إسناد نقل الطالبات والمعلمات للقطاع الخاص تحت إشراف حكومي
[align=center]جدة: سلطان الدوسري
أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ "الوطن" أن الوزارة انتهت من وضع الشروط والمواصفات الفنية بهدف إسناد عملية النقل المدرسي للطالبات للقطاع الخاص خلال العام الدراسي الحالي.
وسيتم طرح المشاريع من قبل إدارات التربية والتعليم في المناطق، إضافة إلى تقييم التجربة خلال سنة ورفعها للمقام السامي بهدف تعميمها على طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام.
من جهة أخرى قدر متعاملون في السوق حجم نشاط النقل المدرسي بنحو ملياري ريال، يذهب منها 70% لصالح 130 شركة تعمل في مجال نقل الطالبات والمعلمات، والـ 30% الأخرى لسائقين يعملون لحساباتهم الشخصية غالبيتهم من المقيمين.
وينشغل أولياء أمور المعلمات والطالبات حاليا بالبحث عن شركات متخصصة في النقل المدرسي، وبعضهم يلجأ للعمالة المقيمة التي تعمل في هذا القطاع بطريقة غير نظامية لنقل هؤلاء المعلمات والطالبات إلى مدارسهن وأعمالهن.
ويشتكي عدد من أولياء أمور الطالبات والمعلمات من غلاء الأسعار في هذا القطاع الذي وصفوه بالعشوائي وغير المنظم، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لضبط وتنظيم نشاط النقل المدرسي في السعودية وسرعة إسناد خدمات النقل إلى شركات خاصة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لخفض تكاليف النقل المدرسي المبالغ فيها على حد تعبيرهم.
وبين لـ "الوطن" فهد المسعودي صاحب شركة "صلة" للنقل المدرسي أنه في هذه الفترة من كل عام يبدأ أولياء الأمور بحجز مقاعد للطالبات والمعلمات، نظرا لمحدوديتها وعدم وجود ضوابط تحكم السوق مما جعل المقيمين يستغلون الوضع وبأسعار عالية تصل في بعض المناطق إلى 1500 ريال لنقل المعلمة الواحدة في الشهر الواحد داخل المدينة.
يذكر أن الرئاسة العامة لتعليم البنات لديها أسطول نقل يتكون من 3 آلاف حافلة تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون ريال، ويشكل عدد الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي 27% من إجمالي عدد الطالبات.
ويبلغ عدد الطالبات المنقولات بالحافلات 330 ألف طالبة في مختلف المناطق ، كما يوجد في السعودية 3 ملايين طالب وطالبة و600 ألف معلم ومعلمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يناير من العام الماضي على مشروع إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص، على أن يتم الإسراع في تنفيذ التعليمات السامية بهذا الشأن ويكون ذلك بموجب مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لا تتجاوز فيها التكلفة السنوية لنقل الطالبة 1700 ريال.
كما وافق على أن تقتصر قيادة الحافلات التي تقوم بالنقل المدرسي للطالبات على السائقين السعوديين فقط وينص في العقود الخاصة بإسناد النقل المدرسي إلى القطاع الخاص على إلزام الشركات بإلحاق السائقين الذين يعملون في النقل المدرسي في وزارة التربية والتعليم بالعمل لديها، وبعد مضي سنة على تطبيق المشروع ونجاحه سيشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام. [/align]
