سؤال وجواب من كتاب " النحو المستطاب "

س : ماضابط لغة أكلوني البراغيث ؟ مع الأمثلة .

ج: ضابطها : أن تلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا ، فتقول : " قاما الزيدان " و " قامو الزيدون " و" قمن الهندات " وسميت بذلك ؛ لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم .


س : متى يجب تأنيث الفعل ؟ ومتى يجوز ؟

ج : يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي ، وبتاء المضارع في أول المضارع في موضعين :
الأول : إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بفعله نحو : " قامت هند " و " تقوم هند " ، وأمَّا تذكير الفعل مع المؤنث الحقيقي ، نحو : " قام المرأة " فلغة قليلة تسمى لغة ( قال فلانة ) .
الثاني : إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث حقيقيا كان أو مجازيا ، نحو : " هند قامت " ، و " الشمس طلعت "

ويجوز تأنيث الفعل وعدمه في خمسة مواضع :
الأول : إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ، نحو : " طلع الشمس "و" طلعت الشمس " ومنه قوله :
{وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} .

الثاني : إذا كان الفاعل جمع تكسير ، نحو : " قام الرجال " ، و" قامت الرجال " فالتذكير على تأويله بالجمع ، والتأنيث على تأويله بالجماعة .

الثالث : إذا كان الفاعل اسم جمع ، نحو " النساء " أو اسم جنس إفرادي ، نح " اللبن " تقول : " قام النساء " و " قامت النساء " وجاء اللبن " و " جاءت اللبن " .

الرابع : إذا كان الفعل " نِعم ، بئس " ، نحو : " نعم المرأة هند " , " نعمت المرأة هند " ، وبئس المرأة دعد " ، " بئست المرأة دعد " .

الخامس : إذا كان الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله بغير " إلا " ، نحو : " حضر القاضي امرأة " ، وحضرت القاضي امرأة " .

والراجح في الرابع والخامس إثبات التاء ، والثلاثة الباقية يستوي فيها الإثبات وعدمه .

س : متى يجب تذكير الفعل ؟ ومتى يجوز ؟

ج: يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا ، نحو : " قام زيد " قام الزيدان " " قام الزيدون " و" قام طلحة " و " قام الطلحتان " قام الطلحات " .

ويجوز تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مذكرا مجازيا ، وهو مالا يقابله أنثى ، كالقمر والكوكب فنقول : " طلع القمر " و" طلعت القمر "


النائب عن الفاعل

س : عرف النائب عن الفاعل .

ج : هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله واقيم هو مقامه .

س : بين الغرض من حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه .

ج : يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه لأغراض عدة منها :

لأجل السجع ، نحو : " من طابت سريرته حمدت سيرته "

إصلاح النظم ، نحو قول الشاعر :
وما المال والأهلون إلا ودائع *** ولا بد يوما أن تُرد الودائع .

الاختصار ، نحو قوله تعالى : { وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ}

العلم به ، نحو : { وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} .

الجهل به ، نحو " ضُرب زيد " إذا لم يعرف من ضربه .

الستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه ، نحو " قُتل زيد " إذا كان القائل معروفا لدى القاتل ، وإنما حذفه خوفا منه أو عليه .

تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة الفاعل ، نحو : " طُعن عمر "
وغير ذلك كثير .

س : اذكر أحكام النائب عن الفاعل .

ج : أحكام النائب عن الفاعل هي أحكام الفاعل والتي سبق ذكرناه في باب الفاعل من حيث إنه صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ، ولاتقديمه على الفعل ، وفعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، فنقول : " ضُرب الزيدان " وضُرب الزيدون " ، كما نقول : " ضَرب زيد " ومن العرب من يلحق الفعل علامة تثنيته او جمع إذا كان النائب عن الفاعل مثنى أو جمعا نحو : " ضُربا الزيدان " ، وضُربوا الزيدون " وتسمى لغة أكلوني البراغيث " كما مر في باب الفاعل .
ويجب تانيث الفعل إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا حقيقيا ، نحو : " ضُربت هند " .
ويجوز إذا كان كان مجازي التأنيث ، نحو قوله تعالى : {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1) سورة الزلزلة
أو كان جمع تكسير ، نحو : غُلبت الرجال " .

س : اذكر تسمية أخرى لنائب الفاعل ، ثم اذكر كم لفعله من أسماء ؟ وماهي ؟

ج : يقال لنائب الفاعل " المفعول الذي لم يسم فاعله " .
ولفعله أربعة أسماء وهي :
الفعل المغير الصيغة .
الفعل المبني للمجهول .
الفعل المبني للمفعول .
الفعل الذي لم يسم فاعله .

س : ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول ؟

ج : يشترط فيه أن يكون متصرفا تاما ، فالفعل الجامد لايبنى للمجهول بالاتفاق ، وكذا الناقص عند البصرين .

س : اذكر أقسام تغيير الفعل المبني للمجهول عن صيغته الأصلية .

ج : المبني للمجهول تغييره يكون بحسب أنواعه .
فإذا كان ماضيا ( ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، إمَّا تحقيقا ، نحو : " ضُرب محمد " أو تقديرا ، نحو " قيل الحق "
وإذا كان مضارعا ( ضم أوله وفتح ماقبل آخره تحقيقا ، نحو : " يُضرب محمد " أو تقديرا ، نحو يباع الدار " .

