حكم الاكتتاب في بدجت والتغليف والمملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ عبد العزيز الفوزان في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد في يوم الجمعة 7/6/1428 هـ اجاب عن حكم الاكتتاب فأجاب :

ارى ان الاكتتاب في هذه الشركات الثلاث لا يجوز

وفي تفصيله لعدم الجواز قال

1- شركة بدجت ( الشركة العالمية للمواصلات ) : شركة نشاطها مباح في تأجير السيارات ولكن عندها قروض ربوية طويلة الاجل فهي خلطت عملا صالحا بعمل غير صالح

2- شركة الطباعة والتغليف : شركة تملكها شركة غير مباحة وهي ايظا نشاطها فيه بعض المحرم وهو طباعة بعض المجلات والصحف التي تعرض الصور والكلام الفاحش .

3 - المملكة القابضة : لا شك ان هذه الشركة من الشكات الضخمة التي نعتز بها في هذا البلد لكونها شركة سعودية بهذا الحجم ويمتلكها سعودي ولكن للأسف فهي خلطت اعمالها بعمل غير مباح فلها اسهم كثير ببنوك خارجية تقوم بأساسها على الربى وايظا تمتلك بعض القنوات الفضائية التي تعرض ما يخل بالآداب .

انتهى كلام الشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
شكراً لك اخي الكريم


جزاكـ الله خيرا على نقل فتوى الشيخ عبدالعزيز الفوزان

جزاك الله خير

الف شكر

الله يغنينا بحلاله عن حرامه مشكور ياسيف

[align=center]
سيف الله المسلول
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
جزاك الله خير أخي

وبارك الله فيك

دمت وسلمت !

وكذلك الدكتور العصيمي أفتى بـ عدم جواز الاكتتاب في " بدجت "

------

[align=center]
السلام عليكم
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)


المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي6/23/2007

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

[align=justify]فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، المطروحة للاكتتاب العام، وحيث إن نشاط الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات تأجيرا قصيرا وطويل الأجل، وبيع السيارات المستخدمة، وبعض الخدمات ذات العلاقة، إلا أن النشرة قد نصت على أن للشركة مطلوبات على البنوك تبلغ مائة وثمانية عشر مليونا منها قرض لأجل بأكثر من خمسة وثلاثين مليونا وذلك بضمان عوائد التأمين على السيارات المملوكة للشركة، وهو في العرف البنكي قرض ربوي، والباقي قرض تمويل تأجيري لم يفصح عن طبيعته. وكذلك لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة تزيد على عشرين مليون ريال لم يفصح عن طبيعته، ومن البعيد أن يكون حسابا جاريا بدون فائدة ربوية، كذلك فمن ضمن مصادر الدخل الأخرى (ص28) مبلغ يزيد على أربعة عشر مليونا سمته الشركة دخل التعويض والاسترداد يفرض على العميل المستأجر للسيارات وما هو إلا تأمين تجاري بحت، ثم هناك تسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل بغلت رسومها أكثر من ثمانية ملايين ريال. ومع كل هذا فقد نصت نشرة الاكتتاب على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تسعى الشركة مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه" ص 28، ثم خففت النشرة من قوة العبارة السابقة في مكان آخر وقالت: "وتهدف الشركة إلى جعل جميع التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها والمتعلقة بالسيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية" ص 32. وحيث إن ما نص عليه من الالتزام بالضوابط الشرعية في تمويل السيارات طيب ومشروع وتشكر عليه الشركة، إلا أنه غير كاف في جعلها من الشركات المباحة، حيث يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض كلها وفي الاستثمارات كلها وهو أمر لم تنص عليه النشرة، بل الحقائق التي ذكرت أعلاه تدل على خلافه، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.

وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والحرص على رضاه والتقرب إليه في كل الأمور خاصة في أمور التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يفي بكل احتياجاتها التمويلية، خاصة أنها تقوم بنشاط يسهل على البنوك التجارية الإسلامية تغطيه بعقود شرعية بل وأن تضع لمديوينته صكوكا إسلامية متداولة قائمة على التأجير التشغيلي الحقيقي وليس الصوري. وأرجو أن يكون ذلك بديلا لما ذكرته الشركة في ملخص النظام الأساسي من إصدار السندات و الأسهم الممتازة. كما أوصيهم بالتأمين التعاوني الحقيقي والالتزام به، لا كما أشارت نشرة الاكتتاب في ص 43. وإن مما يعين الشركة على مثل ذلك التوجه الشرعي تعيين مستشار شرعي لها، خاصة أنها نصت في النشرة على سعيها للحفاظ على التوجه الإسلامي في التمويل.

وإن الشركات المساهمة مشكورة تحتاط في أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل على الحرص على تسيير أمور الشركات على الوجه اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أني أذكرهم ونفسي المقصرة أن حق الله أولى، وأننا يجب أن نوقر الله سبحانه وتعالى وأن نحسب حساب المخاطرة في عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز وجل يغار على محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه في الدنيا ولا في الآخرة. وإن المثلات أمامنا في كل مكان وعلى كل مستوى. فالحذر الحذر، فإن الله بالمرصاد. [مالكم لا ترجون لله وقارا].

وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[/align]
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
أخوكـ/خالد
[/align]

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
أخوكـ/خالد
[/align]

سيف الله المسلول

الله يعطيك العافية على نقل الفتوى

تحياتي

الله يعطيك العافية على نقل الفتوى

اخوي سيف الله

واخوي ابو وليد

بارك الله فيكم

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك

وبفضلك عن من سواك


اخوي سيف الله

اشكرك ولك تحيتي

الله يعطيك العافيه

ويجزاك خير


واعتقد مع تداول كيان الضعيف والهزيل سيحجم الكثير عن الاكتتاب


تحية عطرة

سيف الله


بارك الله فيك وبارك الله في فضيلة الشيخ


كل الشكر على هذا النقل




اخوك

مــيــزو

جزاك الله خير

جزاك الله خير
وبورك فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووورةعلى المعلومات القيمة

الله يعطيك الف عافيه



تحيتي

مشكور اخوي والله يعطيك العافيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لك اخي الكريم

سيف الله المسلول

الله يعطيك العافية

ولكن الشيخ د.يوسف الشبيلي حلل هالشركة

ما حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن نشاط هذه الشركة في تأجير السيارات، وهو نشاط مباح، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها تسعى مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه"، إلا أن على الشركة قروضاً تجارية محرمة وليست من نشاطها، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن نشاطها مباح، ومعظم معاملاتها المالية كذلك، ولأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فإذا خالطها شيء من الحرام فيتخلص منه ويبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة، عملاً بالقاعدة الشرعية في اختلاط الحرام اليسير المغمور بالحلال الكثير. وإثم التعامل المحرم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة.

وإني أحث القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة؛ فإن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. والغرض من هذه الفتوى تبيين الوضع المالي للشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.

موقع الشيخ يوسف الشبيلي