سؤال وجواب من كتاب " النحو المستطاب "

( تعريف النحو وما يتعلق به )
س : عرف النحو لغة واصطلاحا .
ج : النحو لغة : القصد .
اصطلاحا : علم بأصول يُعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء .

س : ما المراد بالأصول المذكورة في التعريف ؟
ج : المراد بالأصول : " الاسم ، الفعل ، والحرف ، وأنواع الإعراب ، والعوامل ، والتوابع ، ونحو ذلك "


س : ما فائدة علم النحو ؟
ج: فائدته : معرفة صواب الكلام من خطئه ، ليحترز به عن الخطأ في اللسان .

س : ما غاية علم النحو ؟
ج : غايته الاستعانة على فهم معاني كلام الله ورسوله ؛ الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة .

س : ما سبب تسمية هذا العلم بالنحو ؟
ج : سبب تسميته بالنحو : ما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمّا أشار على أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي ، أن يضع علم النحو ، قال له ـ بعد أن علمه الاسم والفعل والحرف ـ : الاسم : ما أنبأ عن مسمى ، والفعل : ما أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف : ما أنبأ عن معنى في غيره ، والرفع : للفاعل وما اشتبه به ، والنصب للمفعول وما حمل عليه ، والجر للمضاف وما يناسبه ، انح هذا النحو يا أبا الأسود ؛ فسمي بذلك .

س : متى يجب ضم أول الفعل المضارع ، ومتى يجب فتحه ؟
ج : يجب ضم أول الفعل المضارع إن كان ماضيه على أربعة أحرف ، نحو : " دحرج يُدحرج ، أكرم يُكرم ، فرّج يُفرج " ويفتح فيما سوى ذلك ، نحو : " نصر ينصر ، انطلق ينطلق ،استخرج يستخرج "

س :أذكر ما قيل حول " هات وتعال " .
ج : زعم بعض النحاة أن " هات ، وتعال " اسما فعل ؛ الأول منهما اسم فعل لـ " ناول " والثاني اسم فعل لـ " أقبل " والصحيح أنهما فعلا أمر لقبولهما ياء المؤنثة المخاطبة ؛ فـ " هاتِ " بكسر التاء ، وتَعال بفتح التاء فعلا أمر للمذكر ، وتقول للمؤنثة " هاتِي " بكسر التاء بعدها ياء ساكنة ، وتعالَي ، بفتح اللام بعدها ياء .

الإعراب والبناء )
س : عرف الإعراب لغة واصطلاحًا .
ج : الإعراب لغة : يطلق على معان كثيرة منها : الإبانة ، والتحسين ، والتغيير ، يقال : أعرب فلان عن نفسه إذا أبان ، وأعربت الشيء أي : حسنته ، وعربت المعدة أي تغيرت .
واصطلاحًا : هو أثر ظاهر ، أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة .

س : أذكر أقسام الإعراب ، وعرف كل واحد منها لغة وزشرعا .
ج : أقسام الإعراب أربعة ( رفع ، ونصب ، وخفض ، وجزم )
فالرفع لغة : العلة ، واصطلاحا : تغيير مخصوص علامته الضمة ، وما ناب عنها .
والنصب : لغة : الاستقامة ، واصطلاحا : تغيير مخصوص علامته الفتحة ، وما ناب عنها .
الخفض : لغة : ضد الرفع ، واصطلاحا : تغيير مخصوص علامته الكسرة ، وما ناب عنها .
الجزم : لغة : القطع ، واصطلاحا : تغيير مخصوص علامته السكون ، وما ناب عنه .

س :ما الفرق بين قولهم : رفع ونصب وخفض وجزم ، وبين قولهم : ضم وفتح وكسر وسكون ؟
ج : الفرق بينهما : أن الأربعة الأولى مختصة بالمعربات ، والأربعة الثانية مختصة بالمبنيات ، فلا تقول في نحو : " حيث " مرفوع ، بل تقول مبني على الضم ، ولا تقول في نحو : " زيد قائم " زيد مضموم بل تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة .

س : لماذا اختص الخفض بالاسم ، والجزم بالفعل ؟
ج : اختص الخفض بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل ، فإن الجر ثقيل يجبر خفة الاسم ، والجزم خفيف يجير ثقل الفعل .


س : عرف البناء لغة واصطلاحا .
ج : البناء لغة : وضع الشيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت .
واصطلاحا : لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا .

س : ما الأصل في المبني ؟
ج : الأصل في المبني أن يبنى على السكون .


ما الأصل في الفعل ؟
ج : الأصل في الفعل البناء لجريانه على الأصل ، وأمّا الإعراب فيه فهو الفرع لجريانه على خلاف الأصل .

س: عرف الاسم المفرد في جميع أبوابه .
ج : الاسم المفرد في باب الإعراب : ما ليس مثنى ولا مجموعا ، ولا ملحقا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة ، نحو " محمد "
وفي باب المبتدأ والخبر 1: ماليس جملة ولاشبه جملة " الجار والمجرور والظرف " .
وفي باب العلم : ماليس مركبا .
وفي باب لا النافية للجنس وباب المنادى : ما ليس مضافا ولا شبيهًا بالمضاف وإن كان مثنى أو جمعا .

س:عرف جمع التكسير .
ج : لغة : التغيير مطلقا .
اصطلاحا : ما تغير بناء مفرده ، ولا فرق في التغيير بين أن يكون بتغيير شكل فقط ، نحو " أسد أُسد " أو بزيادة فقط ، نحو : " صنو وصنوان " ، أو بنقص فقط ، نحو : " تخمة و تُخم " أو بنقص مع تغيير الشكل ، نحو : " كتاب وكُتب " ، أو بزيادة مع تغيير الشكل ،نحو : " رجل ورجال " .

===================

1 لم يذكر المؤلف باب الحال والنعت فأحببت إضافته هنا .
س : اذكر شروط المثنى .
ج: شروطه ثمانية مجموعة في قول الشاعر :
شرط المثنى أن يكون معربا *** ومفردًا منكرًا ما ركبا
موافقا في اللفظ والمعنى له *** مماثل لم يغن عنه غيره .

