وأخيراً أعلنها الشيخ الشبيلي بفتواه بالمملكة القابضة
ما حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة؟
الجواب الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد نصت نشرة الإصدار الخاصة بهذه الشركة على أن نشاطها في تملك أسهم في العديد من الشركات المدرجة في السوق العالمية والمحلية، وتشتمل هذه الاستثمارات على شركات ذات أنشطة محرمة، مثل البنوك الربوية -إذ يبلغ ما تملكه الشركة في بنك سيتي غروب الأمريكي وفي بنك سامبا السعودي أكثر من 51% من القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة، بالإضافة إلى تملكها حصصاً في شركات إعلامية تنتج مواد إعلامية محرمة، وفي بعض الفنادق العالمية التي لا يراعى فيما تقدمه من خدمات أو مأكولات الضوابط الشرعية، ولذا فأرى عدم جواز الاكتتاب فيها.
وإني أرجو من القائمين على هذه الشركة التي تعد من الشركات الضخمة وضع سياسة شرعية لاستثماراتها، بتجنب الاستثمار في الشركات المحرمة، أو بمزاولة ما لها من نفوذ وسيطرة على هذه الشركات بمنع نشاطها المحرم، ليتحقق لهم بذلك الخير في الدنيا والآخرة، وليتاح للمساهمين الاستثمار في أسهمها؛ إذ الكثير منهم يمنعه من ذلك ما تشتمل عليه من شركات محرمة.
أسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى ما يرضيه، وأن يجنب الجميع أسباب سخطه وعقابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الـــمـــصـــدر
================
جميع المشائخ بالإجماع حرموها فمن بينهم / مفتي المملكة والمنيع والعصيمي والأطرم والعامودي والفوزان