وإن كان ماقبل الآخر مفتوحا في الأصل بقي عليه ، نحو " يَسمع " فنقول إذا بنيناه للمجهول : " يُسمَع الكلام " بإبقاء ماقبل الآخر .
فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ( ضم أوله وثانيه ، نحو : " تُعُلِم العلم " بضم التاء والعين ، و" تُضُورب في الدار " بضم التاء والضاد ، واصله " تضارب " فقلبت الألف فيه واوا لوقوعها بعد ضم .
وإذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ـ وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج ـ ( ضم أوله وثالثه ، نحو " اُنطُلِق بزيد " ، " اُستُخرج المال " بضم أولهما وثالثهما ، فلأول فعل لازم ، والثاني متعد .

وإذا كان الماضي معتل العين بالواو او الياء وهو ثلاثي نحو : " قال ، وباع " فلك فيه ثلاث لغات :
كسر فائه وهي اللغة المشهورة فتصير عينه ياء ، نحو : " قيل و بيع "
إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة .
ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة ، نحو : " قول و بوع " .

س : اذكر أقسام النائب عن الفاعل ، مع الأمثلة .

ج : ينقسم النائب عن الفاعل إلى قسمين : ظاهر ، ومضمر .
فالظاهر ، نحو : "{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ*} (21) سورة الإنشقاق
و{ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} (210) سورة البقرة
و {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (10) سورة الذاريات
و{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} (41) سورة الرحمن

وينقسم المضمر إلى منفصل مرفوع ، نحو : " ما ضُرب إلا أنا "
أو متصل مرفوع ، نحو : " ضُربت ، ضُربنا ، " أو متصل مجرور ، نحو : " سيربي " و " يُسار بي "

س : اذكر ما ينوب عن الفاعل مع الأمثلة .

ج : ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أمور :
الأول : المفعول به ، نحو " ضُرب مثل " .

الثاني : الظرف زمانيا كان او مكانيا ، بشرط أن يكون كل منهما متصرفا ، أي يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى ( 1 )
وأن يكون مختصا ، أي دالا على معين ، نحو : " جُلس أمامك "( 2 ) و" صيم رمضان " .

الثالث : المجرور بحرف جر بشرط ألا يكون الحرف الجار للتعليل والا يلزم وجها واحدا في الاستعمال ، نحو " مذ ، ومنذ " فإنهما مختصان بالزمان ، و"رب " فإنها تختص بالنكرات .
فالمجرور بهذه الحروف لايصلح للنيابة عن الفاعل ، ومثال المجرور المستوفي الشروط قوله تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ } (149) سورة الأعراف

الرابع : المفعول المطلق بشرط أن يكون متصرفا ( 3 )، نحو قوله تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (13) سورة الحاقة

-----------------
( 1 ) خرج بهذا الشرط " إذا ، عند ، وهنا ، وثَم " فإن كلا منها ملازم النصب على الظرفية فلايجوز نيابته ) .
( 2 ) خرج بهذا الشرط الظرف المبهم ، نحو " وقت ، حين ، وناحية ، وجانب ، فلا يجوز نيابتها .
( 3 ) خرج بذلك الملازم للنصب على المصدرية ، نحو " سبحان الله ، ومعاذ الله " .

س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟
ج : لاينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .
ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر ، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .
وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .
فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .

س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟
ج : لاينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .
ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر ، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .
وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .
فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .

س : هل يكون المبتدأ مصدرا ؟ مثل لما تقول .

ج : نعم يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل ، نحو : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (184) سورة البقرة ، أي " صيامكم خير لكم ".

س : لمالايصح الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ ؟

ج : لأن الغرض من الإخبار الفائدة ، وهي منتفية إذا كان المبتدأ نكرة ؛ ولأن النكرة مجهولة والمبتدأ محكوم عليه بالخبر والحكم على المجهول لايصح ، وأما إذا اقترنت النكرة بمسوغ ، قل الإبهام ، وقربت من المعرفة وحصلت الفائدة . 1

س : اذكر بعض المسوغات مع التمثيل .

ج : من المسوغات أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام ، نحو : " مارجل قائم " و" هل رجل جالس ؟ "
وقوله تعالى : {أَمَّن أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (64) سورة النمل
ومنها أن تكون النكرة موصوفة ، نحو : " { وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ َ} (221) سورة البقرة

وفي معنى وصف النكرة تصغيرها ، نحو : " رجيل عندك " ؛ لنه بمعنى رجل حقير عندك .

ومنها أن تكون مضافة ، نحو : " خمس صلوات كتبهن الله " .

ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة ، نحو : " عندك رجل " ، و" في الدار امرأة " وقال تعالى : { وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} (35) سورة ق .


1- قال عبدالله بن احمد الفاكهي في الفواكه الجنية ما نصه : " ذهب بعضهم إلى أن مدار صحة وقوع المبتدأ نكرة على الفائدة لاعلى المسوغات التي ذكرت ؛ إذ لاتخلو عن تكلف وضعف ، وهو ظاهر عبارة الألفية ، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، فعليه يصح : " رجل على الباب " .

[align=center]اخي (((المالك الحزين))) عمل رائع ومجهود عظيم

لك مني كل التقدير على موضوعك المفيد واصدق الدعوات

لشخصك الطيب .

وفقك الله وجزاك المولى عز وجل خير الجزاء[/align]