س: اذكر ما يتعلق بـ " كلا وكلتا " مع الأمثلة .
ج : كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى ، ولهما حالتان من حيث الإعرب :
الحالة الأولى : أن يضافا إلى الضمير فيعربان إعراب المحمول على المثنى مراعاة لمعناها ، نحو : " جاء كلاهما أو كلتاهما " و " رأيت كليهما أو كلتيهما " و " مررت بكليهما أو كلتيهما "
الحالة الثانية : أن يضافا إلى الظاهر فيعربان إعراب المقصور مراعاة لجانب لفظهما الذي هو الأصل ، نحو : " جاء كلا الرجلين أو كلتا المرأتين " و " رأيت كلا الرجلين أو كلتا المرأتين " و " مررت بكلا الرجلين أو كلتا المرأتين ".

س : ماشروط جمع المذكر السالم ؟
ج : إن كان الاسم جامدا ، نحو :" عامر " فيشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل ، خاليا من تاء التأنيث ، ومن التركيب .
وإن كان صفة ، نحو " عاقل ، و" مذنب " فيشترط أن تكون صفة لمذكر عاقل ، خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فعلان فعلى ، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث " .

س : تقدر الحركات الثلاث في موضعين ، اذكرهما مع الأمثلة .
ج : الموضع الأول : الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، نحو : " جاء غلامي " ، و" رأيت غلامي " ، و " مررت بغلامي "
وإنما قدرت الحركة فيه لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة ، والمحل الواحد لايقبل حركتين .
الموضع الثاني : الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ، ويسمى الاسم المقصور ، نحو : " جاء الفتى " و " رأيت الفتى " و" مررت بالفتى "

س : تقدر الضمة والكسرة في موضع واحد ،وتظهر الفتحة فيه ، اذكر هذا الموضع مع الأمثلة .
ج : تقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسورما قبلها ، ويسمى المنقوص . نحو : " جاء القاضي ، و " مررت بالقاضي " وتظهر الفتحة في الاسم المنقوص لخفتها ، نحو قوله تعالى : " أجيبوا داعي الله " .
س : تقدر الضمة والفتحة في موضع واحد ، اذكر هذا الموضع مع الأمثلة .
ج : تقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل الألف ، نحو " المؤمن يسعى للخير ولن يسعى للشر "

س :تقدر الضمة في موضع واحد ، وتظهر الفتحة فيه ، اذكر هذا الموضع مع الأمثلة .
ج : تقدر الضمة في الفعل المعتل بالياء والواو ، نحو: " يرمي زيد بالسهم " ويدعو المؤمن ربه "
وتظهر الفتحة في الفعل المعتل بالياء والواو ، نحو : " لن يرميَ زيد بالسهم " " لن يدعوَ المؤمن غير ربه " .

س : مالاسم الذي لاينصرف ؟
ج: هو الذي لايدخله الصرف ، الذي هو التنوين والجر بالكسرة لكونه يشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ ، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين .

س : اذكر العلل التي تدخل على الاسم وتدل على فرعيته .
ج : هي اثنتان ، ليس ،غير ، الأولى : العلمية ، والثانية : الوصفية ، ولابد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه .

س : اذكر العلل التي تدخل على الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة للفظ .
ج: هي ست علل : التأنيث بغير ألف ، والعجمة ، والتركيب ، وزيادة الألف والنون ، ووزن الفعل ، والعدل ، ولابد من وجود واحدة من هذه العلل .
: ما العلتان اللتان كل واحدة منها تقوم مقام العلتين ؟
ج : هي صيغة منتهى الجموع ، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة .

س : كم مجموع علل موانع الصرف وما هي ؟
ج : موانع الصرف تسع مجموعة في قول الشاعر :
موانع الصرف تسع إن أردتها *** عونا لتبلغ في إعرابك الأملا
اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة *** ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا

س : ماشرط الجمع في كونه يمنع الصرف ؟
ج : شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع ، وهي صيغة مفاعل أو مفاعيل ، نحو : " مررت بمساجد ومصابيح

هذا البيت وضعه ابن النحاس وهو أحد علماء النحو ففيه إجمال ، وفيه اختصار وفيه إلغاز ، وإليكم المعنى لمن يرغب ذلك:

ذكر في هذا البيت تسعة أمور: في الشطر الأول خمسة وفي الشطر الثاني أربعة :
قوله : «اجمع» لا يعني به كل جمع وإنما يعني به نوعاً واحداً من أنواع الجموع وهو ما يسمى صيغة منتهى الجموع وهو نوع من أنواع جمع التكسير، وهذه العلة الأولى من علل منع الصرف .

وقوله : «زن» هي أمر من الوزن ولا يعني به كل وزن ، وإنما يقصد بها وزن الفعل، أي: الكلمات التي تأتي على وزن الفعل ، وقد تكون علما ، نحو : أحمد " أفعل" أو يزيد " يفعل" ، أو تكون وصفا مثل : أفضل " أفعل"

وقوله : «عادلاً» يقصد به العدل ، والعدل يقصد به صفة لفظية وليست صفة معنوية ، وهو تحول الصيغة من حاله لأخرى لإيضاح المعنى وتأتي مع الوصفية في الأعداد العشر الأًول : موحد ومثنى وثلاث ورباع ، وأخر ، و تأتي مع العلميه ، نحو " عُمر "

وقوله : «أنث» هو النوع الرابع من أنواع منع الصرف ، وهو التأنيث ، والتأنيث يكون بأنواع، فقد يكون الاسم مؤنثاً بمعناه ، وقد يكون مؤنثاً بلفظه ، وقد يكون مؤنثاً بلفظه ومعناه .

وقوله :«معرفة» هو النوع الخامس من أنواع منع الصرف ، ولا يعني كل المعارف ، وإنما يقصد نوعًا واحدًامن أنواع المعارف وهو العلمية .

وقوله : «ركب» يأتي التركيب في اللغة العربية على أنواع ، إلا أن المقصود بالعلة المانعة من الصرف ليس كل المركبات ولكن فقط المركب المزجي وحده.

وقوله : «زد» هنا الزيادة ليس كل زيادة ولكن يقصد أن يكون في آخر الاسم ألف ونون زائدتان ، كلما جاءنا اسم في آخره ألف ونون ليستا من أصل الكلمة ، فإننا نحكم عليه بأنه فيه علة مانعة من الصرف، ويأتي مع العلميه ، نحو " نعمان وعثمان " ويأتي مع الوصفيه، نحو " شبعان وغضبان.

وقوله : «عجمة» العجمة أن يكون الاسم اسمًا أعجميًا في الأصل ، يعني مأخوذاً من لغة
العجم ، ولا يعني ذلك أنه ليس بعربي ، بل هو عربي ، لكن أصله ليس عربياً ، ولابد أن تكون من أربعة حروف فأكثر ، نحو : " إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب " .

