خبر عاجل ( الحكم النهائي على وزارة التجارة )
عاجل ومنقول صدور حكم قضائي على وزارةالتجارة بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار.
محمد الشهري – الرياض
أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلىديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغيرمبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . تفاجئ المواطنين والمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادة السعاربشكل استغلال وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجاراتالعقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال ويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردي.................................... ....تجا ر السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما حصل كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجار عن الرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأول بمنع من زيادة الأسعاروالاستغلال ولأكن للأسف لم يجد أي أذن صاغية ولإزالة الأسعار تزداد يوم بعد يوم حتىوصلت إلى أسعار خيالية . حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائيةعاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في سوق وتم استدعائها وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة قضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحاميأمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهيا :-
1- إهمال الموظفين الوزارة على المتابعة والإشرافوالرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- تسبب في تفاقم فيالأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات للعقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذارالمحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في اسعار السلع .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الاسعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه .
7- غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري طلبات المدعي :- أ- إعفاء وزيرالتجارة عن منصبه ومحاسبته .ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا بغيابهم بتفاقم وغلاء الاسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفضالإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه من قبل.ج- تفعيل جمعية حماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .خ- لا يحق زيادة في سلع والموادالغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة . وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والذي انكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضورالبيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي تاريخ نفسه تم حضورالمدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئةالقضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارةالتجارة مثل أسعار المواد غذائية والاستهلاكية وجافة وفي الإيجارات العقار وغيرهامن عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتضح تم التلاعببالسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة . وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاةوبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفسالتاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1.إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلسالشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2.معاقبة الموظفين بالوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3.ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيعالمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهموإغلاق محلاتهم
4.ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في الموادالغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها
5.معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمةعليهم
6.معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمةالعقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعتض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارةالتجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك.
الخبر وصلني عبر الإيميل .
