.
وكشف المعلمون خليل السلمي وشادي الحارثي و خالد المرزوقي أن تجمع المعلمين في موقعهم على الإنترنت فاق 180 ألف معلم ومعلمة، وأن هدفهم يصب في اتجاه واحد وهو استعادة حقوقهم الوظيفية، والمطالبة بمستوياتهم المستحقة نظاما في الوقت الحالي.
ودعا المعلمون رائد الحارثي وأحمد الأسمري ومنصور السبيعي زملاءهم المعلمين في كافة مناطق المملكة إلى الوقوف عند هدفهم الرئيسي في القضية واستعادة الحقوق والفروقات المستحقة نظاما منذ تعيينهم قبل 10 سنوات، وأن ذلك يجب أن يكون قبل تحسين المستويات، وعدم الخضوع لأي حيلة قد تنتهجها الوزارة بتعديل المستويات وتوقيع المعلمين على تعهدات بعدم المطالبة بالفروقات السابقة، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن تلجأ الوزارة لهذه الطريقة بعد انتهاء القضية. وشددوا على استمرارهم في متابعة القضية ضد الوزارة.
مناشدة الجهات العليا
من جهتهن ناشدت المعلمات أمينة اليافعي وسناء عبد الله وسميرة فلمبان الجهات العليا المختصة بالنظر بعين الاعتبار في قضية أكبر شريحة موظفة في المجتمع، هذه الشريحة التي يعتمد عليها الوطن في بناء أجياله، ومساعدتهم في استعادة كامل حقوقهم التي كانوا يتوقعون أنها ستأتي وليس بينهم وبينها سوى عامل الزمن فقط .
وأوضحن أن تصريحات الوزارة تحمل مؤشرات محبطة للمعلمين والمعلمات بعد كشف مسؤوليها عن عدم نيتها السعي لتعويض المعلمين والمعلمات عن سنواتهم التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة بأثر رجعي.
وقالت المعلمات نورة الحربي وهاجر العتيبي وحصة الغامدي إنهن على استعداد لدفع أي مبالغ مالية للقائمين على مقاضاة وزارة التربية لاستعادة حقوقهن الوظيفية التي سلبت منهن منذ تعيينهن قبل 12 عاما، وأشرن إلى إصرار محبط من قبل وزارة التربية على عدم الإيفاء بحقوق المعلمين والمعلمات، وأن ذلك يدعو للتقاعس الوظيفي، والإحباط النفسي في العمل اليومي.
و ذكر المشرف على الحقوق مفوض المعلمين لتوقيع عقود المحاماة والذي رفض الإفصاح عن اسمه أنه وزملاءه المفوضين قاموا في 16 ذي الحجة الماضي بزيارة إلى شركة المالكي والعيافي للمحاماة والاستشارات القانونية للاطلاع عن كـثب على مراحل سير القضية, وأنه تم رصد بيانات كل معلم ومعلمة من المتظلمين، وتمت مراجعة البيانات المرصودة لتلافي حدوث أخطاء مطبعية في رصد البيانات, وتم الاطلاع على خطابات التظلم التي تم إعدادها لوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية , وقال: علمنا من الشركة أن هناك معلمين ومعلمات تظلموا ولا يزالون في المدة النظامية للتظلم لذلك تم استبعادهم من خطابات التظلم التي سترفعها الشركة، وسيتم ضمهم في لائحة الدعوى المقدمة لديوان المظالم باعتبارهم تظلموا سابقا .
وأشار إلى أن الشركة رفعت في 19 محرم الماضي خطابي تظلم للمعلمين الأول إلى وزارة التربية والتعليم والآخر إلى وزارة الخدمة المدنية، وأن لجنة مفوضية المعلمين استلمت صور الخطابات وأرقام الصادر لكل من الوزارتين، وأن الشركة أطلعتهم على الآلية القادمة لرفع الدعوى إلى ديوان المظالم .
تحوير الوظائف
من جانبه أوضح المحامي أحمد المالكي القائم على قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية أن مصطلح"تحوير الوظائف" الذي ربما تلجأ إليه وزارة التربية من خلال ما تداولته بعض الصحف هو من الناحية القانونية ووفقا لتعريف وزارة الخدمة المدنية تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم أو كليهما معا على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) في الهيكل التنظيمي القائم.
وعن نظامية هذا الإجراء ومشروعيته كشف المالكي عن أنه من الناحية القانونية إذا صدر مثل هذا الإجراء بموجب مرسوم ملكي أو بموجب قرار من مجلس الوزراء, فإن هذا القرار يكتسب الشرعية المطلقة, والتحصين ضد أي محاولة لإلغائه قضائيا, وليس لنا إلا طاعة ولي الأمر, فهو الأصلح والأعلم بالمصلحة العامة, وهو من تجب علينا إطاعته في السراء والضراء .
أما إذا صدر القرار من إحدى الوزارات المعنية, أو منها جميعا, فوفقاً لنظام ديوان المظالم يجوز الطعن في القرار بدعوى مستقلة تسمى في القانون الإداري" دعوى الإلغاء"، ويستند طلب الإلغاء إلى أسباب قانونية .
وأضاف المالكي، أنه لا تأثير مطلقا لهذه التصريحات على إجراءات سير القضية, وأنهم ماضون حسب اتفاقهم مع المعلمين، وأن القضية لن تتوقف إلا بحكم نهائي صادر من أعلى سلطة قضائية إدارية ممثلة بهيئة التدقيق بديوان المظالم, باعتبارها الجهة القضائية المناط بها مهمة تدقيق أحكام القضاء الإداري التي تصدر من الدوائر الإدارية بالديوان.