وقوله : «فالوصف» هو الوصفية وهي العلة التاسعة من علل الصرف ، والوصفية المقصود بها أن تأتي الكلمة تصف شيئاً ولا يشترط أن تعرب صفة ، نحو: " غضبان " أحمر " .

س : ما المراد بوزن الفعل ؟
ج : المراد بوزن الفعل أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل حيث لايوجد في اللغة العربية اسم على ذلك الوزن إلا منقولا من الفعل مجردا من فاعله نحو : " شمر " وانطلق " أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه نحو " أحمد ، ويزيد "

س : ما المراد بالعدل ؟
ج : المراد بالعدل خروج الاسم عن صيغته الأصلية ، إمّا تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغته إلى صيغة أخرى نحو : " أحاد ، ومثنى ، وثلاث " فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول " واحد ، وثان ، وثالث ... إلخ " والدليل أن أصلها ذلك أن معناها يكرر دون لفظها .
وإمّا تقديرا لايدل دليل غير منع الصرف على وجود العدل في ذلك الاسم ، وذلك كالأعلام التي على وزن فُعل ، نحو : " عمر " وزفر ، وزجل " فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف ، وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية قدروا فيها العدل حفظا لقاعدتهم وأنها معدولة عن " عامر ، وزافر ، وزاحل "

( جملة ماسمع عن العرب من الأعلام المعدولة تقديرا أربعة عشر : الثلاثة المذكورة ، وجُمح ، و قُزع ، زُجشم ، ومُضر ، وهُبل ، ودُلف ، وعُصم ، ومُجأ ، وبُلغ ، وقُثم ، وثُعل " وكلها معدولة عن فاعل إلا ثعل فإنه معدول عن أفعل . )

س : كم أقسام التأنيث المانع من الصرف ؟
ج : التأنيث المانع من الصرف ثلاثة أقسام :
تأنيث بالألف الممدودة ، نحو : " صحراء ، أو مقصورة ، نحو : " ذكرى "
تأنيث لفظي بالتاء ، نحو " طلحة " وحمزة ، وفاطمة "
تأنيث معنوي ، نحو : " زينب ، وسعاد "

س : ما التأنيث المعنوي ؟ وما شرط وجوب منعه من الصرف ؟
ج : التأنيث المعنوي هو كون الاسم موضوعا لمؤنث خال عن إحدى علامات التأنيث الثلاث ، وهي : " التاء ، والألف التأنيث الممدودة والمقصورة "
وشرط وجوب منعه من الصرف أن يكون الاسم زائدا على ثقلاثة أحرف ، نحو : " سعاد ، وزينب " لقيام الحرف الرابع مقام التاء ، أو ثلاثيا محرك الوسط ، نحو : " سقر " لأن تحريك الوسط قائم مقام الحرف الرابع ، فثقل الاسم ، فوجب منعه من الصرف ، أو ثلاثيا ساكن الوسط أعجميا نحو : " جور " بضم الجيم وسكون الواو ؛ وذلك لحصول الثقل بالعجمة في لسان العرب ، أو ثلاثيا ساكن الوسط منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بـ " زيد " فإن بنقله إلى المؤنث حصل له ثقل فمنع من الصرف .

س : متى يجوز في الاسم المؤنث الصرف ؟
ج : يجوز الصرف في الاسم المؤنث إذا كان مؤنثا معنويا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ، ولا منقولا من المذكر إلى المؤنث ، بأن كان في الأصل مؤنثا ، نحو : " هند ، ودعد " جاز الصرف وتركه أحسن عند الجمهور تحاشيا من إلغاء العلتين العلمية والتأنيث المعنوي .

س : ما المراد بالتعريف المعتبر في منع الاسم من الصرف ؟
ج : المراد به العلمية ، نحو : " عمر ، وأحمد ، وعثمان "

س : مالمراد بالعجمة المانعة من الصرف ؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاسم العجمي ؟
ج : المراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع غبر العرب ، ويشترط فيها أمران :
أحدهما أن يكون الاسم علما في العجمية ، وثانيهما أن يكون أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ، نحو : " إبراهيم" .

س : ما المراد بالصفة المعتبرة في منع الصرف ؟ وما شروط ذلك ؟
ج : المراد بالصفة المعتبرة في منع الصرف كون الاسم دالا على ذات مبهمة باعتبار معنى معين هو المقصود ، نحو : " أحمر " فإنه دال على ذات باعتبار المعنى المقصود منها وهو الحمرة ، وشروط منعها من الصرف :
أن تكون الصفة مع وزن الفعل على وزن "أفعل " الذي مؤنثه فعلاء ، نحو : " أحمر فإن مؤنثه حمراء ، فإن كان مؤنثة التاء ، نحو : " أرمل ، فهو منصرف لأن مؤنثه أرملة .
أن تكون مع الألف والنون على وزن " فعلان " بفتح الفاء ومؤنثه فعلى ، نحو : " سكران فإن مؤنثه " سكرى " بخلاف ندمان بمعنى نديم من المنادمة في الشراب فإنه منصرف لأن مؤنثه ندمانة وفعله نادم والاسم النديم .

س: هل يجوز صرف غير المنصرف وعكسه ؟
ج : نعم يجوز ذلك إمّا للتناسب بين المنصرف وغير المنصرف كقراءة نافع : سلاسلًا ، ، لمصاحبته للمنصرف الذي هو أغلالًا وسعيرًا ، وإمّا لضرورة الشعر كأن لايستقيم إلا بالتنوين كقول امرىء القيس :
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة *** فقالت لك الويلات إنك مرجلي .
بتنوين " عنيزة " ليستقيم الوزن مع أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي .

النكرة والمعرفة .

س : عرف النكرة ومثل لها ؟
ج: النكرة كل اسم شائع في جنسه ، لايختص به واحد دون آخر ، نحو : " رجل ، فرس ، وكتاب "

س : ما المراد بالمعرفة ؟
ج : المراد بالمعرفة ما وضع ليستعمل في واحد بعينه .

س : كم أنواع المعرفة ؟
ج : أنواع المعرفة ستة وهي على هذا الترتيب :
1- المضمر وهو أعرفها ,
2- العلم .
3- اسم الإشارة .
4- الاسم الموصول .
5- المعرفة بالأداة .
6- ما أضيف إلى واحد منها .
وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلي الضمير فإنه في رتبة العلم ؛ لأنه لو كان في رتبة الضمير ما صح : " مررت بزيد صاحبك " ؛ لأن الصفة لاتكون أعرف من الموصوف ، بل هي مساوية له في التعريف أو دونه ، فلما جعلنا المضاف إلي الضمير في رتبة العلم صار " صاحبك " مساويا لـ " زيد " .
واستثنى مما ذكر " اسم الله تعالى " ؛ فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع لشدة تمييزه ، وغلبة ظهوره ظهورا لايحتمل الخفاء .

وهناك النكرة المقصودة بالنداء ، لم يذكرها المؤلف فأصبحت المعارف سبعة يجمعها هذا البيت :

إن المعارف سبعة فيها سهُلْ ** أنا صالح ذا ما الفتى ابني يارجل .

الضمير وأقسامه .

س : ما الضمير والمضمر ؟
ج : الضمير والمضمر مدلولهما واحد ؛ لأنهما اسمان لما وضع لمتكلم كـ " أنا" ، أو مخاطب كـ " أنت " أو غائب كـ " هو " .

س : ينقسم الضمير إلى قسمين ، اذكرهما مع تعريف كل قسم . ج
: ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز ، فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ ، والبارز ماله صورة في لفظه .

س : ينقسم الضمير المستتر إلى قسمين فما هما ؟
ج : ينقسم الضمير المستتر إلى :
مستتر وجوبا ، ومستتر جوازا ؛ فالمستتر وجوبا هو الذي لايمكن أن يحل الظاهر ولا الضمير البارز محله لكون عامله لايرفع إلا الضمير المستتر ، كالمستتر في فعل أمر الواحد المذكر ، نحو : " اضرب " والمضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد ، نحو : " تقوم " أو الهمزة ، نحو : " أقوم " أو النون ، نحو: " نقوم .
والمستتر جوازا هو ما عدا ما تقدم ، نحو : " زيد يقوم " .

س : ينقسم الضمير البارز إلى قسمين ، فما هما ؟

ج : ينقسم الضمير البارز إلى متصل بعامله ، ومنفصل عنه ؛ فالمتصل هو الذي لايفتتح النطق به ، أي : لايمكن الابتداء به في أول الكلام ، ولا يقع بعد إلا الاستثناثية كـ "تاء " قمت " ، و"كاف " أكرمك " إذ لايصح أن يقال : "أكرم إلا ك " إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر :
أعوذ برب العرش من فئة بغت *** علي فمالي عوض إلا ه ناصر.
وقول الآخر :
وما علينا إذا ما كنت جارتنا *** ألا يجاورنا إلا ك ديار .

والضمير المتصل على ثلاثة أقسام :
في محل رفع ، ، نحو : " ضربت " بضم التاء وفتحها ، وكسرها " ، وضربتما ، وضربنا ، وضربتم ، ضربتن ، و ضربا ، وضربوا ، ضربتا ، وضربن .
وفي محل نصب ، نحو ، الياء في : " أكرمني " والكاف بفتحها وكسرها في نحو : " أكرمك " ونا " في " أكرمنا " والكاف في : " أكرمكما " و" أكرمكم " و " أكرمكن "
والهاء في : " أكرمه " و" أكرمها " و" أكرمهما " و" أكرمهم " و" أكرمهن " .

وفي محل جر ، نحو الياء في : " مر بي " ، و"نا " في " مر بنا " والهاء في " مر بهم ، وبهما ، وبهن " ، والكاف في : " مر بك ، وبكما ، وبكم " .

والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا في الاختيار ، نحو : " أنا مؤمن " ، " ما قام إلا أنا " ، وهو قسمان : في محل رفع ، نحو : " أنا مؤمن " وفي محل نصب ، نحو : " ، نحو " إياك أعني "

س : متى يؤتى بالضمير متصلا بعامله؟ ومتى يؤتى به منفصلا عنه ؟
ج : متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا بعامله فلا يجوز في الاختيار أن يؤتى به منفصلا ، فلا يقال في نحو " قمت " : قام أنا " ، ولايقال في " أكرمك : " أكرم إياك " إلا في نحو : " سلنيه ، و " كنته " مما عامل الضمير فيه عامل في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه غير مرفوع ، سواء كان العامل ناسخا ، نحو : " كنته " أو غير ناسخ ، نحو : " سلنيه " فيجوز وصل الضمير كالمثالين السابقين ، وفصله ، نحو : " سلني إياه " و" كنت إياه "
والانفصال أرجح من الاتصال إذا كان العامل ناسخا ، نحو : " كنته " ومرجوح إذا كان غيره ، نحو : " سلنيه "
وألفاظ الضمائر كلها مبنية لايظهر فيها الإعراب .

الاسم والعلم .

س : عرف العلم لغة واصطلاحا .
ج : العلم مشتق من العلامة ؛لأنه علامة على مسماه ‘ وقيل : من العِلم ؛ لأنه يعلم به مسماه .
واصطلاحا : اسم يعين المسمى مطلقا .

س : العلم نوعان ، اذكرهما مع الأمثلة .
ج : العلم نوعان : علم شخصي ، وعلم جنسي .
فالعلم الشخصي : هو ما وضع لشيء بعينه لايتناوله غيره ، نحو :" زيد ، فاطمة ، مكة ، " شذقم " وهو علم لفحل من الإبل كان للنعمان "
والعلم الجنسي : هو ما وضع لجنس من الأجناس ، نحو " أسامة " فإنه علم جنس وضع للأسد ، ، وثُعالة " للثعلب ، و" أم عريط " للعقرب ، وسائر كنى الحيوانات ، فإنها كلها من مسمى " علم جنسي "

س : اذكر الفرق بين العلم الجنسي والنكرة .
ج : العلم الجنسي في المعنى كالنكرة ، وإنما سمي علما لجريانه مجرى العلم الشخصي في الاستعمال ، فالعلم الجنسي يمتنع دخول " أل " عليه ، ولا يمتنع دخولها على النكرات ، ولا يضاف ، والنكرة تضاف ، ويأتي منه الحال فيقال : " هذا أسامة مقبلا " والنكرة لا يأتي منها الحال ، ولا ينصرف إذا انضمت إليه علة من العلل التسع ، كتاء التأنيث في " أسامة " والنكرة تنصرف .
فلما شارك العلم الشخصي في أحكامه ألحق به في الأحكام اللفظية ، فهو معرفة لفظا نكرة معنى .

س : أذكر أقسام العلم من حيث هو ، وعرّف كلا منها مع الأمثلة .
ج : ينقسم العلم إلى : " اسم ، كنية ، ولقب "
فالاسم ، نحو : زيد "
والكنية : ماصدرت بأب ، أو أم ، نحو : " أبو بكر ، أم كلثوم ،"
واللقب : ما أشعر برفعة مسماه ، نحو : "" زين العابدين ، لقب علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم "
أو بضعته ، أي : ذمه نحو ، : " أنف الناقة ، لقب جعفر بن قريع "
ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كانا مفردين ، فيجب إضافة الاسم إلى اللقب ، نحو : " جاء سعيد كرزٍ "

س : إذا اجتمع اللقب والاسم أيهما يقدم ؟
ج : إذا اجتمع اللقب والاسم وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب في الأفصح ، نحو : " جاء علي زين العابدين " ولا ترتيب بين الكنية والاسم إذا اجتمعا ، ولا بين الكنية واللقب ، فلك أن تقديم أيهما شئت وتأخيره .

س : العلم إمّا مفرد كـ " زيد " أو مركب ، اذكر أقسام المركب مع الأمثلة .
ج : المركب ثلاثة أقسام :
مركب إضافي ، نحو : " عبدالله " و" أبو بكر " .
مركب مزجي ، نحو : " بعلبك ، " سيبويه "
مركب إسنادي ، نحو " تأبط شرا " " شاب قرناها " .

س : ما معنى علم مرتجل ؟
ج : العلم المرتجل : هو الذي لايستعمل إلاّ علما ، وهو نادر نحو : " سعاد "
والعلم المنقول : هو الذي وضع غير علم ، ثم استعمل علما ، نحو : " فضل ، وحسن ، وثور "

س : ما حقيقة العلم بالغلبة مع الأمثلة ؟
ج : حقيقة الغلبة كون الاسم عاما في نفسه ، ثم يعرض له من حيث الاستعمال خصوصا في بعض في بعض من يستحقه ، فيشتهر به اشتهارا تاما يمنع الشركة فيه ، وتلزمه الإضافة ، نحو " ابن عمر " ، و" ابن عباس ، أو " أل " كـ " الكعبة ، المدينة " النجم للثريا " .

اسم الإشارة

س : عرف اسم الإشارة .
ج : اسم الإشارة : ماوضع لمشار إليه .

س : بماذا يشار للمذكر إن كان مفردا أو مثنى ؟
ج : يشار للمذكر من أي جنس كان ، إن كان مفردا بكلمة : ذا ، نحو : " ذا محمد " وإن كان مثنى يشار إليه بكلمة : ذان في حالة الرفع ، و" ذين " في حالتي النصب والجر ، نحو : " رأيت ذين ومررت بذين " .

س : بماذا يشار إلى الجمع مذكرا أو مؤنثا ؟
ج : يشار إلى الجمع مذكرا أو مؤنثا بكلمة : " أولاء " بالمد عند الحجازيين ، وبالقصر وهو ترك الهمزة عند بني تميم ، نحو :" أولاء رجال ، وأولاء نساء " .

س : اذكر مراتب اسم الإشارة مع الأمثلة .
ج : لاسم الإشارة ثلاث مراتب :
قربى وهي المجردة عن الكاف واللام نحو : ذا ، نحو " ذا محمد "
وبعدى وهي المقرونة بالكاف واللام نحو : " ذلك زيد " .
ووسطى وهي التي بالكاف وحدها ، نحو " ذاك . ويمتنع دخول اللام في المثنى مطلقا فلا يقال : " ذانكما ، و" تانكما " ، ولا في الجمع في لغة من مده ، فلا يقال : " أولاء لك ، ولا في المفرد المذكر أو المؤنث إذا تقدمتها " هاء " التنبيه ، فلا يقال : " هذالك " ، ولا " هذيلك " .
وهاء التنبيه تلحق اسم الإشارة ، نحو : " هذا ، وهذه ، وهؤلاء " .

س : بماذا يشار إلى المكان القريب أو البعيد ؟
ج : يشار إلى المكان القريب بـ " هنا " ، ويتقدمها " هاء التنبيه " فيقال : " هاهنا " ، ويشار للبعيد بـ " هناك " ، أو " هاهناك " بالكاف مع هاء التنبيه ، أو " هنالك" بالكاف واللام ، أو " هَنّا " بفتح وتشديد النون ، أو " هِنَّا " بكسر الهاء وتشديد النون ، أو " ثمّ" بفتح المثلثة " الثاء " وتشديد الميم .
وكلها يقال في إعرابها : اسم إشارة في محل نصب على الظرفية ، وإذا كان فيه الكاف فهو حرف خطاب لامحل له من الإعراب ، واللام للبعد .
الاسم الموصول .

س: عرف الاسم الموصول .
ج : الاسم الموصول ماافتقر في بيان مسماه إلى صلة وعائد .

س : اذكر أقسام الموصول ، مع تعريف كل قسم .
ج : الاسم الموصول ضربان : نص في معناه لايتجاوز إلى غيره ، ومشترك بين معان مختلفة بلفظ واحد .

س : كم ألفاظ النص ، وماهي ؟
ج : الفاظ النص ثمانية ألفاظ هي :
* الذي : للمفرد المذكر .
* التي : للمفردة المؤنث .
* اللذان : للمثنى المذكر في حالة الرفع .
* اللتان : للمثنى المؤنث في حالة الرفع .
* اللذين : للمثنى المذكر في حالتي النصب والجر .
* اللتين : للمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر .
* الأولى ، والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر ، وقد يقال " اللذون " في حالة الرفع ، والذين في حالة النصب والجر .
* اللائي ، واللاتي ، واللواتي : لجمع المؤنث ، وقد تحذف الياء اجتزاء بالكسرة ، فيقال : " اللاءِ ، واللاتِ ، واللواتِ " .

س : هات أمثلة للاسم الموصول .
ج : قال تعالى : {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ} (74) سورة الزمر
وقال تعالى : {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا } (1) سورة المجادلة
وقال تعالى :{وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ } (16) سورة النساء
وقال تعالى : {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا } (29) سورة فصلت
وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (6) سورة البقرة
وقال تعالى :{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } (4) سورة الطلاق
وقال تعالى :{وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ } (15) سورة النساء

س : هل اللذان واللتان واللذين واللتين معربان أم مبنيان ؟
ج : القول الراجح أنهما مبنيان لوجود علة البناء فيهما ، وأنهما ليسا مثنيين حقيقة ، وإنما جىء بهما على صورة المثنى المرفوع في حالة الرفع ، وعلى صورة المثنى المنصوب والمجرور في حالتي النصب والجر كما تقدم في " ذان " و" تان " .

س : كم ألفاظ الاسم الموصول المشترك ؟ وما هي ؟
ج : ألفاظ الموصول المشترك ستة وهي :
( من ، وما ، وأي ، وأل ، وذا ، وذو ) فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع ، المذكرمن ذلك كله والمؤنث .
ومن تستعمل للعاقل في أصل الوضع ، وما لغير العاقل وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل وما للعاقل .

س : هات أمثلة للاسم الموصول المشترك .
ج : مثال من : " يعجبني من جاءك " أي : الذي جاءك
ويعجبني من جاءتك "أي : التي جاءتك .
ويعجبني من جاءوك " أي : اللذين جاءوك .
ويعجبني من جئنك " أي : اللواتي جئنك .

مثال " ما " : يعجبني ما اشتريته " أي : الذي اشتريته .
ويعجبني ما اشتريتهما " أي اللذان ، اللتان اشتريتهما .
ويعجبني ما اشتريتهم " أي اللذين اشتريتهم .
ويعجبني ما اشتريتهن " أي اللواتي اشتريتهن .

ومثال " أي " : يعجبني أي قام أي : الذي قام
يعجبني أي قامت " أي : التي قامت .
يعجبني أي قاما " أي : اللذان قاما .
يعجبني أي قامتا " أي : التان قامتا .
يعجبني أي قاموا" أي : الذيين قاموا.
يعجبني أي قمن " أي : اللواتي قمن .

ومثال " أل " : قوله تعالى : " إن المصدقين والمصدقات "
وقوله " والسقف المرفوع "

ومثال " ذا " : قوله تعالى : " يسألونك ماذا ينفقون "
وقولك : من ذا جاءك "

ومثال ذو : " جاءني ذو قام " أي : الذي قام .
جاءني ذو قامت " أي : التي قامت .
جاءني ذو قاما " أي : اللذان قاما .
جاءني ذو قامتا " أي : اللتان قامتا .
جاءني ذو قامموا " أي : الذين قاموا .
جاءني ذو قمن " أي : اللواتي قمن .

س : ماشرط " أل " في أن تكون اسما موصولا ؟ وما شرط " ذا " ؟
ج : " أل " لاتكون اسما موصولا إلا إذا دخلت على صفة صريحة إمّا اسم فاعل أو اسم مفعول ، نحو : قوله تعالى : " إن المصدقين والمصدقات " أي : إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقن .
وقوله تعالى : " والسقف المرفوع " أي : الذي رفع .

وأمَّا " ذا " فشرط كونها اسما موصولا :
1- أن يتقدم عليها " ما " الاستفهامية ، نحو قوله تعالى : " يسألونك ماذا ينفقون " ، أو " من " الاستفهامية ، نحو : " من ذا جاءك "
2- ألاّتكون " ذا " ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما فيكون المجموع اسم استفهام ، نحو : " ماذا صنعت ؟ إذا قدرت اسما واحدا مركبا ، فإن لم يتقدمها استفهام بما ، أو من تكن اسما موصولا بل هي حينئذ اسم إشارة .
س : تفتقر الموصولات الاسمية كلها إلى صلة وعائد ، اذكر فائدة الصلة وما المراد بالعائد ؟
ج : فائدة الصلة أنها تتصل بالموصولات لتكمل معناها ، والمراد بالعائد : الضمير الذي يعود على الموصول لربط الصلة ويكون مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث .

س : اذكر أقسام الصلة مع الأمثلة .
ج : الصلة واحد من ثلاثة أمور :
الأول : الجملة الفعلية المحتملة للصدق والكذب في نفسها من غير نظر إلى قائلها ، نحو : "جاء الذي قام أبوه " ، وقوله تعالى : " الحمد لله الذي صدقنا وعده" الثاني : الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والخبر ، نحو : " جاء الذي أبوه قائم " ، وقوله تعالى : " الذي هم فيه مختلفون "
الثالث : شبه الجملة وهي ثلاثة أشياء :
أحدها : الظرف المكاني بشرط كونه تاما ؛ والتام هو الذي يكون في الوصل به فائدة ، نحو : " جاء الذي عندك " ، وقوله تعالى : " ماعندكم ينفد "
الثاني : الجار والمجرور بشرط كونه تاما ؛ وهو الذي يكون في الوصل به فائدة ، نحو : " جاء الذي في الدار " ، وقوله تعالى : " والقت ما فيها وتخلت "
الثالث : الصفة الصريحة ، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول ، نحو : قوله تعالى : " إن المصدقين والمصدقات " وقوله : " والسقف المرفوع "

س : متى يجوز حذف العائد ، اذكر ذلك مع التمثيل .
ج : العائد إمّا أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا .
ــ فإن كان مرفوعا جاز حذفه بشرط أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد ، نحو : " لننزعن من كل شيعة أيهم أشد " أي : الذي هو .
ــ وإن كان منصوبا جاز حذفه بشرط أن يكون متصلا وناصبه فعل تام ، أو وصف غير صلة " أل "
مثال الفعل التام ، نحو قوله تعالى : " يعلم ما تسرون وما تعلنون " . أي : الذي تسرونه وتعلنونه .
ومثال الوصف قول الشاعر : ** ما الله موليك فضلا فحمدنه به ** أي : الذي الله موليكه .
ــ وإن كان العائد مجرورا جاز حذفه بشرط أن يُجَر بمثل ما جُرَّ به الموصول ، ويتحد معنى العامل ، نحو قوله تعالى : " ويشرب مما يشربون " أي : الذي تشربون منه .

المعرفة بأداة التعريف

س : اذكر أقسام أداة التعريف بالتفصيل ، ممثلا لكل قسم .
ج: أداة التعريف هي " الألف واللام ، وهي قسمان : ( عهدية و جنسية )
فالعهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسم :
* إمَّا للعهد الذكري ؛ بأن يذكر مصحوبها نكرة ، ثم يعاود معرفا بها ، نحو قوله تعالى : " المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري "
أو العهد الذهني بأن عهد مصحوبها ذهنا نحو قوله تعالى : " إذ هما في الغار "
أو للعهد الحضوري بأن يكون مصحوبها حاضرا حال الخطاب ، نحو قوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم "
و*****ية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
إمَّا لتعريف الماهية ، نحو قوله تعالى : " وجعلنا من الماء كل شيء حي " أي : وجعلنا من حقيقة الماء المعروف ، لا من كل شيء اسمه ماء .
أو لاستغراق الأفراد ، نحو " وخلق الإنسن ضعيفا "
أو لاستغراق خصائص الأفراد ، نحو : " أنت الرجل علما " ؛ أي : اجتمع ما تفرق في غيرك .

س : تبدل لام " أل " المعرفة ميما في لغة حمير ، هات مثالا لذلك .
ج : مثالها : " ليس امبر امصيام امسفر " أي : ليس البر من الصيام في السفر"

الفاعل

س : عرف الفاعل لغة واصطلاحا .

الفاعل لغة : من أوجد الفعل .
اصطلاحا : الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ماهو في تأويل الفعل .


س : إلى كم ينقسم الفاعل ؟ اذكر ذلك بالأمثلة .

ج : ينقسم الفاعل إلى قسمين : ظاهر ومضمر .
فالظاهر ، نحو : " قال الله " ، " قال رجلان " و {وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ } و { قَالَ أَبُوهُمِْ} و {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ}
والمضمر سواء كان متصلا أو مستترا ، نحو : " ضربَت " وضربْتُ " وضربْنا " و"ضربَنا " .

س: هات مثالا لما هو في تاويل الفعل .

ج : المثال ، نحو : " أقائم الزيدان " فإنه في تأويل ( يقوم الزيدان . )

س : اذكر أحكام الفاعل .

ج : من أحكام الفاعل : أنه لايجوز حذفه ؛ لأنه عمدة ، ولأنه منزل من فعله منزلة جزئه .

ومنها : أنه لايجوز تقديمه على الفعل أو مافي تأويله ؛ لأنه كالجزء منه ، فلم يجز تقديمه عليه ، كما لايجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها ، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم على الفعل وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ، ويكون المقدم إمّا مبتدأ ، نحو : " زيد قام " ، وإمَّا فاعلا بفعل محذوف وجوبا ، نحو : {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ }
فـ ( أحد ) فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ، والتقدير : وإن استجارك من المشركين أحد استجارك ؛ لأن أداة الشرط مختصة بالجمل الفعلية على الأصح ، فلا تدخل على المبتدا .

ومنها : أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، كما يوحد مع أفراده فنقول : " قام الزيدان " و" قام الزيدون " كما تقول : " قام زيد " قال تعالى : {قَالَ رَجُلاَنِ } وقوله : {وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ }
وقوله : {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ا} .

ومنها : أن الفعل قد تلحقه تاء تانيث إمَّا جوازا وإمَّا وجوبا بحسب الفاعل كما سيأتي بإذن الله .

ومنها : أن الغالب فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول به ، نحو : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } .
وقد يتاخر الفاعل ويتقدم المفعول به جوازا ووجوبا كما سيأتي في باب المنصوبات .

س : ماضابط لغة أكلوني البراغيث ؟ مع الأمثلة .

ج: ضابطها : أن تلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا ، فتقول : " قاما الزيدان " و " قامو الزيدون " و" قمن الهندات " وسميت بذلك ؛ لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم .


س : متى يجب تأنيث الفعل ؟ ومتى يجوز ؟

ج : يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي ، وبتاء المضارع في أول المضارع في موضعين :
الأول : إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بفعله نحو : " قامت هند " و " تقوم هند " ، وأمَّا تذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي ، نحو : " قام المرأة " فلغة قليلة تسمى لغة ( قال فلانة ) .
الثاني : إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث حقيقيا كان أو مجازيا ، نحو : " هند قامت " ، و " الشمس طلعت "

ويجوز تأنيث الفعل وعدمه في خمسة مواضع :
الأول : إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ، نحو : " طلع الشمس "و" طلعت الشمس " ومنه قوله :
{وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} .

الثاني : إذا كان الفاعل جمع تكسير ، نحو : " قام الرجال " ، و" قامت الرجال " فالتذكير على تأويله بالجمع ، والتأنيث على تأويله بالجماعة .

الثالث : إذا كان الفاعل اسم جمع ، نحو " النساء " أو اسم جنس إفرادي ، نح " اللبن " تقول : " قام النساء " و " قامت النساء " وجاء اللبن " و " جاءت اللبن " .

الرابع : إذا كان الفعل " نِعم ، بئس " ، نحو : " نعم المرأة هند " , " نعمت المرأة هند " ، وبئس المرأة دعد " ، " بئست المرأة دعد " .

الخامس : إذا كان الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله بغير " إلا " ، نحو : " حضر القاضي امرأة " ، وحضرت القاضي امرأة " .

والراجح في الرابع والخامس إثبات التاء ، والثلاثة الباقية يستوي فيها الإثبات وعدمه .

س : متى يجب تذكير الفعل ؟ ومتى يجوز ؟

ج: يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا ، نحو : " قام زيد " قام الزيدان " " قام الزيدون " و" قام طلحة " و " قام الطلحتان " قام الطلحات " .

ويجوز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مذكرا مجازيا ، وهو مالا يقابله أنثى ، كالقمر والكوكب فنقول : " طلع القمر " و" طلعت القمر "


النائب عن الفاعل

س : عرف النائب عن الفاعل .

ج : هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله واقيم هو مقامه .

س : بين الغرض من حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه .

ج : يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه لأغراض عدة منها :

لأجل السجع ، نحو : " من طابت سريرته حمدت سيرته "

إصلاح النظم ، نحو قول الشاعر :
وما المال والأهلون إلا ودائع *** ولا بد يوما أن تُرد الودائع .

الاختصار ، نحو قوله تعالى : { وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ}

العلم به ، نحو : { وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} .

الجهل به ، نحو " ضُرب زيد " إذا لم يعرف من ضربه .

الستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه ، نحو " قُتل زيد " إذا كان القائل معروفا لدى القاتل ، وإنما حذفه خوفا منه أو عليه .

تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة الفاعل ، نحو : " طُعن عمر "
وغير ذلك كثير .

س : اذكر أحكام النائب عن الفاعل .

ج : أحكام النائب عن الفاعل هي أحكام الفاعل والتي سبق ذكرناه في باب الفاعل من حيث إنه صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ، ولاتقديمه على الفعل ، وفعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، فنقول : " ضُرب الزيدان " وضُرب الزيدون " ، كما نقول : " ضَرب زيد " ومن العرب من يلحق الفعل علامة تثنيته او جمع إذا كان النائب عن الفاعل مثنى أو جمعا نحو : " ضُربا الزيدان " ، وضُربوا الزيدون " وتسمى لغة أكلوني البراغيث " كما مر في باب الفاعل .
ويجب تانيث الفعل إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا حقيقيا ، نحو : " ضُربت هند " .
ويجوز إذا كان كان مجازي التأنيث ، نحو قوله تعالى : {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1) سورة الزلزلة
أو كان جمع تكسير ، نحو : غُلبت الرجال " .

س : اذكر تسمية أخرى لنائب الفاعل ، ثم اذكر كم لفعله من أسماء ؟ وماهي ؟

ج : يقال لنائب الفاعل " المفعول الذي لم يسم فاعله " .
ولفعله أربعة أسماء وهي :
الفعل المغير الصيغة .
الفعل المبني للمجهول .
الفعل المبني للمفعول .
الفعل الذي لم يسم فاعله .

س : ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول ؟

ج : يشترط فيه أن يكون متصرفا تاما ، فالفعل الجامد لايبنى للمجهول بالاتفاق ، وكذا الناقص عند البصرين .

س : اذكر أقسام تغيير الفعل المبني للمجهول عن صيغته الأصلية .

ج : المبني للمجهول تغييره يكون بحسب أنواعه .
فإذا كان ماضيا ( ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، إمَّا تحقيقا ، نحو : " ضُرب محمد " أو تقديرا ، نحو " قيل الحق "
وإذا كان مضارعا ( ضم أوله وفتح ماقبل آخره تحقيقا ، نحو : " يُضرب محمد " أو تقديرا ، نحو يباع الدار " .

وإن كان ماقبل الآخر مفتوحا في الأصل بقي عليه ، نحو " يَسمع " فنقول إذا بنيناه للمجهول : " يُسمَع الكلام " بإبقاء ماقبل الآخر .
فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ( ضم أوله وثانيه ، نحو : " تُعُلِم العلم " بضم التاء والعين ، و" تُضُورب في الدار " بضم التاء والضاد ، واصله " تضارب " فقلبت الألف فيه واوا لوقوعها بعد ضم .
وإذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ـ وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج ـ ( ضم أوله وثالثه ، نحو " اُنطُلِق بزيد " ، " اُستُخرج المال " بضم أولهما وثالثهما ، فلأول فعل لازم ، والثاني متعد .

وإذا كان الماضي معتل العين بالواو او الياء وهو ثلاثي نحو : " قال ، وباع " فلك فيه ثلاث لغات :
كسر فائه وهي اللغة المشهورة فتصير عينه ياء ، نحو : " قيل و بيع "
إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة .
ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة ، نحو : " قول و بوع " .

س : اذكر أقسام النائب عن الفاعل ، مع الأمثلة .

ج : ينقسم النائب عن الفاعل إلى قسمين : ظاهر ، ومضمر .
فالظاهر ، نحو : "{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ*} (21) سورة الإنشقاق
و{ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} (210) سورة البقرة
و {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (10) سورة الذاريات
و{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} (41) سورة الرحمن

وينقسم المضمر إلى منفصل مرفوع ، نحو : " ما ضُرب إلا أنا "
أو متصل مرفوع ، نحو : " ضُربت ، ضُربنا ، " أو متصل مجرور ، نحو : " سيربي " و " يُسار بي "

س : اذكر ما ينوب عن الفاعل مع الأمثلة .

ج : ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أمور :
الأول : المفعول به ، نحو " ضُرب مثل " .

الثاني : الظرف زمانيا كان او مكانيا ، بشرط أن يكون كل منهما متصرفا ، أي يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى ( 1 )
وأن يكون مختصا ، أي دالا على معين ، نحو : " جُلس أمامك "( 2 ) و" صيم رمضان " .

الثالث : المجرور بحرف جر بشرط ألا يكون الحرف الجار للتعليل والا يلزم وجها واحدا في الاستعمال ، نحو " مذ ، ومنذ " فإنهما مختصان بالزمان ، و"رب " فإنها تختص بالنكرات .
فالمجرور بهذه الحروف لايصلح للنيابة عن الفاعل ، ومثال المجرور المستوفي الشروط قوله تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ } (149) سورة الأعراف

الرابع : المفعول المطلق بشرط أن يكون متصرفا ( 3 )، نحو قوله تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (13) سورة الحاقة

-----------------
( 1 ) خرج بهذا الشرط " إذا ، عند ، وهنا ، وثَم " فإن كلا منها ملازم النصب على الظرفية فلايجوز نيابته ) .
( 2 ) خرج بهذا الشرط الظرف المبهم ، نحو " وقت ، حين ، وناحية ، وجانب ، فلا يجوز نيابتها .
( 3 ) خرج بذلك الملازم للنصب على المصدرية ، نحو " سبحان الله ، ومعاذ الله " .

س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟
ج : لاينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .
ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر ، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .
وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .
فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .

س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟
ج : لاينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .
ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر ، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .
وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .
فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .

س : هل يكون المبتدأ مصدرا ؟ مثل لما تقول .

ج : نعم يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل ، نحو : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (184) سورة البقرة ، أي " صيامكم خير لكم ".

س : لمالايصح الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ ؟

ج : لأن الغرض من الإخبار الفائدة ، وهي منتفية إذا كان المبتدأ نكرة ؛ ولأن النكرة مجهولة والمبتدأ محكوم عليه بالخبر والحكم على المجهول لايصح ، وأما إذا اقترنت النكرة بمسوغ ، قل الإبهام ، وقربت من المعرفة وحصلت الفائدة . 1

س : اذكر بعض المسوغات مع التمثيل .

ج : من المسوغات أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام ، نحو : " مارجل قائم " و" هل رجل جالس ؟ "
وقوله تعالى : {أَمَّن أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (64) سورة النمل
ومنها أن تكون النكرة موصوفة ، نحو : " { وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ َ} (221) سورة البقرة

وفي معنى وصف النكرة تصغيرها ، نحو : " رجيل عندك " ؛ لنه بمعنى رجل حقير عندك .

ومنها أن تكون مضافة ، نحو : " خمس صلوات كتبهن الله " .

ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة ، نحو : " عندك رجل " ، و" في الدار امرأة " وقال تعالى : { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} (35) سورة ق .


1- قال عبدالله بن احمد الفاكهي في الفواكه الجنية ما نصه : " ذهب بعضهم إلى أن مدار صحة وقوع المبتدأ نكرة على الفائدة لاعلى المسوغات التي ذكرت ؛ إذ لاتخلو عن تكلف وضعف ، وهو ظاهر عبارة الألفية ، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، فعليه يصح : " رجل على الباب " .

[align=center]اخي (((المالك الحزين))) عمل رائع ومجهود عظيم

لك مني كل التقدير على موضوعك المفيد واصدق الدعوات

لشخصك الطيب .

وفقك الله وجزاك المولى عز وجل خير الجزاء[/align]